“تابعیت” تعلق یا رابطه‌ی فرد است با دولت اعطاکننده‌ی تابعیت که می‌توان آن را به مثابه‌ی منشائ اثر و موجد حقوق، تکالیف و الزاماتی خاص برای طرفین رابطه دانست. به طور کلی تابعیت دارای سه جنبه‌ی حقوقی، سیاسی و معنوی می‌باشد؛ بدین معنا که ایجاد کننده‌ی آثاری حقوقی (جنبه‌ حقوقی) در رابطه فرد و دولت (جنبه‌ سیاسی) بوده و فارغ از زمان و مکان (جنبه معنوی) می‌باشد. برای مثال می‌توان به حق رای اشاره داشت که در اثر تابعیت فرد به دولتی خاص ایجاد می‌گردد؛ متضمن تعلق فرد به دولت متبوع اش از نقطه نظر سیاسی است و فرد در هر زمان و مکان، حتی در خارج از مرزهای کشور متبوع اش، می‌تواند از مزایای این حق منتفع گردد.

یکم:  اصول کلی حاکم بر تابعیت

در خصوص تابعیت سه اصل کلی مورد اتفاق جامعه‌ی بین المللی می‌باشد:

۱- هر فرد می‌بایست دارای تابعیت باشد (نفی بی تابعیتی یا آپاترید)

۲- هیچ فردی نمی‌بایست بیش از یک تابعیت داشته باشد (نفی تابعیت مضاعف)

۳- احترام به حق انتخاب تابعیت توسط افراد (تغییر پذیری تابعیت)

دوم: انواع تابعیت

بر اساس اصول کلی حاکم بر تابعیت، می‌توان تابعیت را به دو دسته تقسیم بندی کرد:

۱ـ  تابعیت اصلی: تابعیت اصلی یا تابعیت مبدا، تابعیتی است که در بدو تولد فرد به وی تحمیل می‌شود. تحمیل تابعیت به دو طریق صورت می‌پذیرد: از طریق خون و از طریق خاک؛ که از آن‌ها به عنوان سیستم‌های اعطای تابعیت یاد می‌شود.

۲ـ  تابعیت اکتسابی: تابعیت اکتسابی یا تابعیت تبعی، تابعیتی است که فرد به انتخاب خود به دست می‌آورد و می‌تواند در اثر عواملی هم‌چون مهاجرت، ازدواج و غیره تحصیل گردد.

سوم: سیستم های اعطای تابعیت

یکی از راهکارهایی که در جهت نفی بی‌تابعیتی به کار گرفته می‌شود، تحمیل تابعیت به افراد بر اساس سیستم‌های خون و خاک می‌باشد:

۱ـ  سیستم خون: سیستم خون یا اعطای تابعیت نسبی، به معنای تحمیل تابعیت والدین و یا یکی از آن‌ها به فرد می‌باشد. در این سیستم محل تولد، نقش و تاثیری در اعطای تابعیت به فرد ندارد، بلکه آن‌چه اهمیت دارد نسب و نژاد فرد و در مفهومی دقیق‌تر، تابعیت والدین فرد می‌باشد.

۲ـ  سیستم خاک: بر اساس این سیستم، به شخص تابعیت کشور محل تولد اش اعطا می‌شود.

چهارم: تابعیت مضاعف و آثار آن

تابعیت مضاعف به اجتماع همزمان دو یا چند تابعیت در یک شخص معنا شده است. از منظر حقوق بین الملل و قوانین مربوط به تابعیت، همان‌گونه که شخص بدون تابعیت (آپاتراید) در وضعیت غیر عادی قرار دارد، شخصی که بیش از یک تابعیت دارد نیز، دارای وضعیت غیر عادی می‌باشد.

بنابراین برخلاف ظاهر و عنوان فریبنده و جذاب تابعیت مضاعف و امکان برخورداری از حقوق و مزایای تابعیت دو یا چند کشور در آن واحد (نظیر سهولت در تردد، اخذ ویزا، کسب امتیازات ناشی از تعارض قوانین داخلی و بین المللی، برخورداری از حمایت سیاسی و دیپلماتیک همزمان دو یا چند کشور)، اما در واقع این پدیده سبب بروز و ظهور مسائل و مشکلاتی در سطح بین‌المللی گردیده است. برای مثال می‌توان به ایجاد اشکال در انجام تکالیف فرد در برابر دولت‌های متبوع اش نام برد؛ تکالیفی هم‌چون پرداخت مالیات و انجام خدمت نظام وظیفه. به علاوه محدودیت‌هایی در قوانین برخی کشورها نسبت به اشتغال به مشاغل خاص و نیز تملک اموال غیرمنقول در خصوص افرادی که اقدام به کسب تابعیت کشورهای دیگر نموده‌اند، پیش بینی شده است.

پنجم: تابعیت در حقوق ایران

می‌توان گفت که اولین قانون در خصوص تابعیت در سال ۱۳۰۸ هجری شمسی توسط مجلس شورای ملی وقت به تصویب رسید و یک سال بعد از آن نیز، دو ماده به عنوان متمم قانون تابعیت تصویب گردید. پس از آن و در سال ۱۳۱۳ شمسی، قانون مدنی ایران که مقررات تابعیت را در مواد ۹۷۶ تا ۹۹۱ در خود گنجانده بود، به تصویب مجلس شورای ملی رسید. پس از انقلاب بهمن 57، در سال ۱۳۷۰ مواد ۹۸۰، ۹۸۲، ۹۸۷ و ۹۹۱ قانون مدنی در خصوص تابعیت اصلاح شد و ماده‌ی ۹۸۱ این قانون (در مورد حکم خروج از تابعیت افرادی که کسب تابعیت ایرانی نموده‌اند) توسط کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی حذف گردید.

هم‌چنین اصول ۴۱ و ۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی در خصوص مسئله‌ی کسب و سلب تابعیت ایران چنین اشعار می‌دارد:

اصل ۴۱: “تابعیت کشور ایران، حق مسلم هر ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.”

اصل ۴۲: “اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت این گونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آن‌ها را بپذیرد یا خود آن‌ها درخواست کنند.”

الف- کسب تابعیت ایران:

مطابق قوانین موجود، تابعیت ایرانی به سه صورت قابل اکتساب می باشد:

اول) از طریق سیستم خاک و یا سیستم خون

بندهای ۱ تا ۵ از ماده‌ی ۹۷۶ قانون مدنی به صورت تلفیقی هر دو سیستم خون و خاک را جهت اعطای تابعیت ایرانی به افراد معبتر دانسته است. مطابق ماده‌ی ۹۷۶ قانون مدنی، اشخاص ذیل تبعه‌ی ایران محسوب می‌شوند:

“۱- کلیه‌‌ی ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آن‌ها مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آن‌ها مورد اعتراض دولت ایران نباشد؛ (سیستم خاک)

۲- کسانی که پدر آن‌ها ایرانی است اعم از این‌که در ایران یا در خارجه متولد شده باشند؛ (سیستم خون)

۳- کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیر معلوم باشند؛ (سیستم خاک)

۴- کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن‌ها در ایران متولد شده، به وجود آمده‌اند؛ (سیستم خاک)

۵- کسانی که در ایران از پدری که تبعه‌ی خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به هجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آن‌ها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است؛ (سیستم خاک) …”

دوم) از طریق ازدواج

مطابق بند ۶ ماده‌ی ۹۷۶ قانون مدنی، “هر زن تبعه‌ی خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند”، تبعه‌ی ایران محسوب می‌گردد.

هم‌چنین ماده‌ی ۹۸۷ قانون مدنی در خصوص زنان ایرانی که با اتباع خارجی ازدواج می‌نمایند، چنین مقرر می‌دارد: “زن ایرانی که با تبعه‌ی خارجه مزاوجت می‌نماید، به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر این که مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه‌ی وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود. ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق، به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه‌ی تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق، تابعیت اصلی زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.”

سوم) درخواست کسب تابعیت

مستنداً به بند ۷ ماده‌ی ۹۷۶ قانون مدنی، “هر تبعه‌ی خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد” نیز به عنوان تبعه‌ی ایران شناخته می‌شود. مطابق ماده‌ی ۹۷۹ قانون مدنی، افراد با جمع شرایط ذیل امکان درخواست کسب تابعیت ایران را خواهند داشت:

“۱- به سن هجده سال تمام رسیده باشند؛

۲- پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند؛

۳- فراری از خدمت نظامی نباشند؛

۴- در هیچ مملکتی به جنحه‌ی مهم یا جنایت غیرسیاسی محکوم نشده باشند.

در مورد فقره‌ی دوم این ماده، مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران، در حکم اقامت در خاک ایران است.”

شایان ذکر است که ماده‌ی ۹۸۰ قانون مزبور رعایت شرط اقامت ۵ ساله در ایران را در خصوص اشخاصی که به “امور عام المنفعه در ایران”، اقدام نموده‌اند، اشخاصی که “دارای عیال ایرانی هستند و از ایشان اولاد دارند” و نیز اشخاصی که “دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام المنفعه” می‌باشند، با صلاحدید دولت و با تصویب هیات وزیران، قابل اغماض دانسته است.

مطابق ماده‌ی ۹۸۴ قانون مدنی “زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران می‌نمایند، تبعه‌ی دولت ایران شناخته می‌شوند.” هم‌چنین وفق ماده‌ی ۹۸۵ همین قانون، تحصیل تابعیت ایرانی پدر به هیچ وجه به اولاد کبیر وی (فرزندانی که در تاریخ تقاضانامه به ۱۸ سال تمام رسیده‌ باشند) تسری نمی‌یابد.

به علاوه ماده‌ی ۹۸۱ قانون مارالذکر اشعار داشته، اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند، از کلیه‌ی حقوق مقرره در قانون برای ایرانیان مستفیذ می‌گردند؛ لیکن نمی‌توانند به مقامات ذیل نائل گردند:

“۱- ریاست جمهوری و معاونین او

۲- عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه‌ی قضاییه

۳- وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری

۴- عضویت در مجلس شورای اسلامی

۵- عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر

۶- استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و ماموریت سیاسی

۷- قضاوت

۸- عالی‌ترین رده‌ی فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی

۹- تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی.”

ب ـ خروج از تابعیت ایران (سلب تابعیت):

ماده‌ی ۹۸۸ قانون مدنی اعلام می دارد: “اتباع ایران نمی‌توانند تابعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط ذیل:

۱- به سن ۲۵ سال تمام رسیده باشند؛

۲- هیات وزرا، خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد؛

۳- قبلاً تعهد نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ ترک تابعیت، حقوق خود را بر اموال غیرمنقول که در ایران دارا می‌باشند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه‌ی تملک آن را به اتباع خارجه بدهد به نحوی از انحا به اتباع ایرانی منتقل کنند. زوجه و اطفال کسی که بر طبق این ماده ترک تابعیت می‌نماید اعم از این که اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمی‌گردند مگر این که اجازه‌ی هیات وزرا شامل آن‌ها هم باشد؛

۴- خدمت تحت‌السلاح خود را انجام داده باشند.”

هم‌چنین در قانون مدنی، ضمانت اجرایی جهت طی مسیر قانونی ترک تابعیت توسط اتباع ایرانی پیش بینی شده است. ماده‌ی ۹۸۹ این قانون چنین اشاره می‌نماید:

“هر تبعه‌ی ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه‌ی ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیه‌ی اموال غیرمنقول او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.”

ششم: خاتمه

آن‌چه که در پایان این مقال شایان ذکر به نظر می‌رسد پیشنهاد تدقیق، تامل و همکاری اهل فن، حقوقدانان و قانونگذاران در جهت ارائه‌ی طریق، تهیه و تنظیم قانونی جامع، مدون و مدرن در زمینه‌ی حقوق بین الملل خصوصی در ایران است که پاسخگوی نیازها و مسائل مبتلا به امروز جامعه ایران بوده و راهگشای روابط نوین و پیچیدگی‌های ارتباطی عصر حاضر در صحنه‌ی نظام بین المللی باشد.