به نظر ساموئل هانتینگتون، مبدع و معرف نظریه‌ی برخورد تمدن‌ها، انقلاب پدیده‌ای است مختص جوامع رو به رشد و قرار گرفته در مسیر نوسازی اقتصادی که به طوری ناهمگون در تعامل با توسعه نیافتگی نهادهای سیاسی قرار می‌گیرند. به زبان دیگر انتظار بروز و ظهور انقلاب تنها در جوامعی بجاست که علی رغم این‌که توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی را به نوعی تجربه نموده‌اند، هنوز در کند و بند عدم توسعه یافتگی سیاسی اسیر باشند. در چنین شرایطی است که جذب و کنترل گروه‌های نوظهور با مطالبات نوین سیاسی توسط نهادهای سیاسی رسمی و وابسته به حاکمیت امکان ناپذیر بوده و این امر، خود در نهایت زمینه‌ی بروز انقلاب را محتمل می‌نماید.(1)

اصطلاح توسعه‌ی نامتوازن به چگونگی توزیع نابه‌هنجار چگالی فعالیت‌های اقتصادی و میزان دست یابی به آن‌ها در یک منطقه‌ی جغرافیایی از یک کشور، در سراسر یک کشور و یا در سطوح منطقه‌ای-فراملی اشاره دارد. این پدیده زمانی روی می‌دهد که ثروت و فرصت‌های اقتصادی در برخی نقاط متمرکز شده و در مقابل آن برخی نقاط دیگر، از توسعه‌ی اقتصادی کند یا رکود اقتصادی متاثر باشند. معمولاً راه حل چنین مشکلی گستردن هر چه بیشتر سیطره‌ی فرصت‌های اقتصادی در مناطقی است که از چنین مشکلاتی رنج می‌برند.

توسعه‌ی نامتوازن هم‌چنین می‌تواند به عدم تعادل بین فعالیت‌های اقتصادی در داخل مرزهای هر واحد جغرافیایی نیز اشاره داشته باشد. به زبان دیگر عدم تعادل بین توسعه و تامین زیرساخت‌ها یا عدم تعادل بین روند رو به جلوی توسعه‌ی اقتصادی و تامین سرویس‌های اجتماعی نیز مصداق عدم توسعه‌ی متوازن است.

توسعه‌ی متوازن برای کشورهای در حال توسعه یکی از کلیدهای اصلی تولید رضایتمندی نظام اجتماعی است. این اصطلاح از این دیدگاه با کاهش عدم تجانس در سطح رفاه اجتماعی و افزایش تشابهات بین لایه‌های مختلف اجتماعی در درون زیست بوم سیاسی هر منطقه ارتباط مستقیم پیدا می‌کند. (2)

اگر نگاهی مجدد به تعریف ساموئل هانتینگتون از شرایط جوامع در معرض انقلاب داشته باشیم، چرایی لزوم تحدید توسعه‌ی اقتصادی و رابطه‌ی آن با افزایش سیطره‌ی نهادهای امنیتی بر مناطق کم‌تر توسعه یافته در درون سیستم‌های دیکتاتوری روشن‌تر می‌شود. به بیان دیگر، لیبرالیزاسیون اقتصادی و توسعه‌ی اجتماعی متعاقب آن، حتماً شکلی از مطالبات سیاسی را بر انگیخته می‌کند که بازتاب آن بر سامانه‌ی سیاسی احتمالاً به شکل انواعی از حرکت‌های انقلابی و دموکراسی خواهانه نمود پیدا خواهد کرد. برای تبیین این موضوع بهتر است نگاهی به این نمودار بیاندازیم:

توجه به این واقعیت که ثروتمندترین کشورهای جهان، اغلب دموکرات‌ترین‌ها نیز هستند، شاهد مناسبی برای پذیرفتن صحت این نظریه است. اما در کشورهای کم‌تر توسعه یافته مانند ایران نیز بین توسعه‌ی اقتصادی، به‌خصوص از نوع همگن و متوازن آن و مطالبات سیاسی، همواره رابطه‌ای بالقوه موجود بوده و این پیوستگی ممکن است حتی از آن‌چه در تاریخ سیاسی غرب مشاده می‌کنیم بنیه‌دارتر نیز باشد. اگرچه این یک حقیقت کتمان ناپذیر است که در بین دموکراسی‌های ریشه‌دار فعلی، درآمد سرانه‌ی بالا، ملاط سیمان پایداری سیاسی است، اما بسیاری نمونه‌های دیگر نیز وجود دارد که بر اساس آن‌ها، توسعه‌ی اقتصادی را نمی‌توان به تنهایی عامل دست‌یابی به آزادی‌های سیاسی دانست؛ اما چگونه؟

حکومت‌های توتالیتر نظیر جمهوری اسلامی، به تجربه نشان داده‌اند که این قابلیت را دارند تا با کنترل عناصر تاثیر گذار بر روند توسعه‌ی اقصادی در زمان مناسب، سیطره‌ی کنترل سیاسی خود را به خوبی حفظ نمایند. جمهوری اسلامی این امر را با در اختیار گرفتن مکانیزم‌های کنترل و توزیع تمامی ثروت افسانه‌ای نفتی که در طول هشت سال زعامت محمود احمدی نژاد در اختیار ایران قرار گرفته بود، نشان داد.

همپوشانی بین انگاره‌های توسعه‌ی متوازن و افزایش اختیارات و حوزه‌ی عملکرد نهادهای امنیتی در ایران، حقیقتی است که در طول حیات سیاسی جمهوری اسلامی به وضوح مشاهده شده است. به این معنی که جمهوری اسلامی نه تنها توانسته است با استفاده از ایجاد مانع در مسیر توسعه‌ی اقتصادی در مناطق استراتژیک کشور، عملاً در تلاش برای جلوگیری از شکل گیری نهادهای مدنی دموکراسی خواه در این مناطق موفق عمل کند، بلکه توانسته است تا با سودجویی از عناصر لازم برای توسعه‌ی اقتصادی از جمله افزایش نقدینگی، از این افزایش ثروت برای قدرتمندتر کردن سامانه‌های حفاظتی خود استفاده نماید.

جمهوری اسلامی به نیکی می‌داند که حاکمیت ملی، حق تعیین سرنوشت و دموکراسی، مواردی نیستند که تا ابد در تقابل با ایدئولوژی مذهبی که شالوده و اساس فکری جمهوری اسلامی را تشکیل داده است، در اولویتی پایین‌تر باقی بمانند. هم از این‌روست تا سعی می‌کند به نحوی از انحائ در روند دموکراتیزه شدن جامعه، تاخیری ایجاد نماید. اما عاملی که تاخیر طولانی مدت بین نقطه‌ی آغاز رشد اقتصادی و شکوفایی مطالبات دموکراتیک را توضیح می‌دهد، کدام است؟

پاسخ را باید در بطن کارکرد رژیم‌های توتالیتر جستجو کرد. بسیاری از جامعه شناسان فرض را بر این می‌گذارند که افزایش درآمد سرانه، در نهایت منجر به افزایش سطح مطالبات سیاسی خواهد شد، اما عامل بسیار تاثیرگذاری مانند افزایش قدرت سرکوبگر سامانه‌های سیاسی، و از آن گذشته افزایش استعداد این‌گونه رژیم‌ها در پرهیز از عواقب خطرناک توسعه به موازات افزایش قدرت اقتصادی را در نظر نمی‌گیرند.

یکی از راه‌ها برای فرار از تله‌ای که رشد اقتصادی را در برابر سامانه‌های توتالیتر قرار می‌دهد، استفاده از منابع مالی حاصل از رشد اقتصادی برای تقویت خویش، افزایش قدرت انطباق پذیری خود با مسائل و مشکلات اجتماعی و سیاسی و ایستادگی در برابر آن‌هاست که در نهایت منجر به توسعه‌ی نامتوازن اقتصادی و اجتماعی خواهد شد.

این اتفاق به دو دلیل رخ می‌دهد: یکی این‌که در اختیار گرفتن قسمت اعظم منابع مالی، بهره‌ی وارد شدن به بازی‌های سیاسی را از راه باز گذاردن دست سیاست گذاران در مونوپولیزه کردن این منابع بالاتر خواهد برد و دیگر این‌که به نوبه‌ی خود موجب بیش‌تر شدن تعداد افرادی خواهد شد که زمان، انرژی و حتی قسمتی از دارایی‌های خود را برای شرکت در پروسه‌ی چپاول منابع مالی سرمایه گذاری می‎کنند. بی تردید خود همین روند منتج به تغییر چگالی توزیع ثروت در سطح جامعه می‌گردد.

توسعه‌ی نامتوازن اقتصادی از سوی دیگر ترمزی است در راستای جلوگیری از افزایش سایز طبقه‌ی متوسط در جامعه. روشن است که رژیم‌های اتوکرات صرفاً ناظر بی طرف تغییرات سیاسی نیستند. این یک حقیقت است که این رژیم‌های سیاسی قوانین بازی را طوری تنظیم می‌کنند که بر مبنای آن‌ها بتوانند سود اقتصادی خود را بیشینه نمایند. تضمین در اختیار گرفتن دائمی مکانیزم‌های کنترلی پتانسیل‌های اقتصادی موجود، از راه عدم توزیع بهنجار ثروت و فرصت‌های اقتصادی در سطح جامعه می‌گذرد. توزیع متوازن ثروت و توسعه همگن متعاقب آن، به خصوص در کشور بزرگی مانند ایران، جامعه را از دیدگاه تکنولوژیک و زیر ساخت به سمت نوعی پیشرفت و رسیدن به دروازه‌های نوعی از شهری گری سوق می‌دهد که بروز و ظهور نهادهای دموکراسی خواه مردم بنیان را قاعدتاً تقویت کرده و آن‌ها را به رقبایی برای سازه‌های سیاسی حاکم بدل می‌سازد. بنابر این نظریه، توسعه‌ی نامتوازن به خوبی توضیح می‌دهد که چرا و چگونه مستبدین تمایل دارند تا از راه کنترل مکانیزم‌های توزیع ثروت، حلقه‌ی ارتباطی بین روند دموکراتیزه شدن و توسعه‌ی اقتصادی- اجتماعی را بشکنند.

مورد بسیار کلیدی دیگر که رژیم‌های سیاسی تمامیت خواه از راه عدم رعایت توازن در توسعه‌ی اجتماعی در جستجوی آن هستند، قطع همکاری و بالا بردن هزینه‌ی آن در بین لایه‌های مختلف اپوزیسیون است. در چنین مواردی توسعه‌ی نامتوازن می‌تواند از راه متفاوت کردن مطالبات در بخش‌های متفاوت جغرافیایی تاثیر گذار باشد.

در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که تمرکز ثروت در مراکز جغرافیایی و هم‌چنین لایه‌های سیاسی و اجتماعی نزدیک به قدرت، شانس بقای سیستم‌های سرکوبگر را از راه هر چه کم‌تر کردن احتمال بروز و پیدایش روندهای دموکراسی خواه، بیش‌تر خواهد کرد. هر چند برای تشخیص این‌که چنین سیاست‌هایی تا چه میزان قابلیت استفاده‌ی دراز مدت دارند، اما شواهد بسیاری در دسترس است که به‌کارگیری این‌گونه سیاست گذاری‌های توزیعی، آن‌ هم با رویکردهای صرفاً سیاسی و امنیتی در کوتاه مدت و به خصوص در بازه‌های رشد اقتصادی، سامانه‌ی سیاسی را به پایداری نزدیک‌تر می‌کند. این مدل نه تنها در حال حاضر با موفقیت توسط جمهوری اسلامی به کار گرفته می‌شود، بلکه واریاسیون‌های چینی و ونزوئلایی آن هم سال‌هاست که با موفقیت آزمون شده‌اند.

منابع:

1- علل روی کارآمدن دولت اصلاحات بر اساس نظریه‌ی توسعه نامتوازن ساموئل هانتینگتون؛ صادق زیبا کلام/  داود افشاری/ عبدالله اصالنزاده، فصلنامه‌ی تحقیقات سیاسی و بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، شماره‌ی سوم، تابستان 1389، صص 51 – 7

2- KEY PHRASE: Balanced Development, Patsy Healey University of Newcastle, UK