یکی از عمده ایراداتی که به طور سنتی به فعالین حقوق اقلیت‌های جنسی گرفته می‌شود، این است که مگر تعداد جامعه‌ی آماری این اقلیت چقدر است که با وجود مشکلات فراوان در جامعه‌ی ایران مانند نقض پیوسته‌ی حقوق شهروندی مردم از طرف حاکمیت، هم‌چنین نقض حقوق زنان، بهائیان، نوکیشان مسیحی، دراویش، اهل سنت و سایر مشکلات، باید زمان و پتانسیل خود را روی احقاق حقوق آنان بگذاریم؟ و آیا پرداختن به حقوق دگرباشان جنسی، زمان و توجه ما را از پرداختن به معضلات مهم‌تر منحرف نمی‌سازد؟

برای مداقه بیشتر در ایراد مذکور، بایستی ابتدا هرم شهروندی را که در آن شهروندان یک جامعه به شهروندان درجه یک و دو و بعضاً پایین تر دسته بندی می شوند، مورد بازبینی و مرور قرار داده و سپس وضعیت این هرم را به طور خاص در ایران بررسی نماییم:

در جوامع استبداد زده، بخش‌های مختلف جامعه در نتیجه‌ی سیاست‌های استبدادی حاکمیت از هم جدا هستند. در واقع نتیجه‌ی استبداد چیزی جز جدا جدا شدن جامعه و به وجود آمدن جزیره‌های از هم مستقل و بخش‌های متفاوت بدون ارتباط با یکدیگر نیست. در نظام‌های دیکتاتوری، حاکمیت همواره تلاش دارد اعتقادات و باورهای سیاسی، جهان بینی و ایدئولوژی و نیز نیازهای خود را به کلیت جامعه تحمیل کرده و با انواع فشارها آن‌ها را در اجتماع نهادینه نموده و در بین مردم به صورت باور و هنجاری درونی جا بیندازد.

مشاهده‌ی تاریخی این‌گونه حکومت‌ها نشان می‌دهد که روند مزبور به طبقه و لایه و دهک معینی محدود نشده و همه‌ی آحاد و گروه‌های گوناگون جامعه از مردم عادی گرفته تا قشر فرهنگی، سیاسی، هنری، ادبی، ورزشی و غیره را شامل می‌شود.

در جوامع استبداد زده‌ی ایدئولوژیک (شامل ایدئولوژی‌های مذهبیِ دین محور و ایدئولوژی‌های غیر مذهبی) حاکمیت قشری از اجتماع را که با هنجارها و نُرم های مورد نظرش همخوانی و متابعت نشان می‌دهد، طبقه‌ی ممتاز دانسته و هرچند ممکن است بنا به مصلحت هایی این امر را علناً اعلام ننماید، اما برخورداری این طبقه از امکانات و منابع کشور در برابر بی بهره ماندن مابقی طبقات اجتماع از همان امکانات و منابع، گواه درستی بر این مدعا می‌باشد.

در نتیجه‌ی این کنشِ حاکمیت‌های دیکتاتوری، هرم شهروندی شکل می‌گیرد، به طوری که در راس آن حاکمان و متولیان امور و مدیران وابسته به حاکمیت قرار داشته که طبقه‌ی ممتاز را تشکیل می‌دهند.

در سطح بعدی هرم، قشری که با هنجارها و نُرم های مورد نظر حاکمیت همخوانی و متابعت نشان می‌دهد قرار داشته که طبقه‌ی برخوردار را تشکیل می‌دهند.

در سطوح پایین تر هرم نیز اقلیت‌های موجود در آن جامعه، بسته به شدت دور بودنشان از مطلوب‌های مد نظر حاکمیت، طبقه بندی می‌شوند و طیفی از طبقات کم‌تر برخوردار تا طبقه‌ی کاملاً محروم، منزوی و مطرود را تشکیل می‌دهند.

وضعیت هرم شهروندی در کشورهای اسلامی از جمله ایران به دلیل آن‌چه تفاوت‌های شرعی در حقوق زن و مرد نامیده می‌شود، از این نیز اَسَف بارتر است.

 در ایران، هرم شهروندی از طبقه‌ی ممتاز شامل روحانیت و متولیان امور و نیز مدیران وفادار به ایدئولوژی شیعی حاکم شروع می‌شود. در لایه‌ی پایین‌تر هرم، قشری از جامعه که با هنجارها و نُرم های ایدئولوژی شیعی حاکم همفکری و همدلی دارند، جای می‌گیرند. نکته‌ی مهم اما در همین طبقه‌ی برخوردار است که به دلایل دینی و شرعی، خود به 2 دسته‌ی زنان و مردان تقسیم می‌شوند به طوری که یک زن متعلق به این طبقه از همان حقوق و مزایای یک مرد متعلق به این طبقه‌ی برخوردار نمی‌باشد. بدین ترتیب در تمامی طبقات این هرم شهروندی، یک زیر طبقه‌ی مربوط به زنان شکل می‌گیرد که در عین تعلق داشتن به آن طبقه‌ی خاص، از حقوق مشابه با مردان همان طبقه برخوردار نیست.

حال می‌توانیم به ایراد مطروح در ابتدای سخن بازگردیم، این‌که مگر تعداد اقلیت‌های جنسی در ایران چند نفر است که بایستی برای احقاق حقوق شهروندی و مدنی آن‌ها تلاش کرد؟ و آیا پرداختن به حقوق دگرباشان جنسی، زمان و توجه ما را از پرداختن به معضلات مهم‌تر منحرف نمی سازد؟

حقیقتی که مطرح کنندگان این‌گونه پرسش‌ها به هر دلیلی از آن غافل مانده‌اند، همین ساختار هرمی شکل در جوامع با ساختار حکومتی ایدئولوژیک مذهبی از جمله ایران است که در آن مردم به دلایل مختلف به خودی و ناخودی تقسیم بندی می‌شوند و این تقسیم بندی در هر طبقه، خود شامل زیر طبقات دیگری می‌شود.

از این رو تلاش برای احقاق حقوق هریک از این اقلیت‌ها، به ویژه گروه‌هایی که به هر دلیل در مقطع هرم و در پایین ترین و محروم ترین لایه‌ها از حقوق شهروندی قرار دارند، راه را برای احقاق حقوق طبقات میانی هرم نیز باز می‌کند. برای مثال چنانچه تلاش‌ها برای حقوق دگرباشان جنسی شامل همجنس‌گراها و ترنس سکشوال‌ها در ایران راه به جایی ببرد، می‌توان چشم انداز بهتری برای حقوق زنان نیز متصور بود.

به عنوان شاهدی بر مدعای گره خوردن بحث حقوق زنان و حقوق دگرباشان جنسی، می‌توان به مورد اخیر در خصوص تصمیم شهردار تهران برای تفکیک جنسیتی محیط های کاری و در پی آن منع استخدام منشی زن برای مدیران مرد در قالب طرح تکریم بانوان اشاره کرد. در پی رسانه‌ای شدن این موضوع، فعالین مدنی شروع به ابراز مخالفت کردند. در یک حرکت کم سابقه، دامنه‌ی این مخالفت‌ها تا اعتراض حسن روحانی رئیس جمهور و نیز اعتراض وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشیده شد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای به شهرداری تهران، لغو بخشنامه‌ی این سازمان برای جداسازی فضای فیزیکی فعالیت کارمندان زن و مرد را خواستار شده و اعلام کرد که این بخشنامه خلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی کار از جمله کنوانسیون عدم ‌تبعیض در اشتغال و حرفه است.

در این نامه که با شماره‌ی ٧٥٤٨٧ به تاریخ ١٤ تیر ٩٣ و با امضای محمدتقی حسینی، قائم‌مقام وزیر کار در امور بین‌الملل به شهرداری و شورای شهر تهران ارسال شده، صراحتاً از الزام جمهوری اسلامی به رعایت الزامات و تعهدات ناشی از الحاق به کنوانسیون بین‌المللی کار از جمله کنوانسیون عدم‌ تبعیض در اشتغال و حرفه صحبت شده است، معذلک نه تنها این مخالفت ها و اعتراضات راه به جایی نبرد، بلکه موجی جدید از اظهار نظر مسئولین در اعلام موافقت با تصمیم شهرداری به راه افتاد.

در یکی از تندترین سوگیری‌های جانبدارانه که از قضا بیانگر نگاه حاکمیت به طبقات مختلف هرم شهروندی می باشد،  محمد نبی حبیبی، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس، با اعلام پشتیبانی رسمی حزب متبوعش از این اقدام شهرداری، در رد استدلال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کنوانسیون‌های بین المللی را بعضاً نادرست خوانده و چنین می‌گوید:

“اینکه در نظام اسلامی یک کاری با این رنگ اسلامی صحیح انجام شود و بعد یک عده منجمله یکی از مقامات وزارت کار که گفتند ما یک تعهداتی در کنوانسیون‌ها داریم درست نیست. به قولی در برخی از این کنوانسیون‌ها ازدواج همجنس‌بازها هم تجویز شده است. این دلیل نیست که به این بهانه این کار ارزشی را زیر سوال ببریم.”

همان‌گونه که پیداست، دشمنی و دیدگاه درجه چندمی داشتن حاکمیت به مردم، فقط مخصوص به دگرباشان جنسی نیست. زنان، بهائیان، نوکیشان مسیحی، دراویش، اهل سنت، فعالین سیاسی مخالف با سیاست‌های حاکمیت و حتی مردان که ممکن است در نگاه اول غیر آسیب پذیر به نظر بیایند نیز هدف دشمنی پیدا و پنهان استبداد قرار دارند؛ تفاوت دگرباشان اما در شدت دشمنی و تنفر حاکمیت با آن‌هاست که آن‌ها را بالاجبار به مقطع هرم رانده و جزو آسیب پذیرترین اقشار قرار می‌دهد. نکته‌ای که نباید از آن غافل شد این است که آسیب‌های روحی و روانی که دگرباشان متحمل می شوند، بلاشک به انحائ گوناگون گریبان بقیه‌ی افراد در هر سطحی از هرم که باشند را نیز خواهد گرفت.

بدیهی است در ایران شهروندان طبق یک قانون نانوشته به درجه‌ی یک، دو و پایین تر تقسیم شده‌اند و اتفاقاً پاشنه آشیل حاکمیت استبدادی، اقلیت‌های ضعیف‌تری هستند که در مقطع هرم و به دور از هرنوع حق شهروندی قرار داشته و بعضاً حیات آن‌ها هم در معرض تهدیدهای جدی قرار دارد. چنان‌چه اجماعی بر سر دفاع همه جانبه و پر تعداد فعالین و مردم از حقوق این‌گونه اقلیت‌ها در چارچوب مبارزه‌ی مدنی و نیز ارتقائ آگاهی‌های اجتماعی صورت پذیرد، دستیابی به حقوق طبقات میانی هرم دست یافتنی‌تر بوده و حاکمیت عملاً یارای مقاومت زیادی در برابر آن نخواهد داشت.

از سوی دیگر ملاک قرار دادن تعداد افراد یک اقلیت برای تصمیم در مورد دفاع کردن یا نکردن از حقوق مدنی و شهروندی آن‌ها، ملاکی سراسر غلط و بیهوده است. این‌که تعداد آماری جامعه‌ی دگرباشان جنسی ایران چه تعداد است، بی ربط ترین سوال ممکن است که عمداً یا سهواً قصد دارد موضوع را از حیز انتفاع ساقط نماید. در برابر تضییع حقوق حتی یک فرد نیز نباید سکوت اختیار کرد و دست سرکوبگران را باز گذاشت. در یک مثال روشن از این دست می توان به ایجاد موجی از همدلی در پی دستگیری گروه شش نفره ای که موزیک ویدئوی هپی را بازسازی کرده بودند، اشاره کرد. این موج حمایت از این شش نفر باعث شد خبر مربوط به آن‌ها در رسانه‌های بزرگ و معتبر جهانی مطرح شده و اقدام جدی علیه آنان برای جمهوری اسلامی هزینه دار شد.

 در یک جمع بندی کلی می‌توان دریافت که دفاع از حقوق مدنی و شهروندی اقلیت‌های جنسی منجر به فواید زیادی از جمله کاهش آمار طلاق‌هایی که به سبب ازدواج نامناسب افراد دگرباش تحت فشار اجتماع و خانواده صورت گرفته است، امکان پیگیری مطالبات طبقات میانی هرم با دست بالاتر، ارتقای سلامت روانی جامعه به سبب ارتقای سلامت روانی یک اقلیت عمدتاً محروم و مورد بی مهری واقع شده، ایجاد حس برابری افراد جامعه با یکدیگر، ارتقائ کرامت انسانی در سطح جامعه در تقابل با دیدگاه حکومتی رایج که اولین گزینه در رویارویی با هر نظر مخالف را در حذف صاحب آن نظر جستجو می‌کند، تقویت همزیستی مسالمت آمیز و تحمل پذیرش دیدگاه‌ها و روش‌های گوناگون زندگی در کنار یکدیگر، تمرین قبول انسان‌هایی که مانند ما نمی‌اندیشند و روش زندگی‌شان مانند ما نیست نیز خواهد شد. جملگی این موارد مطمئناً به ارتقائ سطح زندگی دگرجنس گراها نیز خواهد انجامید.

چرخه‌ی اجحاف در حقوق مدنی و شهروندی هیچ اقلیتی در نظام‌های دیکتاتوری، با سکوت و چشم بستن بر آن‌ها و این گونه استدلال کردن که تعداد آن‌ها زیاد نبوده و لذا می‌توان چشم پوشی نمود، متوقف نخواهد شد. برعکس هم‌چون گلوله‌ی کوچکی از برف که از قله حرکت کرده و در ادامه به بهمنی سهمگین تبدیل می‌شود، این چرخه‌ی اجحاف و حذف اقلیت‌های کم جمعیت، چنانچه با نظاره‌ی همراه با سکوت مردم و فعالین مدنی همراه شود، به بهمنی سهمگین از اجحافات بیش‌تر در حق اقلیت‌های پر تعداد تبدیل شده و سرانجام دامن اکثریت افراد جامعه را که خارج از طبقه‌ی ممتاز هستند؛ خواهد گرفت.

شرایطی که به نظر می‌رسد با مقایسه‌ی آن با وضعیت کنونی ایران، می‌توان ما به ازائ‌های بسیاری یافت.