اخرین به روز رسانی:

نوامبر ۲۴, ۲۰۲۴

نگاهی به سرمایه‌ی نمادین معلمان در جامعه‌ی ایران/ محمد حبیبی

Moallemسرنوشت نسل جوان و آینده ساز کشور با عملکرد معلمان -که عاملان اصلی اجرای برنامه‌های مدون آموزش و پرورش اند- گره خورده است. معلمان در فرایند آموزش و پرورش نقش کلیدی دارند و به قول پیاژه، روانشناس نامدار معاصر، زیباترین طرح اصلاح و بازسازی نظام آموزشی در صورتی که معلم به تعداد کافی و با کیفیت مطلوب در اختیار نباشد، با شکست روبرو خواهد شد.(1) در هر جامعه‌ای معلمان هنگامی می‌توانند نقش تاثیر گذار خود در فرایند آموزشی را به درستی ایفا کنند که واجد اعتبار اجتماعی بالایی بوده و پایگاه اجتماعی مستحکمی در سطح جامعه داشته باشند؛ به عبارت دیگر از منزلت اجتماعی بالایی برخوردار باشند. مناسب‌ترین مفهومی که عناصر اعتبار، منزلت اجتماعی و عناصر مشابه را می‌پوشاند، مفهوم سرمایه‌ی نمادین است. سرمایه‌ی نمادین به هرگونه دارایی گفته می‌شود(هرگونه سرمایه‌ی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و غیره)که دسته‌ای از اعضای اجتماع آن را در می‌یابند، به رسمیت می‌شناسند و برای آن ارزش قائل می شوند.(2) به عبارت دیگر هرگاه یکی از سرمایه‌های فرهنگی، اقتصادی، انسانی و اجتماعی یک گروه یا یک جامعه به عرصه‌ی آگاهی عمومی وارد می‌شود و در حافظه‌ی عامه‌ی مردم جای می‌گیرد و به مرز شهرت می‌رسد، به گونه‌ای که در جمعی که آن سرمایه را دارند احساس افتخار و احترام بر می‌انگیزد، آن سرمایه به سرمایه‌ی نمادین تبدیل شده است. با این همه سرمایه‌ی نمادین فقط مختص سطح ملی و مربوط به یک ملت نیست. هرگروه یا مجموعه انسانی که بتواند یکی از  انواع سرمایه‌اش را به مرز افتخار و احترام برساند سرمایه‌ی نمادین تولید کرده است. بر این اساس هرگروه اجتماعی و هرکدام از مشاغل و اصناف می‌توانند سرمایه‌ی نمادین مربوط به خودشان را داشته باشند یا تولید کنند. سرمایه‌ی نمادین به طور مشخص در مورد معلمان، همان دارایی‌های فرهنگی، اجتماعی و علمی معلمان است که اعضای اجتماع بزرگ‌تر(افکارعمومی) آن را می‌بینند و به رسمیت می‌شناسند. به سخن دیگر، سرمایه‌ی نمادین به معنای برخورداری معلمان از منزلت، احترام و دریافت احساس اعتماد به کارایی و مفید بودن از طرف افکار عمومی و پذیرش هویت و جایگاه فرهنگی و برجسته‌ی معلمان توسط جامعه است.(3) درطی دو دهه‌ی اخیر، که مفاهیمی هم‌چون سرمایه‌ی اجتماعی و سرمایه‌ی نمادین مورد توجه اندیشمندان علوم اجتماعی در ایران قرار گرفته، مقالات، مطالب و تحقیقات و پژوهش‌های نسبتاً گسترده‌ای درعرصه‌های مختلف اجتماعی در زمینه‌ی سرمایه‌ی نمادین و سرمایه‌ی اجتماعی صورت گرفته است که عمدتاً نتایج نگران کننده‌ای را نشان می‌دهند. به طور مثال پژوهشی که نتیجه‌ی آن در سال 1378 و با عنوان “آنومی یا آشفتگی اجتماعی” انتشار یافت، نشان می‌داد که میزان اعتماد اجتماعی شهروندان در حد قابل توجهی پایین آمده و اعتماد مردم به مسئولان کاهش بسیار زیادی داشته است.(4) از طرف دیگر پژوهش‌های مشابه در همین سال‌ها نشان دهنده‌ی کاهش سرمایه‌ی نمادین گروه‌های اجتماعی و اصناف و مشاغل گوناگون در سطح جامعه است.(که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهد شد.) این روند نزولی در سال‌های اخیر نیز هم‌چنان ادامه داشته و معلمان نیز به عنوان جزئی از اقشار تاثیر گذار جامعه، قطعاً شامل این روند نزولی فراگیر شده و سرمایه‌ی نمادینشان رو به کاهش است. نوشتار پیش رو، از همین زاویه به بررسی سرمایه‌ی نمادین معلمان در جامعه‌ی ایران پرداخته و  مشخصاً به دنبال پاسخی برای دو سوال زیر است:

اول: درطی دو دهه‌ی اخیر، در مقایسه با سایر مشاغل، اصناف وگروه‌های اجتماعی، میزان سرمایه‌ی نمادین معلمان درچ ه سطحی بوده است؟ دوم: روند نزولی نرخ سرمایه‌ی نمادین معلمان درسال‌های اخیر در مقایسه با دو دهه‌ی گذشته حاصل کدام سیاست‌های دولتی در زمینه‌ی آموزش و تعلیم و تربیت بوده است؟

الف: بررسی میزان سرمایه‌ی نمادین معلمان در مقایسه با سایر اصناف

در طی دو دهه‌ی اخیر تحقیقات نسبتاً گسترده‌ای انجام شده است و آمارهای نسبتاً جالبی ارائه شده است که میزان سرمایه‌ی نمادین و اعتبار اجتماعی گروه‌های سیاسی و اجتماعی و اصناف و مشاغل، در سطح جامعه را مشخص می‌کند. پژوهشی که با عنوان “اعتماد مردم   به گروه‌های سیاسی -اجتماعی” درسال 1374 انجام شده، نشان می‌دهدکه 58 درصد مردم به گروه‌های سیاسی و اجتماعی اعتماد کمی دارند و تنها دوازده درصد از اعتماد کامل برخوردارند.(5) درمورد سرمایه‌ی نمادین مشاغل و اصناف نیز پژوهش‌های انجام شده در طی سال‌های 79 و 81 آمارهای قابل توجهی را نشان می‌دهد. آمارها نشان می‌دهد که اعتماد مردم به ترتیب نسبت به صنف‌هایی چون معلمان، اساتید، ورزشکاران و پزشکان بیش‌تر بوده وگروه‌های شغلی مانند بنگاه داران و بازاریان پایین ترین اعتماد مردمی را به سمت خود جلب کرده‌اند. این نمونه پژوهشی شامل 4500 نفر از ساکنین 15 سال و بالاتر مراکز استان‌های کشور بوده است. به طور مشخص این جامعه‌ی آماری نشان می‌دهد که میزان اعتماد زیاد به قضات در حدود 35 درصد، رانندگان تاکسی 20 درصد، تجار و بازاریان 10 درصد، بنگاه داران 4 درصد و نیروی انتظامی 53 درصد بوده است. درحالی‌که همین آمار برای اساتید دانشگاه 70 درصد و برای معلمان 78 درصد بوده است که نشان دهنده‌ی فاصله‌ی معناداری با سایر مشاغل است.(6) آن‌چه در این آمار قابل توجه است پایین آمدن دو الی سه درصدی اعتماد اجتماعی مشاغل در سال 81 نسبت به سال 79 است. پدیده‌ای که از نظر کارشناسان در آن زمان در صورت ادامه می‌توانست یرای یکپارچگی و توسعه‌ی ایران زنگ خطری باشد و همان‌طور که پیش‌تر گفته شد آمارهای جدید نشان می‌دهد که این روند نزولی هم‌چنان ادامه داشته است. آمارهای بدست آمده از یک پژوهش دیگر که در سال 1380 با عنوان “پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌ها” انجام  شده حکایت از تایید آمارهای پژوهش ذکر شده‌ی قبلی دارد. این پژوهش که تحت سرپرستی دفتر طرح‌های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد در28 استان کشور انجام شده، نشان می‌دهد که 80 درصد از پرسش شوندگان از اعتماد خیلی زیاد به معلمان سخن گفته اند. همین آمار در مورد نیروی انتظامی 51 درصد، روحانیت 46 درصد و قضات 44 درصد بوده است. هم‌چنین بازاریان با 11 درصد در پایین ترین سطح اعتماد عمومی قرارگرفته اند.(7) در واقع این رتبه بندی نشان می‌دهد که درسال‌های آغازین دهه‌ی هشتاد به جز معلمان تقریباً تمامی گروه‌های مهم و تاثیر گذار اجتماعی از اعتبار اجتماعی متوسط و یا کمی برخوردار بوده‌اند. هرچه از سال‌های دهه‌ی هشتاد به سال‌های اخیر نزدیک می‌شویم با کاهش محسوس نرخ سرمایه‌ی نمادین معلمان مواجه هستیم. با این همه هم‌چنان اعتبار اجتماعی معلمان نسبت به سایر مشاغل بالاتر است.

نتایج یک پژوهش میدانی دیگر در سال 89 در استان چهارمحال و بختیاری، کاهش محسوس سرمایه‌ی نمادین معلمان را نشان می‌دهد. با این همه بالا بودن نرخ سرمایه‌ی نمادین معلمان در مقایسه با سایر مشاغل را نیز مشخص می‌کند. جامعه‌ی آماری این تحقیق شامل 612 نفر، از میان جمعیت بالای 18 سال در شهرهای مرکزی شش شهرستان استان چهارمحال بختیاری است. آمارها در این استان محروم حاکی از پایین بودن میزان اعتماد عمومی در میان شهروندان است. به طوری که 79 درصد از پرسش شوندگان از میزان اعتماد متوسط و متوسط به پایین برخوردار بوده‌اند. در میان انواع مشاغل معلمان با 1/43 درصد اعتماد عمومی، پس از پزشکان با 6/43 درصد اعتماد عمومی، در رتبه‌ی دوم قرار دارند. همین آمار برای روحانیون 33 درصد، کسبه و بازاریان 5/11 درصد، فعالان سیاسی 7/13 درصد، خبرنگاران 7/14 درصد و رانندگان 8/14 درصد بوده است.(8) این آمارها نشان می‌دهد که سرمایه‌ی نمادین مشاغل گوناگون در مقایسه با یکدیگر دراستان‌های برخوردار و محروم تقریباً شاخص‌های یکسانی دارند و معلمان هم‌چنان جز آن دسته از مشاغلی هستند که سرمایه‌ی نمادین بالایی دارند.

ب: بررسی سیاست گذاری‌های آموزشی تاثیرگذار برکاهش نرخ  سرمایه‌ی نمادین معلمان

همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، در این نوشتار صرفاً به بررسی عوامل خرد و مشخصاً سیاستگذاری‌های آموزشی دولت‌ها در دو دهه‌ی اخیر پرداخته می‌شود. سیاست‌گذاری‌هایی که از نظر نگارنده در کاهش سرمایه‌ی نمادین معلمان تاثیر گذار بوده اند. این عوامل به صورت کلی به سه دسته تقسیم می‌شوند:

1- جهت گیری‌های سود محورانه نسبت به آموزش:

در سال‌های پس از جنگ و با آغاز سیاست‌های تعدیل اقتصادی تلاشی هدفمند در جهت کاهش بودجه‌ی آموزشی و سودآوری ساختار آموزش درکشور، در پیش گرفته شد. نمونه‌ی بارز چنین سیاست‌هایی اجازه‌ی تاسیس مدارس غیر انتفاعی و مراکز آموزشی خصوصی بود. با رشد مدرک گرایی در جامعه و علاقه‌ی خانواده‌های ایرانی به تحصیلات عالیه‌ی فرزندانشان، زمینه‌ی مناسبی فراهم شد تا مدارس غیر انتفاعی سودآوری بیش‌تری داشته باشند. ادامه‌ی این سیاست‌ها در دولت‌های بعدی به رشد بی رویه‌ی این مدارس منجرشد. به طوری‌که امروز با انبوهی از مدارس غیر انتفاعی ناکار آمد مواجهیم که با وجود شهریه‌های سنگین از کم‌ترین امکانات آموزشی ویژه برخوردارند .امکانات و فرصت‌های آموزشی بعضی از این مدارس حتی از امکانات مدارس دولتی هم کم‌تر است و این درحالی است که تبلیغات گسترده، شرایط لازم را برای جذب دانش آموزان به این مدارس فراهم می‌کند. بعضی از این مدارس صرفاً به مکانی برای صدور مدارک تحصیلی در قبال دریافت پول تبدیل شده اند. این مسائل بیش از هر چیز بر نگرش خانوارهای ایرانی نسبت به مقوله‌ی آموزش تاثیر ات منفی گذاشته و به دنبال آن اعتبار اجتماعی معلمان به عنوان رکن اصلی آموزش در کشور را زیر سوال می‌برد.

2-دریافت شهریه‌ در مدارس دولتی:

قانون اساسی جمهوری اسلامی بر آموزش رایگان از ابتدایی تا سطوح عالیه دانشگاهی تاکید دارد. با این وجود در شرایط کنونی تقریباً بیش از شصت درصد فرصت‌های دانشگاهی نیازمند شهریه‌های کلان است. از طرفی در چند سال اخیر عملاً اداره‌ی مدارس دولتی از طریق پول‌های دریافتی از اولیائ دانش آموزان صورت می‌گیرد. درحالی‌که مسئولین آموزشی هر سال در آغاز سال تحصیلی از طریق تریبون‌های رسمی، دریافت هرگونه وجه در هنگام ثبت نام را رد می‌کنند، مدیران مدارس تحت فشار ادارات کل از اولیائ دانش آموزان شهریه‌های غیرقانونی دریافت می‌کنند. این رویه‌ی چند ساله، در آغاز سال تحصیلی جدید به بهانه‌ی هوشمند سازی مدارس جنبه‌ی رسمی‌تری به خود گرفته است. بعضاً مواردی از درگیری میان اولیائ دانش آموزان و مدیران مدارس بر سر دریافت وجه اضافی در هنگام ثبت نام  هر ساله مشاهده می شود. از طرف دیگر دریافت مستقیم پول زمینه ساز فساد نهادینه در مدارس را فراهم می‌کند. رفتارهای تبعیض آمیز با دانش آموزان و طبقه‌بندی آن‌ها بر اساس میزان پولی که اولیائ آن‌ها پرداخت کرده‌اند، از آسیب‌های دیگر چنین رویه‌ی غلط و نامشروعی است. درنهایت این جایگاه اجتماعی مسئولین مدارس و به تبع آن معلمان است که در اذهان اکثریت جامعه ایرانی متزلزل شده و درنهایت موجبات کاهش سرمایه‌ی نمادین آن‌ها را فراهم می‌کند.

3- گفتمان موفقیت تحصیلی:

هسته‌ی اصلی گفتمان موفقیت تحصیلی، نمره‌ی قبولی پایان سال و قبولی در کنکور است. در این گفتمان خواست و انتظار اولیائ، مدیران، معلمان و در نهایت دانش آموزان نه پرورش خلاقیت -به عنوان یکی از اهداف نظام آموزشی- که موفقیت تحصیلی خواهد بود. موفقیتی که شاخصه‌ی اصلی آن نمره است. از طرفی فشار سیستم آموزشی به مدیران مدارس برای افزایش آمار قبولی، زمینه ساز آسیب‌های جدی در فرایند آموزشی دانش اموزان می‌شود. مدیران مدارس با فشار به معلمان در پایان هر نیم سال، افزایش آمار قبولی را درخواست می‌کنند و دست به هر کاری می‌زنند که افت تحصیلی در مدرسه اتفاق نیفتد؛ از دستکاری نمرات گرفته تا افزایش نمرات مستمر دانش آموزان همه در جهت افزایش آمار قبولی صورت می گیرد. در چنین شرایطی و با وجود مشکلات معیشتی معلمان، زمینه برای خرید و فروش سوالات امتحانی و دریافت نمرات قبولی فراهم می‌شود و دانش آموزان بدون هیچ گونه تلاش و کوششی، مدارج ترقی را طی می کنند. چگونه می‌توان از دانش آموزی که سوالات امتحانی پایان سال را از معلمان یا مدیران مدارس می خرد، انتظار احترام و حفظ جایگاه معلمی را داشت!؟ این گونه است که سرمایه‌ی نمادین معلمان به تاراج می‌رود و عملاً اعتبار اجتماعی معلمان قربانی سیاست‌های غلط برنامه ریزان آموزشی می‌شود.

سخن پایانی

شاید در شرایطی که در جامعه‌ی ایران، ارزش‌های مادی گرایانه جایگزین ارزش‌های انسانی و باورهای اخلاقی شده‌اند و ملاک تشخص اجتماعی، فرآوری ثروت بیش‌تر به هر قیمتی است، این طور به نظر بیاید که سخن از اعتبار و جایگاه اجتماعی، بیهوده و گزاف است. این تغییر ارزش‌ها بخش عمده‌ای از جامعه‌ی معلمان را نیز فراگرفته است. براساس پژوهشی که که درسال 1389 در میان معلمین شاغل شهرستان بروجن صورت گرفته، نسبت افرادی که اولویت‌های ارزشی شان مادی گرایانه بوده، درمقایسه با معلمانی که به ارزش‌های فرامادی و انسانی توجه داشته‌اند، تقریبا دو به یک بوده است. یعنی اولویت 75 درصد معلمانی که مورد پرسش قرار گرفته‌اند، ارزش‌های مادی بوده است.(9) با این حال همین پژوهش‌ها نشان می‌دهد که کاهش اعتبار اجتماعی و سرمایه‌ی نمادین معلمان اثرات منفی فراوانی در ساختار آموزشی به جا می‌گذارد. امروزه بسیاری از کارکردهای سنتی خانواده، به نهادهای آموزشی منتقل شده است. درنتیجه نقش اصلی تربیت نسل جوان و انتقال ارزش‌های اجتماعی به آن‌ها بر عهده‌ی مدارس و به تبع آن معلمان است. افزایش کارایی و بهره‌وری نظام اموزشی درگرو شکل‌گیری رابطه‌ای مناسب میان معلمان و دانش آموزان از یک طرف و اولیائ دانش آموزان و مدیران مدارس از سوی دیگر است. این رابطه‌ی مناسب مستلزم اعتبار اجتماعی بالایی است که در این سال‌ها همواره درحال کاهش بوده است. از طرف دیگر متغیر پایگاه اجتماعی، به عنوان یکی از عوامل موثر بر فرسودگی شغلی معلمان معرفی می‌شود. یافته‌های یک پژوهش در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که کاهش اعتبار اجتماعی معلمان از عوامل اصلی فرسودگی شغلی معلمان است. در نتیجه‌گیری این پژوهش آمده است: “در خصوص رابطه بین پایگاه اجتماعی و ابعاد فرسودگی شغلی معلمان، نتیجه‌ی حاصل از انجام آزمون نشان می‌دهد که پایگاه اجتماعی با خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و عدم موفقیت فردی و در مجموع با فرسودگی شغلی، همبستگی معکوس و معناداری دارد.

منابع:
1- صافی، احمد، سیمای معلم، تهران، انجمن اولیائ و مربیان جمهوری اسلامی ایران، 1374
2- پیربوردیو، ازفضای اجتماعی تا سرمایه‌ی اجتماعی، سعید عطار، پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی
3- پژوهش نامه‌ی علوم اجتماعی، سال سوم، شماره‌ی چهارم، زمستان 1388
4- رفیع پور، فرامرز، آنومی یا آشفتگی اجتماعی، پژوهشی در زمینه‌ی پتانسیل آنومی در شهر تهران، سروش، تهران، 1378
5- اعتماد به گروه‌های سیاسی-اجتماعی، سلمان صفدری، پایان نامه‌ی کارشناسی علوم اجتماعی، دانشکده‌ی علوم اجتماعی،دانشگاه علامه طباطبایی،1374
6- فصلنامه‌ی جامعه پژوهی فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال اول، شماره‌ی اول، بهار و تابستان 1389، صص 33-61
7- ثقفی، مراد و تاجبخش، کیان، سرمایه‌ی اجتماعی و سیاست‌های اجتماعی، فصلنامه‌ی رفاه اجتماعی، ویژه نامه‌ی سیاست اجتماعی
8- فصلنامه‌ی جامعه شناسی کاربردی، سال بیست و یکم، شمارهی 40، زمستان 1381، صص97-122
9- مجله‌ی مطالعات اجتماعی ایران، دوره‌ی پنجم، شماره‌ی سوم، پاییز 1390
توسط: محمد حبیبی
اکتبر 24, 2014

برچسب ها

ماهنامه شماره ۴۲