مجازات بدلی برای مجرمان اسیدپاشی/ محمد اولیاییفرد
اولین لایحهی قانونی مربوط به اسید پاشی در اسفند ماه سال ۱۳۳۷ تصویب شد. این قانون مقرر میدارد: “هرکس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی بشود، به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه گردد، به حبس جنایی درجه یک ( ۱۵ تا ۲۵ سال ) و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کار افتادن عضوی از اعضا بشود، به حبس جنایی درجه دوی ۲ تا ۱۰ سال و اگر موجب صدمهی دیگری بشود به حبس جنایی درجه دو ۲ تا ۵ سال محکوم خواهد شد. مجازات شروع به پاشیدن اسید به اشخاص، حبس جنایی درجه دو ۲ تا ۵ سال است. در کلیهی موارد مذکور در این ماده در صورت اجرای مادهی ۴۴ قانون کیفر عمومی، بیش از یک درجه تخفیف جایز نیست.”
بعد از انقلاب هم قانونی در مورد جرم خاص اسید پاشی پیش بینی نشد و طبق نظریهی مشورتی شمارهی ۳۴۳۷/۷ در مردادماه سال ۱۳۸۲ در ادارهی کل امور حقوقی قوهی قضاییه قسمت اول لایحهی قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب سال ۱۳۳۷، با توجه به قانون مجازات اسلامی منسوخ اعلام شد ولی قسمت آخر آن و همچنین مجازات شروع به آن به قوت خود باقی ماند.
مادهی ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نیز مقرر میکند: “جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است.” همچنین ماده ۳۸۱ این قانون بیان میدارد: “مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این صورت مطابق مواد دیگر قانون از حیث دیه و تعزیر عمل میگردد.” بنابر این چنانچه اسید پاشی منجر به مرگ مجنی علیه گردد، مرتکب به قصاص نفس محکوم خواهد شد اما اگر اسید پاشی منجر به صدمهی بدنی و نقص عضو مجنی علیه گردد، مرتکب به قصاص عضو محکوم خواهد شد. در این خصوص مادهی ۳۸۶ قانون مجازات مقرر میدارد: “مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنیٌ علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این صورت مطابق قانون از حیث دیه و تعزیر عمل میگردد.” تعریف جنایت بر عضو هم طبق مادهی ۳۸۷ قانون مجازات اسلامی، عبارت است از “هر آسیب کمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمه های وارد بر منافع.” لذا بر اساس این قانون، عدهای معتقدند لایحهی قانونی مربوط به اسید پاشی که بیان شد، منسوخ گردیده اما در مقابل، عدهی دیگری همچنان به این قانون استناد میکنند.
طبق مواد ۵۶۰ و ۳۸۸ قانون مجازات اسلامی نیز، زن و مرد در دیهی اعضائ برابرند تا جایی که دیهی زن به یک سوم دیهی کامل برسد که در این صورت دیهی زن نصف خواهد شد. بنابراین در صورتی که مجنی علیه در اسیدپاشی زن باشد و چشمان او نابینا شود، چون دیهی دو چشم برابر با یک دیهی کامل است، این دیه به نصف تقلیل یافته و در هنگام قصاص، زن باید نصف دیه را به مرد بپردازد.
مادهی ۳۹۳ قانون مجازات اسلامی شرایط قصاص عضو را شش مورد، در نظر گرفته است: “الف- محل عضو مورد قصاص، با مورد جنایت یکی باشد. ب- قصاص با مقدار جنایت، مساوی باشد. پ- خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد. ت- قصاص عضو سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد. ث- قصاص عضو اصلی، در مقابل عضو غیراصلی نباشد. ج ـ قصاص عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد.”
طبیعتاً چنین شروط سختی، در عمل اجرای قصاص در مورد اسید پاشی را غیر ممکن میکند؛ چرا که اجرای قصاص باید از طریق پاشیدن اسید انجام شود و مایع بودن اسید امکان سرایت به دیگر اعضا و ایجاد جراحت بیشتر از جنایت را به وجود میآورد. همچنین غلظت اسید به کار رفته در جنایت، فاصله، نحوه و شدت پاشیدن آن و حتی وضعیت مجنی علیه و جانی، آثاری متفاوت ایجاد میکند که مقابله به مثل در قبال جانی ممکن نیست.
با این توضیحات و با توجه به اینکه بعد از انقلاب، مجازات جرم اسیدپاشی، در قالب قصاص عضو رفته است و همان طور که اشاره شد، اجرای چنین مجازاتی هم عملاً غیرممکن مینماید و مجازات این جرم وفق مادهی ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲ تا ۵ سال حبس و در صورت درخواست مجنیعلیه، به پرداخت دیه تبدیل میشود، جانیان از پیش از ارتکاب جرم، میتوانند حاشیهی امنی برای خود متصور باشند. البته بایستی اذعان داشت که شدت مجازات، اصولاً باعث کاهش جرایم در جامعه نمیشود؛ همان طور که در رابطه با جرایم مواد مخدر حکم اعدام در نظر گرفته شده است و ما میبینیم که همچنان قاچاق مواد مخدر صورت میگیرد. اما ضعفی که در این بین وجود دارد این است که، مجازات در نظر گرفته شده برای مجرمان اسیدپاشی، مجازاتی واقعی نیست و مجازاتی بدلی است؛ قصاص انجام نمیشود و مجازاتی که در حال حاضر انجام میشود، به تناسب آن جرم، در سطح پایینتری قرار دارد. بنابراین، نه اینکه با افزایش مجازات، جرایم کمتر خواهد شد، بلکه از این نقطه نظر که تناسبی بین جرم و مجازات نیست، یک خلائ قانونی وجود دارد.
علاوه بر این، تفاوتی بین اسیدپاشی موردی که بر مبنای اختلاف بین دو فرد و یا گرفتن انتقام با نیات شخصی، صورت میگیرد و اسیدپاشی سازمان یافته وجود دارد. در رابطه با اسید پاشی سازمان یافته، ما حتی نمیتوانیم قایل به این باشیم که موضوع با قصاص عضو یا حبس خاتمه پیدا میکند و بحث محاربه، موضوع مادهی ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی و یا افساد فی الارض، موضوع مادهی ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مطرح میشود و علت این است که این عمل هنگامی که به شکل سازمان یافته و گسترده انجام میشود، امنیت جامعه را به خطر میاندازد و موجب ارعاب مردم میشود.
مادهی ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی در تعریف محاربه بیان میکند: “محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزهی شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبهی عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمیشود.” همچنین مادهی ۲۸۶ همین قانون نیز در خصوص افساد فی الارض بیان میدارد: “هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد، به گونهای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعهی فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.”
از طرفی، موضوع اسیدپاشی در اصفهان برای مسئولان هم قابل اهمیت بود و نمیتوانیم بگوییم که نسبت به آن بیتفاوت بودند. کما اینکه پس از وقوع، مقامات اجرایی و قضایی تدابیر گستردهای را برای برخورد با آن چیدند و در صدد آن بودند که مرتکبین را شناسایی و دستگیر کنند؛ رئیس جمهور، سه وزارت خانهی کشور، اطلاعات و دادگستری را مامور پیگیری این موضوع کرد، رئیس قوهی قضاییه، معاون اول خود را به اصفهان فرستاد، رئیس دادگستری و دادستان اصفهان احکام ویژهای از قوهی قضاییه برای پیگیری این موضوع گرفتند، ماموران امنیتی وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و نیروهای بسیج به حالت آماده باش درآمدند و پیش بینی و انتظار این بود که با توجه به این تدابیر ویژهی امنیتی و دستگیری مرتکبین، کار به نتیجه خواهد رسید.
در رابطه با چرایی رخ دادن این حوادث نیز، دو عقیده وجود داشت: اعتقاد عمومی این بود که این موضوع مرتبط با چالش مذهبی است. افکار عمومی، با توجه به تجمعاتی که ترتیب دادند و شعارهایی که در این تجمعات سر دادند، غالباً معتقد بودند که این موضوع به افراد تندروی دینی و متعصب مذهبی مربوط میشود. با این حال مسئولان همواره بدون هرگونه اثباتی، فرضیهی چالش مذهبی و عقیدتی، خصوصاً برخورد با بدحجابی را به عنوان علت این وقایع رد کردند. زمانی هم میتوانستند رد کردن این فرضیه را ثابت کنند که ظرف مدت محدودی، مرتکبین را دستگیر کنند و آنها را به دست قانون بسپارند.
سوالی که با توجه به عدم دستگیری مرتکبین پس از گذشت چند ماه، مطرح میشود این است که آیا مسئولان نسبت به دستگیری آنها ناتوان بودند؟ به نظر من این طور نیست که اگر این چنین باشد، فاجعه است؛ با توجه به اینکه در جرایم مشابه، در مدت کوتاهی مجرمین شناسایی و دستگیر شدند. اگر ما بپذیریم که عدم توانایی یک کشور با این حجم از نیرو، برای دستگیری مرتکبین، امکان پذیر نیست و چنین چیزی در مستقلات عقلی ما نگنجد، موضوع دیگری مطرح میشود و آن این است که امکان دستگیری وجود داشته و چه بسا شناسایی هم شده باشند اما با توجه به اینکه شاید به موضوعات عقیدتی و مذهبی ارتباط پیدا میکرده، بنابراین مصلحت دانسته شده که به این افراد به افکار عمومی معرفی نشوند و دادرسی صورت نگیرد یا این پیگیری متوقف بشود. این همان موضوعی است که گمانه زنیها در رابطه با اعتقاد عمومی را امروز قویتر کرده است.
برچسب ها
اسیدپاشی اسیدپاشی در اصفهان ماهنامه خط صلح شماره ۴۴ ماهنامه شماره ۴۴ محمد اولیاییفرد