حق دسترسی به وکیل یکی از ملزومات دادرسی عادلانه است. این حق در ماده‌ی ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی- سیاسی، قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و هم چنین ماده واحده‌ی مربوط به انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا مصوب ۱۱مهرماه ۱۳۷٠ مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تاکید قرار گرفته است. حقی که کنون موکول به تصمیم و تشخیص قضات دادگستری شده است.

در قانون جدید دادرسی کیفری، خبری از تبصره‌ای که کنون ذیل ماده‌ی 48 قرار دارد وجود نداشت. در این تبصره‌ی غیر منتظره آمده است که “در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و هم‌چنین سازمان یافته که مجازات آن‌ها مشمول ماده‌ی 302 این قانون است، در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه‌‌ی قضاییه باشند انتخاب می‌نمایند، اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌‌ی قضاییه اعلام می‌گردد.”

جالب این است که “غلامحسین اسماعیلی”، رئیس کل دادگستری استان تهران ایرادات وارده بر تبصره‌ی ماده‌ی ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری را وارد ندانسته و گفته است این تبصره تنها ناظر بر مراحل مقدماتی و کشف جرم است و بعد از پایان این مرحله، متهم می‌تواند وکیل دیگری اختیار کند. بر خلاف ادعای رئیس کل دادگستری استان تهران، درج چنین تبصره‌ای کاملاً به ضرر متهم است و چه بسا سرنوشت کلی پرونده‌ی قضایی را به بیراهه بکشاند. اهمیت این قضیه زمانی آشکار می‌شود که باور داشته باشیم تحقیقات مقدماتی کشف جرم در حقیقت پایه و اساس جرم انگاری فعل متهم است. این نظریه به لحاظ عملی نیز دچار اشکال است چرا که متهمی که به وکیلی ذیصلاح مبلغ وکالت را پرداخت کرده است عملاً قادر نخواهد بود در اواسط روند دادرسی وکیل خود را تغییر دهد و وکیلی دیگر اختیار کند. از طرف دیگر رئیس شعبه‌ی 32 دیوان عالی کشور خاطر نشان کرده است که موضوع پرونده‌هایی که مربوط به اسرار نظام است نباید فاش شود و با توجه به این‌که این مسئله اهمیت به‌سزایی دارد باید وکلایی که مورد تایید رئیس قوه‌ی قضاییه هستند وکالت این نوع پرونده‌ها را به عهده بگیرند تا این اطمینان وجود داشته باشد که اسرار نظام فاش نمی‌شود. حال سوال این است آیا وکیلی که متهم در مراحل بعدی دادرسی خود انتخاب می‌کند، به محتویات سری پرونده دسترسی نخواهد داشت؟ اگر جواب منفی است که چگونه قادر خواهد بود از موکل خود دفاع کند؟ اگر جواب مثبت است که مشخص می‌شود فلسفه‌ی مطرح شده از سوی قوه‌ی قضاییه بهانه‌ای ساختگی بیش نیست. بهانه‌ای که ممکن است سرنوشت متهم را تحت الشعاع خود قرار دهد.

از سوی دیگر درج این تبصره صرف‌نظر از این‌که موجب دخالت مستقیم قاضی در امر دفاع متهم می‌شود، اصل بی‌طرفی قوه‌ی قضاییه را نقض و اعتبار دستگاه قضایی را خدشه دار می‌کند. نکته‌ی قابل توجه در این گونه جرایم این است که طرف دیگر دعوا در حقیقت دادستان و دستگاه قضایی است. جایی که به عکس ضرورت دادرسى عادلانه و حضور وکلاى بی‌طرف بیش‌تر از پرونده‌هاى دیگر احساس می‌شود. وکلایی که کاملاً مستقل از دستگاه قضایی باشند و به واسطه‌ی جسارت و شجاعتشان بتوانند به درستی از متهم دفاع کنند. از سوی دیگر مگر نه این که تمامی وکلا قسم خورده و ملزم به رعایت حقوق موکلشان هستند؟ درج چنین تبصره‌ای در حقیقت تبعیض آشکارا میان وکلای دادگستری است. چرا که تعیین وکلای ذیصلاح و فاقد صلاحیت نه تنها اعتبار وکلای ذیصلاح دادگستری را زیر سوال می‌برد بلکه سالم‌ترین آرا را هم زیر ذره بین بدبینی قرار خواهد داد. ازسوی دیگر از آن جایی که از لحاظ بین المللی، قوانین آیین دادرسی کیفری کشورها در حقیقت یکی از محک‌های اصلی ارزیابی حقوق بشر کشورهاست به همین دلیل درج چنین تبصره‌ای غیر از خدشه دار کردن وجهه داخلی دستگاه قضایی، وجهه بین المللی ایران را نیز در زمینه‌ی دادرسی عادلانه زیر سوال می‌برد.