سازمان جهانی آموزش در سال جاری کمپینی با نام “اتحاد برای آموزش با کیفیت”را سازماندهی کرده است که بنابر نظر این سازمان، 20 میلیون معلم، مربی و کارمند حوزه ی آموزش را در سراسر جهان متحد کرده است. یکی از اهداف اصلی این کمپین تاکید بر آموزش کیفی به عنوان محور اصلی برنامه ریزی‌های دولتی و صنفی از سال 2015 به بعد می باشد. در این کمپین از معلمان جهان و اتحادیه‌های آن‌ها خواسته شده که در سه زمینه‌ی آموزش کیفی وارد کنش جدی شوند؛ تدریس با کیفیت، ابزارهای آموزشی با کیفیت و محیط آموزشی با کیفیت.(1)

روشن است که ابزارهای آموزشی با کیفیت و محیط آموزشی کیفی در حوزه‌ی وظایف و مسئولیت‌های دولت‌ها وسازمان‌های آموزشی است(که خارج از بحث این مقاله می باشد)، اما تدریس با کیفیت در ارتباطی مستقیم با وظایف آموزشی معلمان است. در نظر داشتن وظایف معلمی و عمل به آن‌ها به این معناست که معلم هم پای دانش آموزان به طور فعال در فرایند یادگیری شراکت دارد. یادگرفتن درباره‌ی خودش، تغییرات حوزه‌ی کاری‌اش، انتظارات اجتماعی و از همه مهم‌تر یادگیری درباره‌ی دانش آموزانش و روش‌هایی برای توانمندسازی آن‌ها در زمینه‌ی رشد و پیشرفت. (2)

انجام درست، روشمند و بهینه‌ی این وظایف با توجه به پیچیدگی‌های این حرفه، وابسته به متغیرهای متعددی است که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به سلامت جسمی و روانی آموزگاران اشاره کرد. این متغیر خود ارتباط مستقیمی با وضعیت معیشتی و زندگی اقتصادی معلمان دارد. وضعیتی که برای معلمان ایرانی حداقل در یک دهه‌ی اخیر همواره در شرایط ناپایدار و بعضاً بحرانی قرار داشته است. با پایان جنگ هشت ساله و آغاز سیاست‌های تعدیل اقتصادی در واپسین سال‌های دهه‌ی شصت، همزمان با افزایش شکاف طبقاتی در ایران، شاهد بروز وضعیتی خاص در شرایط معیشتی معلمان ایرانی بودیم که می توان اصطلاحاً آن را شکاف شغل/دستمزد نام گذاری کرد. به این معنی که با اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی، به تدریج میزان حقوق و دستمزد دریافتی معلمان پایین‌تر از سطح متوسط کارمندان رسمی بخش‌های دیگر دولتی قرار گرفت. این روند در دولت‌های بعدی نیز هم‌چنان ادامه یافت تا جایی‌که زمینه‌ی بروز اعتراضات عمومی معلمان در سال‌های منتهی به دولت اصلاحات شد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

اجرای برنامه‌ی نظام هماهنگ پرداخت حقوق در دولت قبلی نیز در واقع واکنشی شتاب‌زده برای کاهش اعتراضات معلمان بود. برنامه‌ای که هم‌چون دیگر سیاست‌های سی وپنج ساله‌ی گذشته بدون هیچ دستاورد روشنی انجام شد و نه تنها در وضعیت معیشتی معلمان تاثیر مثبتی نداشت، که زمینه ساز بروز مشکلات و ناهنجاری‌هایی در سیستم پرداخت حقوق معلمان شد. تغییر دولت‌ها و تعویض وزرا و جایگزینی مدیران ستادی و سازمانی جدید عملا تاثیر مثبتی در کاهش مشکلات اقتصادی معلمان نداشته است. در یکسال گذشته و با تغییر دولت و در نتیجه‌ی سیاست‌های انقباضی کابینه‌ی روحانی و با توجه به شرایط اسفناک اقتصادی ناشی از تحریم، عملاً برخی از معلمان به خصوص معلمان دوره‌ی ابتدایی و آموزگاران غیر رسمی، وارد وضعیتی شده‌اند که از آن می توان به بحران معیشتی یاد کرد. با توجه به موارد ذکر شده، عمده ترین مشکلات جامعه‌ی معلمان ایران را می توان به طور خلاصه در موارد زیر جمع بندی کرد. لازم به یاد آوری است که عمده معضلات پیش رو از دیر باز و در دولت‌های گذشته نیز وجود داشته ولی سیاست‌ها و عملکردهای دولت جدید در تشدید آن‌ها موثر بوده است.

1- کاهش قدرت خرید معلمان در طول یکسال گذشته

بنا بر نظر کارشناسان، مقایسه‌ی میان دستمزدها و هزینه ها در 35 سال گذشته نشان می دهد که حقوق کارمندان دولتی 100 تا 150 برابر افزایش داشته؛ اما در همین مدت قیمت کالاها وخدمات مورد نیاز مردم بیش از 300 برابر رشد داشته است. به عبارتی قدرت خرید کارمندان دولت به نصف کاهش یافته است.(3) در این میان معلمان به دلیل بروز شکاف شغل /دستمزد(که در بالا اشاره شد)درسال‌های پس از جنگ، نسبت به سایر کارمندان رسمی قدرت خریدشان همواره در وضعیت آسیب پذیر تری قرار داشته است. درسال جدید نیز برخلاف قانون مصوب مجلس با وجود تورم 35 درصدی، افزایش حقوق کارمندان دولت فقط 20 درصد بوده است. به عبارت دیگر قدرت خرید با کاهش 15 درصدی مواجه شده است. معمولاً در سایر بخش‌های دولتی با پرداخت اضافه کاری و دیگر مزایای نقدی و غیر نقدی این کسری تا حدودی جبران می‌شود. اما آموزش و پرورش فاقد چنین مزایایی است و معلمان عمدتاً برای جبران کاهش قدرت خرید به شغل‌های دوم و حتی سوم روی می‌آورند که بعضاً این امر به صورت تبلیغاتی مورد اشاره و اعتراض برخی مسئولان دولتی(نظیر محمد باقر قلیباف) نیز قرار گرفته است.

از طرفی در میان کشورهای جهان ایران در پایین ترین رده‌ی نظام پرداخت دستمزدها به معلمان قرار دارد. در سال 88 یونسکو آماری را اعلام کرد که براساس آن قدرت خرید معلمان در برخی کشورها با استفاده از نسبت دستمزد آن‌ها به تولید ناخالص داخلی مورد محاسبه قرار گرفته بود. بر این اساس به طور مثال قدرت خرید معلمان برزیلی 156 درصد، مصر 60 درصد، اندونزی 52 درصد، اردن 301 درصد، فنلاند112 درصد، مکزیک 175 درصد و ایرلند 122 درصد اعلام شده بود. اگر چه نام ایران در این لیست نبود با این وجود بنابر متوسط حقوق ماهانه معلمان ایرانی در سال 88 و با در نظر گرفتن میزان جمعیت و سرانه‌ی تولید ناخالص داخلی در این سال، این رقم برای معلمان ایرانی1/28 درصد خواهد بود.(4) مقایسه‌ی این آمار نشان می‌دهد که میزان قدرت خرید معلمان ایرانی در مقایسه با حتی بسیاری از کشورهای جهان سوم در حد بسیار پایینی قرار دارد که این رقم در یکسال اخیر کاهش بیش‌تری هم داشته است.

2- پرداخت نامنظم مطالبات معلمان و رشد بدهی‌های وزارت خانه در یک سال اخیر

هر ساله به دلیل کمبود نیروی موظف در برخی رشته‌ها، ساعاتی به عنوان اضافه کار یا حق التدریس علاوه بر ساعات موظف در اختیار معلمان داوطلب قرار می گیرد. از طرفی معلمان متقاضی از طریق حق الزحمه ساعات اضافه کاری می توانند بخشی از کمبودهای مالی خود را جبران کنند. با شروع سال تحصیلی جدید (92-93) و آغاز به کار دولت، شاهد اقدامات گسترده‌ی وزارت آموزش و پرورش برای کاهش ساعات اضافه کاری و پرداخت بسیار نامنظم دستمزدهای مربوطه بودیم. به طوری‌که حق الزحمه‌ی اضافه کاری معلمان با تاخیری پنج ماهه و به صورت محدود پرداخت شد. اواسط بهمن ماه و در نتیجه‌ی اعتراضات گسترده‌ی معلمان در مدارس، اضافه کار 2 ماهِ مهر و آبان را پرداخت کردند و پس از آن به همین ترتیب به طور نامنظم پرداخت‌ها صورت گرفته است. و امروز در حالی‌که در آغاز سال تحصیلی 93-94 قرار داریم، هنوز اضافه کار 2 ماهه‌ی اردی‌بهشت و خرداد 93 پرداخت نشده است. علاوه بر این لیست بلند بالایی از بدهی‌های وزارت خانه به معلمان وجود دارد که از آن جمله می توان به اضافه کاری مدیران و معاونان مدارس، حق کارورزی هنرآموزان هنرستان‌ها، حق الزحمه‌ی برگزاری امتحانات نهایی خرداد و شهریور، حق الزحمه‌ی تصحیح اوراق امتحانات نهایی و موارد دیگر اشاره کرد. از سوی دیگر در دستور العمل جدیدی که در اردی‌بهشت ماه امسال از سوی وزارت خانه صادر شده و برای اجرا در اختیا رادارات کل قرار گرفته، به صراحت بر کاهش ساعات حق التدریس(اضافه کار) تاکید شده است. در بخشی از این بخشنامه‌ی وزارتی آمده است:

“دراین راستا مجموع ساعات حق التدریس با توجه به ساعات اختصاصی سال تحصیلی 92-93 با کاهش حداقل 10 درصد اعلام خواهد شد تا از طریق کمیته نسبت به توزیع آن در بین مناطق اقدام شود. لازم به ذکر است درصدی از اعتبار این کاهش در اختیار استان قرار خواهد گرفت و در صورتی که کاهش از میزان اعلام شده توسط ستاد بیش‌تر باشد، مجدداً بخشی از آن در اختیار استان قرار خواهد گرفت”(5)

به عبارت دیگر نه تنها ادارات کل موظف به کاهش ساعات اضافه کار می باشند، بلکه به گونه‌ای تشویق و ترغیب می‌شوند که در صورت کاهش بیش‌تر این ساعات بخشی از درآمد حاصل از این امر، دراختیار اداره‌ی کل استان قرار گیرد که معمولاً اعتبارات مورد اشاره به صورت پاداش در میان مدیران ستادی تقسیم می شود. حال سوال اساسی این است که اضافه کار مورد درخواست وزارت خانه، چگونه کاهش می یابد؟

واکاوی چگونگی انجام این درخواست از سوی ادارات کل ابعاد فاجعه در سیستم آموزشی ایران را روشن تر می سازد. فرستادن نیروهای خدماتی و سرایدارهای مدارس به عنوان معلمان ابتدایی سر کلاس‌های درس، کاهش ساعات درسی دروس پایه هم‌چون ریاضی، فیزیک و شیمی در دبیرستان‌ها، کاهش ساعات کارگاهی هنرستان‌ها و مدارس کار ودانش، کاهش تعداد هنرآموزان در دروس کارگاهی، تجمیع کلاس‌ها و فرستادن اجباری دانش آموزان به سوی رشته‌هایی که خارج از حوزه‌ی علایق آن‌هاست، تنها بخشی از اقداماتی است که مدیران و معاونان ادارات کل برای دست یابی به پاداش های مورد نظر انجام می دهند.

3- افزایش مشکلات مربوط به بیمه های تکمیلی معلمان

در طول چندسال گذشته و بر اساس سیاست‌های دولت دهم، طرحی با عنوان بیمه‌ی طلایی برای پوشش هزینه‌های درمانی معلمان به اجرا گذاشته شد. در ابتدا وزارت خانه متعهد شد نیمی از هزینه‌ای را که به طور ماهانه از حقوق معلمان برای اجرای این طرح کسر می شد، پرداخت کند. اما پس از یک سال تعهد یاد شده به فراموشی سپرده شد و عملاً تمام هزینه ها به صورت کامل از حقوق معلمان کسر می گردید. با این وجود موانع بسیاری در اجرای طرح وجود داشت که از آن جمله می‌توان به کمبود مراکز درمانی طرف قرارداد و تثبیت هزینه‌های پرداختی در طول سال‌های گذشته، با وجود تورم افسار گسیخته‌ی سال‌های اخیر اشاره کرد. با آغاز به کار دولت جدید و بروز اختلاف میان وزارت آموزش و پرورش و بیمه‌ی ایران، ارگان پوشش دهنده‌ی بیمه‌ی تکمیلی به بیمه‌ی آتیه سازان حافظ تغییر یافت. با این تغییر مشکلات موجود دوچندان شد. در ابتدای امر، در حالی‌که در فاصله‌ی ماه‌های اردی‌بهشت تا مرداد، هر ماهه معلمان هزینه‌های مربوط به بیمه‌ی طلایی را پرداخت می‌کردند. به دلیل نا هماهنگی‌های اداری و آماده نبودن کارت‌های بیمه‌ی طلایی، عملاً معلمان برای استفاده از این بیمه با محدودیت‌های گسترده‌ای مواجه شدند. از طرف دیگر مراکز درمانی طرف قرارداد حتی نسبت به گذشته نیز با کاهش بیش‌تری مواجه شده و بخشی از هزینه‌ها، مانند هزینه‌های مربوط به دندان پزشکی از شمول موارد تحت پوشش بیمه‌ی طلایی خارج شد. در کنار این‌ها بنا بر نظر یکی از اعضای کانون صنفی معلمان، آموزش و پرورش از سال 91، ده ماه از سهم بیمه‌ی خود، یعنی مبلغی در حدود 300 هزار تومان برای هر نفر را به حدود یک میلیون فرهنگی بدهکار است.(6)

4- افزایش مشکلات مربوط به معلمان حق التدریس و آموزگاران غیر رسمی

افزایش تحصیلات عالی در میان جوانان در طول یک دهه‌ی گذشته و رشد صعودی میزان بیکاری در سال‌های اخیر، بسیاری از تحصیل کردگان دانشگاهی را روانه‌ی تدریس در آموزش و پرورش کرده است؛ به این امید که به صورت پیمانی یا رسمی در آموزش و پرورش استخدام شوند. این افراد که معلمان حق التدریسی نامیده می شوند، فاقد هرگونه ردیف استخدامی و حکم کارگزینی می باشند و معمولاً در مناطق دورافتاده و محروم با حقوقی ماهانه سیصد هزار تومان بدون هیچ مزایا و بیمه‌ای مشغول به کار می شوند. این یعنی حقوقی کم‌تر از نصف دستمزد مشخص شده در قانون کارامسال واین درحالی ست که بنابر نظر کارشناسان خط فقر برای هر خانوار ایرانی بیش از یک میلیون تومان است. به عبارت دیگر عالی‌ترین نهاد آموزشی کشور با نادیده گرفتن قوانین جاری عملاً بخشی از بهترین جوانان این سرزمین را مورد استثمار قرار می دهد. دولت جدید نیز با ادامه‌ی سیاست‌های قبلی، از یک طرف با کاهش ساعت حق التدریس و از طرف دیگر با ارائه‌ی مصوبه‌ای که همه‌ی ارگان‌های دولتی را از هرگونه استخدام رسمی و پیمانی منع می کند، عملاً امید این جوانان برای رسیدن به جایگاهی بهتر را نقش بر آب کرده است.

در کنار معلمان حق التدریس، وضعیت معلمان غیر رسمی مدارس غیر انتفاعی وخیم‌تر است. دولت جدید با اجرای سیاست‌های انقباضی در حوزه‌ی آموزش و گسترش هرچه بیش‌تر مدارس غیر انتفاعی و افزایش حوزه‌ی اختیارات آن‌ها عملاً شرایط لازم برای استثمار هرچه بیش‌تر این معلمان را فراهم کرده است. در برخی مدارس غیر انتفاعی استان تهران معلمان ابتدایی با پنج روز کار در طول یک هفته، حقوقی معادل دویست هزار تومان دریافت می کنند. این درحالی است که معلمان این مدارس موظف هستند در ابتدای هر سال تحصیلی قرارداهای مربوط به قانون کار را امضائ کنند. قراردادهایی که به طور مشخص، میزان دستمزد ماهیانه، بیمه‌ی درمانی و پرداخت پاداش سالانه در آن‌ها ذکر شده ولی هرگز جنبه‌ی اجرایی پیدا نمی کنند. هرگونه اعتراض از سوی معلمان این مدارس خطر بیکاری را در پی دارد و با توجه به خیل عظیمی از تحصیل کردگان بیکار، جایگزینی به راحتی صورت می گیرد. معلمان این مدارس حتی از داشتن کارت شناسایی معلمی هم محروم هستند.

5-تداوم رویکردهای امنیتی درحوزه‌ی فعالیت های صنفی

در حوزه‌ی آموزش وپرورش نهادها، سازمان‌ها و تشکل‌های متعددی در طول 35 سال گذاشته تاسیس شده‌اند و هر کدام با رویکردهای مختلف مدعی دفاع از حقوق و منافع معلمان و کارمندان آموزش و پرورش بوده‌اند. جامعه‌ی اسلامی معلمان، انجمن اسلامی معلمان، سازمان معلمان ایران، کانون تربیت اسلامی معلمان، انجمن اسلامی فرهنگیان و موارد دیگر، همگی از تشکل‌هایی هستند که به نوعی در پیوند با منافع حاکمیت بوده‌اند و از میان گروه‌ها و احزاب سیاسی وابسته به حاکمیت بیرون آمده‌اند. در نتیجه از آن‌ها نمی‌توان به عنوان تشکل‌های صنفی وابسته به معلمان نام برد.در دوره‌ی هشت ساله‌ی دولت اصلاحات و با باز شدن نسبی فضای سیاسی و اجتماعی به تدریج شاهد تاسیس تشکل‌های صنفی معلمان و به دنبال آن سازماندهی اعتصابات و اعتراضات صنفی از سوی آن‌ها درشهرهای مختلف بودیم. اگر چه در بدو امر موفقیت‌هایی به دست آمد، با این همه با وجود وعده‌های متعدد دولت اصلاحات درکمک به گسترش تشکل‌های مردم نهاد ،در سال‌های واپسین دولت خاتمی شاهد بازداشت و ایجاد محدودیت برای فعالان صنفی و برخورد امنیتی با تجمعات گسترده‌ی معلمان بودیم. با این همه، تجربه‌ی آن سال‌ها نشان داد که در میان جامعه‌‌ی معلمان ایرانی، پتانسیل لازم برای اتحاد صنفی وجود دارد. پایان دوره‌ی اصلاحات و امنیتی شدن بیش‌تر فضای سیاسی و اجتماعی، عملاً فعالیت کانون‌های صنفی معلمان را با محدودیت‌های گسترده‌ای مواجه ساخت. بازداشت و دستگیری فعالان صنفی ،تبعید آموزگاران به شهرهای دوردست، تعلیق و اخراج تعدادی از معلمان، نشانه‌ای روشن از دشواری‌های فعالیت‌های صنفی معلمان در این سال‌ها بوده است. در یک سال اخیر نیز با وجود وعده‌های دولت جدید و وزیر آموزش و پرورش مبنی بر همکاری با تشکل‌های صنفی، عملاً تغییر محسوسی دیده نمی شود. نگاه امنیتی نسبت به معلمان وتشکل‌های صنفی هم‌چنان ادامه دارد؛ به گونه‌ای که از هرگونه جلسه‌ای برای برنامه ریزی جهت بزرگداشت هفته‌ی معلم توسط تشکل‌های صنفی در سال جدید جلوگیری شد و در روزهای منتهی به هفته‌ی معلم فضای آموزش و پرورش به شدت امنیتی بود. از طرف دیگر کانون صنفی معلمان در طول یکسال گذشته ضمن دفاع از سیاست‌های آموزشی دولت جدید، از هرگونه موضع گیری تقابلی خود داری کرده است. تقریباً به صراحت می‌توان گفت که در یک سال گذشته هیچ اقدام موثری از سوی کانون صنفی معلمان در مواجه با سیاست‌های تبعیض آمیز و محدود کننده‌ی دولت جدید در حوزه‌ی آموزش صورت نگرفته است و مشکلات معیشتی معلمان در سایه‌ی چشم پوشی کانون‌های صنفی، هم‌چنان ادامه دارد. دست یابی به وضعیتی مساعد فقط در سایه‌ی اتحاد همه‌ی معلمان حول منافع مشترک امکان پذیر است و مشکلات معیشتی مبنای مشخص و روشنی برای چنین اتحادی است. تحقیقات سازمان جهانی همکاری و توسعه نشان می‌دهد که همه‌‌ی کشورهایی که استانداردهای آموزشی بالایی دارند، دارای اتحادیه‌های آموزشی بسیار قوی نیز هستند. ایجاد اتحادیه‌های مستقل نیازمند همکاری گسترده‌ی معلمان ایرانی و احترام حاکمیت به حقوق معلمان و به رسمیت شناختن کانون‌های صنفی و برچیده شدن فضای امنیتی حاکم بر فعالیت‌های صنفی است؛ چرا که از نظر سازمان جهانی آموزش احترام به فعالیت‌های صنفی از حقوق اولیه‌ی شهروندی است.

منابع:
1- هزاره مقدم، نسرین، آموزش کیفی، سایت حقوق معلم و کارگر

2- تایلی، جنیفر، معلم در نقش تسهیلگر، نقشی در برابر معلم، مدرسه‌ی افروز

3- عبداللهی، شیرزاد، یک تصویر گویا از وضعیت معیشتی معلمان، مجله‌ی خبری شاهد فردا، 20 اسفند ماه 1392

4- نورایی، علیرضا، آلمان، کره و ژاپن؛ بهشت معلمان، خبرآنلاین، 12 اردی‌بهشت ماه 1388

5- مراجعه شود به: وبسایت وزارت آموزش و پرورش

6- مشکلات بیمه طلایی فرهنگیان تشدید شده است، خبرگزاری ایلنا، 12 مردادماه 1393