الگوهای منازعات و تحولات استراتژیک در عرصه‌ی نظام بین‌الملل طی دهه‌های اخیر، شاهد دگردیسی بنیادینی بوده است که مفهوم سنتی جنگ را به چالش می‌کشد. مخاصمات مدرن دیگر به رویارویی مستقیم و کلاسیک میان نیروهای مسلح در خطوط مقدم نبرد محدود نمی‌شوند. در دوران معاصر، پیشرفت تکنولوژی و وابستگی ساختاری و عمیق جوامع به شبکه‌های پیچیده و درهم‌تنیده‌ای نظیر سیستم‌های تولید و توزیع انرژی، تاسیسات تصفیه و تامین آب آشامیدنی، سامانه‌های مخابراتی، و کریدورهای حمل‌ونقل و لجستیک، این شریان‌های حیاتی را به کانون اصلی توجه طراحان نظامی تبدیل کرده است.

​در چنین فضایی، از کار انداختن یا ایجاد اختلال در زیرساخت‌های کلان یک کشور، حتی بدون نیاز به شلیک گسترده یا عبور لشکرها از مرزهای جغرافیایی، می‌تواند تاثیری به مراتب مخرب‌تر، فلج‌کننده‌تر و ماندگارتر از عملیات نظامی مستقیم بر جای بگذارد. هدف قرار دادن این شریان‌ها، به‌عنوان یک ابزار فشار راهبردی، توان اقتصادی، انسجام اجتماعی و تاب‌آوری روانی جامعه‌ی هدف را در هم می‌شکند و ماشین جنگی رقیب را از کار می‌اندازد. ​

​از سال ۲۰۲۰ تا اواسط سال ۲۰۲۶، تقابلی چندوجهی و پیچیده میان جمهوری اسلامی ایران، اسرائیل و ایالات متحده‌، درگرفته است. این دوران که با مجموعه‌ای از عملیات‌های نفوذ سایبری آغاز شد، در ادامه به خرابکاری‌های فیزیکی منتسب به سرویس‌های اطلاعاتی ارتقا یافت، و در نهایت به درگیری مستقیم نظامی منتهی گردید. در طول این دوره، شبکه‌های تامین آب مناطق روستایی و شهری، نیروگاه‌های برق، خطوط لوله‌ی انتقال گاز، سامانه‌های ارتباطی و بنادر لجستیکی در کانون عملیات تهاجمی بازیگران درگیر قرار گرفتند.

​مبانی حقوقی و زیرساخت‌های دوگانه

​یکی از پیچیده‌ترین و مناقشه‌برانگیزترین موضوعات در دکترین نظامی معاصر و حقوق مخاصمات مسلحانه، مسئله‌ی مواجهه با تاسیساتی است که تحت عنوان «زیرساخت‌های دوگانه» شناخته می‌شوند. زیرساخت دوگانه به تاسیساتی اطلاق می‌شود که به واسطه‌ی ماهیت شبکه‌ای خود، به‌طور هم‌زمان در خدمت اهداف و نیازهای غیرنظامی قرار داشته و در عین حال از عملیات نظامی نیز پشتیبانی می‌کنند. به‌عنوان مثال، شبکه‌های ملی توزیع برق، جاده‌های راهبردی ترانزیتی، بنادر تجاری، فرودگاه‌ها و مجتمع‌های پالایشگاهی، نه‌تنها نیازهای بنیادین شهروندان برای بقا را تامین می‌کنند، بلکه به‌طور هم‌زمان انرژی لازم برای رادارهای نظامی، سیستم‌های فرماندهی، ترابری نیروها و لجستیک نظامی را نیز فراهم می‌آورند.

فلسفه‌ی وجودی حقوق بین‌الملل بشردوستانه بر اصولی استوار است که هدف غایی آن‌ها، محدود ساختن خشونت‌های جنگی و کاهش آلام انسانی است. در این راستا، ماده‌ی ۴۸ پروتکل اول الحاقی (۱۹۷۷) به کنوانسیون‌های چهارگانه‌ی ژنو (۱۹۴۹)، «اصل تفکیک» (Principle of Distinction) را به‌عنوان سنگ‌‌بنای حقوق جنگ پایه‌گذاری کرده است. این اصل طرف‌های درگیر در یک مخاصمه را موظف می‌سازد که همواره و تحت هر شرایطی، میان جمعیت غیرنظامی و نبردکنندگان، و هم‌چنین میان اهداف غیرنظامی و اهداف نظامی تفاوت قائل شوند. پیرو این اصل، ماده‌ی ۵۲ (بند ۲) پروتکل اول الحاقی تصریح می‌کند که یک زیرساخت مدنی تنها در صورتی مصونیت حقوقی خود را از دست داده و به یک هدف مشروع نظامی تبدیل می‌شود که از یک آزمون دوگانه با موفقیت عبور کند: نخست آن‌که شیئ مورد نظر باید به واسطه‌ی ماهیت، مکان، هدف یا کاربرد خود، نقش موثری در اقدام نظامی ایفا کند. دوم آن‌که انهدام، تسخیر یا خنثی‌سازی آن در شرایط حاکم در زمان حمله، باید یک مزیت نظامی قطعی و ملموس برای نیروی مهاجم به ارمغان بیاورد.

​در صورت فقدان هر یک از این دو شرط، هدف‌گیری آن تاسیسات صراحتاً غیرقانونی تلقی می‌شود و طبق راهنماهای حقوقی متعارف، همواره پیش‌فرض بر غیرنظامی بودن اشیائ است؛ مگر آن‌که شواهد متقنی خلاف آن را ثابت کند. با این وجود، در عرصه‌ی عمل، تفسیر این شروط همواره محل اختلاف عمیق میان ارتش‌های مهاجم و نهادهای ناظر بوده است. فرماندهان نظامی تمایل دارند شبکه‌های ارتباطی و انرژی را به‌عنوان یک سیستم یکپارچه ببینند که برای متوقف کردن حریف، باید کل آن سیستم فلج شود. در مقابل، سازمان‌های حقوق بشری و کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ  (ICRC) استدلال می‌کنند که حتی اگر یک زیرساخت به دلیل استفاده‌ی نظامی به یک هدف مشروع تبدیل شده باشد، این امر به معنای صدور مجوز مطلق برای نابودی آن نیست.

​مفهوم بنیادین دیگری که در ارزیابی حملات به زیرساخت‌های دوگانه مطرح می‌شود «اصل تناسب» (Principle of Proportionality) است. اصل تناسب که در ماده‌ی ۵۱ (بند ۵) پروتکل الحاقی و حقوق عرفی بین‌المللی تثبیت شده است، مقرر می‌دارد که اگر حمله به یک هدف نظامیِ مشروع موجب بروز خسارات جانبی، جراحت یا مرگ افراد غیرنظامی و آسیب به اشیائ غیرنظامی شود که در مقایسه با مزیت نظامی مشخص و مستقیمِ مورد انتظار بیش از حد و نامتناسب باشد، آن حمله کاملاً ممنوع و غیرقانونی است.

هم‌چنین حقوق‌دانان تاکید دارند که ارزیابی خسارات جانبی در هدف‌گیری زیرساخت‌های حیاتی نباید به آسیب‌های مستقیم ناشی از انفجار محدود شود؛ بلکه آسیب‌های غیرمستقیم نیز باید در نظر گرفته شوند. بمباران یک نیروگاه برق شاید تلفات مستقیم اندکی داشته باشد، اما قطع جریان برق به سرعت منجر به از کار افتادن دستگاه‌های حفظ حیات در بیمارستان‌ها، توقف پمپ‌های سیستم دفع فاضلاب و تصفیه‌خانه‌های آب شرب، و فاسد شدن واکسن‌ها و داروها می‌شود. ​در معماری جوامع مدرن، هر زیرساخت به‌مثابه حلقه‌ای حیاتی در یک زنجیره‌ی پیچیده عمل می‌کند و آسیب به یک بخش، محرک موجی از بحران‌های ثانویه در سایر ارکان زیست شهری است. ارتش مهاجم موظف است این آثار ثانویه را پیش از صدور فرمان حمله در ارزیابی تناسب لحاظ کند. با این حال، تجربیات عملی نشان داده است که بسیاری از ارتش‌ها از زیر بار مسئولیت ارزیابی آسیب‌های غیرمستقیم شانه خالی می‌کنند.

​

جنگ سایبری و خرابکاری فیزیکی (۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴)

​تحلیل سیر تطور تقابل ایران، اسرائیل و ایالات متحده در سال‌های نخست این دوره، نشان‌دهنده‌ی یک گذار تدریجی اما خطرناک از فضای سایبری به خرابکاری‌های فیزیکی است. مرحله‌ی نخست این رویارویی عمدتاً در قالب دکترین جنگ پنهان یا نبردهای خاکستری جریان داشت. البته سابقه‌ی این رویارویی به سال ۲۰۱۰ و افشای بدافزار «استاکس‌نت» (Stuxnet) بازمی‌گردد که به‌عنوان نخستین سلاح سایبری با قابلیت ایجاد تخریب فیزیکی در تاسیسات هسته‌ای ایران شناخته شد. با این حال، سال ۲۰۲۰ را می‌توان نقطه‌ی عطفی در گسترش دامنه‌ی این حملات از اهداف نظامی و هسته‌ای به سوی زیرساخت‌های کاملاً غیرنظامی و خدماتی در نظر گرفت.

​در آوریل ۲۰۲۰، شبکه‌های حیاتی تامین آب و فاضلاب در چندین منطقه‌ی روستایی و شهری اسرائیل هدف یک حمله‌ی سایبری سازمان‌یافته قرار گرفت که به گروه‌های هکری منتسب به ایران ارتباط داده شد. مهاجمان با نفوذ به سامانه‌های فناوری عملیاتی و کنترل صنعتی، تلاش کردند در سطوح توزیع کلر و پایش کیفیت آب شرب اختلال ایجاد کنند. این حمله می‌توانست کیفیت آب را تحت تاثیر قرار دهد و سلامت عمومی را به خطر اندازد. اگرچه مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت این حمله را نپذیرفتند و برخی گزارش‌ها حاکی از دفع سریع این حمله بود، اما این رویداد در محافل آکادمیک و امنیتی به‌عنوان عبور از یک خط قرمز نانوشته در منازعات سایبری تلقی شد؛ چرا که مستقیماً سلامت و بقای جمعیت غیرنظامی را نشانه رفته بود. بر اساس قاعده‌ی ۹۲ در «راهنمای تالین ۲.۰» (Tallinn Manual 2.0) که جامع‌ترین تلاش آکادمیک برای انطباق حقوق جنگ با فضای سایبری است، یک عملیات دیجیتال در صورتی معادل یک حمله در حقوق بشردوستانه در نظر گرفته می‌شود که تلفات جانی یا تخریب فیزیکی در پی داشته باشد. دستکاری ترکیب شیمیایی آب آشامیدنی، به دلیل پتانسیل بالای ایجاد مسمومیت در مقیاس وسیع، مصداق بارز یک حمله‌ی نامشروع ارزیابی می‌شود؛ چرا که در غیاب شواهد روشن درباره‌ی استفاده‌ی نظامی، تاسیسات آب اصولاً شیئ غیرنظامی و برخوردار از حمایت ویژه است، و هدف قرار دادن آن نقض اصل تفکیک است.

​مدت کوتاهی پس از این رخداد، در ماه مه ۲۰۲۰، بندر استراتژیک شهید رجایی در بندرعباس هدف یک حمله‌ی سایبری تلافی‌جویانه منتسب به اسرائیل قرار گرفت. این عملیات منجر به از کار افتادن گسترده‌ی سیستم‌های رایانه‌ای، سامانه‌های مدیریت ترافیک و هدایت کشتی‌ها شد. پیامد این حمله، ایجاد اختلالات وسیع در فرایندهای ترخیص کالا و سردرگمی کامیون‌ها و کشتی‌های تجاری برای روزهای متوالی بود. بنادر تجاری از بارزترین نمونه‌های زیرساخت‌های دوگانه هستند. در حالی که این بنادر شریان اصلی تامین کالاهای اساسی، دارو و مواد غذایی برای جمعیت غیرنظامی یک کشور محسوب می‌شوند، هم‌زمان مسیر انتقال تجهیزات نظامی نیز به شمار می‌آیند. این رخداد ثابت کرد که طرفین منازعه در تلاشند با بهره‌گیری از بستر سایبری، بدون پذیرش مسئولیت و بدون ورود به فاز درگیری نظامی، هزینه‌های استراتژیک و اقتصادی فلج‌کننده‌ای به یکدیگر تحمیل کنند.

​با تداوم بن‌بست‌های دیپلماتیک و ژئوپلیتیک، دامنه‌ی این عملیات‌های پنهان از اخلال نرم‌افزاری، به خرابکاری‌های فیزیکی، زمان‌بر و پرهزینه ارتقا یافت. یکی از نقاط اوج این دگردیسی، وقوع انفجارهای هماهنگ در خطوط لوله‌ی اصلی انتقال گاز ایران در اواسط فوریه ۲۰۲۴ (۲۵ بهمن ۱۴۰۲) بود. این انفجارها خطوطی را هدف قرار داد که گاز تولیدی میدان پارس جنوبی را به مناطق مختلف ایران منتقل می‌کردند. مقامات ایرانی، اسرائیل را عامل این خرابکاری معرفی کردند.

​حامیان این حملات استدلال می‌کنند که شبکه‌های یکپارچه‌ی انرژی، سوخت لازم برای ماشین جنگی و مجتمع‌های صنایع نظامی را تامین می‌کنند و بدین ترتیب به اهداف مشروع نظامی بدل شده‌اند. در مقابل، ناظران حقوق بین‌الملل هشدار می‌دهند که این خوانشِ به شدت بسط‌یافته از مفهوم مزیت نظامی، خطر توجیه بمباران هرگونه زیرساخت حیاتی در جامعه را به همراه دارد. قطع گاز در فصل زمستان، مستقیماً گرمایش منازل شهروندان و عملکرد بیمارستان‌ها را نشانه می‌رود و این امر در تضاد آشکار با اصل بنیادین تناسب و روح پروتکل‌های الحاقی کنوانسیون‌های ژنو است.

​

جنگ دوازده‌روزه (۲۰۲۵)

​روند تصاعدی تخریب‌ها و حملات متقابل، در نهایت به وقوع درگیری مستقیم نظامی میان ایران و اسرائیل انجامید. این رویارویی که به «جنگ دوازده‌روزه» شهرت یافت، از ۱۳ تا ۲۴ ژوئن ۲۰۲۵ (۲۳ خرداد تا ۳ تیر ۱۴۰۴) به طول انجامید. آن‌چه جنگ دوازده‌روزه را در چارچوب این بحث حائز اهمیت می‌سازد، وسعت اهداف و گسترش شعاع حملات از مراکز صرفاً نظامی (مانند سایت هسته‌ای فردو) به زیرساخت‌های دوگانه بود. در این درگیری‌ها، ساختمان‌های صداوسیما و شبکه‌های رسانه‌ای ملی هدف بمباران قرار گرفتند. توجیه مهاجمان این بود که رسانه‌های دولتی به دلیل پخش تبلیغات جنگی و هدایت افکار عمومی، کارکرد نظامی یافته‌اند. با این حال، مشروعیت حقوقی حمله به رسانه‌ها هم‌چنان موضوعی مناقشه‌برانگیز در حقوق بین‌الملل بشردوستانه است. بر اساس تفسیر غالب حقوق‌دانان و دیدگاه کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ، صرف فعالیت تبلیغاتی، انتشار اخبار یا حمایت رسانه‌ای از یک طرف مخاصمه، به خودی خود یک رسانه را به هدف نظامی مشروع تبدیل نمی‌کند. در مقابل، برخی دولت‌ها و دکترین‌های نظامی استدلال می‌کنند که در شرایطی که یک مرکز رسانه‌ای به‌طور مستقیم در سامانه فرماندهی و کنترل، انتقال اطلاعات عملیاتی یا هماهنگی فعالیت‌های نظامی مشارکت داشته باشد، ممکن است مصداق هدف نظامی تلقی شود.

​از سوی دیگر، زیرساخت‌های حیاتی شهری نیز از ترکش این جنگ در امان نماندند. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، اصابت موشک به میدان قدس تجریش در تهران، منجر به تخریب شاه‌لوله‌ی اصلی تامین آب این منطقه شد. جاری شدن حجم عظیمی از آب در خیابان‌های متراکم پایتخت، نه‌تنها خدمات شهری را فلج کرد، بلکه خطر وقوع یک فاجعه‌ی ثانویه با احتمال ورود سیلاب به ایستگاه متروی تجریش را به دنبال داشت. این واقعه به‌روشنی نشان داد که چگونه هدف‌گیری در مناطق متراکم شهری، با اصل احتیاط و به حداقل رساندن آسیب‌های جانبی در تعارض قرار می‌گیرد.

​

گسترش درگیری‌ها در سال ۲۰۲۶

​آتش‌بس شکننده‌ی پس از جنگ دوازده‌روزه پایدار نماند. با انسداد کامل مجاری دیپلماتیک، درگیری‌ها در ۹ اسفند ۱۴۰۴ به یک جنگ تمام‌عیار ارتقا یافت. در این مقطع، ائتلاف نظامی به رهبری ایالات متحده، دکترین نظامی مشخصی مبتنی بر یک فرض راهبردی را به اجرا گذاشت: با نابودی شبکه‌های حیاتیِ انرژی، آب و حمل‌ونقل، تاب‌آوری اجتماعی فرو می‌پاشد، اراده برای ادامه‌ی جنگ در هم می‌شکند و ماشین نظامی حریف خودبه‌خود متوقف می‌شود.

​در روزهای هفتم و هشتم مارس ۲۰۲۶ (۱۶ و ۱۷ اسفند ۱۴۰۴)، نیروی هوایی اسرائیل با حمایت دیپلماتیک و اطلاعاتی ایالات متحده، موج سهمگینی از حملات هوایی را علیه چهار قطب اصلی پالایشگاهی و انبارهای استراتژیک ذخیره‌ی سوخت در مجاورت کلان‌شهر تهران و کرج انجام داد. از جمله اهداف بمباران‌شده می‌توان به انبار نفت اقدسیه در شمال شرق پایتخت و تاسیسات نفتی شهران در شمال تهران اشاره کرد. بر اساس گزارش‌های موثق، در جریان آتش‌سوزی مهیب انبار نفت در منطقه‌ی فردیس کرج، چندین غیرنظامی کشته و ده‌ها تن مجروح شدند و شعله‌های آتش یک مرکز دیالیز بیماران کلیوی در مجاورت انبار را به‌طور کامل نابود کرد. این رخداد گواه روشنی بر بی‌توجهی مطلق به قاعده‌ی به حداقل رساندن آسیب‌های جانبی و چشم‌پوشی از آثار ثانویه‌ی بمباران در مناطق متراکم مسکونی بود.

علاوه بر خسارات انسانی و اقتصادی، حملات به تاسیسات نفتی و انبارهای سوخت در اطراف تهران و کرج در مارس ۲۰۲۶ پیامدهای زیست‌محیطی گسترده‌ای به همراه داشت. آتش‌سوزی‌های گسترده در مخازن نفتی موجب انتشار حجم عظیمی از دود، دوده، ذرات معلق و ترکیبات گوگردی در هوا شد.

در روزهای پس از حملات، هم‌زمان با ورود سامانه‌های بارشی به منطقه، ساکنان تهران و کرج از بارش قطراتی تیره‌رنگ و رسوب گسترده‌ی دوده بر روی ساختمان‌ها، خودروها، پوشش گیاهی و معابر شهری خبر دادند. کارشناسان محیط زیست این پدیده را ناشی از ترکیب باران با ذرات معلق، دوده و آلاینده‌های ناشی از سوختن فرآورده‌های نفتی دانستند و از آن با عنوان باران سیاه یاد کرده‌اند. شاهدان عینی توصیف کردند که در میانه‌ی روز، آسمان شهر کاملاً تاریک شد و بارش‌های سیاه‌رنگ اسیدی تمام سطوح شهری، پوشش گیاهی و خیابان‌ها را آغشته کرد. این باران سمی به سرعت به منابع آب‌های سطحی، سفره‌های آب زیرزمینی و اراضی کشاورزی اطراف تهران نفوذ کرد. گزارش‌های میدانی حاکی از آن بود که بسیاری از شهروندان در مناطق در معرض دود و آلودگی با علائمی نظیر تنگی نفس، سرفه، سوزش چشم و تحریک پوستی مواجه شدند. هم‌چنین نگرانی‌هایی درباره‌ی آثار بلندمدت آلودگی ناشی از سوختن نفت و فرآورده‌های پتروشیمی بر سلامت عمومی، منابع آب و محیط زیست مطرح شد.

در مواد ۳۵ (بند ۳) و ۵۵ پروتکل اول الحاقی کنوانسیون‌های ژنو، به‌کارگیری روش‌ها و وسایل جنگی‌ای که انتظار می‌رود خسارات گسترده، درازمدت و شدید به محیط زیست طبیعی وارد کنند، ممنوع است. بروز پدیده‌ی باران سیاه در تهران، نمونه‌ای محتمل از آثار ثانویه‌ی بمباران تاسیسات انرژی بود که سلامت عمومی، امنیت آب و زنجیره غذایی میلیون‌ها شهروند غیرنظامی را برای سال‌های متمادی به خطر انداخت.

​در ادامه‌ی این روند فرسایشی، تنش‌ها به آبراه‌های استراتژیک جنوب کشیده شد. بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی ایران، در ساعات اولیه‌ی بامداد ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ (ژوئن ۲۰۲۶)، ارتش ایالات متحده عملیاتی را علیه مواضعی در شهرستان سیریک و جزیره قشم در استان هرمزگان ترتیب داد. ایالات متحده ادعا کرد که هدف از این حملات، انهدام تاسیسات راداری و سیستم‌های نظارت ساحلی بوده است که با هدف‌گیری کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز، امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کردند.

​گزارش‌‌های منابع خبری دولتی ایران نشان ‌داد که در جریان این حملات هوایی، دو مخزن اصلی ذخیره‌ی آب شرب در مناطق سیریک و بندر کوهستک ویران شده‌اند. نابودی مخازن آب در مناطق گرمسیری و خشک جنوب ایران که همواره با تنش‌های شدید آبی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، تبعات انسانی جبران‌ناپذیری به همراه دارد و از منظر حقوق جنگ، قابل توجیه نیست. ماده‌ی ۵۴ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو، اصلی بنیادین را تحت عنوان «حفاظت از اشیائ ضروری برای زنده ماندن جمعیت غیرنظامی» وضع کرده است. این ماده صراحتاً حمله، انهدام، جابه‌جایی یا از کار انداختن تاسیساتی نظیر شبکه‌های تامین آب آشامیدنی، منابع آب و تاسیسات آبیاری را اصولاً ممنوع می‌سازد.

***

اگرچه حقوق بین‌الملل بشردوستانه با هدف حمایت از غیرنظامیان و محدود کردن آثار جنگ شکل گرفته است، تجربه‌ی مخاصمات اخیر نشان می‌دهد که قواعد موجود در مواجهه با جنگ‌های مدرن و زیرساخت‌های دارای کاربری دوگانه با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند. تفسیرهای گسترده از مفهوم «مزیت نظامی» و بی‌توجهی به آسیب‌های غیرمستقیم حملات، موجب شده است که زیرساخت‌های حیاتی و در نتیجه زندگی میلیون‌ها غیرنظامی در معرض خطر قرار گیرد.

تا زمانی که معیارهای روشن‌تر و ضمانت‌های اجرایی موثرتری برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی تدوین نشود، این چالش‌ها ادامه خواهد یافت. حفظ حداقل‌های انسانی در مخاصمات معاصر مستلزم توجه جدی‌تر به اصول تفکیک، تناسب و احتیاط و نیز حمایت موثرتر از تاسیساتی است که بقا و رفاه جوامع به آن‌ها وابسته است.