قبل از ورود به موضوع این نگاشت، مقتضی است تا نگارنده بدواً نگاه خود را به زن، فارغ از مقوله‌ی مطروحه بیان دارد.

به نظر می‌رسد که بسیاری از فعالان در حوزه‌ی حقوق زنان، خود، ناخواسته به تضییع حقوق افرادی که رایت حمایت از ایشان را در دست دارند، رقم می‌زنند. این نقد بر این نگاه استوار است، که اساساً توجه خاص و بزرگ نمایی و دفاع از یک موضوع، به واسطه‌ی درک خطر یا تهدید منافع شکل می‌گیرد. نگارنده معتقد است که این تفکیک جنسیتی در عنوان می‌بایست حذف گردد، نه به معنی پاک کردن صورت مسئله که به منظور تقویت موضع مدافعین این حق. تا زمانی که موضع ضعف حاکم بر فاعل است، حداقلِ فعلِ وی همراه با تئوری از پیش تعیین شده مذاکره، مناظره و مجادله خواهد بود و این قابلیتِ پیش بینی، امکان تحکیم و تثبیت موضعِ متزلزل خواهد بود.

به عنوان کسی که دغدغه‌ی صلح، عدالت و حق را دارد، معتقد است تمامی افراد، فارغ از اختلافات طبیعی و تبعی آن، می‌بایست از حقوق یکسان برخوردار بوده، در منظر عام و خاص  فارغ از جنسیت دیده شوند.

علی‌رغم این امر، باید اذعان داشت که گام‌های بزرگ و مثبتی در این راستا از سوی فعالان این حوزه برداشته که آثار آن امروزه محسوس می‌نماید.

پس با ملاحظه‌ی مختصر پیشگفته، به شرح مختصر شق اول عنوان می پردازد.

اساساً مطالبات زنان در جوامع و دول توسعه نیافته یا در حال توسعه، به واسطه‌ی تمرکز حکومت بر اهداف کوتاه مدت یا زودبازده برای خروج از بحران‌های اقتصادی و سیاسی و غیره به حداقل ممکن نزول می‌یابد، در جامعه‌ی امروزی ایران، با گسترش ارتباطات و ارتقائ سطح آگاهی (بالنسبه)، مطالبات افراد (زن و مرد) نیز غیر ثابت و در حال تغییر می‌باشد.

مطالبات حداقلی هر فردی حق حیات طبیعی است. یعنی نیازمندی‌های روزمره مثل خوراک، پوشاک، مسکن، اشتغال و تفریح و غیره.

طبق اصل بیستم از قانون اساسی که همه‌ی افراد را بدون تفکیک جنسیتی اعم از زن و مرد، به طور یکسان در حمایت قانون قرار داده است و تمامی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را با رعایت موازین اسلامی متصور دانسته، می‌توان گفت که بستر مطالبات زنان مهیا و اعمال آن نیز با رعایت مشروط له مجری است.

البته این حق طبیعی هر حکومتی است که ساختار و روش اعمال حکومت را که مبتنی بر آرائ مردمی است انتخاب و اعمال کند لیکن در مقابل این حق حکومتی، تکلیفی بر حکومت نسبت به ملت موجود است و نقدِ روش آن‌جا مسموع است که روش اعمال حکومت، با اصول کلی مقبول و عرف متعارف بشری در تعارض، تضاد و یا اصطکاک باشد.

اما وضعیت زنان در جامعه‌ی ایرانی، با هیجانات مختلفی همساز است، عده‌ای رضایتمند، عده‌ای ناراضی و دسته‌ی سوم منفعل نسبت به شرایطی که امید به بهبود اوضاع ندارند.

به هرحال، مطالبات زنان، حسب آن‌چه رضایت یا عدم آن تقسیر میشود متفاوت است.

لیکن در مفهوم عام و با پیشگفتار صدرالذکر، به مطالبات ایشان می‌پردازد.

پوشش، مسئله‌ای است که در قبل و بعد از انقلاب و تغییر نظام تا این سال‌ها، دغدغه‌ای برای مسوولان نظام بوده و در بازه‌های زمانی مختلف، رفتارهای حکومتی مختلفی نسبت به این مسئله ابراز گردیده است.

زنان، همیشه در معرض این برخورد بوده و هستند(از کشف حجاب دوره‌ی پهلوی تا حجاب اجباری این دوره)چرا که در نظام حکومتی ایدئولوژیک، عقاید مذهبی ورای قانون و به تعبیر صحیح، پشتوانه‌ی قانون با آن‌چه که در مذهب، مطلوب و مقبول نباشد به شیوه‌های مقرره برخورد می‌نماید.

دستورات شرعی دین اسلام، زیبایی زن را در سیرت، و تنها زیبایی صورتش را برای زوج تعریف کرده است، پس  پوشش آراسته‌ی زنان در سطح جامعه که در تضاد با عرف نظری نظام حاکم می‌باشد، با موضع ایدئولوژیکی نظام و این موضع ایدئولوژیکی نظام با اصول حقوق بشر در تعارض است. همگان بیاد دارند یا لااقل شنیده و خوانده‌اند که کشف حجاب دوره‌ی پهلوی اجباری بود، لیکن حجاب دوره‌ی بعد از انقلاب خیر.

اما مطالبه‌ی پذیرفتن حق پوشش موردنظر، بخشی از این امر است، چرا که اعتراض ثانویه به نحوه‌ی عملکرد نیروهای مستخدمه نیروی انتظامی، تحت عنوان گشت ارشاد نیز حقیقتی است قابل دفاع که نمونه‌ای از آن در یک برنامه‌ی زنده‌ی تلویزیونی برهمگان آشکار گشت.

راهکار پیشنهادی به عنوان حقوقخوان و وکیل دادگستری  این است که بدواً می‌باید پذیرفت که قانون با هر شکل و ماهیتی وجود دارد و آزادی را در چارچوب قانون می‌باید جست و خواستگاه‌های افراد در مصادیق مختلف در این چارچوب است که محمل حضور و ظهور می‌یابد و تعارضاتی که به واسطه‌ی قانون ناصحیح و یا عملکرد ناصواب از قانون صحیح ایجاد می‌شود را در تریبونی مقبول مطرح تا متعاقباً بتوان از ظرفیت‌های قانون عام در اصلاح وضع بهره جست.

به نظر حجاب بزرگ‌ترین دغدغه‌ی زنان یا دخترانی است که آزادی را می‌طلبند چراکه بارزترین و نزدیک‌ترین مثال عینی موضوع است و به حق، به روش‌های کنترلی حکومت در باب حجاب نقد وارد است و راهکار همان است که فوقاً و در شق دوم همین نگاشت نیز به آن می‌پردازد.

حق، در هر مقوله‌ای و به نحو اطلاق محترم و لازم الرعایه است، این‌که حق پوشش و حجاب بنا به مصلحت نظام، محدود گردیده است محل بحث. فوقاً معروض داشت که با عنایت به نص آیات قرآنی که اجبار در دین را فاقد مشروعیت دانسته، عملکرد نظام سبب ایجاد تعارضات فکری در باب دین گشته هرچند که تلاش در راستای صیانت از آن بوده یا باشد.

اساساً هدف توجیه اسباب نمی‌کند، هرچند که به عقیده‌ی ماکیاولی برای رسیدن به هدف، استفاده از هر وسیله‌ای مشروعیت خواهد داشت لیکن چنین نظریه‌ای لااقل در ظاهر مطلوب نظام حاکم در ایران که به پشتوانه‌ی دین حکومت می‌کند، نمی‌باشد.

فی نفسه، هر انسانی با هر جنسیتی بر بدن خود مسلط است. این امر آن قدر بدیهی است که نیازمند تفسیر نیست. آن​جا که مردم با استیلائ بر اموال خود، به اعمال هر اراده و فعلی مختارند، پس عدم تجویز قانونی این امر نسبت به پوشش که از متعلقات جسم و بدن است صحیح به نظر نمی‌رسد.

احترام به نظم عمومی، اصلی است غیر قابل انکار اما نظم عمومی مورد نظر نظام نیز با تعاریف متعارف و آن‌چه مقبول یک نظریه‌ی قابل دفاع حقوقی باشد منطبق نیست، چرا که اساساً نظم عمومی انصراف موضوعی است که در چاچوب قانون مفقود بوده به مصادیقی که عامه و عرف جامعه آن را مقبول می‌دارد. اما این عرف هر لحظه در حال تغییر است و این تغییر هم‌چنان بر اساس نظم عمومی سابقه‌ی جرم انگاری می‌گردد.

به نظر عدم رعایت پوشش مقبول و مطلوب نظام، فارغ از این‌که در معنای حقیقی کلمه، حقی است مشروع که در چاچوب اصول و قوانین، محدود گردیده، حالیه با آن‌چه نظم عمومی تعبیر می‌شود در تعارض نبوده، چه این‌که پیشنهاد می‌شود این پدیده از سوی کارگروهی متشکل از دانشمندان متخصص در حوزه‌های جامعه شناسی، روانشناسی، پزشکی، حقوق و فقه بررسی جامع و مانع شده و راهکاری مقبول با رعایت حقوق زنان و نظام ارائه نمایند.

در موضوع اشتغال، هرچند که انتصاب زنان در مناصب دولتی و عمومی و خصوصی بیش از پیش مشهود است اما با وجود بعضی از قوانین و رسوم اساساً این حق برای زن، موکول به اجازه‌ی همسر و پدر می‌باشد. این امر که توسط مقنن نیز تدوین گردیده است، با شرایط فعلی جامعه قابل نقد منصفانه و اصلاح است.

اما به فرض وجود این اذن و اجازه از سوی صاحب اذن، زن در نگاه صاحب بنگاه یا اداره و شرکت برای استخدام، از ٣ وجه برخوردار است. اول نگاه سلامت که امنیت جسمی و روانی زن و بازده کاری مفید وی برای کارفرمایش را به دنبال خواهد داشت؛ دوم نگاه سودجویانه و اقتصادی کارفرما به زن به عنوان نیروی ارزان با توانمندی بالا؛ سوم نگاه بیمارگونه‌ی کارفرما که تنها مبتنی بر جنسیت و زنانگی متقاضی است.

این‌ها عین حقیقت است و نه تنها در ایران که در تمام دنیا مصادیق آن به وفور یافت می‌شود.

حال چه می‌شود بر دختر یا زنی که به امیدهای مختلف، قدم در عرصه‌ی رقابت تحصیلی نهاده، پس از موفقیت، به پشتوانه‌ی تخصص علمی خود قصد ورود به بازار کاری دارد که هر آیینه امکان حدوث فرض منحوس سوم بر وی محتمل است!؟

مسکن نیز از نیازهای اولیه‌ی هر انسان است. اما چنان‌چه زن در ایران علیرغم تمکن مالی قصد سکنی کند، نگاه‌های ناسالم به وی خمار می‌گردد.

یا چنان‌چه زن به تنهایی قصد سفر کند، درصورتی‌که متاهل باشد اجازه‌ی زوج چنان‌چه به سن رشد نرسیده باشد، اجازه‌ی ولی را مستلزم است و در سفرهای داخلی نیز حق اقامت در هتل را بدون مجوز نیروی انتظامی نخواهد داشت.

این‌ها دغدغه‌هایی است به ظاهر کوچک که عمیق‌اند و علی‌رغم تلاش فعالان تا کنون آن‌چنان که می‌بایست ملحوظ واقع نگردیده‌اند.

و البته که استمرار بر اعلام موضع آن‌چنان که تاکنون نتایجی دربرداشته، بازهم منتج به نتیجه خواهد شد.

با رجوع به تک واژه‌ها، شعارها و جملات محدود کننده‌ی زنان در جامعه می‌توان به مطالبات ایشان پی برد؛

“از ورود بانوان بدحجاب معذوریم”، “از دادن قلیان به بانوان معذوریم”، یا تبلیغاتی ازین دست که”منشی خانم با ظاهری آراسته و روابط عمومی بالا” و غیره.

به هرحال این موضوعات که از حقوق طبیعی و اولیه‌ی انسانی نشات می‌گیرد، چارچوب موضوع را تحت عنوان چیستی مطالبات زنان در دو بخش کلی قابل مشاهده، لمس و نتیجه‌گیری می‌سازد.

اول: زن، در یک رابطه‌ی اجتماعی بسته یا محدود مثل خانواده در جایگاه مادر، خواهر، همسر یا دوست و غیره .

دوم: زن در یک رابطه‌ی اجتماعی باز یا وسیع  مثل جامعه در جایگاه رئیس، مدیر، کارمند، کارگر و غیره.

در یک رابطه‌ی اجتماعی بسته یا محدود مثل خانواده، به طور خاص، جنسیت وی ابراز می‌گردد، چه این‌که به واسطه‌ی زن بودن در این محیط و مناسبات اجتماعی قرار می‌گیرد. پس خواسته‌ی وی دیده شدن در قالب خود زن است که از سوی طرف مقابل برآورده می‌شود یا با نوعی متفاوت از سوی پدر یا برادر یا دوست.

بدیهی است عدم دریافت این مطالبات از سوی ایشان، می‌تواند وی را در معرض مخاطره اندازد.

اما زن، در رابطه‌ی اجتماعی باز یا وسیع مثل جامعه، نه به واسطه‌ی زن بودن و جنسیت وی که به عنوان یک انسان، در کنار سایرین حرکت می‌کند و خواسته‌ی وی تنها احترام به انسانیت و نگاه بدون تفکیک جنسیتی است.

این وجه افتراق (دیده شدن در خانواده و نگاه فراجنسیتی در جامعه) از سوی خود زنان نیز دچار اختلاط گردیده که این مهم از صلاحیت و بضاعت نگارنده و موضوع نگاشت خارج است.

به هرحال بنا به مراتب فوق الذکر، این مطالبات، ولو حداقلی، بعضاً با منافع دولت یا حکومت در تعارض است و راهکار برون رفت از این بحران دوجانبه، در ید نمایندگان ملت. و در این جاست که شق دوم موضوع نمود می‌یابد.

بنا بر عقیده‌ی متعلقه نگارنده، باید گفت که نمایندگان ملت در مجلس نیز، فارغ از جنسیت، می‌بایست در حفظ و احیائ حقوق زنان در خانواده و جامعه کوشا باشند، چرا که نماینده‌ی زن و مرد، هردو دارای حق رای و تریبون و زمان یکسان می‌باشند.

هرچند، بعضاً با اظهارات شبیه خودزنی بعضی از نمایندگان نیز روبه‌رو شویم…!؟ (اشاره به اظهارات نماینده‌ی زن در مجلس درباره‌ی وضعیت حضور و شخصیت زنان در اجتماع که به تشخیص مشارالیها، مخل امنیت و سلامت خانواده تشخیص گردید، بدون توجه به این نکته که جایگاه خود به عنوان نماینده‌ی زن با چنین استدلالی در مجلس متزلزل می‌نمود)

به‌هرروی، وکلای ملت اعم از زن و مرد، به عنوان خادمین و خدمتگزاران ملت، می‌بایست مطالبات موکلین خود را مطمح نظر قرار داده به شور نشسته، در پی وصول آن باشند.

چه این‌که نمایندگان مجلس، حسب جایگاه خود، با استفاده از کانال‌های ورودی اطلاعات، از مطالبات و دغدغه‌های موکلین خود، خاصه زنان در موضوع مطروحه، مطلع می‌شوند که با ملاحظه، تحقیق و تفحص اندراحوالات جامعه به راحتی منظور و مطلوب ملت و راهکار نیل به آن را در می‌یابند. در این نقطه از آگاهی است که از باب تکلیفِ نمایندگان مجلس، حق پیگیری و مطالبه‌ی ملت از ایشان موجه و مسموع خواهد بود. پس بدیهی است در شرایط کنونی، وظیفه‌ی نمایندگان مجلس بررسی همه جانبه‌ی موضوع حقوق و مطالبات زنان که همان آزادی‌های اولیه‌ی ایشان در چارچوب قانون است، می‌باشد.

در این راستا مجلس، از دو طریق می‌تواند مطالبات حداقلی و حداکثری زنان را حفظ یا احیائ نماید.

١- تنظیم، تدوین و تصویب قوانین منطبق با اصول شرعی (اصل٢٠ ق.ا)؛

٢- تغییر ساختار یا چارچوب قوانینی که با آزادی‌های اولیه یا خواستگاه‌های فعلی زنان در تعارض است.

این بخش که به نظر، مطلوب فعالان این حوزه می‌باشد، به همان میزان که می‌تواند گامی به جلو در جهت اعتلای فرهنگ و روابط اجتماعی و سیاسی باشد، می‌تواند مخرب و از اسباب انهدام فرهنگ چند هزارساله نیز باشد مگر این‌که مقدمتاً، ملصق به طرح‌های آموزشی و بسترسازی فرهنگی باشد.

حق پوشش و نوع آن، حقی طبیعی است که نه اعطائ، بل احیائ آن در چارچوبی که با نظم عمومی نیز در تضاد و تعارض نباشد در ید نمایندگان مجلس است.

وجود قوانینی که تبعیض آمیزاند سبب بروز و افزایش معضلات اجتماعی و رفتارهای خشونت آمیز می‌گردد.

در قوانین کیفری اختلاف دیه‌ی زن و مرد یا در قوانین مدنی که ریاست خانواده را بر مرد نهاده و یا پس از عقد نکاح که با ایجاب و قبول دو طرف منعقد می‌شود فسخ آن جنبه‌ی ایقاعی داشته و حق طلاق را با پشتوانه‌ی فقهی “الطلاق من یده بالساق” مختص مرد می‌داند و مثال‌های دیگر ازین دست که عدم تساوی زن و مرد را به ذهن متبادر می‌نماید، بر خلاف روح قانون که همگان را فارغ از جنسیت و مقام و مکنت و منصب نگاه می‌کند در تعارض بوده، باید اصلاح و تعدیل گردد چرا که اتفاقاً افکار عمومی و شرایط حاکم بر جامعه‌ی امروز و نظم عمومی را مطلوب است.

نگاه امنیتی حاکم بر انتقاد از عملکرد یا پیشنهاد اصلاح قانون، سبب عدم ابراز وسیع نظریات می‌گردد ولیکن نمی‌تواند مسقط افکار نوگرا یا اصلاح طلب شود، انتقادات و پیشنهادات در جهت اصلاح و بهبود وضع و افزایش سطح رضایت مندی مردم از نظام خواهد بود.

به هر حال این مطالبات که تنها به چند مصداق محرز آن اشاره گردید، مطالبات دور از ذهن و فریاد نزده‌ای نیست که به گوش شنوا نرسیده باشد، تجمعات، نوشته‌ها و تصاویر متعددی در قالب حقوق زنان برگزار و منتشر گردیده است؛ لکن آن‌چه مشهود یا مطلوب این جامعه باشد، به دست نیامده است.

چه اینکه با برخوردهای سلیقی، اساساً جانی بر پیکر این افکار ندمید و در همین موضع، به خاک بدل گشته و در هیاهوی نابسامانی مستور، بل مفقود گردانیده شده است.

دست از طلب ندارم تا کام من برآید

یا جان رسد به جانان یا جان ز تن برآید

بگشای تربتم را بعد از وفات و بنگر

کز آتش درونم دود از کفن برآید