“حکم اعدام هیچ گونه جایی در قرن بیست و یکم ندارد.” این کلمات قسمتی از سخنان رئیس سازمان ملل متحد بانکی موون است که در سال گذشته ایراد شده است. بسیاری موافق این نظریه هستند. در حقیقت بیش از صد و چهل کشور در سراسر دنیا حکم مجازات اعدام را ملغی اعلام نموده‌اند. این اقدام شامل همه‌ی کشورهای اتحادیه‌ی اروپا می‌باشد.

اما شعبه‌ی مواد مخدر سازمان ملل متحد و کشورهای اتحادیه‌ی اروپا کمک‌های مالی برای مبارزه با مواد مخدر به ایران می‌کنند؛ برنامه‌ای که به ایران اجازه داده است که رهبری جهانی اعدام‌ها را بر اساس تعداد جمعیت از آن خود کند.

رژیم ایران یکی از سرکوبگرترین دولت‌ها در دنیا است. بر اساس گزارش منتشر شده از سوی “خانه‌ی آزادی” در سال 2015، ایران پایین‌ترین رتبه در زمینه‌ی حقوق بشر و آزادی‌های اجتماعی را از آن خود کرده است و در رده‌ی 173 از 180 کشور دنیا در “نمایه‌ی جهانی آزادی مطبوعات” قرار دارد.

مخالفان به طور مستمر در معرض دستگیری و شکنجه و آزار قرار دارند، آزادی بیان بسیار محدود است و سیستم قضایی از فراهم کردن کم‌ترین امکانات تشریفاتی برای گذراندن مراحل قانونی دریغ می‌کند. این همه در حالی است که شعبه‌ی مواد مخدر سازمان ملل متحد بیش از پانزده میلیون دلار از سال 1988 به ایران کمک کرده تا از عملیات و اقدامات ضد مواد مخدر پلیس ایران حمایت کند. این اقدام دقیقاً بر خلاف قرائن و شواهد بسیار چشمگیری است که نشان می‌دهد که دولت ایران قوانین بین المللی مربوط به مبارزه با مواد مخدر را نقض کرده وعملکرد آن بسیار پایین‌تر از استانداردهای تعیین شده از سوی شعبه‌ی مواد مخدر سازمان ملل می‌باشد.

احمد شهید در یکی از گزارشات سال 2014 خود، که گزارش ویژه‌ی سازمان ملل متحد درباره‌ی وضعیت حقوق بشر در ایران است، از یک وکیل با تجربه و برجسته‌ی ایرانی نقل می‌کند که محاکمات مواد مخدر “هرگز بیش از چند دقیقه طول نمی‌کشد.”

زندانیان معمولاً از داشتن وکیل و راهنمای قانونی محرومند و اکثراً ادعا می‌کنند که اعترافاتشان به زور و اجبار بوده و زیر شکنجه انجام شده است.

بر اساس اظهارات درونی مسئولین در ایران 93 درصد از 852 اعدام اعلام شده در تیر ماه 1391 تا خرداد 1392 در رابطه با مواد مخدر بوده است. ایران تاکنون بیش از 750 نفر را در سال جاری اعدام کرده و تصور آن می‌رود که قصد دارد این تعداد را به هزار نفرتا پایان امسال برساند.

سازمان دیده بان حقوق بشر، ایران را متهم به اعدام زندانیان سیاسی و مخالفین خود زیر نام مواد مخدر می‌کند و نگرانی خود را در مورد دست داشتن شعبه‌ی مواد مخدر سازمان ملل در حمایت از برنامه‌ی مبارزه با مواد مخدر این کشور می‌کند.

در سال 2011 زهرا بهرامی یک شهروند مقیم کشورهای اروپایی و ایران که دستگیر شده بود، متهم به قاچاق مواد مخدر شد ( وی این اتهام را رد کرد). او ادعا کرد که اظهاراتش همه به زور و اجبار بوده و حامیان وی اعلام کردند که علت دستگیری او به خاطر نظرات و ایده‌های سیاسی وی بوده است.

علی‌رغم محدودیت شعبه‌ی مواد مخدرسازمان ملل متحد، قوانین اعدام در ایران فراتر از مشکل مبارزه با مواد مخدر است. به جای توجه و تمرکز بر روی مشکلات غالب از قبیل فقر و فقدان فرصت‌های لازم برای جوانان که دلیل گرفتاری آن‌ها به مواد مخدر است و راه حلی در این زمینه، ایران به مجازات‌های فردی ادامه می‌دهد که اعدام‌های علنی و در ملائ‌عام نیز شامل آن است. این‌طور به نظر می‌رسد که این شیوه‌ی کشتار و اعدام، یک استراتژی از سوی رژیم ایران است که بتواند قدرت سیاسی خود را با ایجاد جو رعب و وحشت حفظ نماید. این نوع کشتار بخشی از سیاست مرگ رژیم ایران است که به دنبال سرکوب و ارعاب مردم است که اکثریت آن‌ها کمتر از سی سال سن دارند.

نقض حقوق بشر بین المللی

 از نقطه نظر قانونی، شواهد فراوانی وجود دارد که اعدام‌ها در ایران نقض آشکار و فاحش قوانین بین المللی حقوق بشر است؛ دقیقاً بر اساس آن‌چه که در عهد نامه‌ی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی درج شده است. در این عهد نامه، که ایران و کشورهای اتحادیه‌ی اروپا بخشی از آن هستند، به صراحت مجازات اعدام صرفا و تنها برای “جدی‌ترین جرائم” در نظر گرفته شده است. در بند 6 آن به صراحت تاکید شده است که حکم اعدام در صورتی که امکان یک محاکمه‌ی عادلانه وجود نداشته باشد، به هیچ وجه قابل اجرا نخواهد بود و این به خوبی نشان می‌دهد که در ایران هیچ روند قانونی وجود ندارد.

شعبه‌ی مواد مخدر سازمان ملل متحد یک بیانیه‌ی انتقادی مبنی بر دخالت خود در این رابطه در ایران را منتشر کرده است. در این بیانیه آمده است که همکاری با کشورهایی که اعدام در آن‌ها صورت می‌گیرد “می‌تواند به عنوان مشروعیت دادن به این عملکرد دولت مربوطه تعبیر شود” و نتیجه می‌گیرد که در این شرایط تنها راه حل برای این نهاد “چاره‌ای نیست به جز توقف موقت و یا خاتمه دادن به حمایت خود.”ولی با این همه شعبه‌ی مواد مخدر سازمان ملل متحد به هیچ وجه به طور عمومی هیچ گونه اعلام علنی برای توقف کمک‌ها و حمایت‌های خود از برنامه‌ی ایران را ابراز نکرده است.

دورویی‌های سیاسی و حقوق بشر

دورویی‌های سیاسی کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا که به ایران کمک می‌کنند، به خوبی عیان است.  انگلستان، دانمارک و ایرلند حمایت مالی خود از برنامه‌ی شعبه‌ی مواد مخدر سازمان ملل متحد در ایران  را به دلیل نگرانی نسبت به نقض حقوق بشر در این کشور متوقف کردند. این در حالی است که کشورهایی مانند نروژ و فرانسه هنوز به این کمک‌ها ادامه می‌دهند. در اوایل سال جاری شایعاتی مبنی بر بستن یک قرار داد پنج ساله‌ی دیگر از طرف شعبه‌ی مواد مخدر سازمان ملل متحد با ایران مطرح شده است اما تا به حال هیچ اعلام رسمی و علنی در این باره صورت نگرفته است.

متاسفانه، این نوع سیاست‌ها بیانگر یک شکست بزرگ‌تر توسط کشورهای غربی است که  نقض حقوق بشر را یک  بهانه برای مذاکره با ایران بدانند. این طور به نظر می‌رسد که آن‌ها به عنوان قهرمان حقوق بشر بهانه‌ی مناسبی برای تجاوز و دخالت به کشورهای خاص می‌یابند؛ در حالی که این تعبیر بر روی تصمیمات سیاست خارجی آن‌ها و منافع آن‌ها تاثیر منفی ایجاد می‌کند.

این شیوه‌ی تفکر این نظریه را القائ می‌کند که اعدام‌های مستمر هزاران ایرانی قسمتی از اقدامات ضروری است که باید در راستای مبارزه بر علیه مواد مخدر برای جلوگیری از پخش مواد مخدر در کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا انجام شود. این موضع گیری برای کسانی که در خارج از مرزهای اروپا سکونت دارند، نه تنها بسیار عجیب است، بلکه گویی که حقوق بشر آن‌ها فراتر از حقوق بشر نهادهای بین المللی است، اما این مسئله‌، کشورهای غربی را در یک عملکرد مزورانه و دوگانه قرار می‌دهد.

نیازی نیست که کسی به مسائل دیگری غیر از آن‌چه که در حاشیه‌ی مذاکرات اتمی با ایران  می‌گذرد، بپردازد تا بتواند یک مثال واضح و روشن را ببیند. اخیراً، فردریک موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه‌ی اروپا، از ایران دیدن کرد تابتواند بر سرتوافقات اتمی مذاکره کند اما هیچ گونه نگرانی بر سر سابقه‌ی ایران در مورد مسئله‌ی نقض حقوق بشر ابراز نکرد. این ملاقات زمانی صورت گرفت که رژیم ایران برای اعدام سالار شادی زادی، جوانی که به خاطر جرمی که در سن 15 سالگی مرتکب شده و به مرگ محکوم شده بود، آماده می‌شد.

اگر قوانین بین المللی و حقوق بشر یک معاهده‌ی جهانی می‌داشت، شعبه‌ی مواد مخدر سازمان ملل متحد باید حمایت از برنامه‌ی مواد مخدر ایران را متوقف می‌کرد و درخواست یک رفرم قضایی با یک ضرب الاجل فوری برای مسئله‌ی اعدام را می‌داد. کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا باید خواستار پاسخگویی در مورد کمک‌های مالی خود و این که این کمک‌ها چگونه مصرف می‌شود، باشند.

نهایتاً، هر گونه قرار داد اتمی باید موضوع حقوق بشر را به رسمیت شناخته و درخواست‌های جامعه‌ی ایرانی را در مورد حقوق اجتماعی و سیاسی مد نظر داشته و هم‌چنین نادیده گرفتن نقض فاحش حقوق بشر در ایران را بخشی از این مذاکرات بداند.

این اقدام به معنی دخالت در امور داخلی و مستقل هیچ کشوری نیست جز این که یک اقدام اصولی در حمایت از ارزش‌های حقوق بشر، یعنی همان اصلی که سازمان ملل متحد بر اساس آن پایه گذاری شده است، می‌باشد. این اقدام هم‌چنین در پیشبرد حقوق بشر بین الملل کمک کرده که در این مورد خاص باید از اهمیت بیش‌تری نیز برخوردار باشد. مسئله‌ی حکم اعدام و محکومیت به مرگ تنها زمانی می تواند پایان یابد که ما اراده‌ی سیاسی کافی برای اجرای ایده‌هایی را که زمان درازی در مورد آن موعظه کردیم، داشته باشیم.