جامعه‌ی ایران کم کم به سمت پیشرفت در حال حرکت است که صنعت ساختمان و ساخت ساز سد، پل، جاده و تونل در آن به وفور دیده می‌شود. بی‌شک حوادث حین کار در کارگاه‌های ساختمانی و صنعتی نیز به کرات دیده می‌شود که در اثر آن کارگران دچار نقص عضو شده و به طور موقت یا دائمی یکی از اعضای بدن خود را از دست می‌دهند یا شدت حادثه منجر به فوت کارگر خواهد شد. در صورت حدوث حادثه‌ی حین کار، دو مقوله واجد اهمیت است:

اول- دیه‌ی صدمات جسمی یا فوت کارگر

دوم- مستمری از کار افتادگی یا مستمری فوت

به محض روی دادن حادثه‌ی حین کار، کارگر به مراکز درمانی اعزام و تحت مداوا قرار می‌گیرد که برای این‌که موضوع روند قانونی داشته باشد، تنظیم گزارش توسط کلانتری یا مراکز درمانی ضروری است. این گزارش یکی از مستندات مهم برای تشکیل پرونده در دادگاه و مطالبه‌ی دیه‌ی صدمات وارده به کارگر محسوب می‌گردد.

به موازات پیشبرد پرونده‌ی درمان کارگر، پرونده‌ای هم در دادسرا جهت رسیدگی به موضوع تشکیل که در آن پرونده، مقام قضایی تحقیقات خود را در مورد حادثه، عوامل و مقصرین آن انجام می‌دهد. برای این کار هم، موضوع به کارشناسان حوادث کار جهت تعیین مقصر یا مقصرین حادثه و میزان تقصیر هریک اجرا می‌شود و کارشناسان هم در مورد میزان تقصیر هر یک از عوامل(اعم از کارفرما، کارگر، پیمانکار و غیره) نظر فنی خود را اعلام و آخرین نظر کارشناسان مبنای تعیین دیه‌ی کارگر قرار می‌گیرد؛ به طوری که اگر کارگر، خود 30 درصد مقصر شناخته و دیگر عوامل نیز به میزان 70 درصد مقصر باشند، کارگر می‌تواند 70 درصد دیه‌ی صدمات وارده را دریافت کند.

پرونده‌ی مزبور با موضوع اتهامی سهل انگاری در اجرای مقررات ایمنی کار که عوامل مذکور علاوه بر پرداخت دیه، که جنبه‌ی خصوصی جرم است، از حیث عمومی هم به پرداخت جزای نقدی، که مبلغ ناچیزی است، محکوم می‌شوند؛ زیرا مقصرین فاقد قصد و نیت مجرمانه و سوئ نیت در آن حادثه تلقی می‌شوند.

پرونده‌ی مذکور طی حدود یک الی دو سال منجر به رای قطعی و وصول دیه خواهد شد که دیه را مقصرین یا شرکت بیمه‌ای که حوادث کارگاه را تحت پوشش قرار داده، پرداخت می‌نمایند. البته در صورت اعتراض کارگر و یا دیگر عوامل به نظر کارشناس، روند وصول دیه بیش از دو سال به طول خواهد انجامید و نباید فراموش کرد که در آن زمان، کارگر حادثه دیده از هیچ‌گونه حمایت و مساعدت مالی برخوردار نخواهد بود و کارگر باید خود، هزینه‌های درمان را پرداخت کند و دادگاه هم حکم به محکومیت مقصرین به پرداخت هزینه‌های درمان، صادر نمی‌کند. زیرا اکثریت قریب به اتفاق قضات معتقدند که دیه‌ی صدمات هزینه‌های درمان را هم دربرمی‌گیرد. هرچند در برخی آرائ هم بر خلاف این استدلال، احکامی بر محکومیت مقصرین به پرداخت هزینه‌های درمان یا خسارات مازاد بر دیه هم صادر شده است.

در صورت فوت کارگر هم، دیه‌ی کامل مرد مسلمان به متوفی تعلق می‌گیرد که روند پرداخت این دیه به بازماندگان، حدود دو سال طول می‌کشد. چنان‌چه کارگر متوفی هم تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی بوده، به افراد تحت تکفل وی مستمری ماهانه پرداخت می‌شود ولی مستمری مزبور بعد از خاتمه‌ی پرونده در دادگاه، برقرار می‌گردد. قطعاً تاخیر دو یا چند ساله در برقراری مستمری برای همسر و فرزندان کارگر متوفی وضعیت بسیار ناگواری را ایجاد می‌کند؛ زیرا آنان سرپرست خانواده‌ی خود را از دست داده و فاقد هرگونه درآمد شده و دریافت دیه هم، همان طور که گفته شد، چندین سال طول می‌کشد. در حالی که به محض فوت کارگر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، آن سازمان مکلف به برقراری و پرداخت مستمری به بازماندگان، خصوصاً همسر و فرزندان وی است و منوط کردن اجرای این تکلیف بدیهی به قطعیت یافتن پرونده در دادگاه، فاقد هرگونه مبنای قانونی و وجاهت منطقی است زیرا در پرونده‌ی دادگاه صرفاً دیه‌ی فوت کارگر مورد رسیدگی و حکم قرار می‌گیرد و مستمری بازماندگان تحت تکفل کارگر، ارتباطی به دیه‌ی فوت ندارد.

دیه‌ی صدمات و جراحات که در قانون مجازات اسلامی، پیش بینی شده از مقررات شرعی اخذ شده که در بسیاری موارد، هزینه‌های درمان آن جراحات یا اعاده به وضعیت قبل از حادثه، مستلزم پرداخت هزینه‌ای بیش از دیه‌ی مقرر است که آن دیه فقط آلام جسمانی مصدوم را جبران می‌کند و شایسته است که هزینه‌های درمان و جراحات جدا از دیه محاسبه و به کارگر مصدوم پرداخت شود.