«ما به کودکان خود، که آسیب‌پذیرترین شهروندان جامعه‌اند، زندگی‌ای عاری از خشونت و ترس مدیون هستیم.» — نلسون ماندلا

بررسی عملکرد انجمن حمایت از حقوق کودکان در سال ۱۴۰۴ و قرار گرفتن آزار جنسی کودکان در صدر موضوعات پرونده‌های ارجاع‌شده به واحد حقوقی این انجمن، پرده از یکی از جدی‌ترین چالش‌های حوزه‌ی حقوق کودک در ایران برمی‌دارد؛ پدیده‌ای که نه تازه است و نه بی‌سابقه، بلکه نشانه‌ای از روندی رو به گسترش و عمیقاً نگران‌کننده است.

این پرونده‌ها دربرگیرنده‌ی طیفی از آزار و خشونت جنسی توسط اعضای خانواده و افراد دیگر تا موارد استثمار، اذیت و آزار در عرصه‌های گوناگون، تهدید و تعرض جنسی و اذیت و آزار در فضای مجازی است.

خشونت جنسی‌ هرگونه عمل، اقدام و یا تهدید به عمل است که در اصل جنسی‌ است و بدون رضایت قربانی صورت می‌گیرد. خشونت جنسی‌ شامل تجاوز، سواستفاده و آزار و اذیت جنسی‌، بهره‌کشی و اجبار به تن فروشی است. هرگونه عمل جنسی‌ با یک کودک (هر شخصی‌ که به ۱۸ سال نرسیده) خشونت جنسی‌ محسوب شده و این عمل اثرات مخربی بر پیشرفت و سلامت ذهنی‌ و جسمی‌ کودک درگیر با این مسئله دارد. به‌طور کلی هرگونه آسیب جسمی یا روحی و روانی، سوئاستفاده‌ی جنسی یا بهره‌کشی و عدم رسیدگی به نیازهای اساسی افراد زیر هیجده سال توسط افراد دیگر، کودک آزاری تلقی می‌شود.

جمهوری اسلامی ایران در خلال بیش از ۴۷ سال، با تحمیل گفتمانی واپس‌گرایانه و متحجر درباره‌ی مفاهیم جنسیت و رفتار جنسی، به‌ویژه بدن، پوشش و رفتار جنسی زنان و دختران را به‌شدت تحت نظارت، کنترل و مجازات دولتی قرار داده و با مقاومت قهرمانانه‌ی آنان نیز مواجه شده است. با این حال، این دولت، علی‌رغم نظارت و کنترل گسترده و زن‌ستیز بر مسائل جنسی-جنسیتی، از استقرار نظامی نیرومند برای حمایت از کودکان در برابر خشونت و سوئاستفاده‌ی جنسی سر باز زده است. این تناقض قابل‌تامل است: دولتی که مدعی برخورداری از رسالتی دینی و اخلاقی برای تنظیم رفتار جنسی است، در تامین امنیت جنسی آسیب‌پذیرترین گروه جامعه –یعنی کودکان—، از نظر شفافیت، پیشگیری، پاسخ‌گویی و دسترسی به عدالت، بسیار کم‌تر متعهد به نظر می‌رسد.

اذیت و آزار و خشونت جنسی کودکان در ایران و جهان تنها یکی از جنبه‌های خشونت علیه کودکان است که جامعه‌ی بین‌المللی بر آن تاکید دارد. خشونت علیه کودکان دربرگیرنده‌ی خشونت جسمی و روانی، تنبیه خشونت‌آمیز، کودک‌همسری، ختنه یا ناقص‌سازی اندام تناسلی کودکان، کار کودکان، قاچاق کودکان، آسیب‌دیدن کودکان در جنگ‌ها و درگیری‌های مسلحانه، دستگیری، زندانی‌کردن، آزار و اعدام کودکان، محرومیت از آموزش، محرومیت از ثبت تولد و نداشتن شناسنامه، محرومیت از مراقبت و حمایت خانواده و موارد دیگر است.

واقعیت آن است که علی‌رغم کنوانسیون‌های بین‌المللی و قوانین حمایتی و پیشگیرانه، خشونت علیه کودکان در همه‌ی کشورهای جهان وجود دارد، هرچند میزان شیوع و اشکال آن در کشورهای مختلف تفاوت قابل‌توجهی دارد.

اما میزان گزارش موارد خشونت، امکان افشای آن بدون قربانی‌نکوهی، وجود قوانین حمایتی و دسترسی به عدالت، عواملی هستند که کشورهای گوناگون را در رده‌های مختلف قرار می‌دهند.

خشونت و آزار جنسی کودکان، نقض چندلایه‌ی حقوق انسانی آنان است. آزار جنسی کودکان صرفاً یک جرم کیفری نیست؛ بلکه نقض هم‌زمان حق کودک بر امنیت و تمامیت جسمانی و روانی، کرامت انسانی، سلامت، رشد و برخورداری از حمایت در برابر خشونت و استثمار است. بنابراین، پاسخ دولت نباید صرفاً مجازات مرتکب باشد، بلکه باید پیشگیری، شناسایی، حمایت، درمان و جبران خسارت را نیز دربرگیرد.

جنبه‌ی دیگر، شکاف میان قانون و اجرای آن است. در سطح قانون، سازوکارهایی برای مقابله با کودک‌آزاری ایجاد شده است؛ اما جمهوری اسلامی باید در قبال فاصله‌ی میان وجود قانون و اجرای موثر آن پاسخ‌گو باشد.

بر اساس گزارش شرق، «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» که در سال ۱۳۹۹ تصویب شد، برای شناسایی وضعیت‌های مخاطره‌آمیز، گزارش موارد کودک‌آزاری و مداخله‌ی حمایتی، سازوکارهایی را پیش‌بینی کرده است. با این حال، اجرای عملی این حمایت‌ها هم‌چنان با خلاهایی مواجه است و کودکان قربانی خشونت جنسی در بسیاری از موارد به خدمات فوری و تخصصی دسترسی ندارند.

تصویب قانون به‌تنهایی کافی نیست. دولت موظف است برای اجرای آن، سازوکارهای عملی و نهادهای پاسخ‌گو را فراهم کند، بودجه‌ی لازم را اختصاص دهد، برای آموزش‌های تخصصی برنامه‌ریزی کند و کمپین‌های فراگیری برای تشویق گزارش‌دهی راه‌اندازی کند.

هم‌چنین، یکی از مهم‌ترین جنبه‌های بررسی خشونت و آزار جنسی کودکان این است که مسیر دادخواهی برای کودک نباید وابسته به توانایی اقتصادی و امکانات خانواده برای مراجعه به پلیس، پزشکی قانونی، وکیل یا دادگاه باشد. اگر فقر، ترس از انگ اجتماعی، فقدان وکیل یا فشار خانوادگی مانع شکایت شود، این امر در عمل به‌معنای نقض حق دسترسی برابر به عدالت است.

فرایند قضاییِ دسترسی به عدالت نیز نباید خود به منبع «آسیب ثانویه» تبدیل شود. تکرار بازجویی‌ها، مواجهه با متهم، پرسش‌های نامتناسب با سن کودکان یا الزام کودک به بازگویی مکرر تجربه‌ی خشونت می‌تواند دوباره او را قربانی کند. بنابراین، دادرسی کودک‌محور، مصاحبه‌ی تخصصی و محرمانه، کاهش تعداد مصاحبه‌ها و حمایت روانی مستمر، از الزامات یک نظام عادلانه‌ی کودک‌محور است تا کودکانی که مورد خشونت و آزار جنسی قرار گرفته‌اند، بار دیگر مورد خشونت روحی و روانی قرار نگیرند.

کودکان باید متناسب با سن و توانشان، امکان بیان تجربه و نظر خود را در فرایندهای مربوط به خود داشته باشند. این موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا در بسیاری از موارد، به‌ویژه در کشورهای جنوب جهانی، از جمله ایران، بزرگسالان به‌جای کودک تصمیم می‌گیرند که آیا خشونت گزارش شود یا نه. هم‌چنین، در مواردی که خشونت و آزار جنسی از جانب نزدیکان و اعضای خانواده صورت می‌گیرد، بسیاری از جزئیات پرده‌پوشی می‌شود. واقعیت آن است که کودکان غالباً برای دسترسی به پلیس، پزشک، مددکار و دادگاه به همان بزرگسالانی وابسته‌اند که ممکن است خود عامل خشونت، همدست عامل آن یا نگران آبرو و پیامدهای اجتماعی افشاگری باشند. بنابراین، گفتن این‌که «کودک باید گزارش کند» از منظر حقوق کودک کافی نیست. دولت باید مسیرهایی مستقل، امن و محفوظ برای گزارش خشونت علیه کودکان ایجاد کند.

واقعیت آن است که حتی چنان‌چه نهادهای دولتی یا مردم‌نهاد وجود داشته باشند و دستشان برای فعالیت باز باشد، همه‌ی کودکان به یک اندازه به این نهادهای حمایتی دسترسی ندارند. کودکان دارای معلولیت، کودکان کار، کودکان مهاجر، کودکان فاقد شناسنامه و مدارک اقامتی و کودکانی که در مراکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست یا پرورشگاه‌ها هستند، دسترسی محدودتری به حمایت‌های این مراکز دارند. این مسئله را می‌توان در چارچوب اصل عدم تبعیض و رویکرد تقاطعی (Intersectional) تحلیل کرد.

هم‌چنین، آموزش و پیشگیری با هدف کاهش موارد خشونت و آزار جنسی، بخشی از حقوق کودکان است. فقدان آموزش متناسب با سن درباره‌ی مرزهای بدنی، لمس ناخواسته، شناخت رفتار سوئاستفاده‌گرانه و شیوه‌ی درخواست کمک می‌تواند کودکان را در معرض آسیب‌های جنسی قرار دهد. از منظر حقوق کودک، آموزش پیشگیرانه نباید با قراردادن مسئولیت بر دوش کودک اشتباه گرفته شود. مسئولیت اصلی ایجاد محیط امن بر عهده‌ی بزرگسالان و نهادهای دولتی است.

در دو دهه‌ی اخیر، توجه بیش‌تری به حوزه‌ی فضای مجازی، که می‌تواند زمینه‌ساز خشونت سایبری و استثمار جنسی کودکان باشد، صورت گرفته است. تهدید جنسی، اخاذی با تصاویر خصوصی و فریب کودکان در فضای مجازی نشان می‌دهد که نظام حمایت از کودک باید با اشکال جدید خشونت نیز مواجه شود. برخی تصور می‌کنند که محدودکردن دسترسی کودکان به تلفن می‌تواند به پیشگیری از خشونت و آزار کودکان در فضای مجازی کمک کند، اما گرفتن تلفن از کودک به‌عنوان واکنش خانوادگی می‌تواند حق او برای برقراری ارتباط و امکان درخواست کمک را نیز محدود کند. رویکرد حقوق بشری باید به‌جای مجازات یا سرزنش کودک، بر امنیت، حمایت و پاسخ‌گویی مرتکب خشونت متمرکز باشد.

در کنار گستردگی آزار جنسی کودکان، باید به این نکته نیز توجه کرد که تبدیل تجربه‌ی خشونت و آزار به یک «پرونده‌ی قابل‌پیگیری» از توان کودکی که مورد خشونت و آزار قرار گرفته است، خارج است.

روشن است که نبود گزارش الزاماً به‌معنای نبود خشونت و آزار نیست. برعکس، سکوت می‌تواند محصول ترس، وابستگی، انگ اجتماعی، فقدان سازوکار امن گزارش‌دهی و بی‌اعتمادی به نظام قضایی باشد.

از این منظر، آمار انجمن حمایت از حقوق کودکان را نباید میزان واقعی شیوع خشونت و آزار جنسی کودکان دانست، بلکه باید آن را «نوک کوه یخ» خشونت جنسی علیه کودکان تلقی کرد: آنچه ثبت شده است، بخشی از خشونتی است که توانسته از موانع خانوادگی، اجتماعی، نهادی و قضایی عبور کند و به مرحله‌ی گزارش برسد. واکاوی شکاف میان تعهدات حقوقی ایران و اجرای عملی حقوق کودک می‌تواند و باید صورت گیرد.

شاخص حقوق کودکان (KidsRights Index)، که ۱۹۴ کشور را پوشش می‌دهد، در سال ۲۰۲۶ کشورها را بر اساس پنج حوزه رتبه‌بندی می‌کند:

– حق حیات

– حق سلامت

– حق آموزش

– حق حمایت و حفاظت

– محیط توانمندساز برای تحقق حقوق کودکان

این شاخص تا حد زیادی بر داده‌های سازمان ملل متحد متکی است و ارزیابی می‌کند که کشورها تا چه اندازه کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره‌ی حقوق کودک را اجرا می‌کنند.

شاخص ۲۰۲۶ در شرایط کنونی اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا از روند جهانی پسرفت در زمینه‌ی حقوق کودکان گزارش می‌دهد؛ از جمله افزایش خشونت جنسی علیه کودکان در ارتباط با جنگ‌ها، مخاصمات نظامی و درگیری‌های مسلحانه علیه کودکان.

تناقض میان تنظیم و نظارت گسترده بر جنسیت و رفتار جنسی زنان و دختران و ضعف یا ناکافی‌بودن سازوکارهای حمایت از کودکان در برابر خشونت و سوئاستفاده‌ی جنسی، اهمیت ویژه‌ای دارد. داده‌های جدید یونیسف که در ژوئن ۲۰۲۶ به‌روزرسانی شده‌اند، این تناقض را برجسته‌تر می‌کنند. بر اساس این داده‌ها، در جهان امروز ۶۵۰ میلیون دختر و زن، یعنی یک نفر از هر پنج زن و دختر، در دوران کودکی خشونت جنسی را تجربه کرده‌اند. از این میان، بیش از ۳۷۰ میلیون نفر تجاوز یا تعرض جنسی را در دوران کودکی تجربه کرده‌اند.

در میان پسران و مردان نیز برآورد می‌شود که ۴۱۰ تا ۵۳۰ میلیون نفر، یعنی حدود یک نفر از هر هفت نفر، در دوران کودکی قربانی خشونت جنسی بوده‌اند.

اگر دولت ظرفیت نظارت، کنترل و مجازات رفتارهای جنسی را دارد، چرا همین ظرفیت به همان اندازه برای پیشگیری از خشونت جنسی علیه کودکان، ایجاد امکان گزارش‌دهی امن، مجازات عاملان، حمایت از قربانیان و تولید داده‌های شفاف و قابل‌اعتماد درباره‌ی این خشونت به‌کار گرفته نمی‌شود؟

تنظیم و کنترل گسترده‌ی رفتار جنسی در ایران در تضادی آشکار با میزان محدود شفافیت، دیده‌شدن و اثربخشی مستند سازوکارهای پیشگیری و پاسخ‌گویی به خشونت جنسی علیه کودکان قرار دارد.

خشونت جنسی علیه کودکان، بحرانی عظیم و جهانی در زمینه‌ی حقوق بشر است که صدها میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داده است، اما همچنان بسیار کم‌تر از میزان واقعی آن گزارش و اندازه‌گیری می‌شود.

معیار نهایی سنجش پایبندی یک جامعه به اخلاق، نه میزان سخت‌گیری آن در کنترل بدن، پوشش و رفتار جنسی زنان و دختران، بلکه میزان توانایی آن در حمایت از آسیب‌پذیرترین کودکان در برابر خشونت و آزار است. این حمایت تنها با وضع قوانین و مجازات محقق نمی‌شود، بلکه مستلزم آموزش مستمر و فراگیر عمومی، برنامه‌های جامع پیشگیری و شجاعت برای شکستن سکوت پیرامون خشونت و آزار جنسی کودکان است. جامعه‌ای که در آموزش شهروندان، توانمندسازی کودکان و حفاظت از آنان در برابر آزار کوتاهی می‌کند، نمی‌تواند مدعی دفاع از اخلاق باشد.