در هفته‌ای که گذشت، خبری به نقل از رئیس اداره‌ی مددکاری و خدمات مشاوره‌ای معاونت فرهنگی قوه‌ی قضاییه مبنی بر “ممنوعیت صدور حکم طلاق توافقی  بدون مشاوره از سال 95” منتشر شد.

در ابتدا، لازم است اشاره شود که، مشاوره‌ی اجباری قبل از طلاق توافقی از مهرماه سال 91 تا مرداد 92 یعنی حتی  قبل از تصویب قانون حمایت از خانواده و صرفاً با اتکا به “طرح جامع خانواده‌ی پایدار” در دادگاه‌های خانواده‌ی مشهد اجرا شد. یعنی دادگاه‌های خانواده‌ی مشهد به مدت 11 ماه بدون هیچ مجوز قانونی از ثبت و پذیرش دادخواست طلاق توافقی خودداری کردند و مراجعین طلاق توافقی را به مراکز مشاوره‌ی خانواده ارجاع می‌نمودند. علت توقف طرح بنا بر اظهار نظر معاون امور اجتماعی و پیشگیری از جرایم دادگستری خراسان رضوی در مورخ 6/5/92 کمبود اعتبار بوده است.

با نگاهی به قوانین خانواده و ساز و کار در نظر گرفته شده برای مشاوره‌ی اجباری قبل از طلاق توافقی، پر واضح است که این بار هم قرار است زنان به هر قیمتی قربانی تحکیم بنیاد خانواده شوند.

“لایحه”ی حمایت از خانواده که در تیرماه سال 1386 از سوی دولت و به پیشنهاد قوه‌ی قضاییه برای تصویب راهی مجلس شد، در ابعاد گسترده‌ای نقض حقوق زنان را خواسته یا ناخواسته نشانه گرفته بود؛ مواد 23 و 25 آن، نفس را برای لحظاتی در سینه هایمان حبس می‌کرد، طول می‌کشید تا خون به مغزمان برسد، “تحکیم بنیان خانواد با تسهیل ازدواج مجدد برای مردها و مالیات گرفتن از مهریه به عنوان تنها مزیت قانونی زنان!”

جنبش زنان تمام تلاش خود را برای حذف آن مواد به کار گرفت و موفق هم شد. اما انگار در آن بحبوحه از بخشی از لایحه‌ی مذکور غافل ماندیم و شاید هم گمان نمی‌کردیم پشت مواد 17 و 27  لایحه‌ی سابق (16 و 25 قانون فعلی) چنین تصمیم شومی در انتظار “زنان” باشد.

مواد مذکور حکایت از آن دارد که “باز” به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و با نیت ایجاد صلح و سازش، چنان‌چه زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، باید به مراکز مشاوره‌ی خانواده دلالت شوند و بعد از بررسی‌های مشاورین مربوطه و اظهار نظر آن‌ها که احتمالاً در بهترین حالت قرار است یک سال به طول بیانجامد، دادگاه رای مقتضی را صادر کند.

هرچند دادخواست طلاق توافقی با گذشت بیش از  دو سال و 5 ماه از تصویب قانون حمایت از خانواده، کما فی السابق و بدون نیاز به مشاوره‌ی اجباری در دادگاه ثبت و پذیرفته می‌شود، اما انگار قرار است دیگر این‌گونه نباشد.

تاسیس مراکز مشاوره‌ی خانواده‌ی مورد بحث، به استناد ماده‌ی 17 قانون حمایت از خانواده، منوط به تصویب آیین نامه‌ای بود که با گذشت دو سال از اجرای قانون مذکور، اواخر سال گذشته به تصویب رئیس قوه‌ی قضاییه رسید و این روزها بر سر زبان‌هاست. آیین نامه‌ای که قرار است مقدمات ممنوعیت ثبت دادخواست طلاق توافقی در دادگاه را قبل از مشاوره‌ی اجباری فراهم نماید.

نگاهی به ساز و کار مراکز مشاوره‌ی خانواده

فصل دوم  آیین نامه‌ی مذکور طی 9 مبحث و در 26 ماده (از ماده‌ی 30 تا ماده‌ی 56)  به مراکز مشاوره‌ی خانواده اختصاص یافته که شامل اهداف، تشکیلات، واحد نظارت، شرایط اخذ مجوز تاسیس، نحوه‌ی ارائه‌ی خدمات، تخلقات و مجازات‌ها می‌باشد.

به همین بسنده می‌کنم که: “متصدی” مرکز مشاوران خانواده “به استناد ماده‌ی 32 آیین نامه” قرار است مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان رسمی قوه‌ی قضاییه باشد. مرکزی که به استناد ماده‌ی 187 قانون برنامه‌ی سوم توسعه به وجود آمد و استقلال  60 ساله‌ی کانون وکلای دادگستری را به عنوان نهادی مستقل از دولت و حاکمیت هدف قرار داد. مرکزی که در غیر قانونی بودنش حرف و حدیث‌های مفصلی است که در این مقال نمی‌گنجد؛ حالا قرار است وظیفه‌ی خطیر دیگری را هم به دوش کشد، حفظ بنیان خانواده!

اساساً چرا باید یک خانواده‌ی بیمار را به هر قیمتی حفظ کرد؛ خانواده‌ای که در آن زن و شوهر سال‌هاست با یکدیگر بیگانه‌اند. اگر هدف واقعاً حفظ بنیان خانواده است، چرا این مشاوره در دستور کار آموزش و پروش قرار نمی‌گیرد تا در سنینی که هنوز شخصیت انسان‌ها شکل نگرفته،  مهارت‌های ارتباطی لازم را فرا بگیرند.

بیش از این به پیامدهای اجتماعی و روانی این مشاوره‌ی اجباری یکدست، آن هم در بزنگاه طلاق توافقی نمی‌پردازم چرا که نه جامعه شناسم و نه روانشناس. بیش‌تر گفتن از این تصمیم را به متخصصین امر می‌سپارم و با نگاهی به قوانین جاری در حوزه‌ی خانواده و طلاق بحث خویش را پیش می‌برم:

ماده‌ی 1105 قانون مدنی: در راوبط خانواده، ریاست خانواده از خصایص شوهر است.

ماده‌ی 1114 قانون مدنی: زن باید در منزلی که شوهر تعییین می‌کند، سکنی گزیند.

ماده‌ی 1117 قانون مدنی: شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.

ماده‌ی 1108 قانون مدنی: هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.

و در نهایت ماده‌ی 1133 قانون مدنی: مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. منظور از شرایط مقرر یک سری شرایط شکلی است که محدودیتی بر اراده‌ی مرد مبنی بر طلاقِ زن وارد نمی‌کند.

اختیار تام و تمام جسم و روح زن بر اساس این قوانین در اختیار مرد قرار گرفته است و در نهایت هم این تنها و تنها مرد است که اختیار” طلاق دادن” زن را دارد بی آن‌که نیاز به توضیح و دلیلی داشته باشد.

دو نفر که با اراده‌ی خویش با یکدیگر پیمانی می‌بندند و تشکیل نهادی به اسم خانواده را می‌دهند، حق دارند هر زمانی و به هر دلیلی که به خودشان مربوط است، مشترکاً پیمان را فسخ  کنند اما اگر قرار است با هدف حفظ این نهاد، یعنی خانواده و حفظ نظم اجتماعی، قوانینی در این زمینه این اراده و آزادی را محدود کند، چرا فقط و فقط زن‌ها را نشانه گرفته است؟ وقتی بر اساس قانون، شرع، عرف و سنت، تمام امتیاز و اختیار یک زندگی به یکی از آن‌ها سپرده شود طبیعی است که آن یک نفر هر چقدر هم انسان والایی باشد، به سمت سوئ استفاده از آن امتیاز سوق داده می‌شود.

حق تعدد زوجات و حق انحصاری و یک طرفه‌ی طلاق مرد، او را بی نیاز از ارائه‌ی دادخواست طلاق  می‌کند؛ چرا که می‌تواند قانوناً و شرعا، وارد رابطه‌ای جدید شود بی‌آن‌که نیازی به اتمام قانونی رابطه‌ی فعلی خود داشته باشد.

اما زن، تنها زمانی می‌تواند از یک زندگی رها شود که حتما دلیل داشته باشد؛ آن هم نه هر دلیلی، بلکه دلیل محکمی مثل سیاه و کبود شدنش توسط شوهر، محکومیت شوهر به حبس بیش از 5 سال و غیره! البته حتی صرف داشتن دلایلی چون آن‌چه ذکر شد هم کفایت نمی‌کند، بلکه زن باید بتواند این دلایل را تمام قد در محضر دادگاه ثابت کند، چگونه؟ با شاهد، با گواهی پزشکی قانونی، با …!

طلاق توافقی

بر اساس ماده‌ی 1146 قانون مدنی طلاق خلع (طلاقی که به طلاق توافقی میان زوجین و دادگاه‌ها مشهور شده است) طلاقی است که زن به واسطه‌ی کراهتی که از شوهر خود دارد، می‌تواند در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد، طلاق بگیرد؛ اعم از این‌که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیش‌تر و یا کم‌تر از آن مهر باشد.

این بدان معناست که قانون‌گذار کراهت شدید زن از مرد را محتمل و مدنظر قرار داده اما این کراهت هم‌چنان به تنهایی دلیلی برای طلاق نیست و صرفاً راهی است برای زنانی که حق طلاق ندارند، دلایلی چون دلایل مطرح شده و یا توان اثبات آن دلایل را ندارند و حاضر به سرگردانی در دادگاه‌های خانواده نیستند. لذا ناچاراً حاضر می‌شوند از تمام حقوق مالی و غیرمالی خویش بگذرند و حتی فراتر از آن حاضر می‌شوند با پرداخت مالی بیش‌تر از مهریه به مرد، وی را متقاعد کنند که “طلاق بدهد” و چه بسا مردانی که با همه‌ی این شرایط یعنی حتی با گذشت زن از حقوق خویش باز هم حاضر به طلاق دادن نمی‌شوند و توافقی هم حاصل نمی‌شود.

دلیل معروفیت این نوع طلاق، به طلاق توافقی آن است که برخلاف طلاق‌هایی که به درخواست مرد و یا به درخواست زن در دادگاه مطرح می‌شود، یکی از آن‌ها خواهان و دیگری خوانده است و دادگاه نیازی به تشکیل جلسه و رسیدگی و صدور رای ماهوی ندارد. یعنی زن در ازای گذشت از تمام حقوق خویش مرد را متقاعد کرده است در دادگاه حاضر شود و دادگاه هم توافقات طرفین را صورت جلسه کرده و با صدور گواهی عدم امکان سازش، به آن‌ها اجازه می‌دهد بروند و طلاق خویش را در دفترخانه ثبت کنند .

هرچند هنوز داستان تمام نشده است یعنی حتی با صدور گواهی عدم امکان سازش هم ممکن است مرد هر لحظه پشیمان شود و با عدم حضور خود در دفتر طلاق، مانعی بر سر راه ثبت طلاق  برای زن به وجود آورد؛ در حالی‌که مرد چنین نگرانی ندارد.

حالا اما انگار قرار است به استناد قانون حمایت از خانواده و آیین نامه‌ی آن، سنگ بزرگ دیگری بر سر راه جدایی زنان از زندگی قرار بگیرد به اسم مشاوره‌ی اجباری قبل از طلاق توافقی که ظاهراً نیت آن حفظ بنیان خانواده است و جلوگیری از افزایش آمار طلاق.

مشاورانی که توسط هسته‌ی گزینش قوه‌ی قضاییه، انتخاب شده‌اند تا زن و مرد را از تصمیم خویش برای جدایی منصرف سازند، آن‌ها را به صلح و سازش تشویق کنند، مشکل را ریشه یابی کنند؛ زن و مردی که خلق و خوی آن‌ها، نگرش آن‌ها و رفتار آن‌ها در زندگی، ناشی از یک عمر تبعیض جنسیتی است که بر هر دو جنس روا داشته شده است، فرهنگ، عرف، سنت و “قانون”.

با نگاه مختصری که بر قوانین مدنی و خانواده انداختیم، قضاوت در خصوص این‌که چه کسی در این مسیر آسیب خواهد دید، کار سختی نخواهد بود. مردی که حق انحصاری طلاق را هم‌چنان در اختیار دارد یا زنی که هیچ حقی برای طلاق ندارد؛ مگر با اثبات طاقت فرسایی دلایلی که شرحش رفت.

کاش مسئولین محترم به جای نگرانی از افرایش آمار طلاق‌های توافقی، نگران افزایش آمار خیانت‌ها و خشونت‌های خانگی بودند و تمهیدی جدی برای آن می‌اندیشیدند.