در بحبوحه‌ی مذاکرات و توافقات هسته‌ای، مردان قدرت در داخل کشور نیز به توافقی جدید بر سر اختیار زنان در طلاق دست یافتند. توافقی که نه سروصدایی در رسانه‌ها داشت و نه میزگرد و تحلیلی برای آن برپا شد.

قضیه از این قرار است که افزایش طلاق‌هایی که به درخواست زن انجام می‌گیرد، موجب نگرانی مسئولان شده و مثل بسیاری دیگر از پدیده‌های اجتماعی، به جای یافتن دلیل اصلی و رفع آن، صورت مسئله پاک شده و طلاق به درخواست زنان دشوارتر شده است؛ به این ترتیب که با اجباری کردن مشاوره‌ی روانشناسی پیش از طلاق، روند آن طولانی‌تر و مستلزم تلاش مضاعف زن در چانه زنی و جلب رضایت و توافق شوهر شده است. کلیدواژه‌ی این ابراز نگرانی‌ها هم کلمه‌ی “توافقی” است.

طبق قوانین ایران طلاق فقط به درخواست مرد امکان پذیر است و اگرچه برای ازدواج (از نظر قانونی و شرعی) رضایت زن لازم است اما برای ماندن در ازدواج، رضایت او شرط نیست و موانع متعددی موجب ادامه‌ی رابطه‌ی ازدواج علی‌رغم میل باطنی زن می‌شود. قوانین ازدواج و طلاق در ایران از جمله زن ستیزترین قوانین در سطح جهان است و ایران جزو دو سه کشوری است که زن در آن حق طلاق ندارد؛ امری که خلاف تمام قواعد و قراردادهای حقوق بشری است.

اگرچه مسئولان ایرانی به اسلام استناد می‌کنند و این سخت‌گیری را مطابق قواعد اسلام می‌دانند، طبق نظر بسیاری از علمای اسلامی، نوعی از طلاق نیز وجود دارد که زن با پرداخت مالی به مرد می‌تواند از این حق استفاده کرده و خود را مطلقه سازد. این طلاق که درواقع به درخواست زن است به طلاق توافقی معروف شده؛ گرچه در قانون چنین عنوانی وجود ندارد، اما درعمل شرایط انجام آن بسیار دشوارتر از آن چیزی است که در احکام اسلامی آمده است. به گونه‌ای که عملاً بسیاری از زنان امکان استفاده از این حق را ندارند و گاه با توسل به خودکشی، شوهرکشی یا فرار از منزل به این رابطه پایان می‌دهند. عواملی که موجب ناکامی زنان در استفاده از طلاق توافقی است شامل عوامل اقتصادی، عاطفی و حقوقی است. شاغل نبودن و در نتیجه نداشتن استقلال مالی، تقسیم ناعادلانه‌ی اموال و دارایی‌های زوجین پس از طلاق، شرایط متزلزل حمایت مالی پدر از کودک پس از طلاق و دشواری گرفتن حضانت فرزند از مواردی است که زن را گاه از میانه‌ی راه طلاق بازمی‌گرداند تا به زندگی بسوز و بساز خود ادامه دهد. در تک تک این عوامل امکانات و راهکارهایی وجود دارد تا حقوق زنان تامین شود و ازدواج و طلاق عادلانه‌تری صورت گیرد ولی مطابق ایدئولوژی حاکم، باید طلاق به درخواست زن هرچه محدودتر و ممنوع‌تر شود.

با این حال در سال‌های اخیر با رشد تحصیلات، آگاهی‌های عمومی و حقوقی زنان و رشد فردیت و هویت فردی، اشتعال و استقلال مالی زنان، باعث شده است تا زنان قدرت مانور بیش‌تری داشته باشند و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی مثل مهریه، با همسر خود به توافق رسیده و طلاق بگیرند؛ به طوری که طبق ادعای مسئولان، در کل دعاوی مربوط به خانواده به معنای خاص(نکاح و طلاق) طلاق توافقی بالاترین رتبه‌ی رسیدگی را به خود اختصاص داده است و مطالبه‌ی مهریه و طلاق غیر توافقی نیز از نظر تعداد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. بنابراین مشاهده می‌کنیم آن‌چه موجب نگرانی مسئولان شده، نه افزایش طلاق، بلکه افزایش طلاق توافقی، یعنی همان طلاق به درخواست زن است.

زمزمه‌های اعلام نگرانی از “افزایش طلاق توافقی” از چند سال قبل آغاز شد و اوج گرفت. در سال ۱۳۸۹، قباد اکبری، قاضی دادگستری، با تایید افزایش آمار طلاق‌های توافقی در کشور و پیشی گرفتن آمار طلاق‌های توافقی نسبت به غیرتوافقی گفت باید با تحلیل‌های فرهنگی از افزایش غیرمنطقی این نوع طلاق در کشور جلوگیری کرد؛ که البته این تحلیل‌های فرهنگی نتیجه ای جز سخت‌گیری بیش‌تر بر زنان در بر نداشته است.

در قانون جدید حمایت از خانواده اعلام شده است که اگر زوجین به تعداد کافی از نظر دادگاه، در جلسات مشاوره شرکت نکنند طلاق آن‌ها ثبت نخواهد شد. ثبت احوال شهروندان از جمله وظایف اصلی و نیز تعهدات بین المللی تمام دولت‌هاست و یکی از پیشرفت‌های مهم دنیای جدید همین ثبت و ضبط احوال شخصیه است برای سهولت برخورداری افراد از حقوق قانونی خود. خودداری از ثبت طلاق زوجی که با توافق و تفاهم تصمیم به جدایی گرفته‌اند، خلاف قانون و تعهدات بین المللی ایران و ناقض حقوق اولیه‌ی شهروندان است. ضمن این‌که در این حالت آن کسی که بیش‌تر ضرر می کند زن است، چرا که مرد به راحتی می‌تواند ازدواج دائم یا موقت داشته باشد و دیگر ابعاد زندگی شخصی‌اش نیز طبق روال عادی ادامه دارد و این زن است که برای ازدواج مجدد نیاز به ثبت طلاق دارد و چون هم‌چنان متاهل محسوب می‌شود برای بسیاری از امور (از جمله خروج از کشور) نیاز به حضور یا اجازه همسر دارد.

این قانون نیز در ادامه‌ی سیاست‌های محدودکننده در حوزه‌ی مهریه، تنصیف اموال و ثبت وکالت در طلاق است که با بخشنامه‌های رسمی و غیررسمی درحال اجراست و عاملیت و اختیار زنان در به دستگیری کنترل زندگی زناشویی خود را هدف گرفته است. هم‌چنان نه تنها مردم عادی، بلکه بسیاری از متخصصان، وکلا و حقوقدانان نیز از چندوچون این اقدام و تبعات حقوقی آن بی اطلاعند و واکنش و تحلیل چندانی از آن‌ها دیده نمیشود. باز هم تبعیض جنسیتی دیگری در زرورقی از خیرخواهی و علاقمندی به تحکیم خانواده پیچیده شد و به شهروندان هدیه شد؛ در نهایت خاموشی و سکوت ما.