
معلمان؛ از سکوت تا اعتراض/ علی پورسلیمان
هفتهی معلم 94 در حالی فرا میرسد که آرام آرام به سال دوم استقرار دولت تدبیر و امید میرسیم. دولت روحانی در ابتدای کار با توجه به شناختی که از جامعهی فرهنگیان و معلمان و مطالبات آنان و نیز ذهنیت فرهنگیان نسبت به چهرهی علمی و مدیریتی دکتر نجفی داشت، ایشان را جهت اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی کرد. البته با انتظاری که از ترکیب مجلس میرفت خیلی هم دور از ذهن نبود که دکتر نجفی موفق به ورود به هیات دولت نشود.
دکتر فانی چهرهای بود که سابقهی طولانی در مدیریتهای گوناگون و سطوح مختلف آن داشت و تجارب ایشان همراه با پایین بودن دوز سیاسی، وزنهای بود که دولت روحانی را به معرفی ایشان به مجلس ترغیب نمود. فانی در ابتدای کار و به ویژه در زمان سرپرستی وعدههای فراوانی داد. نگاهی به برخی اقدامات و نیز برنامهها میتواند ما را در تحلیل وضعیت موجود و نیز برون رفت احتمالی از آن یاری دهد .
داستان مطالبات
وعدهی مهم فانی تشکیل معاونت اقتصادی بود که به گفتهی او با مخالفت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور روبهرو شده است. استدلال سازمان مدیریت این است که این امر با کوچک سازی ساختار اداری و یا دولتی هماهنگی ندارد.
تشکیل این معاونت میتوانست در مدیریت منابع اقتصادی و حتی خلق منابع جدید جهت تحصیل درآمد نقش مهمی داشته باشد، همچنین نظمی به تحصیل و فرآیند مصرف منابع مالی به آموزش و پرورش بدهد. هر چند به نظر میرسد فانی تلاش و یا سماجت ویژهای جهت این امر نداشته و حتی نامهای در این مورد به سازمان مدیریت ننوشته است.
از دیگر مسائل مهم و پر چالش در این زمینه میتوان به بحث افزایش ضریب فوق العادهی شغل مطابق مادهی 68 قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره نمود.
تا پیش از اعتراض جمعی از فرهنگیان به دیوان عدالت اداری در مورد ضرایب اعمال شده، این ضریب برای اکثر فرهنگیان 800 محاسبه میگردید اما در احکام جدید، این ضرایب به حدود 1300 ارتقائ یافت. در واقع، فوق العاده شغل معلمان با یک افزایش تقریبا 60 درصدی مواجه گردید و این امری قابل توجه بود، هر چند فرهنگیان و معلمان اعتقاد دارند که ضرایب مربوطه هنوز مطابق قانون اعمال نمیگردند.
از دیگر مسائل مورد توجه و پرچالش، بحث رتبه بندی معلمان است. مطابق سند تحول بنیادین، این بند باید برای معلمان اجرا شود.
مسئولان وزارت آموزش و پرورش در ابتدا سعی میکردند که آن را نسخهای تمام عیار برای حل مشکلات معیشتی معلمان معرفی کنند اما مرور زمان و نیز مبهم بودن برخی نکات موجب شده است که این وضعیت کم رنگ شود.
اصولاً رتبه بندی جهت تعیین صلاحیت های حرفه ای و نیز طبقه بندی آنان بر اساس شایستگیهای شغلی است و گره زدن این طرح با حکایت تاریخی معیشت و اقتصاد معلمان امری شاب زده و حتی غیر علمی بود. مهم ترین ایرادی که به این طرح وارد است این است که هنوز به درستی مشخص نیست که اجرای رتبه بندی معلمان در آموزش و پرورش بر عهدهی کدام بخش و یا مدیریت است ضمن آنکه شاخصهای نمره گذاری و یا رتبه بندی هنوز شفاف نشده و منابع مالی پشتیبان این نظام طبقه بندی مشخص نیست. بر اساس تجارب سایرین و نیز اصول علمی پذیرفته شده در علم مدیریت آموزشی، این امر باید توسط “سازمان نظام معلمی” صورت گیرد؛ نهادی که در نسخهی نهایی سند تحول بنیادین توسط وزرای وقت آموزش و پرورش حذف شد.
مهم ترین موضوع، فرآیند اجرا و نظارت است که متاسفانه در این بخش کاستیها و کمبودهای فراوانی وجود دارد و به نظر میرسد که فقدان چنین نهادی در آموزش و پرورش موفقیت این طرح را با پرسش مواجه خواهد نمود.
نکتهی مهم دیگر آن است که برخی از مواد و بندها در قانون مدیریت خدمات کشوری مانند مادهی 68 برای معلمان اصولاً اجرا نمیشود و بخش مهمی از اعتراضات معلمان به این مسئله بر میگردد؛ موضوعی که فرهنگیان و معلمان کشور تحت عنوان “تبعیض” از آن یاد میکنند.
در حال حاضر دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر کارمند در دولت در حال فعالیت هستند و بیش از یک میلیون معلم در وزارت آموزش و پرورش به خدمت اشتغال دارند. پرداختهایی همچون عیدی، پاداش، فوق العاده، حق العمل، رفاهی، کارانه، اضافه کار و بسیاری موارد دیگر که از دستگاهی به دستگاه دیگر متفاوت است. مشخص نیست چرا وقتی در دولت ملاک پرداختیها عملکرد، کیفیت ارائه خدمات و رضایت ارباب رجوع ملاک عمل نیست؛ چرا وقتی به جای همه فقط رضایت رئیس ملاک عمل است، این همه پرداخت متفرقه وجود دارد؟ پرداختهایی که گاهاً تا چند برابر حقوق اصلی و ثابت کارمند هم میرسند.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران در گزارشی از درصد پایین ساعات کار مفید در کشور خبر داده است. بر اساس این گزارش ساعات کار مفید کارمندان بخش دولتی از شاغلین بخش خصوصی به مراتب کمتر است.
به گزارش مهر، کار مفید در ایران سالانه ۸۰۰ ساعت است، این در حالی است که ساعات سالانه کار مفید در کشورهای ژاپن، کرهجنوبی و چین به ترتیب ۲۴۲۰، ۱۹۰۰ و ۱۴۲۰ ساعت است.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود تصریح میکند که در “خوشبینانه ترین” حالت، ساعات کار مفید در هر روز تا دو ساعت است که بر این اساس در طول هفته به ۱۱ ساعت نمیرسد. گرچه آمارهای دیگری از ۶ تا ۷ ساعت کار مفید در هفته حکایت دارد. بر اساس قانون ساعات کار هفتگی در ایران ۴۴ تا ۴۹ ساعت است.
با این تفاسیر، فلسفهی این همه پرداختهای متفاوت که در میان کارمندان دولت وجود دارد بیش از پیش مورد پرسش جدی قرار میگیرد و دولت تدبیر و امید باید برای این وضعیت چارهای بیندیشد.
از دیگر مسائل چالش برانگیز در میان فرهنگیان و معلمان، مشکل بیمهی طلایی آنان است.
قرار بر این شده است که در سال جدید، بیمهی طلایی در چهار بسته به فرهنگیان عرضه شود. بهترین این بستهها که از نوع اول آن است و شامل خدمات دندان پزشکی و عینک میشود با یک افزایش 270 درصدی روبه رو شده است و این وضعیت با توجه به میزان دریافتی معلمان و سایر مشکلات با اعتراض فرهنگیان و معلمان روبهرو شده است.
در کنار این مشکلات بزرگ و کوچک که در زمینهی معیشت معلمان و اقتصاد آموزش و پرورش خودنمایی می کند، برخی از مشکلات نیز همچنان و با وجود تغییر دولت بر جای خویش ماندهاند. از جمله این مسائل حضور برخی از مدیران برجای مانده از دولت سابق است که اعتقادی به برنامههای دولت تدبیر و امید نداشته و همراهی احتمالی آن ها هم صوری و یا ظاهری است.
به عنوان مثال مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران در دو نشست رسانهای که در سال قبل برگزار نمود و بنده نیز در آن حضور داشتم، اسفندیار چهاربند قول تغییر برخی از مدیران را داد اما تاکنون و گذشت تقریبا یک سال از آن سخنان و دوسال از سپری شدن عمر دولت هنوز کار خاصی انجام نشده است. حتی ایشان در حرکتی غیرقابل انتظار، مشاور خود را از میان اعضای فعال ستاد احمدی نژاد برگزیده است. از دیگر مسائل قابل توجه در این زمینه، برکناری مدیر کل آموزش و پرورش استان بوشهر تحت فشار برخی از نمایندگان مجلس بود.
تاکنون حداقل سه بار زمزمهی استیضاح وزیر آموزش و پرورش در رسانه ها شنیده شده است و برخی از نمایندگان از این ابزار جهت پیش بردن مقاصد خویش با عنوان احقاق حقوق و مطالبات معلمان استفاده میکنند.
فرهنگیان و معلمان بر این باروند که فانی در هیات دولت تحرک و چابکی لازم را ندارد. موقع طرح بودجه و مسائل آن در حاشیه بوده و در برابر نمایندگان مجلس از خود پایداری و جسارت لازم را نشان نمیدهد .
وچود چنین فضایی در آموزش و پرورش و موقعیت فانی در افکار عمومی فرهنگیان موجب شده است فردی چون حمید رضا حاجی بابایی که بسیاری از مشکلات و معضلات کنونی آموزش و پرورش حاصل مدیریت او و تیمش است موضعی طلبکارانه گرفته و حتی فانی را به مناظره فرا بخواند.
حاجی بابایی به عنوان وزیر آموزش و پرورش در دولت احمدی نژاد تاکنون به منتقدان خویش پاسخ گو نبوده و به عنوان مثال با وجود مشکلات عدیدهی پیش آمده ناشی از اجرای شتاب زده و نمایشی “تغییر ساختار” هنوز از آن دفاع میکند و یا در موضوع استخدامهای بی رویه که به قول فانی تمام کوپن استخدام معلمهای آموزش و پرورش توسط وزیر قبلی استفاده شده و بنا بر اعلام مسئولان 250 هزار نیروی مازاد در آموزش و پرورش وجود دارند، حاجی بابایی هنوز پاسخ مشخصی به این سیاستهای غلط و بی ضابطهی خویش نداده است.
از دیگر مسائل مورد توجه، وضعیت معلمانی است که در دولتهای نهم و دهم دچار احکام اداری و قضایی شدند. حرکت مثبت فانی در این زمینه، نوشتن نامه به رئیس قوهی قضاییه بود که با استقبال فعالان تشکلهای معلمان روبه رو گردید هر چند پاسخی در این زمینه داده نشد. اما در حوزهی آموزش و پرورش هم تحول خاصی در پروندههای اداری فعالان معلمان که در هیاتهای تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش محکوم شده بودند، روی نداده است.
از حدود بیست مشاوری که فانی را احاطه کردهاند به نظر میرسد فقط دکتر اکرمی است که از ایشان دفاع میکند و موضع مخالف و مشخصی در برابر نمایندگان مجلس اتخاذ نموده است.
کار گروه رئیس جمهور
پس از نامه نگاریهای فراوان فرهنگیان و گروههای معلمی که از اوایل مهر ماه سال قبل شروع شده و سایت سخن معلم بسیاری از این نامهها را منتشر نمود، همچنین بالا گرفتن اعتراض معلمان نسبت به وضعیت وجود که از اواخر بهمن ماه سال قبل آغاز گردید؛ دکتر روحانی روز بیست و چهارم فروردین ماه سال جاری دستور تشکیل کار گروهی متشکل از اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش را صادر نمود. اگر چه مشابه چنین کاری در زمان دولت اصلاحات نیز صورت پذیرفت اما انجام چنین کاری نشان از توجه رئیس جمهور به افکار عمومی دارد.
برخی از فرهنگیان و معلمان اعتقاد دارند که باید با تدبیر و بردباری و نیز ارتباط و تعامل با این کمیته به جای نفی موجودیت و یا کارکرد آن، به پی گیری مجدانه مطالبات خویش بپردازند. برخی از معلمان نیز با بدبینی به این گونه اقدامات مینگرند و بر این باورند که این قبیل کارها، سیاستی برای گذر از بحران میباشد. گفتنی است برخی از فرهنگیان و معلمان در روزهای پایانی سال 93 که به عنوان اعتراض در محل ادارات آموزش و پرورش و حتی استانداریها تجمع کرده بودند، از مذاکره با مسئولان و حتی گفت و گو سرباز زدند.
پس از تجمعات معلمان در اسفند ماه سال 85 که در مقابل مجلس شورای اسلامی و به خاطر باز پسگیری قانون مدیریت خدمات کشوری توسط دولت احمدی نژاد صورت پذیرفت و البته دولت نهایتاً در مقابل خواستهی معلمان تمکین نمود، موج دستگیریها و بازداشتهای فعالان تشکلهای معلمان در سراسر کشور آغاز گردید. برای بسیاری از این فعالان در دادگاههای انقلاب و نیز هیاتهای تخلفات اداری پروندههایی تشکیل شد و پس از آن، جامعهی فرهنگیان کشور وارد یک سکوت تقریباً 8 ساله گردید و در این مدت و با وجود فضای بسته و امنیتی هیچ گونه تحرک و یا فعالیتی حتی در حد نوشتن یک نامه از سوی فرهنگیان مشاهده نشد.
با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و باز شدن فضا برای فعالیتهای صنفی و مدنی، میل به پیگیری مطالبات در میان جامعه فرهنگیان و معلمان شکل گرفته است. حال با شرایط پیش آمده و تجاربی که فعالان تشکلها و نیز جامعهی معلمان حداقل در دههی اخیر آموختهاند باید دید که تا چه اندازه از آن تجارب درس خواهند گرفت و آیا مجالی برای تفکر در مورد چرخهی “سکوت تا اعتراض” و جلوگیری از بازتولید شرایط قبل فراهم خواهد بود؟ و آیا فرهنگیان و معلمان با وجود جمعیت میلیونی و فراگیر خویش راهکارهایی قانون مند و کم هزینه همچون تشکیل “فراکسیون صنفی معلمان در مجلس” و نیز استفاده از پتانسیل “رسانه” جهت مدیریت افکار عمومی و همراه نمودن جامعه با مطالبات خود را مورد تامل قرار خواهند داد؟ باید منتظر بود…

برچسب ها
روز معلم علی پورسلیمان ماهنامه خط صلح ماهنامه شماره ۴۸