اگر دستگیر شوید، قوه‌ی قضاییه‌ی هیچ کشوری به راحتی از خطای شما عبور نخواهد کرد. حتی اگر به عنوان تبعه‌ی کشوری دیگر به چنین جرمی بازداشت شوید، به راحتی به کشور متبوع خود اخراج نخواهید شد. خطر حبس و بازداشت‌های طولانی مدت و حتی مجازات شدید تر، همواره تهدید کننده خواهد بود؛ در مورد قاچاق و حمل و نقل مواد مخدر صحبت می‌کنیم. به همراه داشتن مواد مخدر تقریباً همواره و تقریباً همه جا به عنوان ادله‌ی جرم تلقی می‌گردد. ثابت کردن این امر که ماده‌ی مخدری که حمل می‌کنید به شما تعلق ندارد، در اکثر موارد امریست نا ممکن.

در بریتانیا و ولز جرائم مربوط به مواد به مخدر به سه رده ی B,A و C تقسیم می‌شود. رده‌ی نخست مربوط به قاچاق هرویین، کوکایین و اکستازی است که بیشینه‌ی مجازات پیش بینی شده برای آن در قانون حبس ابد بوده ولی احکام صادر شده برای آن معمولاً بین سه سال و شش ماه تا شانزده سال متغیر می‌باشد. رده‌ی دوم جرائم مربوط به قاچاق حشیش بوده که حداکثر مجازات در نظر گرفته شده برای آن حبس به مدت چهارده سال و جریمه‌ی مالی نامحدود می‌باشد که احکام صادره برای آن بین دوازده هفته تا ده سال متفاوت بوده است. رده‌ی سوم نیز مربوط به قاچاق سایر انواع مواد مخدر بوده که احکام آن بر اساس نظر دادگاه تعیین می‌شود که بیشینه‌ی آن جریمه‌های نقدی نامحدود و حداکثر چهار ده سال حبس بوده که در این دسته احکامی تا هشت سال حبس نیز مشاهده می‌شوند.

این احکام با توجه به نقش فرد در پروسه‌ی قاچاق صادر می‌شود؛ مثلاٌ برای حمل یک کیلوگرم هرویین، کوکایین و حدود 2000 عدد اکستازی و 25000 قطعه LSD و یا 40 کیلوگرم حشیش با توجه به این‌که فرد بازداشت شده تنها حامل مواد بوده و یا در معامله‌ی آن نیز نقشی ایفا نموده است، مدت حبس بین 6 تا 11 سال متغیر می‌باشد. برای حمل و قاچاق بیش از 5 کیلوگرم هرویین و کوکایین و 10000 قرص اکستازی و 250000 قطعه LSD و 200 کیلوگرم حشیش و با توجه به نقش فرد دستگیر شده احکامی بین 8 تا 14 سال حبس صادر می شود.(1)

در قوانین فدرال ایالات متحده (قوانین ایالتی لزوماً با قوانین فدرال همخوان نیستند)، برای حمل بین 5/0 تا 5 کیلوگرم کوکایین و یا بین 1/0 تا یک کیلوگرم هرویین، حداقل مجازات در نظر گرفته شده 5 و حداکثر آن 40 سال حبس می‌باشد. قاچاق بیش از 5 کیلوگرم کوکایین و بیش از یک کیلوگرم هرویین با مجازات حداقل 10 سال حبس مواجه خواهد شد و این در حالیست که مجازات حداکثر برای این موارد حبس ابد در نظر گرفته شده است. همه‌ی این‌ها در صورتی است که مجرم برای بار اول به چنگ قانون گرفتار آمده باشد. در موارد بعدی مجازات‌ها از این هم سنگین‌تر خواهد بود.(2)

کشورهای اروپایی نیز برای جرائم مربوط به مواد مخدر از چند ماه حبس و در موارد بسیار جدی مثل رهبری کارتل‌های مواد مخدر حبس ابد (قبرس) را در نظر گرفته اند.(3)

اما چه کشورهایی در دنیا مجازات اعدام را در مورد چنین جرائمی اعمال می‌نمایند؟

در بین کشورهای دنیا 32 کشور مجازات اعدام را برای چنین جرائمی در نظر گرفته‌اند که از این بین تنها کشورهای چین، ایران، مالزی، سنگاپور، عربستان سعودی و ویتنام این مجازات را به شدت اجرا می‌نمایند. بقیه‌ی کشورها یا بسیار به ندرت افراد درگیر در قاچاق مواد مخدر را به مرگ محکوم کرده‌اند و یا چنین حکمی در متن قوانین جزایی آن‌ها تنها به صورت نمادین حضور دارد. از بین کشورهای همسایه‌ی ایران تنها دو کشور پاکستان و عراق مجازات مرگ را برای قاچاق مواد مخدر در نظر گرفته‌اند که اولی تعهد چندانی به اجرای چنین حکمی نداشته و در مورد عراق نیز داده‌های کافی در دسترس نیست.(4)

با این پیش زمینه، بد نیست نگاهی به وضعیت رکوردهای جمهوری اسلامی ایران در این مورد بیندازیم.

سابقه‌ی اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در ایران به سال 1959 میلادی باز می‌گردد. البته این قانون در آن زمان تنها در مورد مجرمینی اجرا می‌شد که به تکرار جرم مبادرت می‌نمودند. از سال 1969 کمیت مواد قاچاق شده نیز در تعیین نوع مجازات ملاک قرار می‌گرفت.(5) قوانین ضد مواد مخدر که بعدها (8 نوامبر 1997) مورد بازبینی قرار گرفت، اجازه‌ی صدور فوری احکام اعدام را صادر می‌کرد. جرائمی نظیر کشت کوکایین، حشیش و خشخاش به منظور تولید مواد مخدر نیز به موارد سابق یعنی، صادرات، واردات، تولید و فروش و توزیع اضافه شد. علاوه بر آن، مصرف گل‌های گیاه ماده‌ی حشیش یا همان بنگ نیز در لیست اعمال مجرمانه قرار گرفت. با شدیدتر شدن این‌گونه مجازات، ماده‌ی 179 قانون جزایی ایران هم‌چنین نوشیدن الکل به مدت سه بار را در صورتی‌ که محکوم علیه پیش‌تر مجازات هشتاد ضربه شلاق را تحمل کرده باشد، مشمول مجازات مرگ می‌داند.(6)

همان‌طور که ذکر شد، تنها شش کشور در میان کشورهای متعهد به اجرای حکم اعدام در مورد قاچاقچیان مواد مخدر حضور دارند که از این میان سنگاپور و مالزی در سال‌های اخیر نرخ اعدام های خود را به شدت کاهش داده‌اند. ویتنام نیز شروع به ایجاد تغییرات اساسی در سیاست گذاری‌های خود در این راستا نموده است. شواهدی در دست است که بر اساس آن‌ها شمار اعدام قاچاقچیان در چین نیز به موازات گسترش دستورالعمل راهبردی کاهش نرخ اعدام ها، کاهش یابد.

اما در مورد ایران نگرانی‌ها هنوز بسیار است. ایران در سال 2008 حد اقل 96 تن را در ارتباط با چنین جرائمی اعدام کرده است. این موارد در سال 2009 به شدت افزایش داشته و به تعداد 172 تن رسیده است(7) گذشته از نرخ تعداد اعدام‌ها، روند رسیدگی به آن‌ها نیز در برخی کشورها از جمله ایران چالش‌های جدی را در محافل حقوق بشری بر انگیخته است. ایران از جمله کشورهایی است که جرائم مواد مخدر را در دادگاه‌های انقلاب بررسی می‌کند. دادگاه‌هایی که به علت ماهیت غلط اداری و روندهای اشتباه قضایی خود همواره این پتانسیل را دارند که نتایج مرگ باری را برای متهمین به بار بیاورند. اهمیت این مورد زمانی آشکار می‌شود که بدانیم 99 درصد موارد ارجاعی به دادگاه‌های انقلاب در ارتباط با جرائم مربوط به مواد مخدر است(8)

اما آیا موارد نگرانی نهادهای حقوق بشری در این زمینه محدود به دو مورد اخیر است؟

پاسخ منفی است. نگرانی دیگر مربوط به تعداد افراد اعدام شده در کشورهای یاد شده است که به لحاظ حقوقی و قانونی تبعه‌ی این کشورها محسوب نمی‌شوند. عربستان، اندونزی و سنگاپور در زمره‌ی این کشورها قرار دارند. ایران، عربستان و کره شمالی علاوه بر این با اتهام اجرای این احکام در ملائعام نیز رو در رو هستند.

با این وجود ایران در مقایسه با کشورهای دیگر نظیر چین، سیاست‌های شفاف تری در مورد احکام اعدام داشته و از آن گذشته موارد اعدام را توسط رسانه‌های دولتی و محلی اطلاع رسانی می‌کند. هر چند پنهان نمودن هویت قربانی در اکثر موارد توانایی به دست آوردن آمار دقیق را از فعالین حقوق بشری سلب می‌کند، اما این امر مانع از آن نیست که شکی در مورد قرار گرفتن ایران در زمره‌ی پر شمارترین کشورهای اجرا کننده‌ی اعدام که سهم بزرگی از آن‌ها مربوط به محکومین مواد مخدر است، وجود داشته باشد. بر اساس برخی آمارها جمهوری اسلامی از بدو شکل گیری انقلاب اسلامی، بیش از 10000 نفر را به اعدام محکوم نموده است.(9)

آیا اعدام قاچاقچیان مواد مخدر با انگاره‌های حقوق بشری تطابق دارد یا خیر؟

امروزه اجرای قانون اعدام در مورد جرائم مربوط به قاچاق مواد مخدر، نگرانی‌های بسیاری را در محافل حقوق بشری بر انگیخته است. از دیدگاه نهادهای حقوق بشری اجرای این مجازات، نقض فاحش قوانین بین المللی حقوق بشری است. در سال‌های گذشته محدودیت اجرای حکم اعدام موضوع عمده‌ی بسیاری از معاهدات حقوق بشری بوده است. چرایی ضرورت اِعمال این محدودیت‌ها توسط فعالین مستقل حقوق بشری و هم‌چنین پایشگران حقوق بشر، به وضوح توضیح داده شده است. یکی از مهم‌ترین این قیود در ماده‌ی 6 میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به چشم می‌خورد. این ماده بیان می‌دارد که مجازات اعدام تنها می‌تواند در مورد جرائمی که متن میثاق آن را most serious crimes نامیده است، اجرا شود.

اما حد “جدی ترین جرائم” که مجازات اعدام می‌تواند برای آن‌ها تعریف شود، توسط نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد پیشاپیش تعریف شده است.(10) اما چرا اشاره به این مطلب در بدنه‌ی این مقاله ضروری است؟ زیرا لازم است تا خواننده بداند که مجازات اعدام تنها محدود به جرائمی است که پیامدهای مبادرت به آن‌ها کشنده و بسیار خطرناک باشد. این تعریفی است که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز به تصویب رسیده است.

کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل، و کارشناسان مستقل پایشگر و مفسر میثاق مذکور نیز تایید نموده اند که جرائم مربوط به مواد مخدر در زُمره‌ی جرائم جدی دسته بندی نمی‌شوند. این کمیته همواره ناقد عملکرد کشورهایی بوده است که احکام اعدام را بدون این‌که تعریف جرائم جدی آمده در ماده‌ی شش میثاق را در نظر بگیرند، برای بازه‌ی بزرگی از جرائم اجرا می‌کنند. این انتقادها در گذشته شامل حال بسیاری از دول نظیر مصر، هند، ایران، سریلانکا، سودان، سوریه، ویتنام و تایلند، و کشورهایی که قانون اعدام را برای جرائم مواد مخدر اجرا می‌نمایند، گشته است.

این کمیته هم‌چنین در گزارش سال 2005 خود در مورد تایلند و در گزارش سال 2007 در مورد سودان، بار دیگر تاکید ورزیده است که قاچاق مواد مخدر از جمله جرائم دسته بندی شده در زُمره‌ی جرائم جدی نیست. بنابر این اعدام افراد مجرم در این زمینه را مصداق بارز نقض قوانین بین المللی حقوق بشری می‌داند. همین دیدگاه نیز در موضع گیری سال 2009 گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل در زمینه‌ی شکنجه و سایر مجازات غیر انسانی به چشم می‌خورد. به نظر وی جرائم مربوط به مواد مخدر کفِ تعریف “جدی‌ترین جرائم” را لمس نمی‌کند.(11)

نتیجه‌ی چنین بررسی‌هایی چه بوده است؟

بسیاری از پایشگران حقوق بشر، محافل آکادمیک و سازمان‌های وابسته به سازمان ملل متحد، بر سر این نکته به اجماع رسیده‌اند که اعدام قاچاقچیان مواد مخدر، مصداق نقض قوانین بین المللی است. علی‌رغم آن، همان‌طور که سخن رفت، بسیاری از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران، از این طریق قوانین بین المللی حقوق بشری را نقض می‌کنند.

با این سابقه، بد نیست بدانیم که در بین مسئولین امر در جمهوری اسلامی ایران، اخیراً زمزمه‌هایی  برای حذف اعدام در این زمینه‌ی به خصوص شنیده شده است.  اما قطعاً حذف و تغییر قانون مذکور مستلزم یافتن راه‌کارهای جایگزین به لحاظ حقوقی و یا توسعه‌ی زیرساخت‌های لازم برای نگهداری و بازپروری مجرمین خواهد بود. در حالی‌که قرار است در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، در سال 2016 لغو مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر به رای گیری مجدد گذارده شود، به نظر می‌رسد که مسئولین ایرانی همسایگی با افغانستان و هزینه‌های سرسام آور ناشی از توزیع و مصرف مواد مخدر در کشور خود را به عنوان دلایل مورد استفاده برای مخالفت با مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر مورد استناد قرار دهد.

این‌که عزم جمهوری اسلامی در این زمینه تا چه حد جدی است، زمان نشان خواهد داد. اما شروع پیمایش این مسیر بایسته امکان ناپذیر نیست. بهترین مثال در این زمینه کشور تایوان بوده است که از یک کشور اجرا کننده‌ی اعدام در دهه‌ی 90 به یک کشور معلق کننده‌ی حکم اعدام در مورد جرائم مورد اشاره در دهه‌ی اول قرن بیست و یکم تبدیل شده است.

منابع:

[1] – Sentencing Council, Drug Offences Definitive Guideline, © Crown copyright 2012

2 – United states Drug Enforcement Administration, Chart1.

3-European Monitoring Centre for Drug and Drug Addiction

4 – International Harm Reduction Association Patrick Gallahue and Rick Lines © 2010 International Harm Reduction Association ISBN 978-0-9557754-9-9

5- AI The Death Penalty: No Solution to Illicit Drugs op. cit. p. 26.

6 – FIDH Iran/Death Penalty: A State Terror Policy op. cit. p. 12.

7 – Amnesty International (26 August 2009) Thailand carries out first executions in six years:

8-  UK Home Office Country of Origin Information Report – Iran op. cit. p. 23.

9 – US Department of State (1 March 2010) 2010 International Narcotics Control Strategy Report. Volume I (2010 INCSR). The bureau attributes these figures to Iranian government sources.

10 – ECOSOC (25 May 1984) Implementation of the safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty. Resolution 1984/50

11-  UN Human Rights Council (14 January 2009) Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. A/HRC/10/44, para. 66.