نوشتن در مورد وضعیت پناهندگی، آن هم در ترکیه، بدون نوشتن در مورد معضل پناهندگان سوری که اکثریت عظیم پناهندگان ساکن ترکیه را تشکیل می‌دهند، ناممکن است و به زعم من صحیح هم نیست. این مسئله اگر عطف به تم و موضوع وب سایت، رسانه یا کنفرانس خاص هم باشد، اما گریزی از این صحرای سوریه نیست. آن‌چه که مسئله‌ی پناهندگی را روی مرکز ثقل عاطفه‌ی به کما رفته‌ی جهانی گذاشت، درد و الم پناهندگان سوری است. تصویر آلان کوردی بر ماسه‌های شسته‌ی سواحلِ گردش‌گری ترکیه، ناگهان “بشریت”ی که  بعض ِ آنان چندسالی بود بی اعتنا به چندین میلیون دربدر و آشیان‌سوخته، همین ساحل‌ها را فراغ‌بالانه، پیموده‌بودند را به یاد پناهدگان انداخت!

پناهندگی در دایره‌‌ی تنگ و عبوس‌ و در محور مختصاتی به نام “حقوق” تعریف می‌شود. با چنین تبییینی، حقوق به طبیعت انسان بی‌ربط می‌شود، این تقسیم بندی به محور “حق” صورت می‌گیرد. حق نیز می‌تواند بر محور “طبیعی” – “اساسی” که با تولد انسان آغاز می‌شود، ترسم گردد؛ مانند حق حیات، نفس کشیدن، خورد و خوراک و غیره که ظاهراً بایستی بدیهی باشد و می‌دانیم که در جاهایی چنین نمی‌شود و “حق” را که اختیاری و الحاقی فرض می‌کنند، و این یکی، در چنبره‌ای از پروتکل‌ها و قوانین گیر می‌کند و انگار بر صلیب جغرافیا و مرز و امنیت و مقاوله‌ها، میخ‌کوب می‌شود و هرآن‌چه که حاکمان و مرزداران از آن روا بدارند، به “حق‌دار” می‌دهند. و این تبیین بر اساس نیاز انسان به زندگی در آرامش توزین مضاعف نمی‌شود.

 این‌که پناهندگی حق است، شکی در آن نیست، اما در تاریخ جغرافیا، بعد از جنگ جهانی دوم، دول پیروز برای کنترل رفت و آمد کسانی که در بی روزگاری آن زمان دنبال جای امن‌تری می‌گشتند که زندگانی خود و خانواده‌شان را از مخاطرات احتمالی دور نگاه دارند، انجمن کردند و در کشاکش بین این دولت‌مردان و کسانی که حق و حقوق انسان را پاس می‌دارند، به سال 1949 معاهده‌ی ژنو تدوین شد. این معاهده که تصویب اکثریت ملل عضو سازمانی به همین نام را در سال 1951 در پی داشت، به طور عمده در واقع برای حل حقوقی مسئله‌ی پناهندگانی که از اروپای شرقی و از آن سوی “دیوار آهنین” به این سوی “جهان آزاد” می‌آمدند، کشورهای میزبان برای آن‌که بتوانند پناهندگان “گریخته از دنیای کمونیسم” را بپذیرند، باید توجیه قانونی می‌داشتند و امضای این معاهده در قبال حمایت از پناهندگان، آن‌ها را قادر می‌ساخت که از استرداد یا بازپس فرستادن پناهندگان به کشورهای مرجع خودداری کنند. به دیگر سخن، معاهده‌ی ژنو محصول شروع جنگ سرد است.

با فروکش کردن این موج و شروع موج جدیدی از پناهندگان از کشورهای آسیایی و به خصوص افریقایی که از حصارهای قانونی برآمده از دیوار استعمار می‌گریختند، بیش‌ترِ این “گریختگانِ از دنیای نواستعماری” را در بر می‌گرفت و بدین صورت بود که دوباره پروتکل‌های الحاقی، تدوین شد. البته شماری از کشورها تمایلی به امضای پروتکل‌ها نکردند و برخی کشورها نیز که معاهده را امضا نکرده بودند، اما به دلایلی پروتکل‌های الحاقی معاهده‌ای را که خود امضا کننده‌اش هم نبودند، امضا کردند و این تنهاترین تناقض نبود؛ هنوز هم شماری از کشورهای جهان هستند که این معاهده و پروتکل را امضا نکردند.

کشور ایران معاهده‌ی ژنو را که چهار با وصله و پینه شده است، در سال 1957 امضا کرده است و با این‌که پروتکل‌های اول و دوم را نیز امضا کرده است، اما آن‌ها تصویب نکرده(بایستی به تصویب مجلس -مجلسین آن زمان- می‌رسید) و پروتکل سوم را نه تصویب و نه حتی امضا کرده است. ایران اما در مقاطعی میزبان پناهندگانی از عراق، کویت و افغانستان بوده است.

هم‌چنین کشور ترکیه معاهده‌ی ژنو را در سال 1954 امضا کرده و پروتکل‌های اول و دوم را امضا نکرده است و از سوی دیگر در حالی که پروتکل سوم الحاقی را امضا کرده ولی به تصویب نرسانده است. بدین صورت کشور ترکیه در رابطه با شهروندانی که در درگیری‌های بین المللی امنیت جانی و مالی‌ آن‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد و یا مورد تعرضات نژاد پرستانه هستند و از کشور خود خارج می‌شوند، الزامی به پذیرش تحت عنوان پناهنده نمی‌بیند(پروتکل اول) و نیز الزامی به حمایت از پناهندگانی که در نتیجه‌ی درگیری‌های داخلی(جنگ داخلی) امنیتشان مورد تعرض قرار گرفته و مجبور به ترک خانه و کاشانه و کشور خود شوند، نمی‌بیند. در رابطه با پروتکل سوم نیز علی‌رغم این‌که امضا کرده اما با توجه به عدم تصویب آن، الزامی به حمایت از پناهندگان نیز ندارد. گفتنی ست که پروتکل سوم در رابطه با این است که نیروهای امدادگر صلیب سرخ و امثالهم بتوانند با پرچم‌هایشان در کشورهایی امضا کننده، مستقر شوند.

ترکیه طبعاً با توجه به هم‌جواری با کشور ایران و این‌که بزرگ‌ترین شاهراه ترانزیت زمینی ایران از مرز ترکیه می‌گذرد و تردد فراوان، جایی است که پناهنده‌ی ایرانی به احتمالی بیش از سایر کشورها به آن‌جا می‌گریزد. این‌که قسمتی از مرز مشترک نیز جدا کننده‌ی اقلیت‌های ملی آذری و کرد است که از قضا مورد تهاجمات امنیتی رژیم ایران هستند، دلیل دیگری است که پناهندگان ایرانی بیش‌تر از مرز ترکیه عبور کرده‌اند. در حال حاضر از 1 میلیون و 900 هزار پناهنده‌ی ساکن ترکیه(آمار سازمان ملل تا آخر سال 2014) که بیش‌تر آن‌ها از سوریه هستند و در 26 اردوگاه استقرار یافته‌اند، در ابتدای سال 2015 اعلام شد(1) که 14 هزار و 250 نفر آن‌ها ایرانی هستند که 4 هزار نفر از این پناهندگان نیز در سال 2014 به این جمع اضافه شده‌اند. طبق آمار و ادعای کمیساریای عالی پناهندگان تمام 10 هزار و 250 نفر پناهنده‌ی ایرانی تا ابتدای ژانویه‌ی سال 2014 که در ترکیه بوده‌اند، تحت حمایت این دفتر بوده‌اند؛ اما از آن‌جا که ترکیه پناهنده‌ای را اسکان نمی‌دهد و اصولاً امکانات معیشتی لازم برای پناهندگان ندارد، لاجرم ضرورت انتقال به کشور ثالث مطرح می‌شود. روال کار در اغلب کشورهایی که پناهندگان از کشورهای دیگر را می‌پذیرند، تکیه بر قبولی شخص پناهنده توسط دایره‌ی حقوقی دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در کشوری که پناهنده بعد از خروج از کشور خود، در آن‌جا تقاضای پناهندگی کرده است، می‌باشد. در این‌ جا به معیارهای پذیرش پناهندگی توسط یوان(UN) برنمی‌گردیم که تفسیر از احساس خطر کردن برای تعقیب سیاسی-امنیتی که جان پناه‌جو را در معرض خطر قرار داده باشد و به خصوص این احساس ذهنی و ارتباط آن با عینیت خود، با متر و معیارهای مختلف و گاه در حتی دفاتر مختلف یوان، گونه‌گون است. به عنوان مثال وقتی که در دهه‌ی شصت، ما در هندوستان در ارتباط با اتحادیه‌ی آوارگان ایرانی در هند بودیم، مشاهده می‌شد که بعضی از پناهندگان ایرانی از دفتر کمیساریای عالی پناهندگان در کراچی پاکستان تقاضای پناهندگی‌شان به این دلیل که آن‌ها از شرکت در جنگ و خدمت در ارتش-سپاه سرباز زده‌ و به همین دلیل تحت تعقیب قرار گرفته‌ و به ناچار از ایران گریخته‌اند، رد می‌شد. از نظر دفتر کراچی، آن‌ها سرباز بودند یا از خدمت فرار کرده بودند(draft-evader یا draft-dodger) و مستحق هیچ گونه حمایتی نبودند؛ حال آن‌که همین پناه‌جو قبل از این‌که از پاکستان به ایران اخراج شود، از طریقی به هند فرار و در دفتر یوان در دهلی همین تقاضا را با ذکر رد شدن در کراچی اعلام می‌کرد و با توجه به این‌که تفسیر دفتر دهلی از ماهیت جنگ ایران و عراق، که تقریباً تمام دنیا و به خصوص نهادها و ارگان‌های وابسته به سازمان ملل متحد، خواهان توقف آن بودند، فرق می‌کرد و آن‌ها از کسانی که از شرکت در این جنگ خانمان‌سوز خودداری و بدین سبب مورد اذیت و آزار قرار می‌گرفتند، حمایت می‌کردند.

باری، برای معضل پناهندگان ایرانی در ترکیه که از طریق سازمان یوان، 320 میلیون و 160 هزار دلار (2) به اقتصاد ترکیه تزریق می‌کند و از این مقدار بایستی 28 میلیون و370 هزار دلار آن خرج پناهندگان غیرسوری که شامل 60 هزار پناهنده می‌شود، گردد، اما این بودجه نه دائمی خواهد بود و نه دردی از این معضل را دوا خواهد می‌کند. انتظار این‌ هم که چندین میلیون ایرانی که بعد از دو- سه دهه اقامت در کشورهای امن، از امکانات و همیت خود استفاده کند و برای انتقال پناهندگان به کشورهای دیگر دست به کار شوند، تقریباً انتظاری باطل و بیهوده است. واقعیت این است که در مقایسه با وضعیت پناهندگان سوری و دیگر جاها، وضعیت پناهندگان ایرانی در ترکیه، برای نهادهای بین المللی، خیریه و غیره اولویتی ندارد هرچند که این مسئله احتیاج به راه حلی جدی دارد.

از سوی دیگر، ارتباطات دولت اسلام‌گرای اردوغان با ایران-هرچند در شرایط بروز اختلافات سیاسی بر سر مسئله‌ی سوریه با جمهوری اسلامی زاویه دارد-، اما در نهایت به نفع پناهندگان ایرانی مانده در ترکیه نیست. هرچند وجود حدوداً 14 هزار پناهنده‌ی ایرانی در مقابل 2 میلیون پناهنده‌ی موجود در ترکیه، آمار چندان مورد توجهی نیست، اما باید در نظر داشت که آمار پناهندگان ایرانی مقیم ترکیه در سال 1993، کم‌تر از 1400 مورد بوده است و مثلاً یک دهه بعد و در سال 2002 این رقم به 1800 نفر می‌رسد اما در 31 دسامبر سال 2014 این رقم به 14 هزار و 250 نفر رسیده است. با توجه به این‌که ترکیه کشور ترانزیتی برای پناهنده‌ی ایرانی است، بالارفتن این حجم از پناهنده‌ها در ترکیه یعنی بالا رفتن تعداد پناهندگانی که به علت نداشتن امکان انتقال به یک کشور امن دائم، در خطر گرفتار شدن در نوعی زندگی برزخی و فرو رفتن در چنین شرایطی در ترکیه است. با توجه به وجود خانواده‌های فراوان با فرزندان در بین آنان و عدم دسترسی به تمام امکانات آموزشی و بهداشتی و پرورشی، این پدیده به بحران نزدیک می‌شود؛ یعنی شتاب در ورود پناهجویان به ترکیه و رکورد در تعداد پناهندگانی که می‌توانند به سر منزل دیگری در کشوری برای اقامت دائم بروند. مشکل زمانی ملموس می‌شود که افزایش ورود پناهندگان به هر کشوری، اگر با همین مقدار افزایش از سایر کشورها و بلاد پناهنده خیز توام گردد، هیچ اقدام اصلاحی نمی‌تواند متوجه کل مسئله شود. از سال 2014 پناهجویان از افغانستان، عراق و ایران و البته سوریه، در ورود به ترکیه افزایشی بسیار بالا داشته است. از زمان ناامن شدن شمال عراق تا سپتامبر 2014، 81 هزار پناهجوی عراقی به ترکیه رسیده بودند اما با ورود نیروهای داعش، اشغال موصل و شنگال و کشتارهای داعش، سیل پناهجویان به ترکیه که یکی از کشورهای مجاور عراق است، شدت و حدت گرفته است. طبق اطلاعیه‌ی دفتر کمیساریای عالی پناهندگان در ترکیه، پناهندگان موجود در ترکیه، در کنار حدوداً 2 میلیون پناهنده‌ی سوری، شامل پناهجویانی از عراق، افغانستان، ایرانی و سومالی است. با توجه به این‌که افغانستان همسایه‌ی ترکیه نیست و سومالی بسی دورتر اما هم‌چنان شهروندان این کشورها در شرایط آن‌چنان بدی قرار دارند که به ترکیه پناهنده می‌شوند، نمی‌توان انتظار داشت که در بین این گروه‌های جمعی پناهندگی، اولویتی برای ایران قائل شوند.

در شرایط کنونی، تمام همِ اروپا صرف کمک رسانی مالی و پشتیبانی به ترکیه می‌شود تا از روند سیل مهاجران به اروپا جلوگیری شود؛ اما به نظر چاره‌ساز نیست. دولت داوود اوغلو در یک تعامل کاسب‌کارانه با اروپا، قرارداد استرداد پناهندگان از اروپا به ترکیه را پذیرفت که در مقابل آن لغو نیاز به روادید(وایزا) برای هفتاد میلیون شهروند ترکیه‌ای را در عرض سه سال آینده به ارمغان داشته باشد. طبق این قانون که از اول اکتبر اجرایی می‌شود، کشور ترکیه، پناهندگانی که از این کشور به اروپا رفته‌ را، وقتی از اروپا اخراج می‌کنند، می‌پذیرد. این کار برای ترکیه‌ی در آستانه‌ی انتخابات، یک پیروزی است اما پناهنده‌ای که از برزخ ترکیه فرار کرده و خود را با مشقت فروان به اروپا رسانده است، به راحتی به ترکیه بازگردانده می‌شود. چنین پناهنده‌ای، به احتمال زیاد حمایت کمیساریای عالی پناهندگان را هم از دست خواهد داد و احتمال برگشت به کشور اصلی که پناهنده به علت خطر جانی از آن فرار کرده است، وجود دارد. تصویب چنین قراردادی بین ترکیه و اروپای “متمدن”، نشان از زیر پا گذاشتن قراردادهای بین‌المللی و از جمله معاهده‌ی ژنو و پروتکل‌های الحاقی است؛ زیرا استرداد پناه‌جو به جایی که خطر اخراج و برگشت به کشور مبدا او را تهدید کند که آن را به “اصل عدم بازگرداندن اجباری پناهندگان به کشوری که پناهنده با احساس ترس از خطر جانی و عواقب آن، از آن کشور اخراج شده است”، ترجمه کرده‌اند(Refoulement) و چنین قراردادی بین ترکیه و اروپا هیچ تضمینی در این مورد ندارد.

آن‌چه در افق پناهندگی در سال 2015 و در آستانه‌ی سال 2016 دیده می‌شود، تیره و تار است و در این مورد وضعیت پناهندگان ایرانی در ترکیه، مخاطره آمیز است.

منابع:

1-  برای مطالعه‌ی بیش‌تر ر.ک به وبسایت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل:

http://www.unhcr.org/pages/49e48e0fa7f.html

2- همان