بر اساس گزارش “گزارشگران بدون مرز” از لحاظ سانسور دولتی، کشور ایران پس از سه کشور ترکمنستان، کره شمالی و اریتره بدترین وضعیت را در جهان دارد. این سانسور در بخش‌های گوناگونی چون نشریات، فیلم، فضای مجازی، شبکه‌های تلویزیونی و ماهواره‌ای و کتاب صورت می‌گیرد. گزارش حاضر در این میان نگاه کوتاهی دارد به سانسور کتاب و نشریات در ایران پس از کودتای بیست و هشت مرداد در دوره‌ی حکومت پهلوی دوم تا به دوره‌ی اخیر.(1)

انواع سانسور

در ایران و به طور کلی دیگر کشورها بیش و کم سانسور در سه حوزه و با سه انگیزه یا دیدگاه صورت می‌گیرد.

نخست؛ سانسور سیاسی که از سوی متولیان در قدرت برای کنترل مخالفان و رقبای سیاسی خود و در جهت برقراری هژمونی دیدگاه رسمی نظام حکومتی اعمال می‌شود.

دوم؛ سانسور اخلاقی و اجتماعی که متولیان با تمسک به حفظ شئونات جامعه آن را به کار می‌بندند.

سوم؛ سانسور دینی که دست اندرکاران امر ممیزی به بهانه‌ی حفظ دین و ارزش‌های دینی، دست به سانسور آثاری که در تعارض یا رقابت با آموزه‌های دین رسمی جامعه است، می‌زنند.

گفتنی است که هرچند هر سه نوع سانسور نیز در هر دو دوره‌ی پهلوی اول و دوم و نیز جمهوری اسلامی وجود داشته است، اما پس از انقلاب، سانسور به بهانه‌های اخلاقی و مذهبی با شدت و حدت بیش‌تری صورت گرفته است و از این رو افزون بر حوزه‌ی سیاست، حوزه‌های فراگیرتری را تحت نظارت و کنترل سخت‌گیرانه‌ی خود درآورده است.

روش‌های کلی سانسور

به طور کلی روش‌های اصلی سانسور به چند شکل تقسیم می‌شود.

نخست؛ سانسور پیش از انتشار: در این شیوه، نشریات، کتاب‌ها و یا دیگر محصولات فرهنگی، پیش از انتشار بازبینی می‌شوند و در صورت صلاحدید ممیزان، مورد جرح و تعدیل یا حتی توقیف قرار می‌گیرند. در حالی‌که در بسیاری از کشورها، مگر در موارد خاصی، برای نمونه آثار کودک و نوجوان، ممیزی پیش از چاپ وجود ندارد اما در ایران و در هر دو دوره این نوع نظارت برقرار بوده و پس از انقلاب، سخت‌گیری بیش‌تری به ویژه برای چاپ کتاب اعمال می‌شود. به علاوه طولانی بودن زمان بررسی کتاب در جمهوری اسلامی خود بدل به نوعی شیوه‌ی سانسور غیر مستقیم شده است.

دوم؛ سانسور پس از انتشار: گاهی ممکن است به سبب‌های فنی اعم از عدم دقت و سرعت در کنترل مطالب روزنامه، سانسور پس از انتشار صورت بگیرد که در این صورت با کتاب یا نشریه‌ی مورد نظر برخورد می‌شود و بعضاً ناشر یا نویسنده تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

سوم؛ سانسور فراقانونی: گاه افزون بر قوانین و ضوابط مشخصی برای ممیزی و سانسور، سانسورهایی فراقانونی نیز رخ می‌دهد. برای نمونه گروه‌های فشار به رغم کسب مجوز چاپ برخی آثار، موانع و مشکلاتی برای اثر یا ناشر و نویسنده و توزیع کننده‌ی آن به وجود آورده‌اند؛ یا حتی کارگزاران سانسور فراتر از قوانین مصوب دولتی به سلیقه‌ی شخصی و حتی خلاف قانون رسمی، دست به ایجاد مانع و محدودیت و توقیف یک اثر زده‌اند. این نوع سانسور نیز پس از انقلاب بیش از دوره‌ی پیشین دیده شده است.

چهارم؛ سانسور به شیوه های دیگر: کارگزاران گاهی با ایجاد برخی موانع، برای نمونه عدم خدمات رسانی به ناشران، یا ایجاد موانع اقتصادی، دست به گونه‌ای سانسور زده‌اند.

سانسور در ایران پس از کودتای 28 مرداد

پس از کودتای 28 مرداد ماه سال 1332، دایره‌ای با نام “دایره‌ی ممیزی” در وزارت فرهنگ و هنر وقت ایجاد شد که ممیزی نشریات، اعم از کتاب و مطبوعات و نظارت بر انتشار کتب مذهبی را در حیطه‌ی وظایف خود داشت اما ممیزی سیاسی کماکان بر عهده‌ی ساواک بود.

در لایحه‌ی قانونی مطبوعات مصوب کمیسیون مشترک مجلس در مردادماه سال 1334 که در شرایط پس از کودتای 28 مرداد، تدوین شده بود برای نخستین بار در قوانین مطبوعاتی ایران، لغو اختیار اجازه‌ی انتشار روزنامه و مجله به وزارت کشور و هم‌چنین کمیسیون مطبوعات داده شد. هم‌چنین لایحه‌ی مطبوعاتی 1334 به فرمانداری محل، اختیار تعطیلی روزنامه یا مجله را بخشید.

حکومت‌های پس از 28 مرداد، برای محدود کردن مطبوعات عملاً به مقررات لایحه‌ی قانونی 1334 توجهی نداشتند و به تصمیمات و اقدامات خودسرانه‌ی خویش برای تسلط هر چه بیش‌تر بر مطبوعات ادامه دادند. مثلاً به موجب تصویب نامه‌ای که در 25 اسفند ماه سال 1341، در دوره‌ی نخست وزیری اسدالله علم و وزارت کشور جهانگیر تفضلی، وضع شد بر خلاف اصل 20 متمم قانون اساسی، به منظور توقیف و تعطیلی روزنامه‌ها، حد نصاب تیراژ در نظر گرفته شد؛ مجلات و روزنامه‌هایی که در تهران منتشر می‌شد نباید از سه هزار برای روزنامه و پنج هزار برای مجلات کم‌تر می‌شد. هر چند در عمل کمیسیون پیش بینی شده در تصویب نامه‌ی مذکور، هیچ گاه تشکیل نشد اما دوازده سال بعد یعنی در اواخر مرداد ماه سال 1353 که به طور ناگهانی و تنها با تلفن مقامات وزارت اطلاعات، ده‌ها روزنامه و مجله توقیف و تعطیل شد، غلامرضا کیانپور، وزیر اطلاعات وقت، برای توجیه این اقدام خودسرانه، به همین تصویب نامه استناد و مطبوعات تعطیل شده را کم تیراژ معرفی کرد.(2)

هم‌چنین “ممیزی پس از چاپ و پیش از انتشار”، طرحی بود که توسط امیرعباس هویدا ریخته شد. منقول است بعد از تاسیس “حزب رستاخیز” در سال 1345، ساواک مستقیماً بخش بزرگی از انتشارات را از طریق وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، بهداری و سازمان جلب سیاحان (گردشگری امروزی) کنترل می‌کرد. نتیجه‌ی این کنترل رو به انحصار و اعمال محدودیت در دایره‌ای بسته‌تر، افت شدید تعداد عناوین بازار نشر در سال‌های پایانی دهه‌ی 40 بود.(3)

ممیزی کتاب در زمان پهلوی دوم، ابتدا توسط “اداره‌ی نگارش” (اداره‌ی کتاب فعلی) انجام می‌شد که از توابع وزارت فرهنگ و هنر بود. بررس‌های این اداره، در سانسور کتاب هیچ قانون یا چارچوبی پیش‌رو نداشتند و به درد اعمال سلیقه دچار بودند و چون چارچوبی در کار نبود، لاجرم هرچه را فکر می‌کردند ممکن است یک زمانی برای‌ ایشان دردسرساز شود، خود به خود حذف می‌کردند که نمونه‌ای از همین حذفیات، سانسور کتاب‌های شکسپیر به دلیل احتمالی اهانت به شخص پادشاه بود. کتابخانه‌ی ملی نیز با وجود یدک کشیدن بار سنگین معنایی اسمش، وظیفه‌ی خطیر دیگری را هم عهده‌دار بود. آن زمان مقرر بود از هر کتاب برای گرفتن شماره ثبت، سه نسخه به کتابخانه‌ی ملی ارسال شود. این شماره ثبت، علاوه بر آن‌که دسترسی عاملان ممیزی را به کتاب‌ها آسان می‌کرد، نویسنده و ناشر را نیز به درد لاعلاج خودسانسوری مبتلا کرده بود. در قانون مصوبه‌ی سال 1342 تاسیس وزارت اطلاعات وقت ذکر شده بود که نظارت بر اجرای ماده‌ی اول قانون مطبوعات بر عهده‌ی وزارت اطلاعات است. پس از تغییر نام و گسترش محدوده‌ی مسئولیت وزارت اطلاعات به “وزارت اطلاعات و جهانگردی” در سال 1352، نظارت و هدایت امور مربوط به وسایل ارتباط جمعی، به جهت تامین مصالح ملی، برعهده‌ی وزارت جدید قرار گرفت. اداره‌ی نگارش وزارت فرهنگ نیز ابتدا مسئول نظارت بر تهیه‌ی کتب درسی بود که پس از تغییر نام و ساخت وزارت فرهنگ به وزارت فرهنگ و هنر، مجری ممیزی و نظارت بر کتاب شد. اداره‌ی چهارم سازمان اطلاعات و امنیت (ساواک) نیز در همین دوران عهده‌دار و مامور ممیزی و نظارت بر فعالیت‌های ادبی و هنری بود.(4)

اوج و افول یکباره‌ی مطبوعات

مطبوعات در چند ماه پایانی حکومت پهلوی، با نعمت کاهش سانسور و حتی در روزهای پایانی منتهی به انقلاب بهمن 57 به نوعی با رفع کامل آن مواجه شدند. بر این اساس انتظار می‌رفت که پس از انقلاب مطبوعات دوران شکوفایی خود را تجربه کنند. در ماه‌های اولیه‌ی پس از انقلاب،‌ شاهد حضور نشریات‌ متعدد با مضامین‌ مختلف‌ سیاسی‌، اجتماعی‌ و غیره بودیم‌ که‌ حتی اغلب‌ آن‌ها یا صاحب‌ امتیاز و مدیرمسئول‌ نداشتند و تنها در 5 ماهه‌‌ی اول‌ انقلاب‌ تعداد 67 عنوان‌ روزنامه‌‌ی یومیه‌، هفتگی‌ و ماهانه‌ در تهران‌ و شهرستان‌ها منتشر شد. اما این وضعیت آزادی بیان دیری نپایید و برخورد گسترده با آن شاید اولین بار مربوط به مردماه ماه سال 1358، که قریب به 22 روزنامه و مجله توقیف شدند، بود.‌ تعدادی از این‌ نشریات‌ مربوط‌ به‌ سازمان‌ها و احزاب‌ سیاسی‌ بودند؛ به عنوان نمونه نشریات‌ پیکار، کار، مردم‌، جوان‌، تهران‌ مصور، یولداش‌، تهران‌، گزارش‌ روز و غیره. هم‌چنین گفته می‌شود از تعداد بیش‌ از 1200 نشریه‌ که‌ از اولین‌ ماه‌های‌ پیروزی‌ انقلاب‌ تا پایان‌ 6 ماهه‌‌ی نخست سال‌ 1364 منتشر می‌شدند، نزدیک‌ به‌ 800 مورد به‌ علل‌ گوناگون‌ تعطیل‌ یا توقیف‌ شدند که چنین میزان سانسوری، دستکم به جهت کمیت، در تاریخ ایران بی‌سابقه قلمداد می‌شود.(5)

نهادهای مجری سانسور پس از انقلاب

به شکل رسمی، اداره‌ی مشخصی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نام اداره‌ی ممیزی کتاب کار نظارت و سانسور کتاب را بر عهده دارد؛ با این حال، بسیاری نهادهای دیگر نیز در این باره با این اداره همکاری می‌کنند. از این جمله، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم و فناوری در سیاستگذاری و نهادهایی نیز مانند دفتر‌های حراست، گزینش، نهادهای سیاسی-عقیدتی، سازمان‌های نظارت، دفترهای ‌بسیج و گروه‌های امر ‌به‌ معروف و نهی ‌از ‌منکر در کار اجرایی سانسور به اداره‌ی ممیزی کمک می‌کنند. هم‌چنین درباره‌ی کنترل مطبوعات نیز باید از هیات رسیدگی به تخلفات مطبوعاتی یاد کرد.

شکل‌ها و شیوه‌های گوناگون سانسور در دوره‌ی جدید

در ایران سانسور به شکل‌های گوناگونی اجرا می‌شود. رایج ترین شیوه‌ها، به ترتیب از این قرارند:

نخست؛ سانسور بخش‌هایی از اثر که شامل حذف بخش‌هایی از کتاب، از حذف برخی فصول گرفته تا حذف برخی عبارت ها و جملات، می‌شود. برای نمونه رمان شوخی میلان کوندرا با حذف یک فصل از کتاب اجازه‌ی چاپ دریافت کرد و نمونه‌های بی‌شمار دیگر.

دوم؛ تغییر برخی واژه‌ها و جملات. برای نمونه رمان سفر به شرق هرمان هسه به شرط تغییر نام فاطمه که نام معشوقه‌ی قهرمان مرد داستان بود، اجازه‌ی انتشار گرفت. کارمندان سانسور در ایران اتوماتیک‌وار در رمان‌ها و گاه حتی در کتاب‌های فنی یا واژه‌نامه‌ها، واژه‌هایی مانند شراب را به نوشیدنی، گوشت خوک را به گوشت گاو، سینه‌ها را به بالا تنه، اسرائیل را به فلسطین، اورشلیم را به بیت المقدس، میخانه را به کافه و غیره تغییر می‌دهند.

سوم؛ عدم اجازه‌ی انتشار به کل یک اثر. گاهی نیز مامور سانسور حذف‌های موردی و یا تغییر عبارات را کافی نمی‌داند و کتابی را غیر قابل انتشار اعلام می‌کند. نمونه‌های این امر نیز بسیار فراوان هستند. تنها برای مصداق مشت نمونه‌ی خروار به ذکر چند مورد بسنده می‌کنیم: قمارباز اثر داستایفسکی، خنده در تاریکی اثر ناباکف، آگراندیسمان اثر خولیو کورتاسار، فاسق خانم چاترلی اثر دی.اچ. لارنس، اولیس اثر جیمز جویس و غیره.

چهارم؛ توقیف یا سانسور کتاب‌های دارای مجوز چاپ در مرحله‌ی چاپ مجدد. در دوره‌ی ریاست جمهوری احمدی نژاد اعلام شد مجوز کتاب‌هایی که پیش از این دولت، به ویژه در دوره‌ی خاتمی صادره شده، اعتبار ندارد و می‌باید دوباره تقاضای مجوز صورت گیرد. چند نمونه از خیل کتاب‌هایی که در این روند اجازه‌ی چاپ دوباره نیافتند عبارت هستند از: صد سال تنهایی اثر مارکز، گور به گور اثر ویلیام فاکنر، کوری اثر ساراماگو، آخرین وسوسه‌ی مسیح اثر نیکوس کازانتاکیس، همه‌ی آثار پائولو کوئیلو و غیره. در برخی موارد حتی کتاب‌هایی که خود وزارت ارشاد دولت احمدی نژاد مجوز چاپ آن را داده بود، توقیف و جمع آوری شدند؛ برای نمونه خاطره‌ی دلبرکان غمگین من اثر مارکز.

پنجم؛ بایکوت برخی ناشران. در برخی موارد فارغ از این‌که ناشری چه کتابی را برای گرفتن مجوز به وزارت ارشاد ارائه می‌دهد، به دلیل آن‌که خود ناشر به دلایلی نامش در فهرست سیاه دولت قرار دارد، کتاب‌های آن در اداره‌ی سانسور بایکوت می‌شوند. برای نمونه کتاب‌های انتشارات آگاه با وجود داشتن پروانه‌ی نشر، سال‌هاست بدون پاسخ در اداره‌ی سانسور مانده است و مجوز دریافت نمی‌کنند.

ششم؛ بایکوت برخی نویسندگان یا مترجمان. آثار برخی نویسندگان یا حتی مترجمان، فارغ از این‌که خود اثر دارای اشکال شمرده می‌شود یا خیر، به سبب قرار گرفتن نام نویسنده یا مترجم در فهرست سیاه وزارت ارشاد، شانسی برای چاپ ندارند. برای نمونه آثار فروید، آثار ماکس وبر(پس از حمله‌ی آیت الله خامنه‌ای به علوم انسانی غربی)، صادق هدایت، آثار پائولو کوئیلو و نیز به طور کلی آثار نویسندگان یا مترجمان مخالف یا منتقد جمهوری اسلامی یا حتی رهبر فعلی آن. جالب این است که در این فهرست حتی می‌توان افرادی مذهبی یا انقلابیون سابق و از بنیان گزاران جمهوری اسلامی را نیز یافت. برای نمونه بسیاری از آثار آیت الله بهشتی اکنون اجازه‌ی چاپ ندارند یا پس از ابراز برخی انتقادهای ملایم از سوی هاشمی رفسنجانی که هنوز از رهبران جمهوری اسلامی شمرده می‌شود، جلد هفتم خاطرات او به نام به سوی سرنوشت، ابتدا توقیف و سپس در چاپ‌های بعدی با سانسور منتشر شد.

هفتم؛ لغو پروانه‌ی انتشارات. برخی از ناشران مواجه با لغو جواز نشر خود شدند از جمله باید از نشر چشمه نام برد که مدیر آن رئیس اتحادیه‌ی ناشران ایران نیز بود یا انتشارات کاروان که مدیر آن به سبب شهادت درباره‌ی کشته شدن ندا آقا سلطان، یکی از معترضان  اعتراضات خیابانی به دست نیروهای دولتی، ناچار به ترک کشور شد.

هشتم؛ دیگر شیوه‌ها. وزارت ارشاد در طول تمام این سال‌ها، به شیوه‌های دیگری نیز در کار ناشران منتقد اخلال ایجاد می‌کند از جمله عدم اجازه‌ی شرکت در نمایشگاه‌های بین المللی کتاب، عدم ارائه‌ی کاغذ دولتی به این ناشران، عدم خریداری کتاب‌های این ناشران برای شبکه‌ی کتابخانه‌ها، تاخیرهای گاه چند ساله در صدور مجوز چاپ، تاخیر در صدور اجازه‌ی خروج کتاب از چاپخانه، بایکوت این ناشران و آثارشان در جشنواره‌ها و نشریات دولتی، کارشکنی‌های بروکراتیک و غیره.

منابع:

1. برای مطالعه‌ی بیش‌تر ر.ک به :

_ نجفی، رضا، مختصری از آغاز تا امروز سانسور در ایران، ماهنامه‌ی خط صلح، ش 37، ص 9

­_ نجفی، رضا، نگاهی به بازار سیاه کتاب در ایران و غیاب قانونی به نام کپی رایت، ماهنامه‌ی خط صلح، ش 32، ص 12

2- اسدی طاری، محمد حسن، نگاهی به سیر تاریخی قانون مطبوعات و سانسور در ایران

3-نگاهی به ممیزی از دوره قاجار تا انقلاب، وبسایت تاریخ ایرانی به نقل از روزنامه‌ی شرق، 18 شهریورماه 1390

4- پیشین.

5- ساعی، منصور، آزادی مطبوعات بعد از انقلاب-فرازها و فرودها، آفتاب، 21 آذرماه سال 1385