اخرین به روز رسانی:

ژانویهٔ ۲۸, ۲۰۲۵

مذاكرات تعيين حداقل دستمزد و دلايل شكست كارگران/ علی عجمی

در آخرین روزهاى سال گذشته پس از مذاکرات تشکل‌هاى عموماً دولتى کارگرى و نمایندگان کارفرماها با حضور نمایندگان دولت، حداقل دستمزد براى سال ١٣٩٤، هفتصد و دوازده هزار تومان تعیین شد که نسبت به حداقل دستمزد در سال گذشته ١٧درصد افزایش داشت. مبناى تعیین حداقل دستمزد و در واقع میزان افزایش آن، نرخ تورم اعلام شده از سوى بانک مرکزى-١٥ درصد- در سال ١٣٩٣ بود.

نمایندگان کارگرى حاضر در مذاکرات اصرار داشتند که تورم اعلام شده از سوى بانک مرکزى به دلایل مختلف واقعى نیست و میزان تورم در واقعیت خیلى بیش از آن است و بنابراین نمى‌تواند معیار درستى براى میزان افزایش هزینه‌هاى کارگران و افزایش حداقل دستمزد باشد.

در واقع براى محاسبه‌ی حداقل دستمزد باید علاوه بر نرخ تورم “سبد معیشتى خانوار” نیز در نظر گرفته مى‌شد که بر اساس قیمت روز اقلام مصرفى مشخص محاسبه مى شود و لذا برخلاف نرخ تورم و مخصوصا نرخ تورم اعلام شده از سوى بانک مرکزى، واقعى تر و به روز تر است، با توجه به سبد معیشتى خانوار حداقل دستمزد باید ٢ میلیون و ٣٥٠ هزار تومان تعیین مى‌شد ولى در نهایت همان نرخ تورم ١٥ درصدى محاسبه شد و رقم ٧١٢ هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد تعیین شد.

لزوم تعیین عددى به عنوان حداقل دستمزد، بحث کاملاً تخصصى اقتصادى است که نه نگارنده و نه این مطلب تخصص و مجال آن را ندارد ولى کوتاه این‌که عده‌اى معتقدند تعیین عددى به عنوان حداقل دستمزد اگر بیش از توان بازار و کارفرما باشد، باعث افزایش هزینه‌هاى کارفرما مى‌شود و کارفرما نیز این افزایش هزینه را به سایر بخش‌ها منتقل مى‌کند و لذا موجب تورم، بیکارى و فرار سرمایه مى‌شود و از طرفى هم افزایش نقدینگى کارگران خود باعث افزایش تورم مى‌شود و به همین دلیل بسیارى از کشورها از تعیین حداقل دستمزد خوددارى مى‌کنند.

در مقابل طرفداران تعیین حداقل دستمزد معتقدند این امر در کشورهاى توسعه نیافته و در غیاب اقتصاد سالم و تشکل‌هاى کارگرى مستقل و قوى تنها گزینه‌ی باقیمانده براى دفاع حداقلى از کارگران است و حتى تعیین حداقل دستمزد بالا نیز اگرچه در کوتاه مدت ممکن است باعث تورم شود ولى در دراز مدت باعث افزایش مصرف کارگران و رونق اقتصاد داخلى مى‌شود، استدلال دیگر آن‌ها این است که در عموم کشورهاى توسعه یافته‌اى که حداقل دستمزد بالایى دارند، نرخ تورم نیز بسیار پایین است اگرچه حداقل دستمزد لزوماً تعیین شده و مصوب هم نیست.

صرف نظر از این بحث اقتصادى، اختلاف بین ارقام حاصل از محاسبه‌ی “سبد معیشتى خانوار” و حداقل دستمزد تعیین شده- ٢ میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان در مقابل ٧١٢ هزار تومان- نشان مى‌دهد که نتیجه‌ی این مذاکرات در نهایت یک شکست براى کارگران ایران بود؛ این شکست به وضوح نشان دهنده‌ی ضعف شدید توان چانه زنى کارگران ایرانى در مقابل کارفرمایان بود و کالبدشکافى دلایل این شکست مى‌تواند مسیر پیش روى کارگران ایران و موانع موجود را روشن‌تر کند، اگرچه همه‌ی این دلایل به نوعى به هم مرتبط و در نهایت به دولت ختم مى‌شوند.

مهم‌ترین دلیل ضعف توان چانه زنى نمایندگان کارگرى این بود که گروه‌هاى کارگرى حاضر در مذاکرات، هم‌چون دیگر سال‌ها، نمایندگان واقعى کارگران نبودند. خانه‌ی کارگر و شوراى اسلامى کار و سایر گروه‌هایى که توسط قانون اساسى ایران به رسمیت شناخته شدند، عموماً دولتى هستند و وابستگى‌هاى عمیق اقتصادى و ایدئولوژیک با دولت دارند و لذا در نهایت منافع دولت را به جاى دفاع از منافع کارگران انتخاب مى‌کنند. تشکل‌هاى واقعاً کارگرى نه تنها وجود ندارند، که اقدام به تشکل یابى جرم تلقى مى‌شود و حاکمیت نگاهى فوق العاده امنیتى به این مسئله دارد؛ مانند آن چه در برخورد با سندیکاى اتوبوسرانى شرکت واحد و هفت تپه و حتى تحرکات کارگرى فردى شاهد بودیم.

دلیل دیگر سیاست‌هاى کلى جمهورى اسلامى مخصوصاً پس از اجراى وارونه اصل ٤٤ و سیاست‌هاى خصوصى سازى گسترده و حذف یارانه‌ها عموماً در جهت کاهش توان چانه زنى کارگران و کاهش قیمت نیروى کار بوده است. سیاست‌هایى نظیر خارج کردن کارگاه‌هاى داراى کم‌تر از ده کارگر از شمول قانون کار، به رسمیت شناختن و افزایش شرکت‌هاى پیمانکار نیروى انسانى که در نقش دلال نیروى کار ظاهر شده‌اند و افزایش قراردادهاى موقت، همگى سیاست‌هایى در راستاى کاهش قیمت نیروى کار و کاهش توان چانه زنى کارگران بوده‌اند.

با توضیحات بند فوق، حضور نمایندگان دولت در مذاکرات کارگر و کارفرما یکى دیگر از دلایل شکست کارگران محسوب مى‌شود، دولت در ایران هنوز بزرگ‌ترین کارفرما است و حتى خصوصى سازى‌هاى گسترده‌ی اخیر نیز نتوانسته است تفاوتى در این واقعیت ایجاد کند. صرف نظر از این نکته که بحث خصوصى سازى نیز در ایران بیش‌تر واگذارى شرکت‌هاى دولتى به شرکت‌هاى شبه دولتى بوده است که صرفاً مسئولیت این شرکت‌ها را در قبال کارگران و جامعه کم‌تر کرده است، لذا دولت در مذاکرات کارگر و کارفرما در ایران به هیچ وجه نمى‌تواند نقش ناظر و میانجى را ایفا کند و نکرد.

به همه‌ی این دلایل در این مذاکرات نتیجه‌اى جز شکست نمى‌توانست براى کارگران داشته باشد و کارگران ایرانى ناچار هستند براى یافتن و ساختن نمایندگان واقعى خود، افزایش توان چانه زنى و افزایش قیمت نیروى کار، نه تنها با کارفرما بلکه با دولت و نه تنها با سیاست‌هاى اقتصادى دولت بلکه با سیاست‌هاى امنیتى حکومت نیز مبارزه کنند.

توسط: علی عجمی
آوریل 25, 2015

برچسب ها

تعیین دستمزد علی عجمی ماهنامه خط صلح ماهنامه شماره ۴۸ مزد 94 مزد کارگران