اخرین به روز رسانی:

اکتبر ۲۴, ۲۰۲۴

بیکاری و فقدان برنامه و استراتژی مشخص برای رفع آن/ خالد توکلی

بیکاری یکی از مهم‌­ترین آسیب­‌های اقتصادی است که نه تنها پیامدهای اقتصادی بلکه عوارض سیاسی و فرهنگی فراوانی دارد، به همین دلیل همواره در تمامی کشورها و جوامع مختلف یکی از مسائل و مطالبات اصلی مورد توجه مردم و از وظایف و برنامه­‌های مسئولین حکومتی بوده است. در حقیقت حضور در جامعه، انجام وظایف و برعهده گرفتن نقش­‌های اجتماعی توسط افراد در وهله­‌ی اول مستلزم تامین نیازهای مادی و اساسی افراد و این نیز به نوبه­‌ی خود نیازمند داشتن شغل و فراهم آمدن امکان اشتغال مناسب در جامعه است. اگر این مهم در جامعه تحقق نیابد، آن‌گاه مسائل و مشکلات متعددی گریبان جامعه را خواهد گرفت. اهمیت اشتغال‌­زایی در حدی است که در اصل بیست و دوم قانون اساسی در ردیف حیثیت، جان، مال، حقوق و مسکن مورد اشاره قرار گرفته و از تعرض مصون تلقی شده است. هم‌چنین در اصل بیست و هشتم داشتن شغل دلخواه فرد را حق وی دانسته و دولت را موظف کرده است که برای همه‌­ی افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. در اصل چهل و سوم، مجدداً بر تامین امکانات برابر و نقش دولت در این زمینه تاکید شده است. علاوه بر این، بسیاری از مسئولین حکومتی به عنوان اصلی­ترین دستاورد دوران حاکمیت خویش از آن یاد و تمامی تلاش­‌ها را صرف تحقق وعده­‌های خود در این زمینه می­‌کنند. در مقابل، بیکاری علاوه بر عوارض اقتصادی و اجتماعی فراوانی که دارد موجب گسترش نارضایتی علیه حکومت نیز می­‌شود و در برخی از موارد می­‌تواند شورش، انقلاب و تغییر را به دنبال داشته باشد. از این روست مسئولین به طور مرتب از بیکاری به عنوان یک معضل و آمار و ارقام مربوط به آن سخن به میان می­‌آورند. برای نمونه وزیر اقتصاد در مورد وضعیت اشتغال در گذشته و در دولت قبل و آینده­‌ی آن گفته است: “ظرف 5 سال آینده باید برای 8 میلیون نفر شغل ایجاد کنیم اما در 8 سال گذشته خالص ایجاد اشتغال کشور صفر بوده و این آمار در سایت بانک مرکزی گذاشته شده است، آماری که دولت قبل می‌داد ایجاد اشتغال جدید بدون حساب مشاغلی بود که در دوره‌ی رکود از دست رفته بود و افراد، بیکار شده بودند.”(1) وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این مورد به نکاتی اشاره داشته است که در دولت قبلی روی داده است: “در سال 1391 اشتغال 36 درصد رشد منفی داشت در حالی که دولت وقت وعده‌ی تولید 2.5 میلیون شغل را داده بود و در شرایطی که رشد اقتصادی کل کشور منفی است وعده‌ی ایجاد 2.5 میلیون شغل معنایی جز عوام‌فریبی ندارد.”(2)

شاخص­‌های مختلفی که در مورد توسعه و میزان برخورداری از امکانات اقتصادی در سطح کشور منتشر شده است نشان از توسعه­ نیافتگی و نابرخورداری استان کردستان و حتی کل مناطق کردنشین نسبت به دیگر استان­‌ها دارد. این امر در مورد شاخص­‌های اقتصادی پررنگ­‌تر و آشکارتر است. برای مثال، مقایسه­‌ی نرخ رسمی بیکاری که از سوی نهادهای رسمی منتشر شده است به ویژه در حوزه­‌ی اقتصاد از تبعیض و بی­‌ برنامگی گسترده نسبت به کردستان حکایت دارد به گونه‌­ای که در سال 1391 این استان، بعد از ایلام و کرمانشاه، بالاترین نرخ بیکاری را در سطح کشور دارد. بدیهی است بالابودن نرخ بیکاری از یک سو موجب افزایش دیگر مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شده است و از سوی دیگر – تداوم نرخ بالای بیکاری در استان- نشان می­‌دهد که مسئولین و برنامه­ ریزان دولتی، اگر چه از بیکاری به عنوان یکی از مسائل اصلی و مهم کردستان نام می­‌برند اما واقعیت نشان می­‌دهد که دارای برنامه، عزم و اراده‌­ای جدی برای رفع این معضل از کردستان نیستند و طرح­‌هایی که تا کنون به مرحله­‌ی اجرا در آمده‌­اند، نیز ناکارآمد بوده­‌اند.

یکی از علل تداوم نرخ بالای بیکاری و یکی از مقدمات برنامه­ ریزی برای کاهش آن وجود آمار دقیق از چند و چون آن است. بدون شناخت و آگاهی نسبت به یک مسئله هرگز نمی­‌توان در جهت حل و فصل آن گام نهاد. ارقامی که از نرخ بیکاری در استان کردستان ارائه می­‌شود – اگر نگوییم عوام­ فریبی- در بهترین حالت، بیانگر عدم شناخت دقیق از این مسئله است. مرکز آمار ایران نرخ بیکاری را در کردستان در زمستان 1392، 8/ 15 و در بهار 1393، 4/ 10 اعلام کرده است. استاندار و مشاور وی نرخ بیکاری را بالاتر از 28 درصد می­‌دانند و معاون توسعه‌­ی منابع انسانی استانداری نیز معتقد است که نرخ بیکاری بیش از 35 درصد است. آمارهای فوق نشان می­‌دهد که درک درستی از نرخ بیکاری در کردستان وجود ندارد یا ممکن است آمار دقیق اعلام نشود و هم‌چنان‌که وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت گفته است امکان دارد آمار دروغ اعلام شده باشد. بدیهی است شرط لازم برای تغییر و بهبود سطح اشتغال داشتن درک و آمار درست از این مسئله است که در کردستان این امر دیده نمی­‌شود.

راهکارهای ارائه شده نیز در این زمینه بسیار ناقص به نظر می­‌رسند: تلاش برای جذب سرمایه­ گذاری خارجی و بخش خصوصی و تقویت مشاغل کوچک از مهم­‌ترین راهکارهای دولت در استان کردستان ذکر شده است. جذب سرمایه ­گذاری خارجی و بخش خصوصی نیازمند وجود زیرساخت‌های مناسب مانند صنایع بالادستی و بزرگ، جاده، فرودگاه، سیستم اداری و نظام بانکی سالم و کارآمد است که در این زمینه هیچ برنامه­‌ی مشخص و هدف‌داری به چشم نمی­‌خورد. گسترش مشاغل کوچک نیز قبل از هر چیز مستلزم انجام کارهای بزرگ است که قبلاً می­‌بایست انجام شده باشد و زمینه را برای کارآفرینی فراهم آورد. در غیر این صورت، مسئولان جدید نیز مجبور می­‌شوند – مانند دولت قبل (بر اساس گفته­ی وزیر صنعت و اقتصاد) – برای عوام­ فریبی و توجیه بی‌­برنامگی و شکست خویش، آمار دروغ اعلام نمایند.

اشتغالی که اکنون در کردستان وجود دارد بیش از آنکه بر اثر برنامه­‌های دولت ایجاد شده باشد نتیجه­‌ی ابتکار خود مردم کردستان و مواهب طبیعی از یک سو و وضعیت بین­ المللی از سوی دیگر است. امکان گسترش و تقویت گردشگری در کردستان وجود دارد اما زیرساخت­‌های لازم برای آن آماده نیست. کردستان سرشار از معادن مختلف است اما نه تنها این معادن موجب اشتغال برای مردم کردستان نشده‌­اند بلکه برای برخی از افراد صاحب نفوذ به رانت تبدیل شده‌­اند و اسناد مالکیت آ‌ن‌ها مشخص نیست که در دستان چه کسانی قرار گرفته است و قرار دارد. محیط طبیعی به عنوان یک جاذبه‌­ی گردشگری به شدت تخریب می‌­شود و در حال نابودی است، برای نمونه می‌­توان به جنگل­‌های مریوان و چشمه بل اشاره کرد که اقدامات جدی در این موارد دیده نمی­‌شود. اغلب کارخانه‌­ها و بنگاه­‌های اقتصادی در شهرک‌­های صنعتی یا غیر فعال هستند یا صاحبان آن‌ها دچار مشکلات اقتصادی زیادی هستند. تمامی این موارد حکایت از آن دارد که چشم­انداز حل معضل بیکاری چندان روشن نیست و برنامه‌­ی مشخصی برای مهم‌­ترین مسئله­‌ی اقتصادی کردستان وجود ندارد.

منابع:
1- وبسایت فرارو، 10 مردادماه سال 1393
2- پایگاه خبری-تحلیلی اعتدال، 10 مردادماه سال 1393
توسط:
مارس 25, 2015

برچسب ها

بیکاری خالد توکلی ماهنامه خط صلح ماهنامه شماره ۴۷