دولت ایران در محافل بین المللی همیشه به واسطه‌ی حجم بالای اعدام در داخل، مورد پرسش قرار گرفته است. پاسخ مسئولان ایرانی اما همیشه این بوده که مقررات شرعی مانع از بازنگری مجازات سالب حیات در قوانین جزایی می‌باشد؛ با این حال، این پاسخ هیچ‌گاه برای پرسندگان و مسئله‌داران قانع کننده نبوده و اشاره‌ی آن‌ها هم دقیقاً آن مواردی از اجرای مجازات سالب حیات است که ارتباطی به مقررات شرعی ندارد.

مجازات سالب حیات در ایران سه شق دارد: “قصاص”، “اعدام تعزیری” و “حد قتل” (مانند کشتن مرتکب لواط و یا سنگسار زناکار و یا کشتن سارقی که سرقتش تحت شرایطی مستوجب حد قتل در مرتبه‌ی سوم می‌باشد و غیره) اگرچه نتیجه‌ی همه‌ی این سه شق در نهایت مرگ غیر طبیعی برای محکوم است، لیکن اگر محافل حقوق بشری بین المللی و فعالان حقوق بشر اجرای شقوق اول و سوم را از جانب حکومت ایران با اما و اگر-نه این‌که بپذیرند-، لیکن تا حدودی قابل درک بدانند، در مورد شق دوم یعنی اعدام تعزیری که مشخصاً شامل حال مجرمین جرایم قاچاق مواد مخدر می‌گردد تاکید می‌کنند که در این فقره دیگر ضرورت‌ها و اقتضائات شرعی وجود ندارد و منشائ این مجازات صرفاً قرارداد اجتماعی بی ارتباط با شریعت است.

حال این‌که دولت ایران اخیراً لایحه‌ی حذف مجازات اعدام از جرایم موضوع مواد مخدر را تقدیم مجلس نموده است. نمایندگان مردم و منجمله احدی از اعضای کمیسیون قضایی مجلس که عن قریب می‌بایست در کار بررسی لایحه‌ی دولت شوند، چراغ سبزی را با اظهارات خود به دولت نشان داده‌اند. با این وصف، بسیاری از نمایندگان مجلس، مسئولان قضایی و انتظامی و اساتید جرم شناسی از حذف مجازات اعدام تا پیش از تعبیه‌ی ساز و کاری جهت کاهش تاثیرات این حذف بزرگ بر افزایش جرایم سازمان یافته‌ی قاچاق مواد مخدر، ابراز نگرانی کرده‌اند؛ اگرچه برآیند نظرات مطروحه جز این نیست که تاکنون (از زمان طرح بحث حذف مجازات اعدام از جرایم قاچاق مواد مخدر)، اصراری بر حتمیت بقای مجازات اعدام ابراز نگردیده است. لیکن، بدون شک نگرانی‌ها جای تامل دارد و نمی بایست در این خصوص تعجیل کرد و در مورد عواقب احتمالی این حذف بزرگ فکری نکرد.

علی ای حال، این سوی ماجرا نیز قابل چشم پوشی نیست که اجرای مجازات اعدام از ابتدای انقلاب تاکنون، تاثیر شگرفی در کاهش سوداگری سوداگران مرگ نداشته است.

بدون شک بازنگری قوانین جزایی مرتبط با مواد مخدر و حذف مجازات اعدام در نزدیک شدن ایران اسلامی به استانداردهای حقوق بشری کمک بسیار می‌نماید و قطعاً جایگاه ایران از رتبه‌ی دوم اجرای اعدام تنزل خواهد نمود. هرچند در مجلس ایران زمزمه‌هایی هم به گوش می‌رسد که در قدم اول مجازات اعدام در مورد قاچاقچیانی که به صورت موردی و فردی مبادرت به ارتکاب می‌کنند، حذف گردد و در خصوص باندهای مافیایی که به صورت سازمانی مبادرت به قاچاق مواد مخدر می‌نمایند، مجازات اعدام هم‌چنان باقی بماند.

بایستی متذکر شد که حذف مجازات اعدام در خصوص مجرمان مواد مخدر، قیمت ایران را به لحاظ بایسته‌های حقوق بشری افزون می‌سازد، لیکن حذف این مجازات به هر قیمت هم به نظر موافق با مصلحت نمی‌باشد.