حقوق بشر، بيگانه در ميان حاكمان ايرانی/ ساموئل بختیاری
پرداختن به موضوع حقوق بشر در ایران از سوی نهادهای جهانی، همواره از چالشهای این نهادها و رژیمهای سیاسی حاکم بر ایران بوده است. حاکمان سیاسی ایران با نگاه ارباب رعیتی به ملت ایران هرگونه دیدگاه انتقادی در زمینهی حقوق بشر را دخالت در امور داخلی خود تلقی کردهاند.
اعلامیهی جهانی حقوق بشر در روز ۱۰ دسامبر سال ۱۹۴۸ میلادی با ۴۸ رای موافق، بدون رای مخالف و ۸ نمایندهی غایب به تصویب رسید. کشور ایران از جمله نخستین امضا کنندگان این اعلامیهی جهانی بود.
تنها پنج سال پس از امضای اعلامیهی جهانی حقوق بشر توسط دولت شاهنشاهی ایران، با سرنگونی دولت محمد مصدق و کودتای 28 مرداد، حکومت با وسواس بیشتری به تحکیم پایههای خویش پرداخت؛ کلیهی گروههای چپگرا و جبههی ملی در معرض پیگرد قرار گرفتند و سران و بیشتر فعالان جبههی ملی بازداشت شدند. به گزارش مطبوعات خارجی، بیش از ٤٠٠٠ نفر از فعالان سیاسی حزب توده در سراسر کشور بازداشت شدند، شامل ٤٧٧ افسر که عضو کمیتهی ارتش این حزب بودند. ٤٠ تن از بازداشت شدگان که اغلب نظامی بودند به جوخهی آتش سپرده شدند، ٢٠٠ نفر به حبس ابد محکوم شدند که البته بسیاری از این احکام زندان بعدها لغو شدند و طبق گزارشها، ١٤ نفر در حین بازجویی کشته شدهاند.
با وجود تلاش و کوشش بسیاری از فعالان سیاسی اما، این گزارشها تنها در برخی مطبوعات اروپا انعکاس یافت و در میان دول غربی چندان پژواکی نداشت؛ شاید به این دلیل که بیشتر سرکوب شدگان وابسته به حزب تودهی ایران بودند.
در سالهای نخستین دههی ٦٠ میلادی حکومت پهلوی دست به اصلاحات گستردهی اجتماعی زد، این اصلاحات زنان، روستاییان و اقلیتهای دینی را با حقوقشان آشنا میساخت. دولتهای غربی با حمایت از این اصلاحات چهرهی موجهی از حکومت ایران در غرب را به نمایش گذاشتند و به جز وقایع ٥ ژوئن سال ١٩٦٣ (١٥ خرداد ٤٢) فعالیت خاصی بر علیه حکومت رخ نداد. ولی واقعیت این بود که به علت بالا رفتن هزینهی فعالیت سیاسی، کمتر کسی تمایل داشت وارد این حوزه شود.
در چنین فضایی ست که نخستین کنفرانس جهانی حقوق بشر در سال ١٩٦٨ در تهران برگزار میشود. حضور چهرههای سرشناس حقوق بشری و برندگان صلح نوبل فرصت خوبی برای ترمیم هرچه بیشتر چهرهی حقوق بشری حکومت بود. به علاوه که دولت ایران در بیشتر اجلاسهای جهانی حقوق بشری شرکت فعال داشت.
بایستی اذعان داشت که با وجود آنکه شاه در حوزهی اقتصادی-اجتماعی دست به نوسازی زده بود و در نتیجه طبقهی متوسط جدید و طبقهی کارگر صنعتی را گسترش داده بود، ولی در حوزهی دیگر –حوزهی سیاسی- ناکام بود. در میانهی سالهای ١٩٧٠ تا ١٩٧٦ گروههای مخالف حکومت با الگوبرداری از جنبشهای مسلحانه در دیگر نقاط جهان، وارد فاز مبارزهی مسلحانه شدند. واقعهی “سیاهکل” سرآغاز برخوردهای تند ساواک و دستگاه امنیتی با مخالفین بود.
برای نخستین بار در اواخر سال ١٩٧٠ عفو بین الملل با انتشار گزارشی به تشریح وضعیت زندانیان سیاسی و امنیتی ایران پرداخت. در این گزارش ضمن اشاره به موضوع شکنجه در زندانهای ایران، به ٣٠٠ مورد اعدام نیز اشاره شده بود. شاید این نخستین واکنش در سطح بین المللی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران بود و با تلاش کنفدراسیون دانشجویان ایرانی و روزنامه نگاران مستقل اخبار وضعیت زندانیان سیاسی هرچه بیشتر در رسانه های آزاد انعکاس می یافت.
بر اساس گزارشهای عفو بین الملل در سال ١٩٧٥، ٢٢ شاعر، داستان نویس، کارگردان و استاد دانشگاه زندانی شده بودند. این گزارش همچنین از افراد سرشناسی نام میبرد که به علت سرپیچی از فرامین دستگاه امنیتی، به شدت سرزنش شده بودند. در اواخر همین سال، عفو بین الملل با انتشار گزارش مفصل تری وضعیت حقوق بشر را در ایران وخیم اعلام کرد. این گزارش به شدت مورد استقبال مطبوعات غربی قرار گرفت و بحثهای گستردهای پیرامون آن به راه افتاد. در همین سالها، کمپینهای بین المللی برای آزادی زندانیان سیاسی نیز بر خشم حکومت میافزود. کمیسیون بینالمللی قضات در ژنو و همچنین کمیسیون بینالمللی حقوق بشر وابسته به سازمان ملل، هر یک دولت ایران را به نقض شدید حقوق بشر محکوم کردند. همزمان با انتقاد سازمانهای هوادار حقوق بشر، دانشجویان ایرانی و گروههای مخالف خارج از کشور به منظور افشای فعالیتهای ساواک، اقدام به تشکیل کمیتههای ویژه و برگزاری راهپیمایی کردند. در پی آن، روزنامههای با نفوذ غربی مانند “ساندی تایمز” لندن، مطالب افشاگرانهای را دربارهی نحوهی کارکرد ساواک به انتشار رساندند. در بحبوحهی انتخابات ریاست جمهوری امریکا در سال ١٩٧٦ نیز، جیمی کارتر بر اهمیت مسئلهی حقوق بشر در ایران برای ایالات متحده، تاکید کرد.
در همین برهه از زمان، با وجود مخالفتهای ساواک، در نهایت دولت به ورود نمایندگان صلیب سرخ رضایت داد. عباسعلی خلعتبری وزیر امورخارجهی پیشین ایران میگوید: “هنگامی که در روزنامهها و سازمانهای مختلف در کشورهای جهان دربارهی تعداد زندانیان سیاسی در ایران و شرایط زندانها و رفتار غیرانسانی با زندانیان سیاسی مقالاتی منتشر و اعلامیههایی صادر میگردید، کمیتهی بین المللی صلیب سرخ خواستار شد که براساس قراردادهای بین المللی از زندانهای ایران، بازدید و گزارش برای مقامات ایرانی تهیه نماید. وزارت خارجه با احترام به تعهدات بین المللی با این درخواست موافق بود اما ساواک مخالفت مینمود بالاخره نظر اینجانب مورد تایید پادشاه قرار گرفت و به ساواک ابلاغ گردید که نمایندگان صلیب سرخ را به زندانها راه داده و در اجرای تحقیقاتشان آزاد بگذارند، در نتیجه سه هیات در فواصل زمانی گوناگون از زندانها بازدید نمودند.”(1)
نتیجهی بازدید نمایندگان صلیب سرخ تشکیل پروندهای قطور از زندانهای ایران بر علیه ساواک و دستگاه امنیتی بود که بعدها در مجامع بینالمللی باعث محکومیت هر چه بیشتر حکومت پهلوی شد.
در سالهای واپسین حکومت پهلوی، حکومت با اعلام فضای باز سیاسی، آزادی گستردهای به روزنامهها و فعالین جامعهی مدنی داد. به باور بسیاری از وفاداران به حکومت پهلوی، همین فضای باز سیاسی سرآغاز سرنگونی نظام سلطنتی بود.
با پیروزی مخالفین و سرنگونی حکومت پهلوی، انتظار میرفت مشی تازهای در برخورد با مخالفین و سران حکومت سابق در پیش گرفته شود، اما اعدامهای روزهای نخست انقلاب نشان داد حقوق بشر برای حاکمان جدید نیز محلی از اعراب ندارد. با حکم صادق خلخالی قاضی دادگاه انقلاب بیش از ۲۰۰ تن از مقامات بلند پایهی حکومت سابق در خلال دو ماه بعد از انقلاب طی حکمهای دادگاههای انقلاب اعدام گشتند. سازمانهای جهانی مدافع حقوق بشر در اعتراض به این کشتارها، به محکوم کردن رهبران انقلاب و حکومت جدید پرداختند.
هیات نمایندگی سازمان عفو بین الملل هم که اجازهی ورود و بررسی وضعیت زندانها و دادگاهها را توسط دولت موقت دریافت کرده بود، در نتیجهی اولین و آخرین سفر این سازمان به ایران، گزارش مفصلی در ژوئن ٧٩ که حاکی از “قتل”، “شکنجه”، “اعدام” و دادگاههای غیرقضایی و غیره بود، منتشر ساخت.
طبق همین گزارش، فقط در چهار ماههی اول بعد از انقلاب بیش از ١٠٠٠٠ نفر محاکمه شدند و از این تعداد صدها نفر به اعدام و هزاران نفر منتظر حکم اعدام بودند. اعدام های تابستان ١٩٧٩ در حملهی نظامی به کردستان، کشتار دههی ٦٠ در زندان و خیابانهای ایران و بالاخره قتل عام زندانیان سیاسی در سال ١٩٨٨ (١٣٦٧)، همه و همه رخدادهایی بود که نگرانی مجامع جهانی حقوق بشری را نسبت به آنچه در ایران رخ میداد، برانگخیت و در همهی سالهای آغازین حکومت جدید، حکومت جمهوری اسلامی صدرنشین کشورهای ناقض حقوق بشر بود و در بیانیهها و سخنرانیهای مقامات جمهوری اسلامی، حقوق بشر با پسوند “امریکایی-صهیونیستی” به کار گرفته میشد. *
در نخستین گام جدی نهادهای بین المللی، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد از دبیرکل سازمان خواست تا گزارش جامعی دربارهی وضع حقوق بشر در ایران تهیه و به این کمیسیون ارائه کند. این گزارش در اواخر سال ١٩٨٣ آماده شد. در همان حال، “کمیسیون پیشگیری از تبعیض و حمایت از اقلیتها”، توجه خود را از مسئلهی بهائیان به مسئلهی وسیعتر یعنی همهی موارد نقض حقوق بشر در ایران گسترش داد. بهائیان، به ویژه رهبران آنان، آماج تعرض و حملهی حکومت جدید و قشرهای متعصب مذهبی در جامعه قرار گرفتند و در واقع مقصد تضعیف و امحائ جامعهی بهایی در پیش گرفته شد.
در پائیز سال ١٩٨٣، این کمیسیون در قطعنامهای اعلام کرد که گزارشهای رسیده حاکی از نقض گستردهی حقوق و آزادیهای بشر در ایران است. محاکمات چند دقیقهای و اعدامهای بدون محاکمه، شکنجه، دستگیری و توقیف خودسرانه و غیرقانونی، ایذائ اقلیتهای مذهبی و نبود قوهی قضاییهی مستقل و موازین متعارف قانونی برای تضمین رسیدگی و دادرسی عادلانه در دادگاههای انقلاب، از جمله موارد مطرح در این گزارش شد. در همین قطعنامه برای نخستین بار به ضرورت “انتخاب یک نمایندهی ویژه از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای بررسی وضع حقوق بشر در ایران” اشاره شد.
در سال ١٩٨٤ کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد نمایندهی ویژهای برای ایران برگزید؛ با این ماموریت که ضمن برقراری ارتباط با مقامات دولتی، به بررسی و گزارش وضع حقوق بشر در ایران بپردازد. آندریاس آگوئیلار اولین نمایندهی ویژهی این کمیسیون بود. انتخاب او اقدام هوشمندانهای بود از سوی کمیسیون حقوق بشر؛ چرا که وی علاوه بر آنکه جزو برگزارکنندگان اولین کنفرانس جهانی حقوق بشر در تهران بود، عضو و یکی از دو رئیس “کمیسیون ملل متحد برای بررسی و تحقیق در مورد جنایات شاه” در فوریهی ۱۹۸۰بود و با ایران آشنایی داشت.
وی پیشتر در مارس ۱۹۸۰ همراه با دیگر اعضای کمیسیون مذکور، به ایران سفر کرده و زودتر از بقیهی اعضا به نیویورک بازگشته بود. این کمیسیون “حقیقتیاب” پنج نفره، هیاتی بود که از سوی کورت والدهایم دبیرکل وقت ملل متحد تشکیل و ماموریت یافت که در مورد نقض حقوق بشر در دوران شاه و پیدا کردن راهحلی برای پایان دادن به بحران به وجود آمده بین ایالات متحدهی امریکا و ایران تحقیق کند.
بیش از ۱۵۰۰ ایرانی که گفته میشد به خاطر شرکت در تظاهراتهای خیابانی و یا شکنجههای ساواک معلول شدهاند، به همراه خانوادههای جانباختگان، یک تجمع اعتراضی در مقابل هتل هیلتون، محل استقرار این هیات که تشکیل آن موفقیتی برای دولت ایران بود، به هنگام حضور در تهران، برگزار کردند. محمد بجویی که ریاست این کمیسیون را به عهده داشت با حضور در میان تظاهرکنندگان در حالی که تهییج شده بود قول داد که ابعاد غیر قابل تصور نقض حقوق بشر در ایران را به اطلاع جهانیان برساند. اما در نهایت و علی رغم وعدههای داده شده در اثر مخالفت آیتالله خمینی و “دانشجویان پیروخط امام”، کمیسیون حقیقت یاب نتوانست با گروگانهای امریکایی دیدار کند و یا به اسناد جنایات حکومت سابق دسترسی پیدا کند و ماموریت آن با شکست مواجه شد. (2)
در سالهای نخست، واکنشهای رسمی مقامات، به تلاش نمایندگان ویژهی کمیسیون حقوق بشر برای جلب همکاری مقامات دولت ایران از انکار نقض حقوق بشر در ایران فراتر نمی رفت. اما به تدریج و با افزایش حساسیت حکومت ایران نسبت به افکار بین المللی، این واکنش به ایراد اتهامات متقابل از یکسو و تلاش برای توجیه خودداری از همکاری ایشان از سوی دیگر، تبدیل شده بود. در بهره جویی از تاکتیک تازه، دیپلماتهای جمهوری اسلامی برای ارائهی پاسخ به پرسشهای آگوئیلار، و رینالدو گالیندوپل(دومین نمایندهی ویژهی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل که در پی استعفای آگوئیلار به این سمت انتخاب شد)، نخست تحقق دو شرط را لازم میدیدند. شرط اول پرداختن به موضوع تروریسم و مخالفان جمهوری اسلامی، به ویژه گروههایی که در فاز مبارزهی مسلحانه بودند، باز میگشت و شرط دوم این بود که نمایندهی ویژهی سازمان ملل متحد بهائیت را مذهب قلمداد نکند؛ این دو شرط، آشکارا دستاویزی شد برای طفره رفتن از پاسخ به پرسشها و ایرادهای کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و نمایندگان ویژهاش.(3)
تا سال ١٩٨٨ مجمع عمومی سازمان ملل چهار بار متوالی دولت ایران را به نقض فاحش حقوق بشر متهم کرد و اقدام به صدور قطعنامه کرد. در کنار گزارشهای سالانهی سازمانهای جهانی حقوق بشری، کمیسیون حقوق بشر ملل متحد نیز تا سال ١٩٨٨، هشت سال پیاپی با صدور قطعنامه نسبت به وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران هشدار داده بود.
پس از پایان جنگ سرد به نظر میرسید که توسعهی مبانی اعلامیهی جهانی حقوق بشر به یکی از مرکزی ترین مسائل در سیر تحولات اجتماعی و سیاسی در کشورهای در حال توسعه تبدیل شده و بسیاری از جنبشهای سیاسی، توسعهی مبانی حقوق بشر را از اهداف اصلی خود اعلام کردهاند. اما صدور شصت و یک قطعنامهی حقوق بشری بر علیه دولت ایران تا امروز، نشان داد که مجامع جهانی حقوق بشری معتقدند، ارادهی راسخ جهت بهبود وضعیت حقوق بشر ایران در میان دولتمردان ایرانی وجود ندارد.
مقامات جمهوری اسلامی همواره مجامع جهانی حقوق بشری و دول غربی را متهم به برخورد دوگانه با موضوع حقوق بشر ایران در دوران حکومت پهلوی و جمهوری اسلامی میکنند اما واقعیت امر این است که با افزایش دخالت دولت در احوال شخصی ملت، موارد نقض حقوق بشر به شدت افزایش یافته است. در رژیم پادشاهی اقلیتهای دینی یهودی، مسیحی و زرتشتی هیچ محدودیتی نداشتند. بهائیان هم کانونها و انجمنهای خود را داشتند؛ هرچند گهگاه شاه بر بهائیان فشارهایی وارد میکرد. دادگاهها آئین دادرسی را تا حدی مراعات میکردند. زنان در اجتماع از آزادی عمل بیشتری برخوردار بودند و نوع پوشش آنان موضوع بغرنجی نبود و از نظر شغلی و تحصیلی در حال پیمودن پلههای ترقی بودند. به قول عامیانهای “علیرغم نبود آزادی سیاسی، مردم از آزادی اجتماعی در همهی امور برخوردار بودند.”
منابع:
1- ساواک در خارج از کشور، ماهنامهی دوران، شمارهی 61، آذرماه سال 1389
2- مصداقی، ایرج، آندریاس آگوئیلار اولین نماینده ویژهی بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران، نه زیستن نه مرگ
3- افشاری، رضا، نقض حقوق بشر بهائیان در جمهوری اسلامی ایران، بنیاد مطالعات ایران
* پس از اولین واکنش رسمی در برابر اعتراض سازمانهای مدافع حقوق بشر که آیت الله خمینی طی سخنرانی خود در ٣ خرداد ماه سال ١٣٥٨ این اصطلاح را به کار برد، استفاده از چنین پسوندی برای حقوق بشر باب شد.
برچسب ها
انقلاب بهمن ۵۷ ساموئل بختیاری ماهنامه خط صلح ماهنامه شماره ۴۶