یکی از معیارهای دادرسی منصفانه در ساختار نظام حقوق بشر، ضرورت حق برخورداری از وکیل دلخواه و مسلط به همه‌ی قوانین مرتبط با موضوع اتهام در نظام عدالت کیفری است. این حق در اسناد متعدد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده‌ی 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 و اصول اساسی نقش قضات و وکلا مصوب 1990 سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است. ایران یکی از کشورهای  امضا کننده‌ی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. از این رو ملزم است تا تمام قوانین و رفتارهای قضایی خود را بر مبنای استانداردهای موضوع این سند تعهد آور بین المللی تنظیم و تصویب نماید.

علاوه بر تعهد بین الملی حقوق بشر به موجب اصل 35 قانون اساسی، قوه‌ی قضاییه موظف است حق داشتن وکیل برای همه‌ی شهروندان را به رسمیت بشناسد. با وجود این‌که انتظار اجرای همه‌ی اصول و استانداردهای حقوق بشری از نظام جمهوری اسلامی نمی‌رود، اما از این نظر که جمهوری اسلامی موظف است منافع شهروندان را تامین و تضمین نماید و هر نوع قانون‌گذاری که معطوف به ایجاد محدودیت در حقوق شهروندی است فاقد مشروعیت حقوقی است؛ از این رو (چنانپه در ادامه خواهیم دید) افزدون تبصره‍ای به ماده‌ی 48 قانون جدید آیین دادرسی کیفری ناقض حقوق بشر، حقوق شهروندی و مغایر با منافع مردم است. در ادامه پیامدهای سه گانه، نقض تعهدات بین المللی حقوق بشر، عدم انطباق با قانون اساسی و بی توجهی به منافع عموم مردم و حقوق شهروندی را در این شیوه‌ی قانون‌گذاری، صرفاً در جایگاه حقوقی آن به اختصار تحلیل می‌کنیم.

سابقه‌ی ماجرا

ماده‌ی 48 قانون جدید آیین دادرسی کیفری قبل از اصلاحات اخیر چنین مقرر می‌دارد: “با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

تبصره- اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرایم سازمان یافته و یا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده‌ی 302  این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.”

این قانون به تایید شورای نگهبان می‌رسد و به عنوان  قانون نهایی شناخته می‌شود. تا این‌که جمع 18 نفره‌ای از نمایندگان مجلس قبل از لازم الاجرائ شدن این قانون و برخی مواد دیگر آن که تا حدی مناسبت‌تر به وضع نامناسب رعایت اصول حقوق بشر است، طرح اصلاح 40 ماده از این قانون را به مجلس می‌دهند؛ در مردادماه 1393 این طرح در مجلس اعلام وصول می‌شود. این اقدام شروعی برای یک بدعت عجیب در ساختار غریب قانون‌گذاری در ایران می‌شود. بالاخره این گروه موفق می‌شوند دغدغه‌های امنیتی خود را به مجلس اصول‌گرا به سادگی حالی نمایند و ماده‌ی 48 دچار تغییر می‌شود و در نتیجه تبصره‌ی آن چنین اصلاح می‌گردد. “در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و هم‌چنین جرایم سازمان یافته که مجازات آن‌ها مشمول ماده‌ی 302 این قانون است، در صورت ضرورت به پیشنهاد بازپرس و تایید دادستان، تحقیقات مقدماتی بدون حضور وکیل انجام می‌شود. قرار صادره در این خصوص ظرف مهلت ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح رسیدگی کننده به اصل اتهام است.” شورای نگهبان در تاریخ 24 خرداد 1394 این تغییر را خلاف قانون اساسی دانست و به کمیسیون قضایی مجلس باز فرستاد. کمیسیون قضایی مجلس برای رفع ایراد شورای نگهبان بدون مطالعه تبصره را تغییر داد.

با وجود این‌که مقرر شده بود تا قانون در تاریخ اول تیرماه اجرا شود، در فاصله‌ی 24 خرداد تا 27 خرداد دوباره کمیسیون قضایی مجلس این تبصره را اصلاح نمود و ایراد شورای نگهبان را بر طرف کرد تا دل دستگاه‌های امنیتی و بخش‌هایی از پلیس که علاقه‌ای به دیدن جمال روی وکلای دادگستری مستقل ندارند، تا به اعمال خلاف از جمله شکنجه، نگهداری در انفرادی، ایجاد ترس و وحشت در فرد بازداشتی برای رسیدن به مقصود غیرقانونی و البته اعتراف‌گیری‌ها مشغول بمانند و چنین اصلاح نمود: “در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و هم‌چنین جرایم سازمان‌یافته که مجازات آن‌ها مشمول ماده‌ی ٣٠٢ این قانون است، در مرحله‌ی تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه‌ی‌ قضاییه باشند، انتخاب می‌کنند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌ی‌ قضاییه اعلام می‌گردد.”

این اقدام، یعنی دادن اختیار تعیین وکیل برای حضور در مرحله‌ی بازپرسی و بازجویی‌ها تا پایان مرحله‌ی محاکمه در دادگاه به رئیس قوه‌ی‌ قضاییه، در راستای تضمین امنیت مامورین متخلف، بازپرسان قانون شکن و تایید شکنجه و انواع روش‌های ناموجه و نامشروع برای اعتراف گیری صورت گرفته است. این بار در لحظات پایانی خردادماه سال جاری این قانون که بیش از 5 سال برای تصویب نهایی آن زمان صرف شده است با اندک نسیمی از سوی دستگاه‌های امنیتی به کلی تغییر می‌کند و دستگاه قانون‌گذاری بدعتی مهم برای غیر پاسخگو بودن در قبال مردم و حقوق آن‌ها از خود بجای می‌گذارد.

مسئله‌ی نخست در این بحث، ملازمه‌ی مستقیم و بلاواسطه‌ی حق برخورداری مردم از استخدام وکیل مستقل از دادگاه‌ها و حاکمیت برای دفاع از آن‌ها با آزادی‌های عمومی و اصل بی‌گناهی قبل از اثبات در دادگاه با شرایط عالانه ( اصل برائت) است.

داشتن وکیل حق مردم را از تعرض حاکمیت و نیروهای امنیتی و پلیس مورد حمایت قرار می دهد. هیچ کس حق بازداشت خود سرانه و بدون دلیل و یا با دلایل ضعیف و غیر حقوقی را ندارد. چه کسی از این آزادی می‌تواند محافظت نماید؟ طبیعی است که وکیل مستقل از حاکمیت که مورد اعتماد مردم باشد و هیچ نسبتی با دستگاه حکومت و دادگاه نداشته باشد چنین صفتی را خواهد داشت.

بر اساس اصل 35 قانون اساسی نیز حق داشتن وکیل بدون هرگونه محددیت به رسمیت شناخته شده است. تنها اجازه‌ای که قوه قضاییه دارد تسهیل در انتخاب وکیل برای افراد فاقد توانایی لازم مالی است و لاغیر.

قانون اساسی ایران در اصل 9 هر نوع ایجاد محدودیت و نفی آزادی‌های عمومی حتی با توسل به قانون‌گذاری را ممنوع اعلام کرده است. در اصول دیگر قانون اساسی در فصل حقوق ملت اصول 19 تا 38 حداقل‌های آزادی‌های عمومی پذیرفته شده است، اقدام مجلس و شورای نگهبان در تغییر تبصره‌ی ماده‌ی 48 سلب حق آزای مردم در برخوردای از وکیل و اختلال در دسترسی مردم به عدالت می‌باشد.

مسئله‌ی دوم ملازمه‌ی حق داشتن وکیل با دادرسی عادلانه این است که نظام دادرسی کیفری در ایران به دلیل درگیری دایم فقه و حقوق در عرصه‌ی آن و غیر دایم بودن قوانین دادرسی در سی  و هفت سال بعد از انقلاب تاکنون؛ مردم را در شرایطی قرار داده است که اعتماد لازم به دستگاه قضایی را ندارد. علاوه بر آن وکیل دلخواه و مورد انتخاب مردم می‌تواند به ایجاد اعتماد عمومی کمک نماید. در حالی‌که این تبصره با اجازه دادن به رئیس قوه‌ی قضاییه در دخالت در انتخاب وکلا، چرخه‌ی ناقص فرسوده و معیوب اعتماد سازی عمومی خود را حفظ خواهد نمود و در مسیر بهبود اعتمادی عمومی به پیش نخواهد رفت.

مسئله‌ی سوم، به تناقض محدودیت در حق دسترسی به وکیل آزاد با اصول و استانداردهای حقوق بشر مربوط می‌گردد. به موجب ماده‌ی 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی  همه‌ی مردم حق دسترسی به وکیل در تمامی مراحل دادرسی را دارند. به دلیل پیوستن دولت ایران به این سند بین المللی تضمین این حق از جمله تعهدات دولت محسوب می‌گردد.

صرف نظر از تضمین حق مورد نظر به دلیل این‌که داشتن وکیل ملازمه با اصل برائت دارد، نقض و یا ایجاد محدودیت در آن موجب سلب این حق خواهد شد. در حالیکه این حق در اصل 37 قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است.

در نتیجه: وارد کردن محدودیت به این حق به دلیل عدم اعتماد قوه‌ی قضاییه و حاکمیت به مردم، وکلای دادگستری و عدم پای بندی به اصل برائت است. برخورداری از حق دفاع و داشتن حق دسترسی به وکیل تنها برای تسهیل در دادرسی و یا داشتن آگاهی از شرایط حقوقی نیست، بلکه برای تضمین برابری اطراف دعوی کیفری و تضمین عدالت کیفری خواهد بود. با ایجاد اختلال در این اصل نظام عدالت کیفری کماکان در جامعه مخدوش خواهد ماند.

در دعوای کیفری دادستان و پلیس و نیروهای امنیتی از اقتدار، امکانات و دانش  حقوقی برخوردارند، در مقابل این‌ها فردی قرار می‌گیرد که هیچ اطلاع دقیقی از امور حقوقی ندارد و از توانایی و قدرت برابر مقابله با اتهام نیز برخوردار نیست. از این رو اصل عدالت کیفری و لزوم برابری و تساوی طرفین در دعوی کیفری این التزام را فراهم می‌سازد تا وکیل منتحب فرد مورد اتهام با توانایی، استقلال و قدرت برابر با دادستان به مقابله با اتهام بپردازد. محدودیت‌های موضوع تبصره‌ی مورد نظر راه را برای نفی حقوق اساسی متهم، استمرار، تحقق و جاری بودن اصل گناهکاری متهم به جای اصل برائت نتیجه‌ی آن خواهد بود.