از آن جایی‌که انسان‌ها برای داشتن یک زندگی با کرامت انسانی، نیاز به تامین مالی خویش دارند، مسئله ی کار و حقوق کار از اهمیت زیادی برخوردار است. در این امر اتحادیه‌های کارگری می‌توانند برای احقاق حقوق کارگران سهم به سزایی داشته باشند. از طرفی توجه به قوانین جهانی، حقوق بین‌المللی کار و کارگران، مقایسه و بررسی آن با قوانین داخلی کارگران، می‌تواند به کاهش نقض حقوق اولیه ی این قشر در ایران کمک کند؛ لذا در ادامه سعی شده از لحاظ حقوقی به مسئله ی کارگران و تشکلات کارگری پرداخته شود.

حقوق کار و کارگران به گروهی از حقوق قانونی منشور در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر که مربوط به رابطه کار بین کارگران و کارفرما است، گفته می‌شود. این حقوق از طریق قانون کار و کارگر محقق می‌شود. به‌ عبارت ‌دیگر این حقوق، به کارگران امکان می‌دهد در مورد مقدار دستمزد و مزایا و شرایط کاری ایمن با صاحب ‌کار خویش مذاکره کنند. ضمناً حق تشکیل اتحادیه کارگری مهم‌ترین حقوق کار برای کارگران محسوب می‌شود .

اتحادیه ی کارگری می‌تواند برای  بهبود شرایط کاری و هم‌چنین افزایش دستمزد اعضای خود از مذاکرات دسته‌جمعی کارمندان با کارفرما و یا اعتصاب کارگران بهره ببرد. در ابتدا جنبش کارگری روی حق ایجاد اتحادیه ی کارگری متمرکز بود که با گذشت زمان توجهات را به ‌جای دیگری جلب نمود.

در واقع سندیکا و یا اتحادیه ی صنفی، به معنای سازمان صنفی کارگران و دیگر زحمت‌کشان است. لازم به ذکر است که سندیکاها در جریان مبارزه ی کارگران برای دفاع از منافع خود و بهبود شرایط اقتصادی خود به وجود آمدند.

مفهوم مدرن حقوق کارگران در قرن نوزدهم پس از ایجاد تشکلات کارگری و فرایند صنعتی شدن تعریف گردید و به ‌عنوان حقوق اولیه ی انسان شمرده شد. درواقع در سال 1919 سازمان بین‌المللی کار به‌عنوان بخشی از جامعه ی ملل برای تامین حقوق کارگران شکل گرفت و بعدها در سازمان ملل متحد گنجانیده شد.

سازمان ملل از طریق ادغام چند ماده از اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از حقوق کارگران دفاع نمود. و ماده ی 23 و 24 را تصویب نمود که در زیر می‌آید

ماده ی 23:

1- هرکس حق دارد کار کند و در انتخاب کار نیز آزاد است و شرایط کار باید منصفانه و با رضایت کارگر باشد و در صورت بیکاری حمایت شود.

2- هرکس حق دارد بدون هیچ تبعیضی دستمزد مناسب (برابر) با کار دریافت کند.

3- هرکسی که کار می‌کند باید دستمزدی داشته باشد تا خود و خانواده خود را در حد کرامت انسانی تامین کند حتی با کمک دیگر  خدمات و حمایت‌های اجتماعی .

4- هرکس حق دارد برای رسیدن به خواسته‌هایش اتحادیه ی کارگری تشکیل دهد و یا عضو اتحادیه‌ای شود.

ماده ی 24 :

هرکس حق دارد با ساعت کاری محدود کار کند و از تفریح و استراحت استفاده کند و از امکان تعطیلات با حقوق استفاده کند.

علاوه بر سازمان ملل، سازمان بین‌المللی کار نیز مدافع کارگران و حقوق آن‌هاست. این سازمان در مقدمه ی اساسنامه ی خویش که ضمیمه ی قسمت سیزدهم عهدنامه و رسای است به بیان اهداف خود می‌پردازد:

هدف اصلی ایجاد صلح جهانی است و رسیدن به این مهم با برقراری عدالت اجتماعی مردم امکان‌ پذیر است. لذا باید فوراً به اصلاح بعضی از شرایط کار پرداخت: از قبیل تنظیم ساعات کار و تعیین حداکثر مدت کار در روز و در هفته، تعیین دستمزد، مبارزه با بیکاری، تامین مزدی که زندگی راحتی را برای کارگر تدارک نماید، حراست کارگران از امراض عمومی یا بیماری‌های ناشی از شغل حوادث ناشی از کار، حمایت اطفال و جوانان و زنان، بیمه و غرامت ایام پیری و ازکارافتادگی و استقرار اصل آزادی سندیکاها

هم‌چنین این سازمان با وضع قوانینی خواستار اجرای فوری ان از کشورهای متعهد شد که عیناً در ذیل می‌آید:

ماده ی 41: دول معظم متعاهده نظر به این‌که از لحاظ بین‌المللی اهمیت کامل به رفاه و آسایش جسمانی و اخلاقی و معنوی کارگران می‌دهند، برای تامین این منظور عالی، ایجاد یک موسسه ی دائمی را که به موسسه جامعه ی ملل ملحق خواهد بود بر طبق قسمت اول عهدنامه ی ورسای مقرر می‌دارند و اگر چه تصدیق می‌نمایند که فعلاً وحدت شکل کامل در ایجاد اسلوب و طرز کار در اثر اختلافات آب‌وهوا و عادات و رسوم و مقتضیات اقتصادی و سنن صناعتی بی‌اشکال نیست ولی از آنجایی که اطمینان کامل حاصل است که به کار نباید به چشم مال‌التجاره نگریست، عقیده دارند که در تنظیم اوضاع کار اسلوب و اصولی موجود است که کلیه ی مراکز صنعتی تا اندازه ای که با کیفیات مخصوص شامل بر آن‌ها وفق می‌دهد در اجرای آن ساعتی باشند و در بین این اسلوب و اصول فقرات ذیل در نظر دول متعاهده حائز اهمیت مخصوص بوده و وجوب آن‌ها فوری است:

1- اصل اساسی سابق ‌الذکر که کار را نباید مانند جنس یا مال‌التجاره نگریست.

2- حق اجتماع چه برای کارگران و یا کارفرمایان به ‌قصد اموری که مخالف با قوانین جاریه نباشد.

3- ادای مزدی به کارگران که با آن بتوانند به طوریکه با زمان و مکان آن‌ها مناسب باشد زندگی نمایند.

4- هشت ساعت کار را در روز و یا چهل ‌و هشت ساعت کار در هفته نصب العین قرار دادن و سعی نمودن در اجرای این ترتیب در هرکجا که هنوز معمول نیست.

5- آسایش هفتگی اقلاً بیست‌ و چهار ساعت و در صورت امکان در روزهای یکشنبه.

6- متروک ساختن کار اطفال و تحدید کار پسران و دختران به ترتیبی که ادامه ی تعلیم و رشد و نمو جسمانی آن‌ها تامین باشد.

7- مراعات اصل مساوات در مزد برای یک مبلغ کار معین بدون تشخیص بین مرد و زن.

8- لازم است قواعدی که در ممالک برای مسئله ی کار برقرار می‌گردد، یک معامله ی اقتصادی منصفانه را درباره ی کلیه ی کارگزینی که مقیم قانون آن ممالک هستند تامین دارد.

9- هر دولتی باید اداره ی تفتیشی که مشتمل بر عده ای از زنان نیز باشد، ایجاد کند که وظیفه ی آن تامین اجرای قوانین و مقرراتی باشد که از لحاظ حمایت کارگران وضع گردیده است.

اولین قانون کار ایران هم در ۱۳۲۵ توسط مجلس شورای ملی تصویب شد و در سال ۱۳۳۷ دولت منوچهر اقبال با مشاوره ی سازمان بین‌المللی کار، قانون کار جدید را تصویب و به مجلس فرستاد. این قانون در ۲۶ اسفند ماه ۱۳۳۷ تصویب و جایگزین قانون قبلی که با تلاش اتحادیه‌های کارگری تصویب ‌شده بود گشت و تا سال 1369 وجود داشت.

پس از انقلاب بهمن ۵۷، اصلاح قانون کار از خواست‌های اصلی گروه‌های کارگری بود. با این‌وجود بین سال‌های 58 تا 69 عملاً قانون کار وجود نداشت.

ممنوعیت تحصن، اعتصاب، تظاهرات و هم‌چنین ممنوعیت داشتن سندیکاهای کارگری از مهم‌ترین نقص‌های حقوق کارگری و انسانی در ایران است.

اگرچه دولت ایران طبق قوانین مصوب خود تاکید کرده است که کارگران حق ‌دارند در محل‌های کار خود انجمن اسلامی و در مراکز صنعتی، کشاورزی و خدماتی که بیش از ۳۵ کارگر دارند، شورای اسلامی کار تشکیل دهند اما با این تجمعات و گروه‌ها نیز برخورد قضایی و انتظامی می‌کند.

از دیگر نواقص قانون کار می‌توان به تصویب بندی با عنوان “خروج کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر اشاره کرد” که از شمول قانون کار به ‌طور کامل خارج می‌شود. و مورد دیگر این که کارفرمایان خصوصی با عقد قراردادهای یک ‌ماهه و یا بعد از گذشت هرماه، عقد قرارداد ماه گذشته انجام می‌شود و بعضاً با مبلغ غیرواقع (حداقل حقوق) که در صورت امضا نکردن کارگر با تهدید اخراج روبه رو خواهد بود، نیز نام برد.