اخرین به روز رسانی:

اکتبر ۲۴, ۲۰۲۴

حقوق بشر در سایه ی گفتگوهای اتمی/ ساموئل بختیاری

Samouel
ساموئل بختیاری

نوشته‌ی: *سوزان نوزل/ فورن پالیسی

در حالی‌که گفتگوهای جمهوری اسلامی و قدرت‌های جهانی پیرامون برنامه‌ی اتمی جمهوری اسلامی در جریان است، بسیاری از کارشناسان، نگران غافل ماندن قدرت‌های جهانی در موضوع حقوق بشر هستند.

در سپتامبر ٢٠١٣، پرزیدنت اوباما گشودن فصل تازه‌ای در مناسبات ایالت متحده‌ی امریکا و جمهوری اسلامی را، نوید بخش روزهای بهتری برای شهروندان ایرانی دانست… روزهایی که شهروندان ایرانی می‌توانند توانایی‌های خود را به رخ جهانیان بکشند. اما اکنون همه‌ی نگرانی‌ها پیرامون اتمام ضرب الاجل ١٢ ماهه است، در صورت پایان این مهلت، ممکن است اهداف مذاکرات که شامل عدم دستیابی ایران به بمب اتمی از سویی و لغو همه جانبه‌ی تحریم‌های رو به گسترش غرب است، نقش بر آب شود.

١٨ ماه پیش درست زمانی‌که صحبت از گفتگوهای آشکار و پنهان، پرزیدنت اوباما و پرزیدنت روحانی بود، بسیاری از ایرانیان و امریکایی‌ها امید داشتند با حل و فصل اختلافات اتمی ایران و امریکا و به دنبال آن بهبود روابط دو کشور، وضعیت نابسامان حقوق بشر در ایران نیز اندکی بهتر شود. اما گذشت زمان به روشنی نشان داد، رسیدن به یک توافق اتمی بر هر چیزی ارجحیت دارد. وخیم تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران با سکوت قدرت‌های جهانی روبرو شده؛ این شبیه وضعیتی است که در سال ٢٠٠٩ رخ داد.

پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ٢٠٠٩، معترضین به نتایج انتخابات به شدت سرکوب شدند. این حوادث در حالی در ایران رخ می‌داد که بارها دولت ایالت متحده‌ی امریکا از تغییرات دموکراتیک در ایران اعلام پشتیبانی کرده بود. سکوت پرزیدنت اوباما، انتقادات بسیاری را در پی داشت. هیلاری کلینتون وزیر امورخارجه‌ی وقت ایالت متحده، ضمن حمایت از عملکرد دولت امریکا گفت در صورت حمایت مستقیم واشنگتن از مخالفین بیم آن می‌رفت که معترضان با شدت بیش‌تری سرکوب شوند. با توجه به عملکرد پیشین جمهوری اسلامی در برخورد با مخالفین این نگرانی پربیراه نبود. اما تا امروز معترضین به نتایج انتخابات از رفتار دولت امریکا در آن برهه‌ی زمانی انتقاد می‌کنند.

در سال ٢٠١٠، دولت امریکا موضوع نقض گسترده‌ی حقوق بشر در ایران را با جدیت بیش‌تری پیگیری کرد. نقش کلیدی ایالت متحده در انتخاب گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل، اندکی جبران مافات برای ایالت متحده بود. در سال ٢٠١٢ پرزیدنت اوباما طی فرمانی خواستار پیگرد حقوقی و مصادره‌ی اموال ناقضین حقوق بشر در ایران و سوریه شد. این فرمان در حالی صادر شد که رئیس جمهور امریکا با صدور فرمان دیگری، با وجود تحریم‌های جهانی، خواستار دستیابی شهروندان ایرانی به امکانات فضای مجازی شد؛ که به باور برخی از کارشناسان اگر شهروندان ایرانی دسترسی آزادتری به فضای مجازی داشتند، جنبش سبز سرنوشت دیگری می‌داشت.

پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور در سال ٢٠١٣، امید به تغییر بار دیگر در میان شهروندان ایرانی پدید آمد. در کوران مبارزات انتخاباتی، آقای روحانی بارها وعده‌ی احیای حقوق از دست رفته‌ی شهروندان ایرانی بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی را داد. اما بر اساس گزارش دکتر احمد شهید، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل، آقای روحانی گام محکمی در این زمینه برنداشته است.

بر اساس گزارش دکتر احمد شهید، تنها در سال ٢٠١٤، ٧٥٣ نفر در ایران اعدام شدند. بیش‌تر این افراد تحت نام فروشندگان مواد مخدر اعدام شده‌اند. بر اساس همین گزارش بیش‌تر متهمان در دادگاه‌های کوتاه مدت محاکمه شده‌اند و روند دادرسی در بیش‌تر موارد ناعادلانه بوده است. بر اساس همین گزارش بیش از نیمی از زنان ایرانی قربانی خشونت خانگی هستند و سالانه ٥٠٠٠٠ دختر زیر پانزده سال تن به ازدواج می‌دهند. در این گزارش از زندان بدنام اوین نیز نام برده شده است. به گفته‌ی گزارشگر ویژه، زندان اوین محلی است برای شکنجه، تجاوز و حتی قتل مخفیانه‌ی زندانیان.

برخوردهای خشن سیستم امنیتی با روزنامه نگاران کماکان ادامه دارد. ریسک انجام فعالیت‌های ژورنالیستی در ایران بسیار بالاست و بسیاری از فعالان عرصه‌ی روزنامه نگاری پشت میله‌های زندان هستند. ادامه‌ی بازداشت جیسون رضائیان خبرنگار ایرانی- امریکایی واشنگتن پست، نمونه‌ای ست از وضعیت بغرنج روزنامه نگاران ایرانی. با وجود تاکید دستگاه دیپلماسی ایالت متحده‌ی امریکا که مذاکرات هسته‌ای و بحث آزادی جیسون رضائیان، موضوعات مجزایی نیستند و به صورت همزمان پیگیری می‌شوند، اما به نظر می رسد بحث مذاکرات اتمی بسیار پررنگ تر است.

با کنترل کنگره‌ی امریکا به دست جمهوریخواهان به نظر می‌رسد موضوع حقوق بشر به عنوان اهرمی موثر برای فشار به ایران در نظر گرفته شده است. کریس اسمیت و النا رزلیتن از نمایندگان کنگره با اشاره به وخیم تر شدن اوضاع حقوق بشر در ایران پس از روی کار آمدن آقای روحانی، وی را فردی غیرقابل اعتماد معرفی می‌کنند. در مجلس سنا نیز، سناتور مارکو روبیو و سناتور مارک کریک خواستار آن شده‌اند که دولت اوباما موضوع حقوق بشر را در راستای مذاکرات بگنجاند و مقامات ایرانی را که در نقض حقوق بشر دست دارند مورد پیگرد قرار دهد. با وجود درخواست های برخی از نمایندگان کنگره و سنای امریکا از دولت امریکا مبنی بر گنجاندن موضوع حقوق بشر در قالب مذاکرات اتمی، دولت امریکا بارها تاکید کرده است که محور گفتگوها با ایران فعلاً موضوع برنامه هسته ای ایران است.

بسیاری از کارشناسان مسائل سیاسی بر این باورند که موضوع حقوق بشر می‌تواند نقش مهمی در چشم انداز سیاست پرزیدنت اوباما در قبال ایران داشته باشد. کندتر چرخیدن سانترفیوژهای ایران به معنای بهبود وضعیت حقوق بشر نیست. به سرانجام رسیدن مذاکرات اتمی بدون تردید معضلات اقتصادی ایران را کاهش می‌دهد و عرصه را برای حضور ایران در مناسبات جهانی بازتر می‌کند، اما اگر مدل چین را برای ایران نیز در نظر بگیریم، رشد اقتصادی، بهبود وضعیت زندگی مردم و حضور پررنگ در نهادهای جهانی، هیچ دستاورد حقوق بشری برای چین به همراه نداشته است. پرسشی که ذهن فعالان حقوق بشر را درگیر خود ساخته است، این پرسش است آیا پس از پایان مذاکرات و به سرانجام رسیدن آن، مباحث حقوق بشری جایی در مناسبات تهران و غرب دارد؟ آیا پس از پایان مذاکرات و به سرانجام رسیدن آن، تهران به عنوان شریک مهم منطقه‌ای غرب از پرداختن به موضوعات حقوق بشری معاف می‌شود؟ مشارکت تهران در مبارزه بر علیه گروه دولت اسلامی (داعش) جایگاه مناسبی به جمهوری اسلامی در افکار عمومی غرب خواهد داد. شاید دول غربی با معرفی تهران به افکار عمومی خود به عنوان یک شریک منطقه‌ای از نقض حقوق بشر در ایران چشم بپوشند.

از سوی دیگر، امریکا و غرب نیز می‌توانند با استفاده از ابزارهایی، هم مذاکرات اتمی را پیش ببرند و همزمان از تهران بخواهند با مسائل حقوق بشری، با روشی نو برخورد کند. استفاده از ابزارهای جهانی نظیر سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری، حمایت از دولت روحانی و سایر نیروهای اصلاح طلب و کمک به نیروهای میانه رو در مقابل نیروهای سیاسی تندرو، شاید راه‌هایی باشد که غرب بتواند با آن‌ها رفتارهای ناقض حقوق بشر جمهوری اسلامی را تغییر دهد.

امکانات گسترده و بکر بازار ایران نظیر نفت، انرژی و خودرو پس از برداشته شدن تحریم‌ها، می‌تواند شاهد رشدی فزاینده باشد. در این میان حضور کمپانی‌های چند ملیتی و حضور آن‌ها در ایران نیز، نوید بخش ارتباطی گسترده با جهان غرب در لایه‌های میانی جامعه‌ی ایران است. برای نمونه، تجربه‌ی اخیر میانمار (برمه) نشانگر بهبود وضعیت حقوقی و رفاهی کارگران شد، هم‌چنین فساد گسترده‌ی دولتی در میانمار کاهش یافت. با برداشته شدن تحریم‌های جهانی در سال ٢٠١٢ بر علیه میانمار، اپوزیسیون مخالف نیز با حضور در داخل کشور فرصت یافت در رقابت‌های انتخاباتی نیز شرکت کند.

با وجود تحریم‌های سنگین بر علیه جمهوری اسلامی، سازمان ملل خواستار ایفای نقشی سازنده از سوی دولت جمهوری اسلامی است. تهران نیز تلاش دارد با حل کردن موضوع اتمی جایگاه پیشین خود را به دست آورد. سازمان ملل می‌تواند با در نظر گرفتن این موضوع، تهران را قانع کند که با ورود گزارشگر ویژه به ایران موافقت کند.

افزایش مناسبات خارجی و ورود هیات‌های غربی به تهران، می‌تواند برگ برنده‌ی دولت روحانی باشد تا نشان دهد سردی روابط را شکسته است و افکار عمومی ایران را بیش‌تر با خود همراه کند. افزایش این حضورها می‌تواند راهگشای گفتگوهای بعدی در مورد مسائل حقوق بشری باشد، تجربه‌ی گفتگوهای غرب با چین و ویتنام مدل قابل قبولی است.

نتیجه‌ی مذاکرات هسته‌ای می تواند راهگشای بن بست دیپلماتیک ٣٥ ساله‌ی امریکا و ایران باشد، اوباما نیز به این راهگشایی خوشبین است. فعالان حقوق بشر و هواخواهان تغییرات دموکراتیک در ایران که از سوی نظام جمهوری اسلامی “معاند” خوانده می شوند نیز نگران برقراری این رابطه هستند، رابطه‌ای که شاید موضوع حقوق بشر را به بوته‌ی فراموشی بسپارد. تماس مستقیم با جامعه‌ی ایران و افزایش مبادلات فرهنگی با لایه‌های میانی جامعه‌ی ایران می‌تواند این پیام را منتقل کند که واشنگتن خواستار بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران است؛ به تعبیری ساده برقراری رابطه میان ایالت متحده آمریکا و ایران، گامی موثر در راستای بهبود وضعیت حقوق بشر از سوی ایالت متحده امریکا تلقی می‌شود.

Amnesty International Executive Director Suzanne Nossel
*سوزان نوزل، مدیر اجرایی انجمن “قلم” در امریکا است. خانم نوزل پیش از این به عنوان معاون وزیر امورخارجه‌ی ایالت متحده‌ی امریکا در امور سازمان های جهانی مشغول به کار بوده است.
توسط: ساموئل بختیاری
ژوئن 27, 2015

برچسب ها

ماهنامه خط صلح