ترکیبی از سیاست‌های غیر دمکراتیک اقتصادی به همراه انواع برخوردهای امنیتی با کارگران که برای بهبود شرایط کار تلاش مئ‌کنند، ساختار و نهاد کار در کشور ما را به صورت نهادی استبدادی در آورده است. این در حالیست که بدون در نظر گرفتن حقوق پایه‌ای کارگران، تکیه‌ی صاحبان قدرت بر شعار “توسعه‌ی اقتصادی” است.

در این ساختار معیوب، بنا به روایت آمار و گزارشات گوناگون، محیط کار  میلیون‌ها کارگر روزمزد ساختمانی بخشی از غیر ایمن‌ترین و مرگ‌‌آفرین‌ترین محیط‌های کاری کشورمان محسوب می‌شود. گزارشات متعدد نشان می‌دهد که طی تقریباً یک دهه‌ی گذشته  با گسترش بحران‌های گوناگون اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی و بحران در حوزه‌ی کار ، بیش از 90 درصد از نیروی کار از پوشش قوانین حمایتی کار خارج شده‌اند. حذف گام به گام  قوانین حمایتی قانون کار به همراه بیکاری و کاهش سطح دستمزدها به زیر خط فقر یا نزدیک به خط مرگ باعث شده است که میلیون‌ها کارگر روزمزد ساختمانی برای نجات از بیکاری و گرسنگی تن به هر گونه کار غیر ایمنی و مرگباری بدهند. در گزارش دفتر آمار محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی در مورد افزایش حوادث شغلی آمده است: “همراه با رشد تورم و گرانی و بیکاری و کاهش امنیت غذایی و بهداشت، با افزایش بسیار چشمگیر حوادث کار تا مرز صد در صد روبه رو بوده‌ایم”(1) بنا به آمار دولتی که بازتاب واقعی تمام حوادث و مرگ کارگران به خاطر حوادث و بیماری‌های شغلی نیست، درسال 1388 هر روز حدود 3 کارگر به خاطر حوادث کار جان خود را از دست داده‌اند.(2) درحالی‌که در حال حاضر- در سال 1394 – رقم مرگ و میر کارگران به واسطه حوادث شغلی  به مرز 6 نفر در روز  ارتقائ یافته است. از این تعداد سهم کارگران ساختمانی از حوادث شغلی نزدیک به پنجاه درصد است. (3)

در چنین شرایطی خواست بیمه‌ی کارگران روزمزد ساختمانی، خواسته‌ای که از زمان انقلاب مشروطیت به این سو از جانب جنبش کارگری ایران  مطرح بوده است، کماکان با موانع جدی از جانب صاحبان قدرت و کار روبه رو است. در سال 1386، پس از تلاش‌های زیادی  که از جانب کارگران ساختمانی انجام شد و پس از این‌که  میزان مرگ و مجروح شدن کارگران به حد بحرانی رسید و کارگران به خاطر جراحات ناشی از کار جان خود را در فقر و فلاکت از دست دادند، بیمه‌ی کارگران ساختمانی با تاخیر بی‌سابقه‌ای به تصویب مجلس رسید.(4) لیکن این مصوبه با مخالفت شورای نگهبان و برخی از صاحبان کار و نهادهای دولتی به بهانه‌ی این‌که هزینه‌ی کار برای صاحبان سرمایه بالا می‌رود، در همان مجلس  در نطفه خفه شد.

اینک با گذشت یک دهه که میزان مرگ و میر کارگران به دو برابر افزایش پیدا کرده است، مجلس شورای اسلامی با تاخیری غیر ضروری که طی آن هزاران کارگر به خاطر نداشتن بیمه دچار مرگ زود هنگام شدند، در اقدام تازه‌ای بیمه‌ی کارگران ساختمانی را، که جزییات آن بر ما پوشیده است، به شکل ناقصی که فقط بخشی از کارگران ساختمانی را زیر پوشش و حمایت خود قرار می‌دهد، به تصویب رسانده است.

در روز 26 آذرماه 1394 در همایشی دولتی تحت عنوان “همایش ملی کارگران ساختمانی” که با حضور رییس مجلس شورای اسلامی در شهر قم برگزار شد علی لاریجانی ، “اظهار خوشحالی نمود که با تصویب قانون بیمه‌ی کارگران ساختمانی بیش از یک میلیون نفر از این کارگران در سراسر کشور بیمه شده‌اند”.(5) این در حالی است که نزدیک به دو میلیون کارگر ساختمانی، که با خانواده‌هایشان حدود شش میلیون نفر هستند، در کشور مشغول به کار هستند. پرسش این است که به چه علت تمام کارگران ساختمانی و خانواده‌های آنان زیر پوشش بیمه کارگران ساختمانی قرار نمی‌گیرند؟ متاسفانه در این همایش علی لاریجانی همسو با خواست تبعیض گونه و ضد حقوق بشری مسئولین نهاد دولتی ” کانون  انجمن‌های کارگران ساختمانی”، اعلام کرد که نه تنها بخش عظیمی از کارگران از جمله کارگران مهاجر و پناهنده شامل این بیمه‌ی کارگری نمی‌شوند، بلکه با گرایشی تبعیض آمیز، اظهار امیدواری کرد که “بیگانه‌ای در کشور ما در حال کار نباشد”!

بی‌شک با وجود چنین سیاست‌های رسمی تبعیض آمیز و نژاد پرستانه‌ی دولتی، متاسفانه شرایط کار کارگران ایران در نهاد استبدادی کار، خصوصاً شرایط کار کارگران ساختمانی، بهبود چندانی نخواهد داشت. از این جهت در پی بی حقوقی مطلق و نبود تشکل‌های مستقل کارگری و فقدان حق چانه زنی برای بهتر شدن شرایط کار، مرگ و مجروح شدن کارگران –به طور اخص قربانی شدن کارگران مهاجر و پناهنده که جزو بی حقوق ترین لایه‌های  طبقه‌ی کارگر ایران هستند- به خاطر حوادث و بیماری‌های شغلی رو به فزونی خواهد گذاشت. امید که چنین مباد!

منابع:

1- خبرگزاری ایلنا، فروردین 1393

2- تارنمای پزشک قانونی، بهمن ماه 1389

3- خبرگزاری ایلنا، 11 آذرماه 1394

4- روزنامه‌ی مردم سالاری، مهرماه 1386

5- خبرگزاری ایلنا، 26 آذر ماه 1394