امروزه زنان ایرانی می‌توانند در انتخابات شرکت کنند؛ آنان از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن به عنوان نماینده‌ی مجلس برخوردار هستند. زنان ایرانی این حق را طی یک تاریخ مبارزه و مقاومت سرسختانه به دست آورده‌اند. به گواه تاریخ در برهه‌های حساس، زنان کنار مردان، دوشادوش ایستاده‌اند اما به وقت سهم‌دهی، زنان و مطالباتشان همیشه انکار شده‌اند. یکی از آن سرکوب‌هایی که بر زنان اعمال شد، ندادن حق رای به آنان بود. در این مجال نگاهی انداخته‌ام به نیم قرن مبارزه‌ی زنانه زنان ایرانی برای کسب طبیعی‌ترین حق شهروندی؛ حق انتخاب کردن و انتخاب شدن.

به روایت تاریخ، زنان ایرانی سهم مهمی در انقلاب مشروطیت داشتند. در واقع سهم آنان در حدی بود که نقش و تاثیرشان به چشم بیاید و در تاریخ ثبت شود. برای مثال در آذربایجان پس از درگیری‌هایی که بین حامیان و مخالفان مشروطه رخ داد، جسد ۲۰ زن که لباس مردانه به تن داشتند، پیدا شد. اما آتش بی‌اعتمادی زنان ایرانی به مردان قانونگذار از همان دوره‌ی تاریخی جرقه خورد که زنان حامی و دنبال‌کننده‌ی اندیشه‌ی مشروطه خواهی را کنار گذاشتند؛ ۱۵ مهر ماه سال ۱۲۸۵ شمسی زمانی که اولین مجلس شورای ملی تشکیل و قانون انتخابات تصویب شد، زنان دریافتند که مردان مجلس نشین، بی‌توجه به تلاش‌های زنان برای راه یافتن آنان به مجلس، آنان را همپای جنایتکاران، دیوانگان، دزدان و قاتلان، اتباع خارجه و افراد زیر ۲۰ سال، از حق رای دادن محروم کرده‌اند. زنان به لطف مشروطه‌ای که برای آن جنگیدند در تعیین سرنوشت خود کنار گذاشته شدند.

زنانی که قبلاً با حضور خود در مشروطه ثابت کرده بودند که نمی‌نشینند، دوباره برخاستند. اگر من تاریخ نگار بودم آن مبارزات را “مشروطه‌ی زنان” می‌نامیدم. زنان معترض معتقد بودند “مردان مشروطه خواه” با یکی دانستن زنان با دیوانگان و اطفال به آنان توهین کرده‌اند. زنان معترض این بار تنها، زنانه و بدون مردان، مبارزه را برای گرفتن حق رای آغاز کردند. هر چند در این زمان اهمیت مشارکت سیاسی زنان برای بسیاری هنوز قابل درک نبود؛ “در واقع فرهنگ مردسالارانه‌ی جامعه سنتی ایران زنان را تحقیر می‌کرد و فاقد عنصر سیاسی می‌دانست و فعالیت آنان را محدود به شوهرداری و خانه‌داری می‌کرد.”(محمدی اصل، ۱۳۸۳)

اولین گروهی که به این موضوع اعتراض کرد، “انجمن غیبی نسوان” به ریاست صدیقه دولت آبادی بود. علی‌رغم اعتراضات مختلف، یک سال بعد در ۱۴ مهر ماه سال ۱۲۸۶ مجلس شورای ملی متمم قانون اساسی را تصویب و زنان را به طور قانونی از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم کرد. بعد از این قانونگذاران مرد صراحتاً بر تصمیمشان مبنی بر محرومیت زنان از حق رای صحه گذاردند و نشان دادند که اعتراضات آنان بی فایده است. در واقع آنان نشان دادند مردان هستند که تصمیم می‌گیرند و قصد دارند یکه‌تازانه در میدان سیاست بتازند.

در تیرماه سال ۱۲۸۷ محمدعلی شاه مجلس را به توپ بست و تا میانه‌های ۱۲۸۸ هم بسته ماند. بعد از به توپ بسته شدن مجلس همان زنانی که یک بار اعتمادشان توسط “مردان مشروطه‌خواه” مخدوش شده بود، دوباره در کنار مشروطه خواهان به مبارزه برخاستند. بعد از بازگشایی مجدد مجلس به دلیل اعتراضاتی که به تصمیم مجلس در مورد ندادن حق رای به زنان صورت گرفته بود، این مسئله دوباره در مجلس مطرح شد. در این میان، مردانی هم بودند که به حق رای زنان تاکید می‌کردند اما در مجلس هیچ زمینه‌ای برای پذیرش نداشت. حاج محمدتقی وکیل الرعایا، نماینده همدان، همراه با تقی‌زاده از مجلس خواستند به زنان حق رای بدهند. به روایت اسناد تاریخی گفته می‌شود وکیل‌الرعایا اولین مردی بود که از تریبون مجلس در دفاع از حق رای زنان سخن گفت  اما مخالفت‌های زیادی با او شد.

 هرچند که در دور دوم کار مجلس نیز وضعیت برای زنان تغییر نکرد. برای مثال از مخالفان سرسخت نطق وکیل الرعایا در مجلس، سید حسن مدرس بود که مخالفت خود را این‌گونه بیان کرد: “امروز ما هر چه تامل مى‌کنیم، مى‌بینیم خداوند قابلیت در این‌ها (زنان) قرار نداده است که لیاقت حق انتخاب را داشته باشند… در حقیقت نسوان در مذهب اسلام ما در تحت قیومیت رجال هستند و مذهب رسمى ما اسلام است، آن‌ها در تحت قیومتند. ابداً حق انتخاب نخواهند داشت. دیگران باید حفظ حقوق زن‌ها را بکنند که خداوند هم در قرآن مى‌فرماید در تحت قیومیت‌اند و حق انتخاب نخواهند داشت هم دینى هم دنیوى. این مسئله‌ای بود که اجمالاً عرض شد”. در نهایت پس از مخالفت‌ها و گفتگوهای مختلفی که شکل گرفت در سال ۱۲۸۹ قانون انتخابات تصویب شد. در این قانون اولین گروهی که از حق رای محروم شد زنان بودند و پس از آن کسانی که خارج از رشد طبیعی بودند.

در این هنگام  زنان به پیگیری حقوق دیگرشان مانند منع چند همسری و حق تحصیل زنان نیز مشغول بودند. اما در میان همه‌ی زنانی که برای احقاق حقوقشان تلاش می‌کردند، صدیقه دولت آبادی از معدود زنانی بود که از همان ابتدای فعالیتش پیگیر ایجاد حق رای برای زنان بود. صدیقه دولت آبادی روزنامه‌ی خود، “زبان زنان” را به تریبونی برای دفاع از حق رای زنان تبدیل کرده بود و در آن مقالات مختلفی در این باره می‌نوشت. صدیقه دولت آبادی در مقاله‌ای با عنوان “قلم در دست مردان بود” به محروم کردن زنان از حق رای اعتراض نمود و نوشت: “اگر زنان حق رای داشتند به عکس مردان، مستبدان و مالکان را برای رسیدگی به امور ستمدیده و پیشرفت آزادی انتخاب نمی‌کردند.”

صدیقه دولت‌آبادی همه‌ی حرف‌ها را می‌زد و از بیان اعتراضاتش کوتاهی نمی‌کرد. او هم‌چنین در اردی‌بهشت ماه سال ۱۲۹۹ شمسی در مقاله‌ای تحت عنوان “انتخابات” نوشت:  “…ما زنان در آن سه دوره‌ی پیشین، چیزی از نتایج عقاید انتخاب کنندگان و هم‌چنان خدمات انتخاب شدگان ندیدیم ولی اگر برادران ما میل داشته باشند از ما بشنوند، جسارتاً از اظهار نصیحت زیرین خودداری نمی‌کنم: …به عقیده‌ی ما به همین جهت است که در مدت ۱۴ سال لذت مشروطه را ملت ندیده است. ولی اگر ما زنان اختیار می‌داشتیم که وکیل انتخاب بکنیم البته می‌گشتیم فقط از میان خود ملت و یا از جنس نزدیک به ملت هر کس عاقل، عالم، دانا، آزادی خواه، مشروطه پرور، وطن پرست، ملت دوست، راست‌کردار، درست‌گفتار، فداکار و خداپرست بود انتخاب می‌کردیم تا به واسطه‌ی این جور وکلا که بی‌شک اولین فکر این‌ها قوانین گذاری و نقشه‌کشی‌هایی خواهد بود که ملت، یعنی رنجبر (زارع)، کارگر، کاسب، صنعتکار، بازاری فقیر و بیچاره از ذلت و فشار و نکبت خلاص بشوند. دخل ملت خوب باشد و بدهی مالیاتی آن کم بشود و وسایل آسایش و تحصیل و زندگانی ملت و کودکان آن فراهم گردد که توده‌ی جمعیت یعنی ملت ترقی بکند.”

پس از آن‌که رضا شاه قدرت را در دست گرفت، در سال ۱۳۱۳ از ترکیه دیدار کرد. او به تقلید از مصطفی کمال آتاتورک رئیس‌جمهور وقت ترکیه به ایجاد برخی تغییرات و اصلاحات دست زد. برخی از اصلاحات او در حوزه‌ی زنان مربوط به حضور دختران در دانشگاه‌ها و اصلاح قوانین ازدواج بود. هم‌چنین برای اعمال تبعیض بین زن و مرد در  اماکن عمومی مانند سینماها و هتل‌ها جریمه‌های سنگینی مقرر کرد. اما رضا شاه در الگوبرداری از آتاتورک، به نشانه‌های ظاهری مدرن توجه بیش‌تری کرد؛ برای مثال او به اعطای حق رای به زنان ترکیه در سال ۱۳۱۳ توجهی نکرده و اقدام مشابه را برای زنان ایرانی پیگیری نکرد.

با این همه زنان هم‌چنان به فعالیت‌های خود برای کسب حق رای ادامه دادند. سال ۱۳۲۱ فاطمه سیاح و صفیه فیروز “حزب زنان ایران” را تاسیس کردند. این حزب عمده فعالیت خود را بر گرفتن حق رای زنان متمرکز کرد. اگر تا پیش از این مطالبات دیگرِ زنان مانند حق آموزش، بیش‌تر پیگیری می‌شد، در این دوران حق رای زنان یکی از مهم‌ترین مطالباتی بود که گروه‌ها و انجمن‌های مختلف زنان پیگیری می‌کردند.  صدیقه دولت آبادی نیز هم‌چنان پرچمدار مبارزه برای گرفتن حق رای زنان بود. او در مقاله‌ای دیگر در خرداد ماه سال ۱۳۲۴ در مجله‌ی “زبان زنان” نوشت: “در فصل اول قانون اساسی چه‌ می‌خوانید؟ زنان، دیوانگان و اطفال حق انتخاب کردن ندارند… ظلم بی‌نهایت فاحشِ بزرگی، قانون نویسان در حق زنان ایران روا داشتند. از برقرار کردن فصل اول قانونی اساسی نه تنها خشت اول را کج بنا نهادند بلکه پایه‌ی مشروطیت را متزلزل کردند …چطور می‌خواهید از یک آزادی برخوردار شوید که نیم بدن نوع آزادیخواه را دیوانه فرض کرده‌اید و سند مفلوج بودن آن‌را در سر لوحه‌ی قانون اساسی آزادی ثبت و امضا کرده‌اید و متجاوز از سی سال است روی همان قانون عمل می‌کنید؟ …سرلوحه‌ی قانون اساسی‌تان را از آن جمله‌ی کثیف و ننگین پاک کنید و زنان را به حال خود واگذارید.”

در ادامه، در سال ۱۳۲۲ تشکیلات زنان حزب توده پایه‌ریزی شد و در دی ماه همان سال، نمایندگان حزب توده در مجلس چهاردهم طرح جدیدی برای قانون انتخابات ارائه کردند که در آن زنان نیز حق رای داشتند. اما تا چندین سال کشمکش‌ها پیرامون این طرح ادامه داشت و نتیجه‌ای حاصل نشد و در نهایت این طرح تا سال ۱۳۲۶ مسکوت ماند. اما در این میان تنها یک بار در سال ۱۳۲۵ زنان در انتخابات شرکت کردند: زمانی که حزب دموکرات آذربایجان، که گرایشات کمونیستی داشت، دولتی ایالتی انتخاب کرد، برای اولین بار به زنان حق رای داد. بدین ترتیب زنان آذربایجان اولین زنان ایرانی بودند که توانستند در انتخابات شرکت کنند. در سال ۱۳۲۶ در حالی که طرح قبلی که در مجلس چهاردهم طرح شده بود، مسکوت مانده بود، حزب توده که دارای ۱۰ کرسی در مجلس بود، لایحه‌ای جداگانه برای حق رای زنان تهیه کرد که هیچ کدام از نمایندگان دیگر حاضر به امضای آن نشدند و این لایحه نیز مسکوت ماند. یک سال بعد نیز پس از ترور ناموفق شاه، حزب توده غیر قانونی اعلام شد.

دو سال بعد درسال ۱۳۲۸ مهرانگیر منوچهریان کتاب “انتقاد قوانین اساسی و مدنی و کیفری ایران از نظرحقوق زن” را نوشت و در آن به نقد قانون انتخابات پرداخت. علاوه بر مهرانگیز منوچهریان “حزب زنان ایران” و “کانون بانوان” تلاش‌های خود را برای به دست آوردن حق رای بیش‌تر کردند.

دو سال بعد مصدق در ابتدای دوران نخست‌وزری‌اش، پیش نویس لایحه‌ی انتخابات را تنظیم کرد و در آن حق رای برای زنان را به رسمیت شناخت. بعد از آن اعتراضات زیادی از جانب علما با حمایت بزرگان اصناف شکل گرفت.  طلاب برای مخالفت با پیشنهاد مصدق مبنی براعطای حق رای به زنان به خیابان‌ها آمدند و در این بین یک نفر کشته و دوازده تن مجروح شدند. جمعیت فدائیان اسلام و آیت الله کاشانی از معترضان سرسخت حق رای زنان بودند. آیت‌الله کاشانی دولت را از دادن حق رای به زنان نهی می‌کرد زیرا معتقد بود زنان باید در خانه بمانند و به وظیفه‌ی اصلی خودشان، یعنی خانه داری و تربیت فرزند، بپردازند.

دی ماه ۱۳۳۱ آیت‌الله خمینی نیز در مصاحبه‌ای با مجله‌ی ترقی رسماً مخالفت خود را با دادن حق رای به زنان اعلام کرد. سرانجام با اوج گیری مخالفت‌های مختلف، دولت مصدق مجبور به حذف حق رای زنان از پیش نویس لایحه‌ی انتخابات شد. اما زنان هم‌چنان برای احقاق حقوق خود از پای ننشستند؛ سازمان زنان حزب توده به سازمان ملل نامه‌ای نوشتند و با استناد به منشور ملل متحد و اعلامیه‌ی حقوق بشر، به حذف حق رای زنان از پیش نویس لایحه‌ی انتخابات، اعتراض نمودند. نسخه‌هایی از این نامه به دکتر مصدق و مجلس نیز فرستاده شد.

بعد از کودتای ۲۸ مرداد، انجمن‌های جدیدی در راستای مطالبات زنان شروع به کارکردند. در سال ۱۳۳۴ “جمعیت راه نو” توسط مهرانگیز دولتشاهی تاسیس شد و در سال ۱۳۳۵ گروهی از زنان از جمله فرخ رو پارسا، صفیه فیروز و چند تن دیگر “شورای همکاری جمعیت بانوان ایران” را تشکیل دادند. از جمله اقدامات این شورا استقبال از شاه در فرودگاه مهرآباد تهران در سال ۱۳۳۶ هنگام برگشت از سفر به شوروی با این پلاکارد بود: “تساوی حقوق زنان ایرانی را خواستاریم”. پس از آن، این شورا فهرست ۱۱ بندی از خواسته‌های خود را تسلیم محمدرضاشاه کردند که شامل اعطای حق رای به زنان در انتخابات شورا و سنا نیز بود.

این فعالیت‌ها بر دربار بی‌تاثیر نبود و در نهایت منجر به شکل‌گیری “شورای عالی جمعیت زنان” در اسفند ماه سال ۱۳۳۷ شد. این شورا اهداف خود را پیگیری خواسته‌های زنان بیان کرده بود. ریاست این شورا را اشرف پهلوی به عهده گرفت. با همه‌ی این‌ها، مهرانگیز منوچهریان هنوز از چهره‌های شاخص مبارزه برای کسب حق رای زنان بود. او که پیش‌تر کتاب “انتقاد قوانین اساسی و مدنی و کیفری ایران از نظرحقوق زن” را نوشته بود، در سال ۱۳۴۰ “اتحادیه‌ی زنان حقوقدان” را تاسیس نمود.

سال ۱۳۳۹ بود و زمان انتخابات دوباره فرارسیده بود، بیست دوره از انتخابات مجلس شورای ملی گذشته بود اما با وجود تلاش‌های مختلف زنان، به‌خاطر مخالفت‌ها و کارشکنی‌های زیاد، زنان هنوز موفق به کسب حق رای نشده بودند. زمان انتخابات فرصت خوبی بود تا دوباره زنان خواسته‌ی خود را مطرح کنند. بنابراین انجمن‌های مختلف زنان در بحبوحه‌ی انتخابات، اعلامیه‌ی مشترکی منتشر کردند و خواستار شرکت زنان در انتخابات شدند. در این زمان مخالفان سرسخت شرکت زنان در انتخابات ابوالقاسم فلسفی، واعظ معروف تهران، و آیت‌الله بروجردی، مرجع تقلید، بودند. زنان در مقابل مجلس سنا یک تونل درست کرده بودند که سناتورها برای ورود به مجلس باید از مقابل زنان رد می‌شدند و اعتراضات و پلاکاردهای آنان را می‌دیدند. سرانجام انتخابات برگزار شد و دوباره زنان در آن کنار گذاشته شدند.

در سال ۱۳۴۱ در دوران نخست‌وزیری اسدالله علم، لایحه‌ی انجمن‌های ایالتی و ولایتی به تصویب رسید. بر اساس این لایحه زنان برای نخستین بار نه تنها اجازه‌ی شرکت در انتخابات را داشتند، بلکه می‌توانستند برای انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی نامزد شوند.

آیت الله خمینی در همین راستا جلسه‌ای در قم تشکیل داد، بعد از آن به محمدرضاشاه یک تلگراف ارسال کرد و در آن با سه بند لایحه‌ی انجمن های ایالتی و ولایتی، از جمله اعطای حق رای به زنان، اعتراض کرد. شاه تصمیم گیری در این زمینه را به اسدالله علم محول کرد و او در یک سخنرانی مخالفت‌ها علیه این لایحه را ارتجاعی دانست. اما با بالاگرفتن اعتراض‌های روحانیان و مراجع تقلید از جمله آیت الله شریعتمداری، آیت الله میلانی و آیت الله گلپایگانی و در راس آنان آیت الله خمینی، در کم‌تر از دو ماه بعد علم اعلام کرد که این لایحه اجرا نخواهد شد. انجمن‌های زنان در اعتراض به پس گرفتن این لایحه روز ۱۷ دی ماه سال ۱۳۴۱ به جای آن‌که به رسم هرساله به مقبره‌ی رضاشاه بروند، مقابل کاخ نخست‌وزیری تحصن کرده و با علم دیدار کردند. می‌بینیم که هربار که به هر دلیل، زنان و مطالباتشان پس زده می‌شد، آن‌ها دوباره راهی برای اعتراض، مقاومت و ایجاد فشار بر دولت را پیگیری می‌کردند و خستگی‌ناپذیرانه از پای نمی‌نشستند.

سرانجام در ۱۹ دی ماه سال ۱۳۴۱، شاه طرح ۶ ماده‌ای خود معروف به “انقلاب سفید شاه و ملت” را اعلام کرد که بند پنجم این فرمان، لایحه‌ی اصلاح قانون انتخابات بود. قرار بود ششم بهمن ماه رفراندومی برای اجرا یا عدم اجرای این طرح برگزار شود. زنان فرصت را مغتنم شمردند، سریع وارد عمل شده و دوباره ابتکار عمل را به دست گرفتند. نماینده‌ی “اتحادیه‌ی زنان حقوقدان” به ریاست مهرانگیز منوچهریان، شب قبل از رفراندوم به دیدار ارسنجانی وزیر کشاورزی وقت و مسئول اجرای اصلاحات ارضی- که اصل اول رفراندوم بود-، رفت و از او درباره‌ی شرکت زنان در رفراندوم پرسید. او در پاسخ گفته بود من هیچ اشکالی نمی‌بینم که زنان در رفراندوم شرکت کنند. درحالی‌که هنوز درباره‌ی اجازه‌ی شرکت یا عدم شرکت زنان در رفراندم از طرف دولت سخنی نرفته بود، زنان با سوال از وزیر و گرفتن پاسخ از او، این حق را برای خود به وجود آوردند و به این ترتیب برای اولین بار در ۶ بهمن ماه سال ۱۳۴۱ در رفراندوم انقلاب سفید شرکت کردند.

۱۲ اسفند ماه سال ۱۳۴۱، دولت رسماً اعلام کرد که ماده‌ی ۱۳ قانون انتخابات که مانع شرکت زنان بود و نیز واژه‌ی مرد از ماده‌های ۶ و ۹، که مربوط به شرایط نامزدها بود، حذف شده است. بنابراین زنان هم اجازه‌ی شرکت در انتخابات را یافتند و هم اجازه‌ی انتخاب شدن؛ سرانجام بعد از ۵۷ سال مبارزه‌ی خستگی‌ناپذیر، حقی که در مشروطه از آنان سلب شد را به دست آوردند. زنان ۵۷ سال فرصت کسب تجربه در میدان سیاست را از دست دادند ولی به اندازه‌ی ۵۷ سال تجربه‌ی مقاومت و مبارزه‌ی مدنی را کسب کردند. در ۲۱ شهریور ماه سال ۱۳۴۲، به پشتوانه‌ی نیم قرن مبارزه‌ی ارزنده‌ی فعالان زن ایرانی، شش زن برای اولین بار وارد مجلس شده و دو زن، مهرانگیز منوچهریان و شمس الملوک مصاحب، به عنوان اولین سناتورهای زن ایرانی وارد سنا شدند.

با این وجود می‌بینیم امروزه با دستیابی به حق رای و حق انتخاب شدن به عنوان نماینده‌ی مجلس، مشکلات زیادی سر راه زنان وجود دارد.  مجمع بین‌المللی پارلمان‌ها، همه‌ی کشورهای عضو را ملزم کرده است که ۳۰ درصد نمایندگان پارلمان باید زن باشند که این میزان در ایران از سه درصد فراتر نمی‌رود. عرصه‌ی مشارکت سیاسی برابر، ورود به احزاب و دستیابی به مناصب سیاستگذاری، هنوز برای زنان با موانع و دشواری‌های زیادی همراه است و هم‌چنان مبارزات خستگی‌ناپذیر زنان ایرانی برای احقاق حقوقشان در عرصه‌های مختلف، از جمله عرصه‌ی سیاست و مدیریت برای اعتلای وضعیت زنان جامعه و برابری، ادامه دارد.

منابع:

1- آبراهامیان، یرواند، ایران بین دو انقلاب، ترجمه‌ی احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی، چاپ داوزدهم، نشر نی، تهران ۱۳۸۶

2- احمدی خراسانی، نوشین و اردلان، پروین، سناتور؛ فعالیت‌های مهرانگیز منوچهریان بر بستر مبارزات حقوقی زنان در ایران، نشر توسعه، تهران ۱۳۸۲

3- ساناساریان، الیز، جنبش حقوق زنان در ایران؛ طغیان، افول و سرکوب از ۱۲۸۰ تا انقلاب ۵۷، ترجمه‌ی نوشین احمدی خراسانی. نشر اختران، تهران ۱۳۸۴

4- زبان زنان، شماره‌ی ۲۳،  دوره‌ی اول، ۱۲ شعبان ۱۳۳۸ هجری قمری

5-  زبان زنان، شماره‌ی ۱۲، ۲۳ شعبان ۱۳۳۸ هجری قمری

6- مشیرزاده، حمیرا، از جنبش تا نظریه‌ی اجتماعی؛ تاریخ دو قرن فمینیسم. نشر و پژوهش شیرازه، تهران، ۱۳۸۱