اخرین به روز رسانی:

نوامبر ۲۲, ۲۰۲۶

سربازان وظیفه؛ برابری در خطر نابرابری در اختیار و مسئولیت/ دیاکو مرادی

آیا می‌توان از جوانی که تنها چند ماه آموزش نظامی دیده، حرفه‌ی نظامی را آزادانه انتخاب نکرده و از دستمزد، تجربه و اختیارات یک نیروی نظامی حرفه‌ای برخوردار نیست، انتظار داشت همان مسئولیت‌ها و خطراتی را بپذیرد که بر عهده‌ی نیروهای آموزش‌دیده و حرفه‌ای گذاشته می‌شود؟ آیا سرباز وظیفه در شرایط جنگی صرفاً نیروی انسانی در اختیار ساختار نظامی است یا انسانی برخوردار از حقوق بنیادین که دولت در برابر جان، سلامت و تصمیم‌های تحمیلی به او مسئولیت دارد؟ و هنگامی که چنین سربازی در مناطق مرزی کردستان و بلوچستان مامور مقابله با کولبران و سوختبران می‌شود، مرز میان اطاعت از فرمان، مسئولیت فردی و پاسخ‌گویی فرماندهان کجاست؟

این پرسش‌ها در کشوری مانند ایران، که خدمت نظامی برای بخش بزرگی از جمعیت مردان اجباری است، فراتر از یک بحث اداری یا نظامی قرار می‌گیرند. مسئله به رابطه‌ی میان شهروند و دولت، حدود اختیار حکومت در استفاده از نیروی انسانی، مسئولیت نهادهای نظامی در قبال جان سربازان و نسبت میان امنیت، حقوق بشر و آزادی انتخاب مربوط می‌شود.

در شرایط جنگی، این تعارض آشکارتر می‌شود. سرباز وظیفه ممکن است بدون آن‌که فرصت کافی برای کسب تجربه‌ی عملیاتی داشته باشد، به مناطق پرخطر اعزام شود؛ همان‌گونه که در شرایط ناآرامی داخلی یا ماموریت‌های مرزی، ممکن است در برابر شهروندانی قرار گیرد که خود قربانی فقر، تبعیض و محدودیت فرصت‌های اقتصادی‌اند. از یک‌سو جوانی قرار دارد که قانون او را به خدمت فراخوانده و از سوی دیگر کولبر یا سوختبری که برای تامین معاش خانواده، به فعالیتی پرخطر روی آورده است. اما تصمیم‌های اصلی درباره‌ی سیاست امنیتی، ماموریت و استفاده از سلاح در سطوح بالاتر ساختار قدرت گرفته می‌شوند.

گزارش به‌روزشده‌ی وزارت کشور بریتانیا درباره‌ی خدمت نظامی در ایران، با عنوان Country Policy and Information Note: Military Service, Iran، نسخه‌ی چهارم، مورخ اوت ۲۰۲۶ و به‌روزرسانی‌شده در ۲۱ اکتبر همان سال، فرصتی برای بررسی مستند این موضوع فراهم می‌کند. این گزارش، ضمن بررسی ساختار خدمت اجباری، تفاوت آموزش و شرایط خدمت سربازان، ماموریت‌های مرزی، خطرات دوره‌های جنگ و ناآرامی و فشارهای روانی در محیط نظامی، اطلاعاتی ارائه می‌دهد که می‌توان آن‌ها را در کنار گزارش‌های سازمان ملل، دیده‌بان حقوق بشر و منابع حقوق بین‌الملل قرار داد. البته این سند اساساً برای ارزیابی پرونده‌های حمایت بین‌المللی و پناهندگی تهیه شده و نباید آن را یک تحقیق میدانی جامع درباره‌ی همه‌ی سربازان ایران دانست.

خدمت اجباری؛ مسئولیت نظامی بدون انتخاب آزادانه

تفاوت بنیادی سرباز وظیفه و نظامی حرفه‌ای از شیوه‌ی ورود آنان به ساختار نظامی آغاز می‌شود. نیروی حرفه‌ای، دست‌کم در آغاز رابطه‌ی استخدامی، معمولاً با آگاهی از ماهیت شغل، خطرات احتمالی، شرایط خدمت و مزایای استخدامی وارد سازمان نظامی می‌شود. این انتخاب البته به معنای اختیار کامل او در تعیین ماموریت یا ترک خدمت نیست؛ زیرا نیروهای حرفه‌ای نیز تابع انضباط، قراردادها و مقررات نظامی‌اند. بااین‌حال، سرباز وظیفه اساساً بر مبنای الزام قانونی وارد این ساختار می‌شود و امکان خودداری از خدمت یا انتخاب محل و نوع ماموریت برای او به‌شدت محدود است.

گزارش وزارت کشور بریتانیا در بخش خلاصه‌ی اجرایی توضیح می‌دهد که خدمت نظامی برای مردان ایرانی در محدوده‌ی سنی مشمولیت، اجباری است و مدت آن با توجه به نوع و محل خدمت، عموماً بین ۱۴ تا ۲۴ ماه متغیر است. در بند ۴.۳.۳ نیز آمده است که آموزش نظامی اختصاصی بیش‌تر سربازان وظیفه به حدود دو ماه محدود می‌شود، درحالی‌که آنان ممکن است برای ماموریت در مناطق عملیاتی، محروم، دارای شرایط اقلیمی دشوار و مناطق مرزی به کار گرفته شوند.

اهمیت این موضوع زمانی روشن‌تر می‌شود که آموزش سربازان وظیفه با آموزش نیروهای حرفه‌ای مقایسه شود. در بند ۱۲.۱.۶ همین گزارش، به نقل از خبرگزاری ایسنا و اظهارات «حسین زاهدی»، از مسئولان سازمان وظیفه عمومی، آمده است که آموزش افسران فارغ‌التحصیل دانشگاه‌های نظامی دست‌کم چهار سال، آموزش برخی افسران بیش از دو سال و آموزش درجه‌داران حداقل ۹ ماه است، درحالی‌که آموزش پایه‌ی سربازان وظیفه حداکثر دو ماه عنوان شده است. در همان منبع توضیح داده می‌شود که سربازان مرزبانی برای مقابله با قاچاقچیان و افراد مسلح سه ماه آموزش می‌بینند.

بنابراین، تفاوت آموزش صرفاً تفاوتی در طول دوره نیست؛ بلکه می‌تواند به تفاوت در مهارت تشخیص خطر، ارزیابی موقعیت، تصمیم‌گیری زیر فشار، شناخت قواعد استفاده از سلاح و مدیریت پیامدهای روانی خشونت منجر شود. البته دوره‌ی آموزش پایه همه‌ی آموزش‌هایی را که یک سرباز ممکن است در ادامه‌ی خدمت دریافت کند، در بر نمی‌گیرد. بااین‌حال، گزارش بریتانیا نشان می‌دهد که فاصله‌ی قابل‌توجهی میان مسیر آموزشی نیروهای حرفه‌ای و سربازان وظیفه وجود دارد.

این نابرابری در آموزش با نابرابری در دستمزد و اختیار نیز همراه است. گزارش بریتانیا در بند ۴.۴.۲، حقوق ماهانه‌ی سربازان را بر اساس داده‌های بررسی‌شده، حدود ۳۰ تا ۱۳۵ پوند ذکر می‌کند. این گزارش به افزایش احتمالی ۲۰ درصدی حقوق در سال ۲۰۲۶ نیز اشاره دارد، اما تاکید می‌کند که اجرای آن را مستقلاً تایید نکرده است. این ارقام مربوط به دوره‌ی گردآوری اطلاعات گزارش‌اند و نباید بدون بررسی مجدد به‌عنوان میزان قطعی حقوق همه‌ی سربازان در زمان حاضر در نظر گرفته شوند.

در نتیجه، دولت ممکن است از سرباز وظیفه انجام ماموریتی را مطالبه کند که از نظر خطر جانی مشابه ماموریت یک نظامی حرفه‌ای است، درحالی‌که امکانات آموزشی، تجربه، دستمزد و قدرت چانه‌زنی این دو گروه یکسان نیست. مسئله‌ی اساسی این است که آیا تحمیل خطرات مشابه، بدون فراهم‌کردن آمادگی و حمایت متناسب، با مسئولیت دولت در حفاظت از جان نیروهای تحت فرمان خود سازگار است؟

جنگ؛ زمانی که نابرابری در اختیار به نابرابری در امنیت تبدیل می‌شود

در شرایط جنگی، تفاوت میان سرباز وظیفه و نیروی حرفه‌ای اهمیت بیش‌تری پیدا می‌کند. جنگ مدرن دیگر صرفاً به توانایی حمل سلاح و اجرای دستورات ابتدایی محدود نیست. تشخیص اهداف نظامی، شناسایی تهدیدهای هوایی و پهپادی، مقابله با جنگ الکترونیکی، حفاظت از غیرنظامیان، امدادرسانی به مجروحان و تصمیم‌گیری در موقعیت‌های پیچیده‌ی عملیاتی، به آموزش تخصصی و تجربه نیاز دارد.

گزارش وزارت کشور بریتانیا در بند ۴.۳.۴، با استناد به مقررات خدمت نظامی ایران، اشاره می‌کند که در زمان جنگ یا بسیج عمومی، برای مشمولان خدمت وظیفه حضور دست‌کم یک‌ساله در مناطق عملیاتی پیش‌بینی شده است. بااین‌حال، خود گزارش تصریح می‌کند که شواهد کافی برای اثبات اجرای عملی این الزام به دست نیاورده است.

همین تمایز میان وجود یک حکم قانونی و اجرای عملی آن اهمیت دارد. نمی‌توان صرفاً بر اساس متن قانون نتیجه گرفت که همه‌ی سربازان وظیفه در زمان جنگ به مناطق عملیاتی اعزام می‌شوند. اما وجود چنین مقرره‌ای نشان می‌دهد که نظام حقوقی امکان استفاده‌ی گسترده از نیروهای وظیفه را در شرایط جنگی پیش‌بینی کرده است.

در چنین وضعیتی، مسئله تنها احتمال کشته‌شدن سرباز نیست. کمبود آموزش و تجربه می‌تواند خطر خطای عملیاتی، آسیب‌های روانی، تصمیم‌گیری نادرست در استفاده از سلاح و آسیب به دیگران را نیز افزایش دهد. بنابراین، اعزام سرباز وظیفه به منطقه‌ی جنگی بدون ارزیابی کافی آمادگی جسمی، روانی و تخصصی او، موضوعی است که باید در چارچوب مسئولیت فرماندهی و وظیفه‌ی مراقبت دولت بررسی شود.

گزارش بریتانیا در بند ۴.۴.۳ هم‌چنین به نقل از یک رسانه، از شرایط دشوار برخی واحدهای خط مقدم در جریان درگیری‌های مارس ۲۰۲۶، از جمله کمبود مهمات، غذا و اقلام ضروری و محدودیت دسترسی مجروحان به خدمات پزشکی خبر می‌دهد. این گزارش‌ها به بررسی مستقل نیاز دارند و نمی‌توان آن‌ها را به همه‌ی یگان‌های نظامی تعمیم داد. بااین‌حال، اگر چنین شرایطی در یک واحد عملیاتی برقرار باشد، پرسش درباره‌ی مسئولیت فرماندهان و نهادهای تامین‌کننده‌ی تجهیزات و خدمات درمانی جدی‌تر می‌شود.

نکته‌ی مهم این است که سرباز وظیفه و نیروی حرفه‌ای ممکن است در برابر یک تهدید نظامی واحد قرار گیرند، اما میزان آمادگی و اختیار آنان برای مواجهه با آن متفاوت باشد. برابری در معرض خطر قرارگرفتن، به معنای برابری در شرایط خدمت نیست.

کردستان و بلوچستان؛ سرباز وظیفه در تقاطع فقر، امنیت و استفاده از سلاح

مسئله‌ی استفاده از سربازان وظیفه در مناطق مرزی کردستان و بلوچستان، ابعاد دیگری از رابطه‌ی میان اجبار نظامی و مسئولیت دولت را آشکار می‌کند. در این مناطق، ماموریت‌های مرزبانی با مسائل اقتصادی، اجتماعی و حقوق بشری پیوند خورده‌اند. کولبری در کردستان و سوختبری در بلوچستان برای بخشی از جمعیت مرزنشین، راهی برای تامین معاش است؛ فعالیت‌هایی که ممکن است با محدودیت‌های قانونی و گمرکی مواجه باشند، اما این وضعیت به‌خودی‌خود مجوز استفاده از نیروی مرگبار علیه افراد نیست.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارش ۸ ژوئیه‌ی ۲۰۲۴ با عنوان «نیروهای امنیتی ایران کولبران کرد را می‌کشند» (Iran: Security Forces Killing Kurdish Border Couriers)، بر اساس مصاحبه با ۱۳ شاهد، بازمانده و بستگان قربانیان، موارد استفاده از نیروی مرگبار و بیش‌ازحد علیه کولبران را بررسی کرده است. این سازمان هم‌چنین اسناد پزشکی و قضایی تعدادی از آسیب‌دیدگان را مطالعه کرده و نشان داده است که بسیاری از قربانیان و خانواده‌های آنان با موانع جدی برای دسترسی به عدالت و جبران خسارت روبه‌رو هستند.

اهمیت این گزارش تنها در ثبت موارد تیراندازی نیست، بلکه در پیوندی است که میان فقر، بیکاری، اقتصاد مرزی و استفاده از زور برقرار می‌کند. بر اساس شهادت‌های گردآوری‌شده، بسیاری از کولبران به‌دلیل نبود فرصت شغلی پایدار و ضرورت تامین معاش خانواده به این فعالیت روی آورده‌اند. دیده‌بان حقوق بشر هم‌چنین گزارش کرده است که در برخی پرونده‌ها، شکایت قربانیان علیه ماموران به صدور قرار منع تعقیب انجامیده یا پرداخت خسارت مقرر در حکم دادگاه به‌طور کامل صورت نگرفته است.

در بلوچستان نیز کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل، در بیانیه‌ی ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶، نسبت به استفاده از نیروی مرگبار علیه سوخت‌بران هشدار داده‌اند. بنا بر این بیانیه، دست‌کم ۱۳ سوخت‌بر بلوچ در فاصله‌ی ژانویه تا اوت ۲۰۲۶ در حوادث مرتبط با تیراندازی، تعقیب و دیگر اقدامات نیروهای نظامی و امنیتی جان باخته‌اند. همین بیانیه از کشته‌شدن دست‌کم ۱۲ کولبر کرد بر اثر شلیک نیروهای مرزبانی یا سپاه پاسداران از آغاز سال ۲۰۲۶ خبر می‌دهد. این ارقام، موارد گزارش‌شده به کارشناسان سازمان ملل‌اند و نه آمار قطعی تمام قربانیان.

کارشناسان سازمان ملل تاکید کرده‌اند که حتی حمل کالا برخلاف مقررات گمرکی، به‌تنهایی تهدیدی علیه جان انسان‌ها ایجاد نمی‌کند که استفاده از سلاح گرم را توجیه کند. آنان خواستار تحقیقات مستقل درباره‌ی مرگ‌های ناشی از اقدامات نیروهای امنیتی و تضمین حق خانواده‌ها برای دستیابی به حقیقت و جبران خسارت شده‌اند.

اما این اسناد پرسش دیگری نیز پیش می‌کشند: چه کسانی در پایین‌ترین سطح ساختار نظامی مامور اجرای این سیاست‌های مرزی هستند؟ آیا عاملان تیراندازی سربازان وظیفه‌اند، نیروهای حرفه‌ای مرزبانی یا اعضای سایر نهادهای مسلح؟ و در صورت حضور سربازان وظیفه، چه میزان آموزش، اختیار و امکان اعتراض به دستورات در اختیار آنان قرار دارد؟

گزارش بریتانیا نشان می‌دهد که سربازان وظیفه در ماموریت‌های مرزی به کار گرفته می‌شوند. گزارش دیده‌بان حقوق بشر نیز حضور نیروهای مرزبانی فراجا و سپاه پاسداران را در برخی موارد تیراندازی مستند کرده است. بااین‌حال، هیچ‌یک از این دو گزارش به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که عاملان مشخص تیراندازی‌های ثبت‌شده، سربازان وظیفه بوده‌اند. برای چنین نتیجه‌ای باید وضعیت استخدامی و جایگاه سازمانی عاملان هر حادثه به‌طور مستقل مشخص شود.

این تمایز برای تحلیل مسئولیت اهمیت بنیادی دارد. نمی‌توان تمام نیروهای مسلح حاضر در مرز را سرباز وظیفه دانست، همان‌گونه که نمی‌توان بدون بررسی، مسئولیت هر تیراندازی را صرفاً به فرد حاضر در صحنه محدود کرد.

سرباز به‌عنوان مجری دستور؛ آیا مسئولیت به پایین‌ترین رده منتقل می‌شود؟

یکی از مهم‌ترین پرسش‌های حقوقی در بررسی تیراندازی به کولبران و سوخت‌بران، چگونگی توزیع مسئولیت میان سرباز، فرمانده و نهاد تصمیم‌گیرنده است. در ساختار نظامی، تصمیم درباره‌ی استقرار نیرو، تعریف ماموریت، تعیین قواعد درگیری و صدور دستور معمولاً در اختیار فرماندهان قرار دارد. سرباز وظیفه، به‌ویژه در پایین‌ترین رده‌های سازمانی، ممکن است اختیار محدودی برای تغییر ماموریت یا مخالفت با تصمیم‌های مافوق داشته باشد.

بااین‌حال، محدودبودن اختیار به معنای فقدان مسئولیت فردی نیست. اگر سربازی به فردی غیرمسلح که تهدید قریب‌الوقوعی علیه جان دیگران ایجاد نمی‌کند شلیک کند، باید رفتار او بر اساس قواعد قانونی استفاده از سلاح بررسی شود. اجباری‌بودن خدمت نیز به‌تنهایی چنین اقدامی را توجیه نمی‌کند.

در مقابل، مسئولیت فرمانده نباید صرفاً به این دلیل نادیده گرفته شود که شخصاً شلیک نکرده است. کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ در سند حقوقی «مسئولیت فرماندهی و کوتاهی در اقدام» (Command Responsibility and Failure to Act)، منتشرشده در ۲۱ مه ۲۰۲۱، میان دو شکل مسئولیت تمایز می‌گذارد: مسئولیت مستقیم فرمانده در صدور دستور غیرقانونی، و مسئولیت ناشی از کوتاهی در پیشگیری از تخلفات زیردستان یا برخورد با آن‌ها، در صورت تحقق شرایط حقوقی لازم. این اصول در چارچوب حقوق بشردوستانه‌ی بین‌المللی و مخاصمات مسلحانه مطرح می‌شوند.

از منظر حقوقی، باید میان عملیات جنگی و ماموریت‌های انتظامی نیز تفاوت گذاشت. شلیک به کولبران و سوخت‌بران در جریان کنترل مرزها، در حالت عادی تابع قواعد حقوق بشر و ضوابط اجرای قانون است، نه صرفاً قواعد عملیات جنگی. حتی وقوع جنگ در کشور به این معنا نیست که هر برخورد مرزی خودبه‌خود به یک عملیات نظامی مشمول قواعد هدف‌گیری در جنگ تبدیل می‌شود.

در این‌جا فرضیه‌ی مهمی قابل طرح است: آیا استفاده از سربازان وظیفه در ماموریت‌های مسلحانه، در شرایطی که دستورات عملیاتی و سلسله‌مراتب تصمیم‌گیری شفاف نیست، می‌تواند زمینه‌ی انتقال مسئولیت از نهادهای فرماندهی به پایین‌ترین رده‌های اجرایی را فراهم کند؟

این فرضیه ارزش بررسی دارد، اما شواهد موجود برای اثبات این‌که سیاستی عامدانه و سازمان‌یافته برای استفاده از سربازان وظیفه با هدف فرار از پاسخ‌گویی وجود دارد، کافی نیست. اثبات چنین سیاستی نیازمند اسناد فرماندهی، اطلاعات استخدامی عاملان تیراندازی، شهادت نیروهای حاضر در ماموریت و بررسی نتایج تحقیقات قضایی است.

بااین‌حال، فقدان اطلاعات عمومی درباره‌ی این موارد، خود مسئله‌ای مهم در زمینه‌ی شفافیت است. اگر خانواده‌ی قربانی نداند چه کسی دستور داده، چه کسی شلیک کرده و کدام نهاد مسئول رسیدگی است، امکان پیگیری عدالت محدود می‌شود.

در گزارش دیده‌بان حقوق بشر درباره‌ی کولبران، نمونه‌هایی از این دشواری مستند شده است. این سازمان با بررسی پرونده‌های قضایی گزارش می‌دهد که برخی شکایت‌ها علیه نیروهای مرزبانی به نتیجه‌ی موثر نرسیده‌اند و در مواردی نیز قربانیان با وجود صدور حکم پرداخت دیه، از دریافت کامل آن محروم مانده‌اند.

بنابراین، پاسخ‌گویی نباید در فردی که ماشه را کشیده است متوقف شود؛ بلکه باید تمام زنجیره‌ی تصمیم‌گیری، آموزش، فرماندهی، نظارت و رسیدگی قضایی را در بر گیرد.

اطاعت از فرمان یا سرپیچی از دستور غیرقانونی؟

یکی از دشوارترین موقعیت‌های سرباز وظیفه زمانی شکل می‌گیرد که میان اطاعت از دستور فرمانده و رعایت حقوق بنیادین انسان‌ها تعارض ایجاد شود. سرباز ممکن است از یک سو نگران مجازات به‌دلیل نافرمانی باشد و از سوی دیگر بداند که اجرای دستور می‌تواند به کشته‌شدن فردی غیرمسلح منجر شود.

ماده‌ی ۳۳ اساسنامه‌ی رم دیوان کیفری بین‌المللی، درباره‌ی دستور مافوق، تصریح می‌کند که اجرای دستور دولتی یا نظامی به‌خودی‌خود مسئولیت کیفری را از بین نمی‌برد. این ماده برای پذیرش دفاع مبتنی بر دستور مافوق، شرایط محدودی پیش‌بینی می‌کند؛ از جمله این‌که فرد از غیرقانونی‌بودن دستور آگاه نبوده و دستور آشکارا غیرقانونی نباشد. این ماده هم‌چنین دستور ارتکاب نسل‌کشی یا جنایت علیه بشریت را آشکارا غیرقانونی می‌داند. البته استناد به اساسنامه‌ی رم در این بحث، به معنای وجود خودکار صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی نسبت به هر حادثه در ایران نیست.

در این چارچوب، میزان آموزش و تجربه‌ی سرباز اهمیت پیدا می‌کند. سربازی که آموزش حقوقی و عملیاتی کافی ندیده است، ممکن است در تشخیص قانونی‌بودن دستور یا شناخت راه‌های اعتراض با دشواری بیش‌تری مواجه شود. این وضعیت، مسئولیت نهاد نظامی را برای آموزش روشن قواعد استفاده از سلاح و ایجاد سازوکارهای ایمن برای گزارش دستورات غیرقانونی برجسته می‌کند.

گزارش وزارت کشور بریتانیا در بندهای ۴.۳.۲ و ۴.۳.۵ از زاویه‌ی دیگری به این مسئله می‌پردازد. در این گزارش آمده است که در دوره‌های ناآرامی داخلی یا درگیری بین‌المللی، ممکن است فشار حکومت بر سربازان برای اجرای دستورات و برخورد با نافرمانی افزایش یابد. گزارش هم‌چنین به نقل از منابع دیگر، به صدور حکم اعدام برای یک سرباز وظیفه به‌دلیل خودداری از شلیک به معترضان در ژانویه ۲۰۲۶ و گزارش بازداشت شماری از نیروهای امنیتی در استان کرمانشاه به‌دلیل امتناع از تیراندازی اشاره می‌کند.

این موارد باید با احتیاط به کار روند؛ زیرا گزارش بریتانیا خود تحقیق قضایی مستقلی درباره‌ی تمام جزئیات این پرونده‌ها ارائه نمی‌کند. بااین‌حال، طرح چنین گزارش‌هایی نشان می‌دهد که مسئله‌ی سرپیچی از دستور شلیک، صرفاً یک بحث نظری نیست و در ارزیابی وضعیت نیروهای نظامی ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است.

در چنین موقعیتی، سرباز وظیفه ممکن است در برابر تعارضی جدی قرار گیرد: اجرای دستوری که می‌تواند ناقض حقوق دیگران باشد، یا خودداری از اجرای آن و مواجهه با خطر مجازات. راه‌حل حقوقی این تعارض، نه معاف‌کردن عمومی سربازان از مسئولیت است و نه نادیده‌گرفتن فشار سازمانی؛ بلکه ایجاد سازوکارهای مستقل برای رسیدگی به دستورات غیرقانونی، حمایت از گزارش‌دهندگان تخلف و تضمین حقوق دفاعی نیروهای تحت فرمان است.

خودکشی سربازان؛ سویه‌ی پنهان خشونت و فشار در خدمت اجباری

بحث درباره‌ی خطرات خدمت نظامی نباید به کشته‌شدن در میدان جنگ یا حوادث مرزی محدود شود. سلامت روان سربازان، فشارهای ناشی از محیط پادگان، روابط سلسله‌مراتبی، دوری از خانواده، محدودیت مرخصی و دسترسی به سلاح نیز از مسائل اساسی در بررسی مسئولیت دولت‌اند.

گزارش وزارت کشور بریتانیا در بند ۴.۴.۳ و بخش ۱۲.۲، به موارد گزارش‌شده‌ی خودکشی و خشونت در محیط نظامی از سال ۲۰۲۳ به بعد اشاره می‌کند. این گزارش هم‌چنین به نقل از یک منبع رسانه‌ای، برآوردی را بازتاب می‌دهد که بر اساس آن حدود ۱۵ درصد سربازان افکار خودکشی را تجربه کرده‌اند. بااین‌حال، داده‌های موجود برای تعیین میزان واقعی خودکشی در میان تمام سربازان ایران یا مقایسه‌ی معتبر آن با جمعیت عمومی کافی نیست. رقم یادشده نیز مربوط به افکار خودکشی است، نه میزان مرگ ناشی از خودکشی.

این تمایز آماری ضروری است؛ زیرا خودکشی پدیده‌ای چندعاملی است و نمی‌توان بدون بررسی مستقل، هر مورد را به خدمت اجباری یا رفتار فرماندهان نسبت داد. بااین‌حال، وجود عوامل خطر در محیط نظامی ضرورت سیاست‌های پیشگیرانه را افزایش می‌دهد.

در گزارش بریتانیا، به نقل از یک گزارش رسانه‌ای درباره‌ی شرایط پادگان‌ها، از فشار روانی، محدودیت ارتباط با خانواده، محرومیت از مرخصی و مشکلات بهداشتی سخن گفته شده است. این شرایط، در صورت استمرار، می‌توانند بر سلامت روان و کیفیت زندگی سربازان تاثیر بگذارند.

سازمان جهانی بهداشت در راهنمای پیشگیری از خودکشی با عنوان Limit Access to Means of Suicide، محدودکردن دسترسی به ابزارهای کشنده را یکی از مداخلات مبتنی بر شواهد معرفی می‌کند. این سازمان توضیح می‌دهد که کاهش دسترسی فوری به چنین ابزارهایی در دوره‌های بحران می‌تواند فرصت عبور از وضعیت حاد روانی و دریافت کمک را فراهم کند.

این اصل در محیط نظامی، جایی که دسترسی به سلاح بخشی از ماموریت روزمره است، اهمیت ویژه‌ای دارد. مسئولیت فرماندهان و نهادهای نظامی باید شامل شناسایی علائم خطر، فراهم‌کردن خدمات محرمانه‌ی سلامت روان، امکان درخواست کمک بدون ترس از تنبیه و مدیریت ایمن دسترسی به سلاح در شرایط بحرانی باشد.

وزارت دفاع ایالات متحده نیز در راهنمای سال ۲۰۲۵ خود درباره‌ی کاهش دسترسی به سلاح برای پیشگیری از خودکشی نیروهای نظامی، بر همکاری فرماندهان و متخصصان سلامت روان و نیز بر موقت و غیرتنبیهی‌بودن اقدامات حفاظتی تاکید کرده است. این راهنما مستقیماً درباره‌ی ایران نیست، اما نمونه‌ای از شیوه‌ی تبدیل یافته‌های پیشگیری از خودکشی به مسئولیت‌های سازمانی در نیروهای مسلح است.

در مناطق مرزی کردستان و بلوچستان، اهمیت این مسئله با دشواری‌های احتمالی خدمت در محیط‌های دورافتاده و پرتنش افزایش می‌یابد. بااین‌حال، برای نتیجه‌گیری درباره‌ی بالاتربودن میزان خودکشی سربازان در این مناطق نسبت به سایر نقاط ایران، به داده‌های مستقل و تفکیک‌شده نیاز است.

در این‌جا پرسش اصلی تنها این نیست که چرا یک سرباز دچار بحران روانی شده است؛ بلکه باید پرسید آیا سازمان نظامی نشانه‌های خطر را شناسایی کرده، امکان دریافت کمک فراهم بوده و برای کاهش خطر چه اقداماتی انجام شده است.

مسئولیت دولت در برابر سرباز و غیرنظامی؛ دو سوی یک مسئله

در بررسی وضعیت سربازان وظیفه، نباید حفاظت از حقوق آنان را در برابر حقوق کولبران، سوخت‌بران و دیگر غیرنظامیان قرار داد. این دو موضوع از یک اصل مشترک سرچشمه می‌گیرند: قدرت دولت در استفاده از نیروی مسلح باید محدود، قانونمند و پاسخ‌گو باشد.

دولت از یک‌سو مسئول آموزش، سلامت، امنیت و شرایط خدمت نیروهای تحت فرمان خود است و از سوی دیگر موظف است از استفاده‌ی غیرقانونی از سلاح علیه شهروندان جلوگیری کند. این مسئولیت‌ها به یکدیگر وابسته‌اند. سربازی که آموزش ناکافی دیده، از حمایت روانی محروم است یا قواعد استفاده از سلاح را به‌درستی نمی‌شناسد، ممکن است خود در معرض خطر قرار گیرد و هم‌زمان در موقعیتی قرار داده شود که تصمیم او جان دیگران را تهدید کند.

اما نباید تمام مسئله را به کیفیت آموزش تقلیل داد. حتی نیرویی با آموزش پیشرفته نیز اگر تحت دستور غیرقانونی قرار گیرد یا در ساختاری فاقد نظارت موثر فعالیت کند، ممکن است مرتکب نقض حقوق بشر شود. بنابراین، آموزش ضروری است، اما جایگزین پاسخ‌گویی نهادی، نظارت مستقل و محدودکردن اختیارات استفاده از زور نیست.

از این منظر، وضعیت سربازان وظیفه در ایران را باید در سه سطح بررسی کرد: حقوق فردی سرباز، مسئولیت فرماندهان و تعهدات دولت در قبال جامعه. این سه سطح به یکدیگر مرتبط‌اند، اما نباید در هم ادغام شوند.

در سطح فردی، سرباز باید از حقوق بنیادین، آموزش کافی، حمایت درمانی و امکان اعتراض به دستورات غیرقانونی برخوردار باشد. در سطح فرماندهی، تصمیم‌گیرندگان باید در برابر کیفیت آموزش، نحوه‌ی اعزام، صدور دستور و پیشگیری از تخلفات پاسخ‌گو باشند. در سطح دولت نیز مسئولیت تنظیم قوانین، نظارت بر نیروهای مسلح، رسیدگی مستقل به مرگ‌ها و جبران خسارت قربانیان مطرح می‌شود.

موخره: مسئولیت مشابه، اختیار نابرابر

سرباز وظیفه و نیروی نظامی حرفه‌ای ممکن است در شرایط جنگی در یک سنگر قرار گیرند، با تهدیدی یکسان روبه‌رو شوند و در معرض خطر مرگ یا آسیب جسمی و روانی مشابهی باشند. هر دو نیز موظف‌اند قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه را رعایت کنند. اما این شباهت در خطر و تعهدات حقوقی، به معنای یکسان‌بودن موقعیت آنان نیست.

تفاوت در آموزش، تجربه، دستمزد، امکان انتخاب حرفه و جایگاه در ساختار فرماندهی، تفاوتی واقعی در میزان اختیار و آمادگی ایجاد می‌کند. سرباز وظیفه ممکن است بدون انتخاب آزادانه وارد محیطی شود که تصمیم‌های دیگران درباره‌ی محل خدمت، ماموریت و استفاده از سلاح، سرنوشت او و شهروندان دیگر را تعیین می‌کنند.

در شرایط جنگی، این نابرابری می‌تواند به افزایش آسیب‌پذیری نیروهای کم‌تجربه منجر شود. در مناطق مرزی کردستان و بلوچستان نیز حضور سربازان وظیفه در ساختارهای نظامی و انتظامی، ضرورت بررسی دقیق رابطه‌ی میان آموزش، فرماندهی و استفاده از نیروی مرگبار را برجسته می‌کند. هم‌زمان، گزارش‌های مربوط به خودکشی و فشارهای روانی سربازان نشان می‌دهند که حفاظت از جان نیروهای تحت فرمان نباید به جلوگیری از تلفات رزمی محدود شود.

بااین‌حال، اجباری‌بودن خدمت نه مسئولیت فردی سرباز را به‌طور خودکار از بین می‌برد و نه می‌تواند توجیهی برای نادیده‌گرفتن مسئولیت فرماندهان باشد. ارزیابی منصفانه مستلزم توجه هم‌زمان به ماهیت دستور، شرایط واقعی ماموریت، میزان آگاهی فرد، فشارهای سازمانی و جایگاه تصمیم‌گیرندگان است.

مسئله‌ی بنیادی آن است که قدرت تصمیم‌گیری و مسئولیت پاسخ‌گویی باید با یکدیگر متناسب باشند. ساختاری که اختیار تعیین ماموریت، صدور دستور، آموزش و کنترل سلاح را در دست دارد، نمی‌تواند مسئولیت پیامدهای تصمیم‌های خود را صرفاً به پایین‌ترین رده‌های اجرایی منتقل کند.

از منظر صلح و حقوق بشر، اصلاح این وضعیت نیازمند شفافیت درباره‌ی ترکیب نیروهای اعزامی، نظارت مستقل بر ماموریت‌های مرزی، انتشار آمار مرگ و خودکشی سربازان، حمایت از افرادی که از اجرای دستورات غیرقانونی خودداری می‌کنند و تضمین دسترسی قربانیان و خانواده‌های آنان به عدالت است.

در نهایت، مسئله تنها این نیست که سرباز وظیفه در شرایط جنگی چه تفاوتی با نظامی حرفه‌ای دارد؛ مسئله این است که آیا دولت می‌تواند از شهروندی با اختیار محدود، پذیرش خطرات و مسئولیت‌هایی را مطالبه کند که برای مواجهه با آن‌ها آموزش و حمایت کافی فراهم نکرده است.

هیچ ساختار نظامی نباید محدودیت اختیار سرباز را نادیده بگیرد، همان‌گونه که هیچ سربازی نیز نباید به ابزاری برای سلب حق حیات از غیرنظامیان یا پنهان‌کردن مسئولیت فرماندهان تبدیل شود.

 

پانوشت‌ها:

۱. وزارت کشور بریتانیا. (۲۰۲۶). Country Policy and Information Note: Military Service, Iran [یادداشت سیاست‌گذاری و اطلاعات کشوری درباره‌ی خدمت نظامی در ایران] (نسخه‌ی ۴.۰). وب‌سایت رسمی دولت بریتانیا.

۲. دیده‌بان حقوق بشر. (۲۰۲۴، ۸ ژوئیه). Iran: Security Forces Killing Kurdish Border Couriers [ایران: کشتار کولبران کرد به دست نیروهای امنیتی].

۳. کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل متحد. (۲۰۲۶، ۲۳ سپتامبر). Iran: UN Experts Demand End to Unlawful Killings of Kurdish Border Couriers and Baloch Fuel Carriers [ایران: درخواست کارشناسان سازمان ملل برای پایان‌دادن به کشتار غیرقانونی کولبران کرد و سوخت‌بران بلوچ]. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد.

۴. کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ. (۲۰۲۱، ۲۱ مه). Command Responsibility and Failure to Act [مسئولیت فرماندهی و کوتاهی در اقدام].

۵. دیوان کیفری بین‌المللی. (۱۹۹۸). Superior Orders and Prescription of Law [دستور مافوق و حکم قانون] (ماده‌ی ۳۳ اساسنامه‌ی رم). پایگاه داده‌های حقوق بشردوستانه‌ی بین‌المللی کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ.

۶. سازمان جهانی بهداشت. (بی‌تا). Limit Access to Means of Suicide [محدودسازی دسترسی به ابزارهای خودکشی].

۷. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا. (۲۰۲۵، ژانویه). Reducing Access to Firearms: A Suicide Prevention Guide for Line Leaders [کاهش دسترسی به سلاح گرم: راهنمای پیشگیری از خودکشی برای فرماندهان نظامی]. سامانه‌ی سلامت نظامی ایالات متحده آمریکا.(۱)

توسط: دیاکو مرادی
نوامبر 22, 2026

برچسب ها

بلوچستان خط صلح خط صلح 187 خودکشی سربازان دیاکو مرادی سربازان وظیفه سربازی اجباری سوختبران کردستان کولبران ماهنامه خط صلح وزارت کشور بریتانیا