سب در لغت به معنای دشنام دادن است. (لغتنامه‌ی دهخدا)  البته در لغتنامه‌های دیگر سب در معنای لعن و نفرین هم آمده است (لغتنامه‌ی معین)
سب النبی(پیامبر اسلام)، سب الائمه‌ی اطهار(دوازده امام معصوم) و سب المعصومین(پیامبر, دوازده امام و فاطمه‌ی زهرا بنت النبی) و ایضاً سب مادر پیغمبر(حضرت آمنه) و سب حلیمه(دایه‌ی پیامبر) نیز که در حکم سب النبی است، همگی مشمول حد قتل (مرگ) می‌باشند.

در قانون تعزیرات تا قبل از قانون جدید مجازات اسلامی (مصوب اردی‌بهشت 1392)، تنها اشاره‌ای که به سب النبی شده بود، نص ماده‌‌ی 513 کتاب تعزیرات از قانون مجازات اسلامی سابق بود. البته قانون مجازات اسلامی مشتمل بر پنج کتاب است که در اردی‌بهشت 92 غیر از تعزیرات، مابقی قانون مجازات اسلامی تغییر یافت و بدین سان در کتاب دوم از قانون جدید تحت عنوان کتاب حدود، ذیل فصل پنجم و ماده‌ی 262، سب النبی جرم انگاری قانونی گردید. هرچند که در کتاب تعزیرات مطابق ماده‌ی 513 به صورت ضمنی جرم سب النبی و مجازات آن که اعدام است، تقریر گردیده بود. لیکن در قانون جدید ماده‌ی 262 به تفصیل و در قالب یک فصل مجزی به این جرم و شرایط تحقق و موارد معافیت از مجازات پرداخته شده است.

ماده‌ی 513 که تا پیش از تقنین کتاب حدود جدید مبنای جرم انگاری قانونی سب النبی بود، چنین مقرر دارد: “هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک انبیائ عظام یا ائمه‌ی طاهرین(ع) یا حضرت صدیقه طاهره(س) اهانت نماید، اگر مشمول حکم سب النبی باشد، اعدام می‌شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.”

با تغییر قانون مجازات اسلامی در اردی‌بهشت 1392 ذیل کتاب حدود- فصل پنجم ماده‌ی 262 چنین مقرر دارد: “ماده‌ی 262: هر کس پیامبر اعظم(ص) یا هر یک از انبیائعظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند، ساب النبی است و محکوم به اعدام می شود .

تبصره : قذف هر یک از ائمه‌ی معصومین(ع) و حضرت فاطمه(س) یا دشنام به ایشان در حکم سب النبی است.”

همان‌طور که قابل ملاحظه است دو ماده‌ی 513 و 262 تفاوتی با هم ندارند و تنها در ماده‌ی 513 مقدسات اسلامی هم به عنوان مصادیقی که در صورت وهن مستوجب حکم سب النبی است قید گردیده است، در حالی که در ماده‌ی 262 توهین به مقدسات اسلامی مشمول سب نمی‌باشد. البته از آن‌جا که ماده‌ی 513 جزو کتاب تعزیرات است و کتاب تعزیرات تنها کتاب از مجموع پنج گانه‌ی قانون مجازات اسلامی است که طی تصویب قانون جدید نسخ نگردیده است، لذا با جمع فحوای دو ماده می‌توان گفت که توهین به مقدسات اسلامی هم‌چنان مشمول سب النبی است.

هرچند که با توجه به اختلافات فقهی علمای اسلام و تشیع در باب احصا و شناسایی مصادیق مقدسات اسلامی اختلاف نظر می‌باشد، جای این سوال باقی‌ست که با توجه ضرورت روشن بودن قوانین جزایی به عنوان اصلی مهم در حقوق جزائ، چطور ممکن است که در تقنین یک جرم مصادیق آن جرم بدون احصا بماند و صرفاً به بیان کلیتی مبهم و محمل اختلافات عدیده بسنده گردد!؟

باری، ماده‌ی 513 از صرف تعریف سب النبی فراتر نرفته و این در حالیست که در ماده‌ی 263، یعنی ماده‌ی بعد از ماده‌ی 262 که  حاوی جرم انگاری سب النبی است، به موارد معافیت از شمولیت جرم سب النبی دلالت گردیده است. ماده‌ی 263 مقرر می‌دارد:”
هر گاه متهم به سب ادعا کند که اظهارات وی از روی اکراه -غفلت- سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده، سب النبی محسوب نمی‌شود.

تبصره : هرگاه سب در حالت مستی یا غضب یا به نقل از دیگری باشد و صدق اهانت کند موجب تعزیر تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است.”
ماده‌ی 263 در واقع مقرره جدیدی به حساب نمی‌آید و آن‌چه این ماده بیان داشته است، نشانگر اهمیتی است که شارع مقدس به عنوان منبع الهام بخش قوانین جزایی در ایران بعد از انقلاب 1357 (مطابق اصل 4 قانون اساسی) برای احتراز از اسراف در ستاندن جان ابنا بشر قایل می‌باشد.
این ماده‌ی قانونی در واقع بر مبنای قاعده‌ی تدر الحدود بالشبهات است که بر اساس آن هرگونه شبهه‌ای در انتساب این اتهام به افراد موجب می گردد که موضوع حدود اسلامی و حال در این مقال یعنی  سب النبی منتفی گردد.

مطابق این ماده‌ی قانونی و قاعده‌ی فقهی پیش گفته، صرف و مطلق ادعا (ادعای بدون نیاز به اثبات) متهم دال بر این‌که توهین را در شرایط عصبانیت (عصبانیت به هر دلیل ولو بی دلیل)، اشتباه، اصطلاحاً از زبان در رفتن و یا نقل قول کردن از دیگری معمول داشته است، این ادعای بدون نیاز به اثبات (جالب این‌که اصولاً هر ادعایی در محکمه باید اثبات گردد) می‌بایست پذیرفته شود و مجازات اعدام به عنوان مجازات  سب النبی مبدل به تا 74 ضربه تازیانه می‌شود. (البته با چنین ادعایی دیگر سب النبی منتفی می‌گردد.)

سب النبی از جرایم حق الهی است و برای تعقیب نیازمند شکایت خصوصی نبوده و حداکثر اعلام جرم در مورد این جرم موضوعیت می‌یابد.

این جرم مطابق آیین دادرسی کیفری (قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب- قانون موسوم به احیائ دادسراها) با توجه به این‌که مجازات اعدام دارد، در محاکم کیفری استان همراه با پنج قاضی (یک رئیس و چهار مستشار) تحت رسیدگی واقع می‌گردد و مرجع تجدیدنظر از صدور حکم، دیوان عالی کشور است.