شاید در بسیاری از لحظاتی که در تاریخ بشر گذشته است، پس از جنگ‌ها، زمان‌هایی بوده که بشر برای موقعیت‌های جدید تعریف‌های جدیدی را ارائه داده؛ در واقع پس از هر برخورد انگار تلاشی برای درس گیری انجام شده و با پیش روی عینیت در سیر تاریخی، ذهنیت انسانی نیز گامی به پیش نهاده است. مفاهیم متولد می‌شود و با یکدیگر ارتباطی ارگانیک برقرار می‌کند تا چفت و بست‌های جوامع انسانی به صورتی ارگانیک و در یک ربط دو سویه ساخت پیدا کند و سیر خود را طی کند.

روزهای پس از جنگ دوم جهانی بود که بشر خسته از جنگ و جدال، اعلامیه‌ای جهانی را تصویب کرد که شاید میثاقی برای ارتباط باشد. میثاقی که گرچه دست ساز بشر است، اما قرار است تنظیم کننده‌ی روابط میان انسان‌ها در مقیاس‌های ملی و بین المللی برای ارتباط با یکدیگر باشد؛ بماند که بشر پس از جنگ دوم بین الملل به آن عمل نکرد و جنگ سوم جهانی (جنگ سرد) و جنگ چهارم (پس از 11 سپتامبر و تضاد فرهنگی و تمدنی) باز از میان انسان‌ها قربانی گرفت و می‌گیرد، اما این میثاق قرار بود کارکردی چونان داشته باشد. با هر تغییر چهره‌ی روابط و تکنولوژی نیز، قرار بوده و هست که این میثاق بر چهاربست نظری و عملی خود استوار بماند.

ربع آخر قرن بیستم و بیش از یک دهه‌ی آغازین قرن بیست و یکم اما، روزگار دیگری را تجربه کرد. عصر رسانه و باد تند ارتباطات وزیدن گرفت و روابط بین انسان‌ها را دگرگون کرد و فضایی جدید برای ارتباط آفرید. فضایی که اگر تا دیروز در برخورد چشم در چشم انسان‌ها و یا در تلگرام و تلفن و نامه‌ها دیده می‌شد، امروز فناوری‌های جدیدتر اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی و آن‌چه آن را فضای سایبر می‌نامند بر آن حاکم شد. اما انگار ذات بشر همواره تجاوز کاری‌اش را به همراه خودش دارد. به قول قرآن که انسان ظلوم است و جهول.

مسئله‌ی سخن ما همین‌جا و در باب همین تلاقی است. بشر جدید فضای جدیدی برای ارتباط میان خود و میثاق و عهدنامه‌ای بین المللی نیز برای ارتباط انسان‌ها با یکدیگر و مبنامند کردن و قانون مند کردن آن در اختیار دارد. سخن ما میان ارتباط این دو مسئله است. فضای جدید و قانون عام بین بشر. اما کجای این فضای جدید، چنین قانونمندی می‌طلبد؟

دو نوع قانون مندی مبتنی بر حقوق در این حوزه قابل تعریف است. ابتدا حقوق زاینده‌ی قوانین برای جهان مجازی است. در این حوزه مبنای وقوع، جهان حقیقی و واقعی انسان‌هاست، اما لوازم آن در جهان مجازی صورت‌ بندی می‌شود. این حوزه کلی‌تر است و حوزه‌هایی مانند جرائم رایانه‌ای و اینترنتی را شامل می‌شود.

حوزه‌ی دوم حقوق در جهان مجازی است. مجری انسانی است و زمان و مکان در آن مجازی است. مبنای وقوع آن‌ها در جهان مجازی است. شاید آن‌ها را بتوان با شهرهای زندگی دوم انسان‌ها مرتبط دانست. شهرهایی که صورتی واقعی ندارند. شهرهایی که دریچه‌ی ورودشان وسایل الکترونیکی است. شبکه‌های اجتماعی را شاید بتوان بهترین مثال آن نامید. کاراکترها و نشان‌های مجازی انسان‌های واقعی در آن‌ها حضور دارند. اما با وجود واقعی بودن انسان‌های پشت این کاراکترها، مبنای زندگی و عمل و حرکات همه در فضای مجازی است.

قوانین زندگی مجازی و زندگی حقیقی را تلاش کرده‌اند شبیه به هم بسازند و هرچه به پیش می‌رویم این شباهت‌ها بیش‌تر می‌شود. اما با زایل شدن بسیاری از محدودیت‌های زندگی حقیقی (مانند زمان و مکان) در زندگی مجازی، خصلت‌های حقوقی و قانونی آن‌ها نیز متفاوت می‌شوند.

وقتی پای زندگی مجازی به میان می‌آید، پای حوزه‌ی خصوصی افراد نیز به وسط کشیده می‌شود. چه بخشی از زندگی طبیعی آدم‌ها در دنیای واقعی نیز همین حوزه‌ی خصوصی است. مفهوم حریم خصوصی و حوزه‌ی خصوصی در ادیان و در تمدن‌های باستان به صورت‌های گوناگون مطرح شده. در جهان جدید اما شاید برای اولین بار در سال 1990 و توسط یک قاضی دادگاه عالی ایالات متحده‌ی امریکا به نام “لوئیس براندایس” در مقاله‌ای با عنوان “حق مصونیت حریم خصوصی”، این مسئله با عنوان حق تنها بودن، صورت بندی شد. در واقع در زندگی مجازی آدم‌ها، اطلاعاتی رد و بدل می‌شود که زائیده‌ی زندگی حقیقی آدم‌هاست. بسیاری از اوقات با وجود مبنای عمل بودن حوزه‌ی مجازی، تاثیرات مسائل در حوزه‌ی حقیقی کاملاً قابل رویت است. انسان‌ها موجوداتی چند ساحتی‌اند. علاوه بر ساحت‌های روانی، اخلاقی و نظری، این بار ساحتی برای زندگی آن‌ها تعریف شده که آن‌ها را از زندگی حقیقی جدا می‌سازد. اما باز همه‌ی تاثیرات آن در وجود واحدی به نام انسان در جهان واقعی جمع می‌شود. این بسط ساحت‌ها با قبضی در جمع آوری تاثیرات آن‌ها در یک انسان همراه می‌شود و کثرت محیط‌ها و روان‌ها و حوزه‌ها با وحدت موضوع اصلی، یعنی انسان، خود را نمایان می‌کند.

وقتی پای زندگی خصوصی، انسان و حقوق و قوانین وسط باشد، قطعا پای امنیت هم به میان می‌آید. چه انسان‌ها قوانین مادر بین المللی، قوانین اساسی داخلی و قوانین موضوعه‌ی درون مرزی را می‌گذارند که انسانی که خصلت حیوانی تجاوزگری دارد، مهار شود. اگر نبود این خصلت شاید جنگ‌های بشر و سرکشی و طاغوت گری‌های انسان‌ها در طول تاریخ رخ نمی‌داد.

با حساسیت‌ها و تاثیری که این ساحت زندگی و فضای مجازی در زندگی حقیقی انسان‌ها دارد و با وجود میثاق بین بشری حقوق بشر برای تنظیم روابط بین انسان‌ها و ملل، مسئله‌ی رابطه‌ی امنیت در فضای مجازی که از این به بعد با عنوان امنیت مجازی نام برده می‌شود، با مسئله‌ی حقوق بشر و میثاق نامه‌ی حقوق بشر خود را نمایان می‌کند.

اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در ماده‌ی سوم خود چنین اشعار می‌دارد که: “هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است.” در واقع آن‌چه در فضای مجازیِ بی قانون می‌تواند مورد خطر قرار بگیرد و امنیت مجازی، آن را به مخاطره بیاندازد همین امنیت و زندگی فردی است. اطلاعاتی که در فضای مجازی رد و بدل می‌شود، اطلاعات مربوط به انسانی در جابلقا و جابلسا نیست. متعلق به انسانی در جهان واقعی انسانی ماست. همین اعلامیه در ماده‌ی 12 خود می‌گوید: “هیچ احدی نمی‌بایست در قلمرو خصوصی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله [و مزاحمت] خودسرانه قرار گیرد. به همین سیاق شرافت و آبروی هیچ کس نباید مورد تعرض قرار گیرد. هر کسی سزاوار و محق به حفاظت قضایی و قانونی در برابر چنین مداخلات و تعرضاتی است.” زندگی مجازی انسان‌ها بخشی از تبلور وجودی شان است. هم بسیاری از مکاتبات شخصی به صورت مجازی انجام می‌شود و هم اطلاعات خصوصی زندگی آدم‌ها در شبکه‌های اجتماعی مجازی وجود دارد. بنا بر این ماده، مسئله‌ی امنیت مجازی در این حوزه‌ها نیز، خود را برجسته می‌کند.

دهم تیرماه 1393، شورای حقوق بشر سازمان ملل که به عنوان عالی ترین نهاد تصمیم گیری در زمینه‌ی حقوق بشر قلمداد می‌شود، با انتشار قطعنامه‌ای تاکید کرد، همان گونه که حقوقی برای حفاظت از افراد خارج از دنیای اینترنت وجود دارد، باید نسبت به حفاظت از افراد آنلاین نیز اقدام کرد و این حقوق شامل حال فعالین آنلاین نیز می‌شود.

سایت کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در ایران در تاریخ 20 تیر ماه همین سال گزارش می‌دهد که این قطعنامه از کشورها خواسته است که نگرانی‌های امنیتی در حوزه‌ی اینترنت را با توجه به تعهدات بین المللی حقوق بشری خود مورد توجه قرار دهند و حفاظت از آزادی بیان، آزادی انجمنی، حریم خصوصی و حقوق بشر آنلاین را تضمین کنند. این کمپین ادامه می‌دهد که این دومین قطعنامه‌ای است که یکی از نهادهای سازمان ملل در خصوص ارتباط آزادی بیان و حق حفاظت از افراد آنلاین در اینترنت طی ده سال گذشته تصویب می‌شود. مبنای انتشار چنی قطعنامه‌ای، اصل ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

اصل ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت تاکید می کند: “هر کس حق آزادی بیان دارد و هیچ کس را نمی‌توان به دلیل عقایدش مورد مزاحمت، آزار و اذیت قرار داد. این شامل حق آزادی جستجو، دریافت و انتقال اطلاعات و ابراز هر نوع عقیده بدون توجه به مرزها است. بر این اساس افراد حق دارند نظرات خود را چه به صورت شفاهی و کتبی، در قالب هنر، و یا به هر وسیله‌ی دیگر به انتخاب خودشان منتشر کنند.”

فضای سایبری اما حتی تنها مختص به فعالان اینرنتی هم نیست. مسئله بسیار موسع‌تر از این بحث‌هاست و حوزه‌ی تمام روابط اجتماعی و ارتباطی را که فناوری اطلاعات و بحث فضای مجازی در آن عمده است، شامل می‌شود. عده‌ای آن را به حکومتی بدون سرزمین، جمعیت و مرز شناخته‌اند که انسان‌هایی با شکست مرزهای ملیت، نژاد و دین و خلاصه تمام مرزهای فرهنگی، اقتصادی و تمدنی میان انسان‌ها، در آن حضور دارند. چنین امر بشری از یک سو می‌تواند در مسئله‌ی حوزه‌ی خصوصی خود را خاص کند و از سویی دیگر کلونی‌ها و جمع‌های مجازی را در خود تعبیه سازد. اما باز آن‌چه به مخاطره می‌افتد، امنیتی است در فضای سایبر که امنیت انسان‌ها در فضای واقعی را در حقیقت نشانه می‌رود. مسئله‌ی امنیت سایبری موضوع جدیدی است با سوژه‌ای قدیمی؛ سوژه‌ی انسانی آن که این بار ساحتی جدید به او افزوده شده. اما به هر تقدیر امنیت سایبری به مانند امنیت حقیقی و غیرمجازی موضوع اساسی حقوق بشری است که تنظیم شد تا بشر پس از جنگ و جدال از تنش میان خود بکاهد.

فضای مجازی، هم فرصت است هم تهدید. فرصت است که فاصله میان انسان‌ها را کم کند و تهدید است که برای دست اندازان حیاط خلوتی را فراهم بیاورد. اما قوانین کلی حقوق بشری و قوانین جزئی‌تر کنوانسیون‌های بین المللی، حافظ حقوق انسان‌ها باید باشد. این‌ها نگاه کلی بود به این رابطه و باید باشدهایی که برای جهان جدید فرض می‌شود و این‌که هست یا چگونه هست را  در بر نگرفت. این داستان به دلیل نو بودنش، مثنوی جدیدی است که هر چند گاهی در نگاه بشر به آن تاخیر می‌شود، اما این تاخیر می‌تواند خون را شیر کند و گوارای زندگی انسانی.