پنج شنبه 27 شهریور، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه‌ی ایران در نیویورک میهمان اندیشکده‌ی غیر دولتی شورای روابط خارجی بود. ترکیبی از اهل سیاست و رسانه حدود دو ساعت با ظریف گفتند و شنیدند، بی آن که لحظه‌ای درباره‌ی وضعیت حقوق بشر در ایران سخن بگویند، حرف اول برنامه‌ی هسته‌ای بود و حرف آخر، داعش.

چنین اتفاقی به طور طبیعی یک موفقیت در دیپلماسی دولت روحانی محسوب می‌شود. 3 تیرماه امسال “ناوی پیلای”، کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار مطرح شدن مسئله‌ی حقوق بشر در مذاکرات هسته ای بین ایران و گروه ۱+۵ شده بود. اکنون حتی در حاشیه‌ی بحث های مربوط به پرونده‌ی اتمی ایران هم خبری از بحث و گفت و گو درباره‌ی پرونده‌ی حقوق بشر این کشور نیست. می توان گفت آن ها موفق شده اند توجه حاضرین را از مسئله‌ی حقوق بشر در ایران منحرف کنند؛ رویکردی که به اندازه‌ی کافی درباره اش سابقه و مهارت دارند.

محمد جواد ظریف در گام دوم به دیدار “بان کی مون”، دبیرکل سازمان ملل متحد رفت و با پیشدستی به موضوع حقوق بشر در ایران پرداخت و گفت نگاه سازمان ملل به این موضوع در ایران سیاسی و “خلاف روند واقعی و برنامه و اقدامات دولت ایران” است. بان کی مون در طول یک سال گذشته، دو بار به صراحت از عدم تحقق وعده های حقوق بشری دولت روحانی انتقاد کرده است.

وزیر امور خارجه‌ی ایران در زمینه‌ی دفاع از حقوق بشر ایران بیش از سه دهه سابقه دارد. او اوایل دهه‌ی 60 هنگامی که کارمند نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد بود به همراه چهره هایی چون سیروس ناصری (عضو تیم هسته ای ایران در دولت خاتمی) و سعید امامی (چهره‌ی مشهور پرونده‌ی قتل‌های زنجیره‌ای) به دفاع از وضعیت حقوق بشر در ایران مشغول بود.

یکی از شناخته‌ترین تاکتیک ها در زمینه‌ی دفاع از دولت ایران، تاکید بر استقلال قوه‌ی قضاییه است. صورت مسئله هم ساده است، وقتی قوه‌ی قضاییه درباره‌ی حقوق بشر در ایران تصمیم می‌گیرد و اجرا می‌کند، دست دولت برای دخالت بر اساس قانون بسته است. این تاکتیک به شدت مورد علاقه و استفاده‌ی محمود احمدی نژاد بود و محمد جواد ظریف نیز در طول یک  سال گذشته حداقل دو بار به آن اشاره کرده است. با این حال وزیر امور خارجه‌ی ایران در دیدار با بان کی مون،  از “برنامه و اقدامات دولت” هم سخن گفته است.

در گام اول بررسی برنامه و اقدامات دولت، می‌توان از کارنامه‌ی شخص محمد جواد ظریف به عنوان یک مصداق برای درک بهتر ادعای وزیر امور خارجه استفاده کرد. از آخر شروع می کنیم؛ او علی‌رغم این‌که دو هفته پیش برای گفت و گو درباره‌ی وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام آمادگی کرد، اواخر خرداد ماه با حضور در جلسه‌ی هماهنگی ستاد حقوق بشر در ایران -که تحت تسلط قوه‌ی قضاییه است-، از رویکرد غربی ها در زمینه‌ی حقوق بشر به شدت انتقاد کرد و گفت آن‌ها با این بهانه‌ها دنبال تخریب ایران هستند.

وی در طول یک سال گذشته، اشارات دیگری هم در این زمینه داشته است. به عقیده‌ی وزیر امور خارجه، در ایران اعدام سیاسی وجود ندارد، او “مجید توکلی”، فعال برجسته‌ی دانشجویی را نمی‌شناسد و نام “نسرین ستوده”، حقوقدان مشهور ایرانی را از رسانه‌ها شنیده است. او هم‌چنین اواخر سال گذشته پس از سفر جنجالی “کاترین اشتون”، رئیس سیاست خارجی اتحادیه‌ی اروپا به ایران با انتقاد از دیدار اشتون با فعالان حقوق بشر ایرانی، از جمله نرگس محمدی و مادر ستار بهشتی، از این افراد به عنوان “فتنه گر” نام برد. موضعی که با تعجب و واکنش منفی نرگس محمدی مواجه شد و او در نامه ای به وزیر امورخارجه‌ی ایران نوشته که او یک محکومِ بی عدالتی و تبعیض است نه فعال فتنه. بهار امسال نیز محمد جواد ظریف پس از اشاره های مکرر قطعنامه‌ی پارلمان اروپا درباره‌ی وضعیت حقوق بشر در ایران، علیه آن موضوع گرفت.

روحیه‌ی تهاجمی و منفی وزیر امورخارجه‌ی ایران علیه گزارش‌های حقوق بشری سازمان‌های جهانی در حالی صورت می‌گیرد که او در کتاب خاطراتش با اشاره به تجربه‌ی قطع همکاری ایران با “رینالدو گالیندوپل”،  نماینده‌ی ویژه‌ی کمیسیون حقوق بشر در ایران در میانه‌های دهه‌ی  60، نوشته است: “به دلیل این که برخی خواسته های ایشان برای بعضی از افراد در داخل، مساوی با زیر پا گذاشتن مواضع فکری بود، همکاری با گالیندوپل متوقف شد. پس از آن، روند صدور قطع‌نامه‌ها در سازمان ملل از سر گرفته شد و تا مدت ها ادامه داشت.”

با وجود چنین تجربه‌هایی او نه تنها در یک سال گذشته یک گام به عقب نرفته است، بلکه در یک گام رو به جلو، سخنان آیت الله خامنه ای در انتخابات 92 مبنی بر “رعایت حق الناس” در انتخابات را یک حرف نو، علمی و آکادمیک در عرصه‌ی حقوق بشر توصیف کرده که به تعبیر او می‌تواند یک مبنای جدید حقوقی در سطح جهانی و بین المللی باشد.

علاوه بر این بررسی مصداقی می‌توان به آمار هم نگاهی افکند. اکنون بر اساس گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، 65 روزنامه نگار در ایران زندانی هستند. تعداد روزنامه نگاران زندانی در طول یک سال گذشته تقریباً دو برابر شده است. در همین مدت 6 نشریه توقیف شده‌اند و از انشتار چند نشریه جلوگیری به عمل آمده است. در توقیف برخی نشریات، هیات نظارت بر مطبوعات که چند عضو آن دولتی هستند نقش مستقیم داشته است. در چند مورد، دبیرخانه‌ی شورای عالی امنیت ملی ایران که کنترل آن در اختیار دولت است اقدام به طرح شکایت علیه روزنامه نگاران منتقد دولت که به طیف اصولگرای تندرو تعلق داشته‌اند، کرده است.

به عبارت دقیق‌تر، دولت ایران در طول یک سال گذشته هیچ موضع منفی در این باره اتخاذ نکرده، بلکه خود در مشروعیت دادن به برخی رفتارها نقش داشته است. به تازگی علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد دولت حسن روحانی با رد نامناسب بودن وضعیت آزادی بیان و رسانه در ایران گفته است وضعیت بهتر شده است. رتبه‌ی کنونی ایران از نظر آزادی بیان و رسانه‌ها در میان 179 کشور، در رتبه‌ی 173 قرار دارند.

علاوه بر فعالان مطبوعاتی در طول یک سال گذشته، ده‌ها فعال شبکه‌های اجتماعی مجازی نیز بازداشت شده‌اند. به این فهرست می توان بر اساس گزارش احمد شهید، بازداشت بیش از 300 فعال مذهبی را هم افزود. هم‌چنین بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران در طول سال 92، تعداد اعدام ها در ایران با افزایش 47 درصدی به 687 مورد رسیده است. دولت روحانی در این زمینه نیز واکنش خاصی نشان نداده است.

آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر رهبران جنبش سبز یکی دیگر از وعده‌های مشخص حسن روحانی در انتخابات 92 بود. در حال حاضر نه تنها تغییر مهمی در وضعیت این دو چهره‌ی سیاسی رخ نداده، بلکه در طول یکسال گذشته احکام برخی فعالان سیاسی اصلاح طلب و روزنامه نگار اجرا شده و بر دامنه‌ی تهدیدها و سخت گیری های سیاسی از سوی قوه‌ی قضاییه و نهادهای امنیتی افزوده شده است. سخنگوی دولت ایران و یا رئیس جمهور تاکنون موضع منفی خاصی درباره‌ی این روند اتخاذ نکرده و کماکان بر روابط خوب دولت و قوه‌ی قضاییه پافشاری می‌کنند.

در مهم ترین اقدام ایجابی حسن روحانی علی‌رغم این‌که وعده بود در نخستین روزهای پس از انتخابات اقدام به تدوین منشور حقوق شهروندی -که اجرایی شدنش می‌تواند یک گام رو به جلو در وضعیت حقوق بشر ایران باشد- ، می کند، با گذشت بیش از یک سال هنوز از سرنوشت نهایی این منشور خبری نشده و دولت هم دیگر علاقه‌ای به اشاره و یا تبلیغ درباره‌ی آن ندارد.

در مجموع با وجود نقاط روشنی مانند تلاش برای رفع فلیترینگ از شبکه‌های اجتماعی، بازگشایی خانه‌ی سینما، آزادی نسرین ستوده، موضع گیری منفی علیه بازداشت گروه هپی و لحن محترمانه‌تر رئیس جمهور ایران درباره‌ی اقوام و اقلیت‌های ایران، می‌توان گفت در  ایران کماکان در روی همان پاشنه می‌چرخد. این روشن است که بخش مهمی از ناکارآمدی و ناتوانی دولت ایران در بهبود وضعیت حقوق بشر به فقدان اختیارات مشخص دولت باز می گردد ولی مسئله‌ی مهم‌تر برای تحلیل کارنامه‌ی دولت حسن روحانی، وجود انگیزه و اراده‌ی معطوف به تغییر اوضاع است.

سکوت و عدم موضع گیری منفی در برابر اقدامات ضد حقوق بشری قوه‌ی قضاییه با استدلال پرهیز از تخریب روابط بین قوا، ناتوانی در بهبود وضعیت اجرایی اقلیت‌ها و قومیت‌ها و عدم عمل به وعده های مشخص انتخاباتی در این زمینه، تجلیل از وضعیت حقوق بشر در ایران و همراهی با رویکرد ستاد حقوق بشر قوه‌ی قضاییه در ایران و برخی اقدامات منفی دولت مانند شکایت علیه فعالان رسانه ای و یا اقدام تازه‌ی وزارت ارشاد در فیلتر کردن برخی سایت‌ها، به خوبی نشان می‌دهد که دولت حسن روحانی علاقه و اراده‌ای برای ورود و تغییر در وضعیت حقوق بشر در ایران ندارد. فعلاً مهم ترین انگیزه و برنامه‌ی آن‌ها، به حاشیه بردن مسئله‌ی حقوق بشر در ایران است؛ پروژه‌ای که به نظر می‌رسد تا حدودی در آن موفق بوده‌اند.