این روزها تلاش جمعی از زنان برای به اصطلاح “تغییر چهره‌ی مردانه‌ی مجالس شورای اسلامی در ایران”، موضوع بحث‌های فراوانی شده است. از آن‌جایی که معمولاً به موضوع نظارت استصوابی شورای نگهبان اشاره می‌شود، برای جلوگیری از تکرار، من مایل هستم قدری ریشه‌ای‌تر به ساختار حقوق سیاسی در کشور بنگرم. برای این منظور مطلب را با این سوال آغاز می‌کنم که سهم مجلس در ایران در قانونگذاری و اداره‌ی جامعه از این طریق چه میزان است؟ زنان در ساختار اداره‌ی جامعه چه جایگاهی دارند؟ این سوال را بدین سبب طرح می‌کنم تا ساختار نظام قانونگذاری و اداره‌ی جامعه بر اساس حکومت قانون را که مورد ادعای رئیس جمهور نیز است، به چالش بکشم.

برای پاسخ به پرسش‌های طرح شده، شایسته است که به دو گزاره‌ی مهم حقوقی نگاه کنیم: 1) صرف نظر از نظارت استصوابی، آن بخش از افرادی که از فیلترهای حکومت عبور می‌کنند و به مناسب انتخابی مانند نهاد مجلس، یا ریاست جمهوری و شورای های شهرها می‌رسند چه میزان از قدرت اداره‌ی جامعه را در اختیار دارند؟ 2) مطالبه‌ی سهم مشارکت سیاسی زنان چرا به سمت نهادهای پر قدرت غیر انتخابی نظیر امامان جمعه، ریاست جمهوری و رهبری ایران تمایل پیدا نمی‌کند؟

پاسخ به سوالات بالا وضعیت زنان را در حق دسترسی به اداره‌ی جامعه روشن خواهد ساخت. در پاسخ به سوال نخست می‌توان تصور کرد که کمپین موفقیت حاصل کرده است و 50 درصد صندلی‌های مجلس به زنان واگذار شده؛ حال قانون مجازات اسلامی یا قانون آیین دادرسی کیفری که هر دو آزمایشی هستند و هر 5 سال یکبار باید تمدید شوند و یا به قانون دائمی در این خصوص نیاز است و قانون شرایط انتخاب قضات در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد. با فرض این‌که همه‌ی زنانی که به مجلس راه یافته‌اند، زنان حساس به کلیشه‌های ضد زن در قانون هستند و همه‌ی آن‌ها به طرحی برای حذف مواد جنسیتی در این سه قانون مورد مطالعه رای می‌دهند. در نتیجه مجلس وارد شور برای حذف این کلیشه‌ها از جمله برابری سن مسئولیت کیفری بین زنان و مردان و حذف سن 9 سال برای دختران و 15 سال برای پسران و افزایش آن به 18 سال، برابری دیه زن و مرد، برابری زن و مرد در فرض کشته شدن در قتل عمدی، شهادت و قسم زنان به صورت برابر و سایر بخش‌های نظیر آن‌ها را به رای می‌گذارد و هم‌چنین بنا به به پیشنهاد فراکسیون زنان مجلس قانون شرایط انتخاب قضات اصلاح می‌شود و به موجب آن از تاریخ لازم الاجرائ شدن این قانون زنان می‌توانند به سمت‌های تصدی همه‌ی انواع دادگاه‌ها، شعب و ریاست دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، رئیس دیوان عدالت اداری و سازمان بارزسی کل کشور دست ‌یابند. یکی از نمایندگان مجلس ایراد قانون اساسی را به این سه طرح یا لایحه وارد می‌کند، او اصول 4 و 163 را قرائت می‌کند؛ به موجب اصل 4 قانون اساسی: “کلیه‌ی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه‌ی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده‌ی فقهائ شورای نگهبان است” و به موجب اصل 163: “صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله‌ی قانون معین می‌شود”. آیا در چنین شرایطی، آن‎ها حق قانونگذاری در این حوزه را دارند و یا این‌که تنها حق دارند اجماع فقهائ را از عربی به فارسی به وسیله‌ی مترجم ترجمه نمایند و به عنوان قانون در اختیار مردم قرار دهند؟ پاسخ روشن است و آن‌چه تاکنون نیز روی داده این است که در مجلس شورای اسلامی در اموری که مورد اشاره قرار گرفت و موارد مشابه، به هیچ عنوان قانونگذاری صورت نمی‌گیرد، بلکه قانون نویسی از روی منابع فقهی انجام می‌شود. با این ایراد خود مجلس حتی اگر شورای نگهبانی نیز نباشد، قادر نخواهد بود قانونی تصویب نماید که مغایر با شرع باشد. در فرض بسیار نادرِ البته ممکن، شاید گفته شود آن‌ها می توانند پیشنهاد رفراندم و اصلاح قانون اساسی را مطرح نمایند، این موضوع بسیار تامل برانگیز و از نظر حقوقی قابل بررسی است که سهم زنان در رفرندام و اصلاح ساختار قانون اساسی کجاست! باید گفت بر اساس همین قانون اساسی مجلس نقشی در همه‌پرسی ندارد و ترتیب آن در اصل 177 قانون اساسی چنین است: “بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید:

اعضای شورای نگهبان

روسای قوای سه گانه

اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام

پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری

ده نفر به انتخاب مقام رهبری

سه نفر از هیات وزیران

سه نفر از قوه‌ی قضاییه

ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی

سه نفر از دانشگاهیان

شیوه‌ی کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌کند. مصوبات شورا پس از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرائ عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‏کنندگان در همه‏پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‏پرسی “بازنگری در قانون اساسی” لازم نیست. محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه‌ی قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‏های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره‌ی امور کشور با اتکائ به آرائ عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.”

با این ساختار قانون اساسی عملاً امکان قانونگذاری در امور مهم مانند طرح اصلاح قانون اساسی که نیاز ضروری هر نوع تغییر و اصلاح در اداره‌ی جامعه است با بن بست مواجه می‌شود؛ چنان‌چه رفوم‌ها و جنبش‌های مردمی تا زمانی که به درون حکومت چشم دوخته است با موفقیت همراه نخواهد بود. بنابراین حضور گسترده‌ی زنان در مجلس نیز دسترسی آن‌ها را به قدرت واقعی تغییر در بنیادهای ضد زن و مبتنی بر تبعیض ایجاد نخواهد کرد.

برای پاسخ به پرسش دوم که درباره‌ی ضرورت پرسشگری پیرامون سهم مطالبات زنان از نهادهای غیر انتخابی در اداره‌ی جامعه باید گفت که دو گزاره در این مورد صادق است: اول این‌که مطالعه‌ی قانون اساسی ایران به خصوص اصل 110 آن که اختیارات و یا بهتر بگویم اقتدارات رهبری ایران را صورت ظاهری قانونی بخشیده است، عزل و نصب و قبول استعفای عالی‌ترین مقام قوه‌ی قضاییه، فقهای شورای نگهبان، فرماندهی کل نیروهای مسلح و رئیس سازمان صدا و سیما و هم‌چنین حق اعلام همه پرسی و اصلاح قانون اساسی نشان می‌دهد که بیش از نیمی از تمرکز قدرت در یک فرد که برابر قانون اساسی هیچ وقت نمی‌تواند این فرد(رهبری) زن باشد اختصاص دارد. هم‌چنین برابر اصل 113 قانون اساسی زنان نمی‌توانند برای انتخابات ریاست جمهوری خود را نامزد نمایند و هیج زنی نمی‌تواند به سمت امام جمعه‌ی هیچ شهر و روستایی برسد؛ امام جمعه از این نظر مورد اهمیت است که نقش آن‌ها در اداره‌ی جامعه به صورت سیستماتیک و خارج از سیستم بسیار زیاد است و جالب است بدانید که در اغلب کمیسیون‌های مهم در بخشداری‌ها، فرماندارها و استانداری‌ها امامان جمعه‌ی محل حضور دارند و در موارد عمده، این حضور را قانون تعیین کرده است. فقط به یک مورد نمونه اشاره کنم که به موجب بند 15 ماده‌ی 2 قانون پیشگیری از جرم مصوب 1389، دبیر ستاد ائمه‌ی جمعه عضو اصلی ستاد پیشگیری از جرم است.

***

بنابر آن‌چه طرح شد، مشارکت سیاسی، یک حق اجتناب ناپذیر برای زنان است که در ماده‌ی 25 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تاکید قرا گرفته است و جمهوری اسلامی نیز موظف به اجرای آن است. با این حال، امروز زنان علاوه بر عدم دسترسی به مشارکت سیاسی در همه‌ی ارکان مهم حکومتی، از سوی ساختار قانونی نیز مورد تبعیض آشکار و بدون بحث هستند. از این روی مطالبات زنان باید به مطالبات حداکثری و همه جانبه و حق خواهی آن‌ها تبدیل گردد تا قانونگذار زن و یا مرد نتواند و قادر نباشد قانون مبتنی بر تبعیض را تصویب و اجرا نماید. لذا تغییر چهره‌ی مردانه‌ی مجلس مستلزم تغییر چهره‌ی ساختار حقوقی و ساختار حکومت قانون در کلیت آن است. این مهم بدون اصلاح قانون اساسی، بدون تفیکیک نهاد مذهب از قانون و سیاست و برگزاری انتخابات آزاد غیر ممکن خواهد بود.