“مهاجرت” را به جابجایی مردم از مکانی به مکان دیگر برای زندگی، ترک دیار گفتن و در مکانی دیگر اقامت گزیدن و هم‌چنین کوچ کردن معنا نموده‌اند. شاید بتوان گفت که مهاجرت، عمری به درازای عمر بشر دارد. بشر از ابتدا به دو دلیل اصلی اقدام به مهاجرت می‌نموده: اول دور شدن از عوامل و شرایط نامساعدی که در محل زندگی فعلی‌اش با آن‌ها مواجه بوده؛ مانند بلایای طبیعی، کمبود غذا، بیماری، فقر، بیکاری، ناامنی، جنگ و غیره و دوم شرایط و عوامل مساعد برای زندگی بهتر در مقصد مهاجرت؛ مانند امکان زندگی بهتر، اشتغال، امنیت، رفاه و آموزش و غیره.

مفهوم “پناهندگی” به شیوه‌ای از مهاجرت اطلاق می‌شود که در آن شرایط و عوامل نامساعد در کشور و محل زندگی اصلی فرد آن‌چنان طاقت فرسا، تحمل ناپذیر، تهدیدکننده و خطر آفرین باشد که فرد برای حفظ جان و ادامه‌ی حیات، ناگزیر از ترک محل زندگی‌اش باشد. از آن‌جا که این نوع مهاجرت عموماً با ویژگی‌هایی نظیر اجباری بودن، تحمیلی بودن، ناخواسته و بدون هماهنگی بودن عجین است، لذا فرد پناهنده، شدیداً نیازمند حمایت، توجه و مساعدت حقوقی-قضایی، اجتماعی و اقتصادی در کشور مقصد و یا کشور یا کشورهای واسطه می‌باشد.

حدود یک قرن از اولین اقدام جهانی جهت به رسمیت شناختن “مفهوم پناهندگی” و تدوین شالوده‌های “حقوق پناهندگی” می‌گذرد. در این گذار تاریخی، این مفاهیم به مرور تغییر کرده و از شکلی محدود، منطقه‌ای و موردی به مفهومی جهان شمول، همگانی و عمومی بدل گردیده است.

با چنین رویکردی و با هدف تامین و تضمین حقوق و آزادی‌های برابر برای همه‌ی افراد بشر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ دهم دسامبر سال ۱۹۴۸ اقدام به تصویب “اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر”نموده است. اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، به عنوان یک استاندارد مشترک و دستاورد تمامی ملل و ممالک عضو صراحتاً اعلان می‌دارد که همانا یادگیری، آموزش و ترویج حقوق و آزادی‌های مشروح در اعلامیه، در جهت ارتقای حرمت آن‌ها یک وظیفه‌ی همگانی بوده و متوجه هر انسان و هر عضو جامعه‌ی بشری می‌باشد. اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر مشتمل بر سی ماده است و مفاد آن دیدگاه سازمان ملل متحد را در خصوص حقوق بنیادین مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی افراد بشر بیان می‌دارد.

بر پایه‌ی اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۶ اقدام به تصویب دو میثاق بین المللی (میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی)  نمود که می‌توان از آن‌ها به عنوان ثمره‌ی سال‌ها فعالیت و مذاکره‌ی دولت‌های عضو سازمان ملل متحد و مرجع و مبنای حقوق بشر بین المللی یاد نمود. با تصویب و لازم الاجرا گردیدن این دو میثاق بین الملی، دولت‌ها موظف به رعایت حقوق شهروندان خویش و هم‌چنین حقوق بیگانگان (اعم از پناهجویان) شده‌اند.

در مقاله حاضر سعی بر آن شده است که از دریچه حقوق بین الملل و اسناد بین المللی به مفاهیمی همچون «پناهجو»، مبانی «حق پناهندگی» و «وضعیت پناهندگی» در عصر حاضر نگاهی اجمالی داشته باشیم.

حقوق بین الملل و پناهجویان

حدود یک سال پس از تاسیس سازمان ملل متحد، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‏‌ای در راستای تاسیس “سازمان بین المللی پناهندگان” تصویب نمود. سازمان بین المللی پناهندگان در طی دوران چهار سال فعالیت‌اش، افراد بسیاری را که به دلیل تبعات ناشی از جنگ، اقدام به مهاجرت به دیگر کشورها نموده بودند، به موطنشان بازگردانید. در سال ۱۹۵۰ و با پایان کار سازمان بین المللی پناهندگان، “کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان”، برای رسیدگی به وضعیت‌های جدید به وجود آمده، تاسیس شد.

متعاقب آن در سال ۱۹۵۱ “کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگی” به تصویب رسید که بی‌تردید می‌توان آن را اصلی ترین منابع حقوق پناهندگان در چارچوب حقوق بین الملل دانست. در این کنوانسیون ضمن ارائه‌ی تعریف پناهنده، بر اصولی شامل اصل عدم تبعیض در آزادی مذهب، حق تشکیل اتحادیه و تشکیلات، دسترسی آزادانه به محاکم قضایی، آزادی رفت و آمد، مصونیت در مقابل اقدامات متقابل از سوی دولت‌ها، مصونیت از اقدامات علیه اتباع کشور اصلی حتی زمانی که فرد بر حفظ تابعیت اولیه‌ی خود اصرار دارد و نیز مصونیت از پرداخت هزینه‌های دادرسی تاکید شده است. کنوانسیون هم‌چنین توصیه می‌نماید که احوال شخصیه فرد پناهنده بایستی براساس قوانین و مقررات کشور محل اقامتش در نظر گرفته شود. ایضاً حمایت در مقابل اخراج و بازگردانیدن به کشور مبدا و تاکید بر عدم مجازات پناهندگان به سبب ورود یا اقامت غیرمجاز و غیر قانونی شان از جمله مفاد این کنوانسیون می‌باشد.

در سال ۱۹۶۷ پروتکل الحاقی کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگی به تصویب سازمان ملل متحد رسید. هم‏چنین در سال ۱۹۶۷ مجمع عمومی سازمان ملل متحد “اعلامیه‌ی‏ پناهندگی سرزمینی” را تصویب نمود. مطابق این اعلامیه مسئولیت اعطای پناهندگی به افراد متقاضی برعهده‌ی جامعه‌ی بین‌المللی و نماینده‌ی آن (سازمان ملل متحد) می‌باشد و هر فردی که به خاطر نقض اصول اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر حیات، جسم، جان و آزادی‌اش در معرض خطر باشد صلاحیت پناه‌ جستن دارد.

حق پناهندگی

در خصوص مبنا و خواستگاه حق پناهندگی اختلاف نظر وجود دارد. برخی حقوق بشر و حق پناهندگی را برگرفته از “حقوق طبیعی” انسان، “غیر قراردادی” و “غیر سلبی” دانسته‌اند؛ بدین معنا که انسان، به ما هو بشر و به صرف انسان بودن از این حق مستفیذ است این حق قابل انحلال، لغو و یا بازپس گیری نمی‌باشد.

برخی دیگر منشا، این حقوق را “قرارداد”های انسانی دانسته و به عبارت دیگر این حقوق را در زمره‌ی “حقوق موضوعی” یا “حقوق ایجابی” قلمداد می‌نمایند که با گذر زمان و در شرایط متفاوت، قابل سلب و اعطا می‌باشند.

حق پناهندگی از حقوق مصرحه در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و از جمله حقوق پایه‌ای و اساسی بشر به شمار می‌آید.

ماده‌ی چهاردهم اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در مورد حق پناهندگی چنین مقرر می‌نماید:

“۱- در برابر شکنجه، تعقیب و آزار، هر شخصی حق درخواست پناهندگی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای دیگر را دارد.

 ۲- در موردی که تعقیب واقعاً مبتنی بر جرم عمومی و غیرسیاسی یا اعمال و رفتارهایی مخالف با اهداف، اصول و مقاصد ملل متحد باشد، نمی‏‌توان به این حق استناد نمود.”

شایان ذکر است که بند دوم این ماده شرایطی را بیان می‌نماید که طبق آن امکان استفاده از حق پناهندگی وجود نخواهد داشت. این شرایط شامل ارتکاب جرایم عمومی و غیر سیاسی و یا اعمال منافی با اهداف و اصول کلی ملل متحد(مندرج در منشور ملل متحد که مهم‌ترین آن‌ها حفظ صلح و امنیت بین المللی است) می‌باشد.

هم‌چنین ماده‌ی سیزدهم این اعلامیه اذعان می‌دارد:

“۱- هر شخصی حق دارد در داخل هر کشور آزادانه رفت و آمد کند و اقامت گاه خود را برگزیند.

۲- هر شخصی حق دارد هر کشوری، از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خویش بازگردد.”

بند اول این ماده، حق آزادی افراد در حرکت و جابجایی از نقطه‌ای به نقطه‌ی دیگر به خصوص در حالتی که فرد احساس خطر می‌کند؛ مشروعیت می‌بخشد. در بند دوم، ایجاد هرگونه ممنوعیت و محدودیت برای افراد در خصوص ترک و یا رجعت به کشور متبوع توسط دولت‌ها منع گردیده است.

پیگرد و یا تعقیب از مهم‌ترین شروط دریافت حق پناهندگی به شمار می‌آید. در اصطلاح، پیگرد عمل سازمان یافته‌ای است که از سوی دولت یا نهادهای دولتی در جهت تفتیش و تعقیب اندیشه‌ها و عقاید افراد جامعه و برای وادار ساختن تحمیلی اندیشه‌های خود به ایشان به اجرا در می‌آید. بر این مبادی، پیگرد شامل هرگونه تعرض به حقوق اساسی فرد هم‌چون حق زندگی، حق امنیت، حق داشتن کرامت و یا اعمال هرگونه تبعیض نژادی، جنسی، قومی، مذهبی، زبانی و یا هرگونه ممنوعیت و محدودیت نسبت به عضویت در گروه‌های سیاسی، اجتماعی و یا مذهبی خواهد بود.

وضعیت پناهندگی

ویژگی عمده‌ی وضعیت پناهندگی نسبت به مهاجرت، شاخصه‌ی غیر اختیاری، غیر داوطلبانه و اجباری بودن آن است؛ به طوری که مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و آزارها، امنیت جانی و مالی افراد را چنان در معرض خطر قرار می‌دهد که ترک و جلای وطن را بر ایشان تحمیل می‌نماید.

اگرچه تمامی اعلامیه‌ها، کنوانسیون‌ها و آیین نامه‌های مربوط به تعیین وضعیت پناهندگان می‌کوشد تا ابهامات موجود را از بین ببرند و تعاریف روشن‌تری از وضعیت پناهندگان و حقوق ایشان ارائه دهند؛ در یک نگاه کلی مسئولیت تعیین وضعیت پناهندگان هم‌چنان تا حد زیادی برعهده‌ی دولت‌ها می‌باشد. به بیان دیگر قوانین و مقررات بین المللی به پناهندگان این حق را نمی‌دهد که دولت‌ها را به اعطای پناهندگی به خویش وادار سازند؛ گرچه می‌توانند از امکانات قضایی موجود آن‌ها برای اثبات وضعیت پناهندگی خود استفاده کنند.

در حال حاضر علی رغم افزایش چند برابری تعداد پناهندگان، کشورهای پناهنده پذیر در مقام اعمال حق حاکمیت خویش، محدودیت‌های بیش‌تر و قوانین سختگیرانه‌تری را در روند پذیرش ایشان ایجاد نموده‌اند. از جمله می‌توان به ایجاد وضعیت جدیدی تحت عنوان “پناهجو” اشاره داشت که این وضعیت نوظهور شامل افرادی می‌گردد که درخواست وضعیت پناهندگی آن‌ها هنوز مورد تایید کشور پناهنده پذیر قرار نگرفته است. در این شرایط، این افراد امکان استیفای ابتدایی‌ترین حقوق مصرحه در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و سایر قوانین بین المللی به عنوان “پناهنده” را نخواهند داشت.

به بیان دیگر دولت‌ها آزادانه می‌توانند در هر کجا که کنوانسیون یا آیین نامه‌ای را غیر منطبق با منافع ملی خویش یافتند، از اجرای آن سر باز زنند. رعایت حقوق دولت‌ها و احترام به حق حاکمیت آن‌ها در بیش‌تر قوانین بین المللی تضمین گردیده است. برای مثال در کنوانسیون ۱۹۵۱، دولت‌ها مجاز هستند که به جز در موارد خاص – ماده‌ی ۱ در تعریف واژه‌ی پناهنده، ماده‌ی ۳ در عدم تبعیض در اجرای کنوانسیون، ماده‌ی ۴ مربوط به آزادی مذهب، بند اول ماده‌ی ۱۶ ناظر بر دسترسی به دادگاه‌ها، ماده‌ی ۳۳ مربوط به اخراج پناهندگان و مواد ۳۶ تا ۴۶- در کلیه‌ی مواردی که مفاد کنوانسیون با امنیت ملی آن‌ها منافات دارد، حق خود را محفوظ دارند یا برای خود حق شرط قائل شوند.

از آن‌جا که مستنداً به کنوانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷، دولت‌ها مسئولیت اصلی را در زمینه‌ی حمایت از پناهندگان، بر عهده دارند و مفاد این کنوانسیون و پروتکل مربوطه نیز تنها به کشورهای عضو آن تسری می‌یابد، یکی از مشکلات عمده در زمینه‌ی حمایت از حقوق پناهندگان همانا عدم پذیرش این کنوانسیون و پروتکل توسط برخی از دولت‌ها -نظیر پاکستان، مالزی، تایلند، اردن- است که جمعیت فراوان پناهندگان را نیز در خود جای داده‌اند.

کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان ( UNHCR )، واژه‌ی پناهنده را چنین تعریف می‌دارد:

“شخصی که با معیارهای اساسنامه‌ی کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان منطبق است، می‌تواند تحت حمایت‌های سازمان ملل متحد که توسط کمیساریای عالی ملل متحد اعمال می‌شود قرار گیرد؛ فارغ از آن‌که وی در یک کشور پذیرنده کنوانسیون ۱۹۵۱ زندگی می‌کند یا خیر.”

بنابراین می‌توان گفت که دولت میزبان، حتی اگر به کنوانسیون ۱۹۵۱ نیز نپیوسته باشد، هم‌چنان متعهد به رعایت حقوق پناهندگان در قالب کنوانسیون ۱۹۵۱ خواهد بود.