نگاهی به زنان و سیاست در کشورهای همسایه ی ایران/ علی کلائی
با نزدیک شدن به انتخابات مجلسین شورای اسلامی و خبرگان، یکی از سوالاتی که ذهن ناظران را به خود مشغول میکند و به دغدغهای برای آنانی که به حقوق برابر انسانها میاندیشند تبدیل شده و میشود این است که زنان در ایران، تا چه اندازه به جایگاه حقیقی سیاسی خود در ایران دست یافتهاند؟ در واقع سوال اینجاست که نیمی از جامعهی جنسیتی ایران، تا کجا به رتبهی حقیقی خود در روند تصمیم سازی و اجرای تصمیمها در عرصهی سیاسی ایران دست یافتهاند و در طول سالهای پس از آغاز روند مدرن شدن در ایران، این جایگاه و رتبه در چه وضعیتی قرار دارد و چه سیر رشد یا نزولی را تجربه کرده است؟
میدانیم که مشارکت سیاسی زنان و حضور ایشان در عرصهی سیاست و دفاع از حقوق ایشان در این عرصه از مسائل چالش برانگیز و پر بحث در کشورهای در حال توسعه است. حال در این منطقه که تمامی کشورهای آن در وضعیت “در حال توسعه” به سر میبرند، ناظران با ملاک قرار دادن نزدیکی سپهر فرهنگی ایران با کشورهای منطقه و اکثر همسایگان این کشور میتوانند بپرسند که وضعیت همسایگان ایران در این جایگاه یابی زنانه چگونه است و آیا این نزدیکی فرهنگی (خصلت خاورمیانهای، مذهبی و گاه نزدیکی هایقومی – با توجه به کثیرالاقوام بودن ایران-، زبانی و غیره) میتواند به آماری نزدیک از شرایط حضور سیاسی در این کشور بیانجامد؟
پس از کنفرانس بین المللی پکن در سال 1995 و تصویب سند معروف “کار پایه عمل” که مبنای مفاد اجرایی کنوانسیون “رفع هرگونه تبعیض علیه زنان” قرار گرفت، دو شاخص عمده جهت حضور زنان در روند توسعه در گزارشهای توسعهی انسانی برنامهی عمران سازمان ملل (UNDP) مطرح شد.
الف ــ شاخص توسعهی جنسیتی (GDI) که با محاسبهی نرخ امید به زندگی، رشد و نسبت درآمد زنان و میزان سوادآموزی آنان بر مردان مشخص میشود.
ب ــ شاخص توانایی جنسیتی (GEM) که میزان دسترسی زنان به مناصب سیاسی و پارلمانی و مشاغل فنی و تخصصی با آن بررسی میشود.
بر طبق مادهی هفتم (شامل سه بند) و مادهی هشتم (شامل یک بند) کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض که متناظر با شاخص میزان توانمندسازی جنسیتی (GEM) است، حضور زنان در ابعاد مختلف سیاسی از عمده ترین مسائلی است که دولتها باید توجه لازم را به آن معطوف دارند.
بگذارید ابتدا به سراغ همسایگان ایران برویم و به طور مختصر وضعیت حضور زنان در این کشورها در عرصهی سیاست را بررسی کنیم تا در آخر با نگاهی به وضعیت ایران به جمع بندی نهایی برسیم.
ابتدا به سراغ افغانستان میرویم. همسایهی بزرگ شرقیمان که پیوستگی زبانی نیز با آن داریم. از زمان شکل گیری افغانستان کنونی تا زمان امان الله خان (پادشاه افغانستان از 1919 تا 1929 میلادی) زنان در هیچ عرصهای در این کشور مشارکت نداشتند. زنان نه تنها مشارکت نداشتهاند، بلکه از انظار عمومی نیز غایب بودهاند. جایگاه زنان در میان چهار دیواری خانه محصور بوده است. اما در زمان امان الله خان وضعیت زنان کمی تغییر کرد. ثریا همسر امان الله خان در روز جشن استقلال افغانستان در انظار عمومی ظاهر و وضعیت کمی متفاوت شد. بعد از آن زنان افغانستانی تا حدودی میتوانستند در انظار عمومی ظاهر شوند. اما این زنان در هیچ عرصهای همچنان ظهور نداشتهاند. با سقوط حکومت امان الله خان و دست یابی حبیب الله کلکانی به قدرت، وضعیت به حال سابق بازگشت و تا سال 2001 و حملهی آمریکا به افغانستان و رهایی این کشور از چنگال طالبان، ما با عدم حضور زنان افغانستانی در عرصههای سیاسی و اجتماعی در این کشور روبرو هستیم؛ زنان در خانه محبوس و محصورند و سنت و یا مذهب حاکم (و در واقع حضور سنت در قالب مذهب) ایشان را از حضور در جامعه بازمیدارد.
پس از اشغال افغانستان و تنها در مدتی کوتاه، با تصریح قانون انتخابات افغانستان بر اینکه از جمع کاندیداهای هر استان (ولایت) حداقل دو کاندید زن باید به مجلس راه پیدا کند، در نتیجه از 34 استان کشور افغانستان حداقل 68 زن به مجلس نمایندگان و 23 زن به مجلس سنای این کشور راه پیدا میکنند.(1)
در انتخابات مجلس سال 1389 در افغانستان و از میان 406 کاندیدای زن که همگی نیز تایید صلاحیت شدند، 67 نفر از ایشان به مجلس راه یافتند. تعداد کلی کرسیهای مجلس 242 کرسی است که 175 کرسی دیگر به مردان اختصاص یافت.
همچنین در دولت اخیر افغانستان، 4 وزیر زن در کابینه حضور دارند. فریده مومند وزیر تحصیلات عالی، نسرین اوریاخیل وزیر وزارت کار، امور اجتماعی و شهدا، سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر و دلبر نظری وزیر زنان چهار وزیری هستند که در کابینهی افغانستان حضور دارند.(2)
افغانستانی که پس از حوادث سال 2001 متحول شده و توانسته است به رتبهی نسبتاً خوبی در صدر کشورهای منطقه در باب حضور سیاسی زنان دست یابد. کار تا جایی بالا گرفته و خواست حضور سیاسی در میان زنان افغانستان تا جایی رشد کرده است که همین 4 وزیر در کابینه را میتوان (نه به طور کامل که بخشی) نتیجهی فشار جامعهی مدنی و فعالان زن افغانستانی در این حوزه دانست. 14 بهمن ماه سال 1393 زنان افغانستانی در یک راهپیمایی گسترده و با اشاره به حضور 38 درصدی زنان در انتخابات، از رئیس جمهور میخواهند که حداقل 4 وزیر زن در کابینه قرار دهد. و این اتفاق روی میدهد.(3)
پاکستان همسایهی افغانستان و همسایهی دیگر شرقی ایران اما تاریخی پر فراز و نشیبتر و طولانیتر در عرصهی حضور زنان در سیاست دارد. در قانون اساسی این کشور، مادهی 25 در فصل حقوق پایهای شهروندان، برابری زنان در عرصهی سیاست برای زنان برجسته شده است. این ماده صراحتاً هر تبعیضی بر مبنای جنسیت را میان مردان و زنان نفی میکند. همچنین در فصلی دیگر (اصول سیاست)، مواد 32 و 34 این قانون، حضور کامل زنان در عرصهی سیاست در این کشور را ضمانت و تایید می کند.
اما این حضور برای زنان علاوه بر ذکر در قانون در عرصهی اجتماعی نیز میبایست تضمین شود. علاوه بر آن عرصهی سیاست پاکستان، عرصهی پر فراز و نشیب و پر خطری است. بی نظیر بوتو، نخست وزیر سالهای 1988 تا 1990 و 1993 تا 1996، فرزند ذوالفقار علی بوتو (سیاست مدار برجستهی پاکستانی، نخست وزیر سالهای 1971 تا 1973 و بنیانگذار حزب مردم پاکستان که با کودتای ضیائ الحق برکنار و چندی بعد کشته شد) و همسر آصف علی زرداری (نخست وزیر سالهای 2008 تا 2013 که در وضعیت فعلی با اتهامات مالی روبروست) بود که با وجود انتساب به یک خاندان قدرتمند و داشتن همسری قدرتمند و صاحب عنوان در عرصهی سیاست، 27 دسامبر 2007 در یک حملهی تروریستی، انتحاری در روالپندی استان پنجاب به قتل رسید.
نمونهی دیگر این زنان زیله هما عثمان، فعال حقوق زنان و وزیر رفاه اجتماعی در ایالت پنجاب پاکستان است که او نیز در سال 2007 ترور شد.(4)
در واقع عرصهی سیاست در پاکستان عرصهی کودتاهای سریع و چند ساعته است و نتیجتاً زنان نیز یا باید با این روند خطر در عرصهی سیاست هماهنگ شوند و یا حذف خواهند شد.
پاکستان نیز در سال 1996 به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان پیوست؛ با این شرط که مسائل و قوانین و رویدادهای منتج از آن مغایر قوانین اسلام نباشد. پاکستان نیز چون ایران حکومت خویش را جمهوری اسلامی تعریف و معرفی کرده است، این قید را به مانند ایران در برخورد با قوانین بین المللی دارد.
اما بگذارید به روند اختصاص صندلیهای مجلس در پاکستان به زنان نگاهی بیافکنیم. در سال 1973 تنها حداقل 10 کرسی از کرسیهای مجلس از آن زنان بوده است و این آغازی بر حضور زنان در عرصهی تصیم سازی سیاسی در پاکستان بود. در عصر ژنرال ضیائ الحق، تعداد کرسیها برای زنان به حداقل بیست کرسی افزایش یافت. اما این قانون حدی برای انقضا داشت و به صورتی موقت بود و در نتیجه در سال 1988 و با انقضای این قانون، سه پارلمان بعدی پاکستان بدون حضور زنان و یکدست مردانه، سامان یافت.
اما پرویز مشرف با قدرت گیری خود این تعداد را به حداقل 60 کرسی افزایش داد و حد یقف و زمان انقضایی نیز برای آن در نظر نگرفت تا این قانون تا زمان تصویب قانون دیگری یا هر تغییری بر سرجای خود باقی بماند. امروز و در مجلس فعلی از مجموع 340 کرسی، 70 نمایندهی زن بر کرسیهای قانونگذاری در پاکستان تکیه زدهاند و در عرصهی نمایندگی در پاکستان حضور دارند.(5)
این آمار امروز در حالی است که در سال 2005 (یعنی تنها ده سال پیش) تنها دو زن برای مجلس انتخاب شدند و الباقی برحسب سهمیهی کرسیهای زنان و بنا بر اتکای به روابط خویشاوندی با مردان در مجلس حضور داشتند. در آن سالها شاید مثال بارز آن سومره لقاری، عضو مجلس است، که نوهی کلاباغ حاکم پیشین پاکستان غربی بود.(6)
در پاکستان هینا ربانی خار، اولین زن وزیر امور خارجهی پاکستان و جوان ترین زنی است که در پاکستان به وزارت رسیده است. پاکستان اولین کشور اسلامی است که در آن یک زن، بینظیر بوتو، به نخست وزیری میرسد و سخنگوی مجلس آن یک زن به نام فهمیدا میرزاست. همچنین باید گفت که 4000 زن در نیروهای مسلح پاکستان خدمت میکنند.
اما ناظران در پاکستان این تعداد را بسیار کم ارزیابی میکنند. حدود 48 درصد جامعهی پاکستان را زنان تشکیل میدهد و این تعداد میبایست 40 تا 50 درصد مسئولان حکومتی را از آن خود کنند. اما تعداد بسیار کمتر از این حرفهاست. این آمار در ایالات مختلف پاکستان نیز به همین صورت است. در برخی ایالات حتی یک زن نیز در پستهای اصلی ایالتی جایی ندارد. در ایالت پنجاب پاکستان که 56 درصد جمعیت این کشور را در خود جای داده است تنها دو زن مسئولیت وزارت را در این ایالت عهده دارند. در ایالت سند نیز این عدد تنها به یک تن می رسد. این درحالی است که نواز شریف، نخست وزیر امروز پاکستان بارها خواست دولت مبنی بر مشارکت زنان را مطرح کرده و حتی سراج الحق، رئیس جماعت اسلامی پاکستان گفته است که اسلام، زنان را از حضور در جامعه منع نمیکند و تمامی حقوق را به زنان داده است.(7)
به نظر میرسد که مشکل عدم حضور زنان در عرصهی سیاست در پاکستان مسئلهای فرهنگی است؛ فرهنگ مردانهی حاکم بر مردم این کشور و ساخت سنتی آن از ساخت حقوقی آن عقب مانده و این سبب میشود که با وجود امکان حضور زنان در عرصهی سیاست، کمتر داوطلبی برای این عرصه در این کشور یافت شود.
بگذارید به غرب ایران سفر کنیم. همسایهای که کیلومترها مرز مشترک با او داریم و هشت سال نیز با حکومت بعث حاکم بر آن جنگیدهایم. عراق در سال 2003 با حملهی آمریکا فصلی تازه از حیات سیاسی خود را آغاز کرد. تا پیش از آن و در دوران حکومت افسران حزب بعث، حکومت غلبهای کاملاً مردانه داشت و از حضور زنان در عرصهی سیاست خبری نبود. اصولاً در دوران صدام حسین به جز شخص اول مملکت، از شخص دیگری در عرصهی سیاست خبر و اثری نبود و تمامی حکمرانی در عراق آن روز در او خلاصه میشد. تا جایی که مخالفت افراد فامیل وی نیز به مرگ ایشان میانجامید. البته در دوران صدام حسین اصلاحاتی در وضعیت حقوق اجتماعی زنان از قبیل حق طلاق برای زنان انجام شد و همچنین گشایشی نیز برای حضور زنان در ارتش و پلیس به وجود آمد. اما از حضور زنان در عرصهی سیاست، از تصمیم تا اجرا، خبری نبود.
در این دوران گشایشی نیز برای زنان عراقی در حضور در عرصههای شغلی فراهم شد اما پس از تحریمهای وضع شده علیه عراق، پس از حمله به کویت در سال 1990، شرایطی سخت برای زنان عراقی در این حوزه نیز پدید آمد. عمر الجعفری، نویسندهی عراقی در مقالهای در المانیتور وضعیت آن روزها را این چنین تشریح میکند که زنان میان دو شرایط سخت گرفتار آمده بودند. ماندن در خانه و کار خانه و پرورش فرزندان و یا کارکردن دولتی در شرایطی که حقوق آن تنها کفاف هزینهی رفت و آمد به محل کار را فراهم میکرد. زنان عراقی اولی را انتخاب کردند و در خانه ماندند.(8)
سال 2003 و پس از حملهی آمریکا به عراق و اشغال این کشور، فصلی تازه از حضور زنان در عرصهی سیاسی در عراق گشوده شد. در قانون اساسی جدید عراق حق 25 درصدی حضور زنان در مجلس به ایشان داده شد. البته زنان عراقی سهمی 40 درصدی را از قدرت و ساخت تصمیم سازی پس از سال 2003 مطالبه میکردند. اما شرایط سیاسی و اولویت بندیهای اشغال گران بر آن شد که تنها سهمی 25 درصدی به زنان عراقی اختصاص یابد.
از انتخابات سال 2005 به این سو زنان عراقی تلاش بسیاری در این راستا کردهاند، علی رغم جو منفی که در ابتدا علیه ایشان راه انداخته شد که زنان عراقی دانش و توانایی لازم را برای حضور در پارلمان و شرکت در پروسهی تصمیم گیری و تصمیم سازی ندارند، حضوری فعال و پرثمر داشتند و این نهایتاً به جایی رسید که در انتخابات سال 2014 ، 87 زن در پارلمانی 328 نفره حضور یافتند و 26.5 درصد حضور زنان در پارلمان را به خود اختصاص دادند.
اما در دولت عراق انگار هنوز حضور زنان باور نشده است. در دولتهای اخیر عراقی عموماً هیچ زنی حضور ندارد و انگار هنوز سنتها و مرزهای فرهنگی جامعه حضور زنان در دولت را باور و درخواست نمیکند. این در حالی است که سیاستمداران زن عراقی چون امیه ناجی جبارا، مشاور استاندار استان صلاح الدین اسلحه دست میگیرد به جنگ با داعش میرود و جان بر سر مبارزه با داعش و دفاع از عراق میگذارد.
سمیرا الموسوی، از مجلسیان عراق در سال 2010 خطاب به دولت مالکی گفته بود که دولت تنها بازتاب دهندهی نگاه و بخش مردانهی جامعه عراق است. او اعتراض کرده بود که “این قابل قبول نیست! ما در حال ساخت دولتی مدرن، متمدن و دموکراتیک هستیم که زنان در تمامی شئون آن نقش داشته و ایفا کنند!” (9)
با این که تلاشهای زنان برای دستیابی به حقوق سیاسی و اجتماعی و مدنی خود در ترکیه از آخرین سالهای امپراطوری عثمانی شروع شد، اما اصلاحات مدنی در حقوق مدنی برای زنان در سال 1926 و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در عرصهی سیاسی برای زنان در سال 1934 و در دوران جمهوری ترکیه امکان پذیر و میسر شد. در اینجا باید این نکته را متذکر شد که ترکیه اولین کشور در منطقه بود که به زنان حق رای و حق انتخاب شدن داد و این به نوعی پیشگامی ترکیه در این عرصه را نشان میدهد.
اولین انتخابات ترکیه پس از احقاق حق انتخاب شدن و انتخاب کردن زنان در سال 1935 برگزار شد و 18 زن در این کشور به مجلس راه یافتند که این در نوع خود حضوری 4.6 درصدی و یکی از بالاترین حضورهای سیاسی زنان در عرصهی قدرت تصمیم سازی و تصمیم گیری در سطح جهان بود.
حضور زنان ترکیه در آماری نزدیک به این در دو انتخابات بعدی مجلس نیز ادامه یافت و در سالهای 1939 و 1943 زنان ترکیه با تعداد 15 و 16 زن در مجلس آمار 3.8 و 3.7 درصدی از حضور در مجلس را از آن خود کردند.
با شکست حزب بنیانگذار جمهوری ترکیه یعنی مصطفی کمال در سالهای پس از آن حضور زنان در عرصهی سیاست ترکیه رونق چندانی نداشت. در تمامی انتخاباتهای مجالس حدفاصل 1946 تا 1977 زنان تنها توانستند آماری مابین حداقل 0.6 درصد و حداکثر 2 درصد حضور در مجلس را داشته باشند. این آمار بار دیگر در سال 1983 به سه درصد رسید، اما بار دیگر سقوط این آمار را در سالهای بعد و شاهد رسیدن آن حتی به 1.3 درصد هم بودیم.
از سالهای پس از روی کار آمدن جریان منسوب به رجب طیب اردوغان اما، حضور زنان در پارلمان ترکیه رشدی فزاینده پیدا میکند. این آمار از انتخابات سال 2002 به 4.4 درصد و در آخرین انتخابات در سال جاری (سال 2015) در مرحلهی اول به 17.7 و در مرحلهی دوم به 14.9 درصد میرسد.
این مسئله شاید با نگاه جریان اسلام گرای ترکیه به آزادی حضور زنان در عرصههای مختلف اجتماعی بی ارتباط نباشد. زنان مسلمانی که با حجاب یا بی حجاب و با روی کار آمدن یک جریان اسلام گرا به صحنه آمدند و با معرفی کاندیداهای خود حضور پرشمار خود در عرصهی تصمیم سازی ترکیه را رقم زدند. همچنین و در انتخابات اخیر حضور زنان کرد و پا گرفتن رسمی یک حزب مدافع حقوق کردها در ترکیهای که دههها حقوق ایشان را به عنوان یک اتنیک مستقل به رسمیت نمیشناخت، موجب شد تا این حضور فزاینده و پر شمارتر شود.
شاید بهتر باشد در اینجا سابقهای از حضور زنان در ترکیه بازگفته شود.
جمهوری ترکیه در سالهای 1961 تا 1980 دارای مجلس سنا بود. در طول این سالها 5 نفر از زنان ترکیهای توانستند به این مجلس راه یابند که از جملهی آنان بحریه اوچوک، تنها زن سیاستمدار ترکیهای است که در ششم اکتبر 1990 ترور شد.
اولین زنی که در ترکیه به رهبری یک حزب و یک جریان سیاسی رسید، بحیجه بوران، یک رهبر کارگری بود که در سال 1970 به عنوان شخص اول حزب کارگران ترکیه انتخاب شد. او تا فرمان بسته شدن تمامی احزاب در سال 1980 شخص اول این حزب کارگری بود.
همچنین 7 تن دیگر از زنان نیز در تمام طول سالهای جمهوری ترکیه، رهبری احزاب و تشکلهای سیاسی را برعهده داشتند.
اما ترکیه در تمام این سالها تنها یک نخست وزیر زن به خود دیده است. تانسو چیلر، استاد اقتصاد در یک دولت ائتلافی در سال 1993 تا 1996 توانست به عنوان نخست وزیر ترکیه در این کشور ایفای نقش کند. نقشی که هیچگاه برای زنان در ترکیه تکرار نشد.
تا به حال در ترکیه بیست زن در پست وزارت در این کشور حضور داشتهاند که جمعاً در 27 دوره مسئولیت وزارت خانههای مختلف ترکیه را بر عهده داشتند.
ترکیه امروز 82 زن را در مجلس خود دارد و باید منتظر تشکیل دولت جدید این کشور بود تا مشخص شود چه تعداد زن در کابینهی آیندهی مجلسی که نصف به علاوه یک آن، در اختیار اسلام گرایان حزب عدالت و توسعه است و اما رقبای جدی از حزب جمهوریت و حزب ملی گرایان ترکیه دارد، حضور خواهند داشت. همچنین بسیاری از زنان امروز حاضر در مجلس ترکیه از حزب دموکراتیک خلقها هستند که با تمامی مشکلات حدفاصل دو انتخابات این دوره، از انفجارها تا آتش زده شدن دفاتر این حزب توانستند سد ده درصدی را گذرانده و وارد مجلس شوند.
همچنین باید گفت که انتخابات سال 2015 مجلس ترکیه اولین انتخابات در تاریخ ترکیه بود که تمامی زنان، اعم از با حجاب یا بی حجاب امکان شرکت در انتخابات را داشتند و باید دید آیندهی ترکیهای که تمامی زنان ان با هر نوع پوششی امکان حضور در عرصهی سیاسی را دارند، چه میشود.
یکی از همسایگان شمالی ایران، جمهوری آذربایجان است. این جمهوری که در آگوست 1991 از اتحاد جماهیر شوروی سابق و در بحبوحهی فروپاشی آن مستقل شد نیز، گام به گام مراحل حضور زنان در ساخت سیاسی حاکمیت خود را پیمود. در سال 2005 پانزده نفر از زنان آذربایجانی در مجلس این کشور عضویت داشتند که این تعداد در سال 2010 به 19 تن رسید که معادل 15.6 درصد کل مجلس آذربایجان را شامل میشود.
زنان آذربایجانی تا به حال به جایگاههایی چون وزارت (3 وزیر)، سخنگویی پارلمان و پستهای مدیریتی و مدیرکلی بسیاری دست یافتهاند و شاید تنها پستی که تا به حال از دسترس ایشان دور مانده، پست ریاست جمهوری است.
بالاترین میزان حضور زنان در وزارت خانههای این کشور بر اساس آمار سال 2011 در وزارت بهداشت با 79.5 درصد و کمترین آن در وزارت امور خارجه با 19.4 درصد است. (10)
اما از سال 2010 با در دستور کار قرار گرفتن موضوع کشف حجاب در دولت الهام علی اف، موجب شده و میشود که حضور زنان در عرصههای سیاسی و اجتماعی در این کشور کاهش یابد. کشوری که بیش از 95 درصد مردم آن مسلمان هستند و چنین برخورد و قوانینی میتواند اثری سوئ بر مشارکت شهروندان در حکومت به طور اعم و مشارکت زنان مسلمان محجبه در امور سیاسی و اجتماعی به طور اخص، بگذارد.(11)
ترکمنستان نیز در سال 1991 به استقلال رسید. این همسایهی شمال شرقی ایران با وجود اعلام شبکهی خانه حقوق بشر مبنی بر این که زنان در این کشور شهروندان درجه دو محسوب میشوند(12)، 32 نمایندهی زن در پارلمان خود دارد که 25.8 درصد نمایندگان این مجلس را شامل میشود. دریکی از اولین کابینههای این کشور پس از استقلال تنها یک زن در کنار رئیس جمهور نیازاف دیده میشد. در کابینهی فعلی این کشور نیز حداقل یک وزیر زن در پست وزارت فرهنگ و رسانه در حال کار است.
در حوزهی کشورهای خلیج فارس نیز اگر به سه کشور بحرین، کویت و امارات متحده عربی نظری بیافکنیم، با توجه به سلطنتی بودن رژیم سیاسی هر سه کشور، توقعی از هیچ قشر و طبقهی اجتماعی برای حضور موثر و تعیین کننده و منبع تغییر در ساخت سیاسی و قوانین آن نخواهیم داشت. اما در میان همین کشورها نیز دو کشور بحرین و امارات با حضور به ترتیب 7.5 و 17.5 درصدی زنان در مجالسشان باز هم از ایران جلوترند و در این میان تنها کویت با 1.5 درصد از ایران با 3.1 درصد عقب افتاده است.
آری! ایران با آمار 3.1 درصدی حضور زنان در مجلس با فاصلهای معنی دار و بسیار پایینتر از همهی کشورهای یاد شده در همسایگی خود به جز شیخ نشین امارات متحده عربی قرار دارد.
اما شاید میبایست پرسید که با توجه به بررسی فوق و آمارهای ذکر شده و سیر کوتاهی که از حوادث گذشته بر کشورهای همسایهی ایران گفته شد، چه عواملی میتواند یا توانسته است بر این حضور پر تعداد زنان در فضای سیاسی کشورها اثر بگذارد؟
قطع به یقین در این مقال کوتاه نمیتوان به طور دقیق و علمی به جمع بندی وضعیتهای گفته شده و دریافت یک خروجی متقن و دقیق از علل و عوامل دست یافت. اما میتوان برخی عوامل را در این عرصه برای افزایش حضور زنان در عرصهی زندگی سیاسی رصد و ردیابی کرد.
دموکراتیک بودن حکومتها یکی از این عوامل است؛ بدان معنا که تمامی شهروندان امکان حضور سیاسی در عرصه از طریق احزاب و سازمانها و نهادها را داشته باشند و مطبوعات و سازمانهای غیر دولتی نیز به عنوان کمک کار و ناظر بر این امر حضور داشته باشند. هرچه درجهی دموکراتیک بودن حکومتها بالاتر میرود، امکان حضور زنان در عرصه نیز بیشتر میشود. این دموکراتیکتر بودن به نام جمهوری و یا نام ساختار حکومتی بستگی ندارد. بلکه به روش حقیقی حاکمیت حقیقی و حقوقی آن کشور وابسته است.
جدایی کامل نهاد دین از دولت و سکولار بودن یکی دیگر از این عوامل است. چه در کشورهایی که حجاب (به عنوان یک عامل دین مبنا که توسط حاکمیت به ابزاری برای اعمال قدرت خود بدل میشود) اجباری میشود و چه در کشورهایی که کشف حجاب میشود، در هر دو، این عامل اجبار موجب کاهش حضور زنان در عرصهی سیاست میشود.
تعیین درصد مشخص برای حضور زنان بالاتر از حضور ایشان در زمان تصویب آن درصد را شاید بتوان عامل دیگری برشمرد. درست است که ممکن است در زمان تصویب قانون (به مانند مورد پاکستان) به جز تعداد معدودی انتخاب شده، الباقی به صورتهای دیگر و تنها به دلیل پر کردن صندلیها انتخاب میشوند، اما همین فضای خالی خاص زنان موجب میشود که زنان فعال جامعه ترغیب به حضور در میدان سیاست شوند و به سوی صندلیهای خالی برای ایشان خیز برداشته و برای آن تلاش کنند. در واقع در این روش با رابطهای دوسویه میان قانون و فرهنگ عمومی، با گامی به پیش بردن قانون موجود، این قانون فرهنگی عمومی را نیز به دنبال خود میکشد. گرچه از سویی دیگر نیز این قاعده برقرار است. یعنی با گامی به پیش رفتن فرهنگ عمومی قوانین لاجرم میبایست تغییر کنند. اما در این حالت این فرهنگ عمومی با اینرسی سکون حاکمیتها مواجه میشود که چون قوهی قهریه دارند، تغییرشان بسیار دشوار است.
حال باید با توجه به تجربهی کشورهای پیرامونمان و عدد بسیار کم 3.1 درصدی حضور زنان در مجلس ایران پرسید که آیا رهیافتهای فوق برای ایران امکان عملیاتی در جهان واقعی را دارد؟ چه میتوان کرد تا با تجربهی آموزش از کشورهای پیرامونمان در منطقه، آمار حضور زنان در عرصههای تصمیم سازی و اجرا بیشتر شود؟ آیا میتوان ریزرهیافتهای دیگری نیز از تجربیات کشورهای پیرامونمان استخراج و تبیین کرد که پس از آن با بومی کردن بتوانیم در ایران نیز پیاده سازیشان کنیم؟
سوالات بسیارند. اما دغدغه بسیار جدی است. نیمی از جامعهی ایران سهم بسیار کمی در اتمسفر اجتماعی و سیاسی ایران دارد و سیاست و جامعهی مردانهی ایران، با زاییدن قانونی مردانه حقوق اساسی این نیمی از جامعه را نادیده میگیرد. شاید باید کاری دیگر کرد.
منابع و توضیحات:
1- نگاهی کوتاه به وضعیت فعلی زنان در افغانستان، وبسایت وزارت امور زنان افغانستان
2- نگاهی به زندگی نامه وزاری زن در حکومت جدید خبرگزاری زنان افغانستان
3- راهپیمایی زنان افغان در اعتراض به عدم حضور زنان در کابینه، وبسایت بیبیسی فارسی، 14 بهمن ماه 1393
4- الاشی، نُران، مشارکت سیاسی زنان در پاکستان، وبسایت انگلیسی زبان من سیاست میدانم، 20 اکتبر 2014
5- مهدی، طاهر، زنان در سیاست، وبسایت انگلیسی زبان سپیدهدم(dawn)، 25 می 2015
6- صلاحالدین، سعدیا، خشونت علیه زنان در پاکستان، وبسایت بیبیسی فارسی، 2 ژانویه 2005
7- شفقت، علی، زنان ضعیف نماینده در کابینه، وبسایت انگلیسی زبان ملت(The Nation)، 1 جون 2015
8- الجفال، عمر، زنان عراقی عمدتاً در صحنهی سیاسی وجود ندارند، وبسایت انگلیسی زبان المانیتور، 21 ژانویه 2014
9- کامی، اصیل، فشار زنان برای مشاغل بیشتر در کابینهی جدید عراق، رویترز، 23 دسامبر 2010
10- منافوا، سبیها، توازن جنسیتی و نقش زنان در جمهوری آذربایجان، اسلادیشئر، 6 اپریل 2013
11- وضعیت سخت زنان در جمهوری آذربایجان، وبسایت صدا و سیما، 20 بهمن ماه 1391
12- زنان شهروندان درجهی دو در ترکمنستان، گزارش خانهی حقوق بشر(هلسینکی)، 26 سپتامبر 2012
13- آخرین آمار حضور زنان در مجالس کشورها علاوه بر منابع محلی و مطالب مربوطه، از سایت رسمی اتحادیهی بین المجالس(IPU) استخراج شده است.
برچسب ها
علی کلائی ماهنامه خط صلح ماهنامه شماره ۵۵