تحولات فناوری در دهه‌های اخیر موجب شده است که مرز میان اهداف نظامی و غیرنظامی بیش از هر زمان دیگری مبهم شود. دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، موسسات زیست‌پزشکی، شبکه‌های داده و زیرساخت‌های ارتباطی در حالی که کارکردهای مدنی دارند، در برخی موارد می‌توانند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در توانمندی‌های دفاعی دولت‌ها نیز نقش ایفا کنند. این وضعیت مفهوم «دوکاربرده» را از حوزه‌ی کنترل صادرات فناوری به یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوق بین‌الملل بشردوستانه تبدیل کرده است. جنگ‌های ایران، اسرائیل و ایالات متحده در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ نمونه‌ای بارز از این تحول بودند؛ زیرا در کنار اهداف نظامی سنتی، مراکز علمی، درمانی و زیرساختی نیز در معرض حملات یا ادعاهای متقابل قرار گرفتند. این مقاله با تکیه بر اصول تفکیک، تناسب و احتیاط و با استناد به ماده‌ی ۵۲ پروتکل الحاقی اول کنوانسیون‌های ژنو، جایگاه حقوقی اهداف دوکاربرده را بررسی می‌کند. استدلال اصلی آن است که دوکاربرده بودن یک ویژگی فنی است و نه یک وضعیت حقوقی مستقل. تنها مشارکت واقعی و موثر در اقدام نظامی و وجود مزیت نظامی مستقیم می‌تواند حمایت حقوقی یک هدف را محدود سازد.

مقدمه

جنگ‌های معاصر بیش از هر دوره‌ی دیگری در تاریخ حقوق بین‌الملل، تمایز میان حوزه‌ی نظامی و غیرنظامی را با چالش مواجه کرده‌اند. در گذشته، میدان جنگ عمدتاً شامل پایگاه‌های نظامی، استحکامات دفاعی، خطوط تدارکاتی و مراکز فرماندهی بود و تشخیص اهداف مشروع نظامی از اشیای غیرنظامی دشواری چندانی نداشت. اما در قرن بیست‌ویکم بخش مهمی از قدرت دولت‌ها از صنایع سنتی نظامی به حوزه‌های دانش‌بنیان منتقل شده است. دانشگاه‌ها، آزمایشگاه‌های پیشرفته، مراکز داده، شبکه‌های ارتباطی، صنایع هوش مصنوعی، فناوری هسته‌ای و زیست‌فناوری اکنون در زمره‌ی مهم‌ترین منابع قدرت ملی قرار گرفته‌اند.

این تحول پیامدهای عمیقی برای حقوق بین‌الملل بشردوستانه داشته است. نظام حقوقی‌ای که پس از جنگ جهانی دوم برای حفاظت از غیرنظامیان طراحی شد، بر این فرض استوار بود که می‌توان میان جامعه‌ی مدنی و ماشین جنگی تمایزی نسبتاً روشن قائل شد. اما در جهانی که پژوهش‌های دانشگاهی در توسعه سامانه‌های هوشمند نقش دارند، فناوری‌های زیستی دارای کاربردهای دوگانه‌اند و شبکه‌های داده همزمان به شهروندان و نهادهای امنیتی خدمت می‌کنند، این فرض بنیادین با چالش‌های تازه‌ای روبه‌رو شده است.

جنگ‌های ایران، اسرائیل و ایالات متحده در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ این چالش را به‌طور ملموس آشکار کردند. در این درگیری‌ها، موضوع صرفاً تاسیسات نظامی نبود؛ بلکه مراکز هسته‌ای، موسسات پژوهشی، بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها، مدارس، فرودگاه‌ها، بنادر و زیرساخت‌های ارتباطی نیز در کانون مناقشات قرار گرفتند. طرف‌های مختلف در مواردی این مراکز را به دلیل نقش احتمالی در پشتیبانی از توانمندی‌های نظامی دشمن اهداف مشروع تلقی کردند، در حالی که منتقدان این حملات را ناقض اصول بنیادین حقوق بشردوستانه دانستند.

در مرکز این مناقشه، مفهوم «دوکاربرده» قرار دارد. این اصطلاح در اصل به فناوری‌ها و تجهیزاتی اشاره داشت که هم دارای کاربرد غیرنظامی و هم دارای کاربرد نظامی بودند. اما در سال‌های اخیر این مفهوم از حوزه‌ی تجارت و کنترل صادرات فراتر رفته و به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات حقوق جنگ تبدیل شده است. پرسش اساسی این است که آیا صرف دوکاربرده بودن یک فناوری، موسسه یا زیرساخت می‌تواند حمایت حقوقی آن را از میان ببرد؟

این مقاله تلاش می‌کند با بهره‌گیری از چارچوب حقوق بین‌الملل بشردوستانه به این پرسش پاسخ دهد. استدلال اصلی آن است که دوکاربرده بودن به خودی خود مجوز حمله نیست. آن‌چه وضعیت حقوقی یک هدف را تعیین می‌کند، نقش واقعی و موثر آن در عملیات نظامی و وجود مزیت نظامی مستقیم ناشی از حمله است. حفظ این تمایز نه تنها برای حمایت از غیرنظامیان، بلکه برای بقای خود حقوق بشردوستانه در عصر دانش ضروری است.

تحول تاریخی اصل تفکیک و ظهور مفهوم دوکاربرده

اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی امروزه بدیهی به نظر می‌رسد، اما در واقع محصول روندی طولانی در تحول حقوق جنگ است. در بسیاری از جوامع باستانی، جنگ نه میان ارتش‌ها بلکه میان جوامع صورت می‌گرفت. نابودی مزارع، محاصره‌ی شهرها، تخریب منابع آب و کوچ اجباری جمعیت‌ها ابزارهای عادی جنگ محسوب می‌شدند. در چنین شرایطی، کل جامعه‌ی دشمن بخشی از هدف جنگ تلقی می‌گردید.

از قرن هفدهم به بعد، متفکرانی چون هوگو گروسیوس و امر دو واتل تلاش کردند محدودیت‌هایی بر رفتار دولت‌ها در زمان جنگ اعمال کنند. آنان استدلال می‌کردند که حتی در شرایط مخاصمه نیز باید میان ضرورت نظامی و ملاحظات انسانی تعادل برقرار شود. این اندیشه‌ها اگرچه در ابتدا تاثیر عملی محدودی داشتند، اما بنیان نظری حقوق بشردوستانه‌ی مدرن را شکل دادند.

جنگ‌های جهانی اول و دوم نقطه عطفی در این روند بودند. بمباران گسترده‌ی شهرها، حملات علیه مراکز صنعتی و استفاده از سلاح هسته‌ای نشان داد که پیشرفت فناوری می‌تواند غیرنظامیان را به قربانیان اصلی جنگ تبدیل کند. نتیجه‌ی این تجربه تلخ، شکل‌گیری کنوانسیون‌های ژنو و توسعه تدریجی اصل تفکیک بود؛ اصلی که امروزه یکی از قواعد بنیادین و عرفی حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود.

اما درست زمانی که به نظر می‌رسید مرز میان اهداف نظامی و غیرنظامی تثبیت شده است، انقلاب فناوری چالش جدیدی را پدید آورد. از نیمه‌ی دوم قرن بیستم به بعد، امنیت ملی کشورها بیش از پیش به فناوری‌های پیشرفته وابسته شد. انرژی هسته‌ای، فناوری فضایی، علوم رایانه، زیست‌فناوری و بعدها هوش مصنوعی همگی در حوزه‌هایی قرار گرفتند که مرز میان کاربردهای مدنی و نظامی در آن‌ها بسیار باریک است.

در این دوره اصطلاح «دوکاربرده» وارد ادبیات بین‌المللی شد. دولت‌ها دریافتند که بسیاری از فناوری‌های پیشرفته را نمی‌توان به‌طور کامل غیرنظامی یا نظامی دانست. یک ماهواره می‌تواند خدمات ارتباطی عمومی ارائه دهد و همزمان در جمع‌آوری اطلاعات نظامی نقش داشته باشد. یک نرم‌افزار هوش مصنوعی می‌تواند برای تشخیص بیماری‌ها طراحی شود و در عین حال در سامانه‌های دفاعی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

مشکل از جایی آغاز شد که این مفهوم از حوزه‌ی کنترل صادرات وارد حقوق جنگ شد. در نظام‌های کنترل صادرات، صرف قابلیت بالقوه برای استفاده‌ی نظامی کافی است تا انتقال یک فناوری محدود شود. اما حقوق بشردوستانه بر پایه‌ی منطق متفاوتی استوار است. در این‌جا مسئله نه «امکان استفاده»، بلکه «استفاده‌ی واقعی» است. اگر صرف قابلیت بالقوه معیار قرار گیرد، تقریباً تمامی دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و صنایع پیشرفته‌ی جهان می‌توانند در زمره‌ی اهداف مشروع نظامی قرار گیرند.

به همین دلیل بخش بزرگی از ادبیات معاصر حقوق بشردوستانه بر حفظ فاصله میان این دو معنا تاکید می‌کند. یک دانشگاه مهندسی ممکن است در آینده متخصصانی برای صنایع دفاعی تربیت کند، اما این امر به معنای مشارکت آن در عملیات نظامی نیست. یک موسسه‌ی زیست‌پزشکی ممکن است دانشی تولید کند که دارای کاربردهای دوگانه باشد، اما تا زمانی که در فعالیت نظامی مشخصی مشارکت نداشته باشد، حمایت حقوقی خود را از دست نمی‌دهد.

چارچوب حقوقی حاکم بر اهداف دوکاربرده

مهم‌ترین مبنای حقوقی در تحلیل اهداف دوکاربرده ماده‌ی ۵۲ پروتکل الحاقی اول کنوانسیون‌های ژنو است. این ماده یکی از محدودکننده‌ترین تعاریف موجود از مفهوم هدف نظامی را ارائه می‌کند و هدف آن جلوگیری از گسترش بی‌رویه‌ی دامنه‌ی اهداف قابل حمله است.

بر اساس این ماده، یک شیئ تنها زمانی هدف نظامی محسوب می‌شود که دو شرط اساسی به صورت همزمان وجود داشته باشد. نخست آن‌که به دلیل ماهیت، محل، هدف یا استفاده‌ی خود سهم موثری در اقدام نظامی داشته باشد. دوم آن‌که نابودی یا بی‌اثر کردن آن در شرایط موجود مزیت نظامی مستقیم و مشخصی ایجاد کند.

وجود هر یک از این دو شرط بدون دیگری کافی نیست. همین ویژگی موجب می‌شود که بسیاری از مراکز علمی و زیرساختی صرفاً به دلیل اهمیت اقتصادی یا فناورانه‌ی خود هدف مشروع تلقی نشوند. حقوق بشردوستانه میان ارزش راهبردی و وضعیت حقوقی تفاوت قائل می‌شود.

نکته‌ی مهم دیگر آن است که ارزیابی باید معطوف به زمان حمله باشد. حقوق جنگ درباره‌ی آن‌چه یک موسسه ممکن است در پنج یا ده سال آینده انجام دهد قضاوت نمی‌کند، بلکه به نقش فعلی آن توجه دارد. این محدودیت مانع از آن می‌شود که احتمالات و سناریوهای فرضی جایگزین معیارهای حقوقی شوند.

در کنار اصل تفکیک، اصل تناسب دومین ستون اصلی نظام حمایتی حقوق بشردوستانه است. حتی در مواردی که یک هدف مشروع نظامی محسوب شود، حمله نباید موجب خسارات غیرنظامی بیش از حد در مقایسه با مزیت نظامی مورد انتظار گردد. این اصل در مورد اهداف دوکاربرده اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا چنین اهدافی معمولاً خدمات حیاتی برای جامعه ارائه می‌کنند.

در دهه‌های اخیر، مفهوم «آثار زنجیره‌ای» نیز به ادبیات حقوقی افزوده شده است. بر اساس این دیدگاه، ارزیابی خسارات نباید صرفاً به تخریب فیزیکی محدود شود. نابودی یک مرکز علمی ممکن است سال‌ها پژوهش را از بین ببرد؛ آسیب به یک موسسه‌ی پزشکی می‌تواند ظرفیت سلامت عمومی را کاهش دهد و تخریب یک مرکز داده ممکن است عملکرد بیمارستان‌ها، بانک‌ها و مدارس را مختل سازد.

اصل احتیاط نیز دولت‌ها را موظف می‌کند تمامی اقدامات ممکن را برای کاهش آسیب به غیرنظامیان اتخاذ کنند. انتخاب زمان مناسب حمله، استفاده از تسلیحات دقیق و اتخاذ تدابیر هشداردهنده از جمله جلوه‌های این اصل هستند.

بنابراین چارچوب حقوقی موجود نشان می‌دهد که مفهوم دوکاربرده بسیار محدودتر از برداشت‌های سیاسی و رسانه‌ای است. دوکاربرده بودن نه یک مجوز حمله است و نه دلیل کافی برای از میان رفتن حمایت حقوقی. آن‌چه اهمیت دارد، مشارکت واقعی در اقدام نظامی، مزیت نظامی مستقیم، رعایت تناسب و اتخاذ اقدامات احتیاطی است.

جنگ‌های ۲۰۲۵–۲۰۲۶ و آزمون عملی مفهوم دوکاربرده

اگر مباحث پیشین چارچوب نظری و حقوقی مسئله‌ی اهداف دوکاربرده را ترسیم می‌کرد، جنگ‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ نخستین صحنه‌ای بودند که این مفاهیم در مقیاسی گسترده در برابر واقعیت میدان نبرد قرار گرفتند. اهمیت این درگیری‌ها صرفاً در حجم عملیات نظامی یا خسارات وارده نبود، بلکه در این واقعیت نهفته بود که بسیاری از اهداف مورد مناقشه نه کاملاً نظامی بودند و نه کاملاً غیرنظامی. همین وضعیت موجب شد مفهوم دوکاربرده از یک بحث نظری به مسئله‌ای عملی برای دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و حقوقدانان تبدیل شود.

تاسیسات هسته‌ای ایران؛ نطنز، فردو و اصفهان

در میان تمامی اهداف مورد حمله، تاسیسات هسته‌ای ایران بیش از همه در مرکز مباحث حقوقی قرار داشتند. نطنز، فردو و مجتمع اصفهان سال‌ها پیش از جنگ نیز موضوع مناقشات سیاسی و امنیتی بودند. ویژگی مشترک این مراکز آن است که فناوری‌های مورد استفاده در آن‌ها دارای ماهیت دوگانه هستند. غنی‌سازی اورانیوم، فناوری چرخه‌ی سوخت هسته‌ای و برخی فعالیت‌های مرتبط با انرژی اتمی می‌توانند هم در برنامه‌های غیرنظامی و هم در برنامه‌های نظامی مورد استفاده قرار گیرند.

با وجود این، از منظر حقوق بشردوستانه صرف وجود قابلیت دوگانه تعیین‌کننده نیست. پرسش اصلی آن است که آیا در زمان حمله، این مراکز سهم موثری در یک اقدام نظامی مشخص داشته‌اند یا خیر. به بیان دیگر، حقوق بشردوستانه میان ظرفیت بالقوه و کارکرد واقعی تفاوت قائل می‌شود.

در مورد نطنز، استدلال‌های موافق حمله عمدتاً بر این مبنا استوار بودند که ظرفیت غنی‌سازی می‌تواند در توسعه قابلیت‌های راهبردی آینده نقش داشته باشد. در مقابل، منتقدان تاکید می‌کردند که حقوق جنگ نمی‌تواند بر مبنای فرضیات بلندمدت عمل کند و باید بر نقش عملی و فوری یک هدف در مخاصمه متمرکز باشد. همین اختلاف برداشت، نطنز را به یکی از مهم‌ترین نمونه‌های چالش میان منطق امنیت ملی و منطق حقوق بشردوستانه تبدیل کرد.

فردو نیز از جهاتی پیچیدگی بیش‌تری داشت. اهمیت این مرکز تنها به فعالیت‌های فنی آن محدود نبود، بلکه موقعیت جغرافیایی، سطح حفاظت و جایگاه آن در محاسبات راهبردی منطقه نیز در ارزیابی‌ها نقش داشت. با این حال، حقوق بین‌الملل بشردوستانه میان ارزش راهبردی و وضعیت حقوقی تفاوت قائل می‌شود. یک تاسیسات ممکن است از نظر امنیت ملی بسیار مهم باشد، اما این اهمیت به تنهایی آن را به هدف مشروع نظامی تبدیل نمی‌کند.

در مورد مجتمع اصفهان نیز وضعیت مشابهی وجود داشت. این مجموعه بخشی از زیرساخت علمی و صنعتی کشور را در خود جای داده است. از منظر حقوقی، نابودی چنین مرکزی تنها زمانی قابل توجیه است که تاثیر مستقیم و مشخصی بر توانایی نظامی طرف مقابل داشته باشد. در غیر این صورت، آثار اقتصادی، علمی و فناورانه‌ی بلندمدت نمی‌توانند جایگزین معیارهای حقوقی مقرر در ماده‌ی ۵۲ شوند.

موسسه وایزمن و جایگاه علم در میدان نبرد

در سوی دیگر منازعه، موسسه‌ی وایزمن به یکی از بحث‌برانگیزترین نمونه‌های اهداف علمی تبدیل شد. این موسسه یکی از معتبرترین مراکز پژوهشی اسرائیل و از شناخته‌شده‌ترین نهادهای علمی جهان در حوزه‌ی علوم پایه است. پژوهش‌های انجام‌شده در آن در زمینه‌های فیزیک، شیمی، زیست‌شناسی و علوم رایانه نقش مهمی در پیشرفت دانش داشته‌اند.

با این حال، همانند بسیاری از مراکز پژوهشی پیشرفته در جهان، بخشی از تحقیقات وایزمن با صنایع دفاعی و نهادهای امنیتی نیز ارتباط داشته است. همین مسئله باعث شد برخی تحلیلگران آن را در زمره‌ی اهداف دوکاربرده قرار دهند.

اما از منظر حقوق بشردوستانه، همکاری پژوهشی با نهادهای دفاعی به معنای مشارکت مستقیم در عملیات نظامی نیست. اگر صرف ارتباط علمی یا تحقیقاتی با صنایع دفاعی برای مشروعیت‌بخشی به حمله کافی باشد، نه تنها وایزمن بلکه بسیاری از دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی آمریکا، اروپا و آسیا نیز باید اهداف مشروع تلقی شوند.

چنین تفسیری پیامدهای گسترده‌ای برای نظام بین‌المللی علم خواهد داشت. در جهان معاصر، بخش مهمی از تحقیقات علمی با حمایت دولت‌ها انجام می‌شود و مرز میان تحقیقات بنیادی و کاربردی همواره روشن نیست. اگر معیار مشروعیت حمله به سطحی گسترش یابد که همکاری علمی را نیز دربر گیرد، عملاً بخش بزرگی از جامعه‌ی علمی جهان در معرض نظامی‌سازی قرار خواهد گرفت.

بیمارستان سوروکا و حمایت ویژه از مراکز درمانی

پرونده‌ی بیمارستان سوروکا یکی از مهم‌ترین نمونه‌های مربوط به حمایت ویژه از مراکز درمانی بود. بیمارستان‌ها از نخستین کنوانسیون ژنو تاکنون جایگاه ممتازی در حقوق بشردوستانه داشته‌اند. دلیل این حمایت روشن است: وظیفه‌ی اصلی آن‌ها نجات جان انسان‌ها و ارائه‌ی خدمات درمانی است.

حمایت از بیمارستان‌ها تنها به ساختمان‌ها محدود نمی‌شود، بلکه کارکنان درمانی، بیماران، تجهیزات پزشکی و عملکرد کلی نظام سلامت را نیز دربر می‌گیرد. آسیب به یک بیمارستان می‌تواند پیامدهایی بسیار فراتر از تلفات مستقیم داشته باشد. تعطیلی بخش‌های درمانی، کاهش ظرفیت خدمات پزشکی و اختلال در امدادرسانی از جمله‌ی این پیامدها هستند.

حتی در شرایطی که ادعا شود یک هدف نظامی در مجاورت یک بیمارستان قرار دارد، اصل تناسب و احتیاط هم‌چنان دولت‌ها را ملزم می‌کند تمامی اقدامات ممکن را برای کاهش آسیب به بیماران و کادر درمانی اتخاذ کنند. به همین دلیل، مراکز درمانی هم‌چنان از قوی‌ترین حمایت‌های حقوقی در نظام حقوق بشردوستانه برخوردار هستند.

گسترش منازعه به نهادهای علمی و اجتماعی در سال ۲۰۲۶

اگر سال ۲۰۲۵ عمدتاً پیرامون تاسیسات راهبردی و هسته‌ای جریان داشت، در سال ۲۰۲۶ دامنه‌ی بحث به نهادهای علمی، آموزشی و اجتماعی نیز کشیده شد. این تحول نشان داد که مفهوم دوکاربرده دیگر محدود به فناوری‌های پیشرفته نیست، بلکه می‌تواند به حوزه‌های گسترده‌تری از زندگی مدنی تسری یابد.

موسسه‌ی پاستور ایران

موسسه پاستور ایران یکی از مهم‌ترین نمونه‌های این تحول بود. این موسسه از قدیمی‌ترین مراکز پژوهشی کشور محسوب می‌شود و در حوزه‌ی بیماری‌های عفونی، واکسن‌سازی، میکروبیولوژی و سلامت عمومی نقش برجسته‌ای دارد.

برخی تحلیل‌ها تلاش کردند با استناد به ماهیت دوگانه‌ی زیست‌فناوری، امکان مشروعیت حمله به چنین مراکزی را مطرح کنند. از منظر فنی، زیست‌فناوری واقعاً دارای قابلیت‌های دوگانه است؛ همان دانشی که برای توسعه واکسن به کار می‌رود، در شرایطی خاص می‌تواند کاربردهای امنیتی نیز پیدا کند.

اما حقوق بشردوستانه میان «توانایی بالقوه» و «استفاده‌ی واقعی» تفاوت می‌گذارد. اگر صرف قابلیت نظری برای استفاده‌ی نظامی کافی باشد، تقریباً تمامی موسسات زیست‌پزشکی جهان باید در زمره‌ی اهداف بالقوه قرار گیرند. چنین نتیجه‌ای نه تنها با فلسفه‌ی حقوق بشردوستانه ناسازگار است، بلکه سلامت عمومی جهانی را نیز تهدید می‌کند.

علاوه بر این، موسساتی مانند پاستور تنها مراکز پژوهشی نیستند؛ آن‌ها بخشی از زیرساخت سلامت عمومی کشور محسوب می‌شوند. آسیب به چنین مراکزی می‌تواند ظرفیت مقابله با بیماری‌ها، تولید واکسن و مدیریت بحران‌های بهداشتی را برای سال‌ها تضعیف کند.

دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی

دانشگاه‌ها نیز در مرکز مباحث حقوقی سال ۲۰۲۶ قرار گرفتند. در اقتصاد دانش‌بنیان، دانشگاه‌ها نقشی فراتر از آموزش دارند. آن‌ها محل تولید دانش، تربیت نیروی انسانی و توسعه فناوری هستند.

اما همین نقش نباید موجب خلط میان فعالیت علمی و مشارکت نظامی شود. اگر تربیت مهندسان یا پژوهشگران برای صنایع دفاعی به معنای مشارکت در جنگ تلقی شود، تقریباً تمامی دانشگاه‌های پیشرفته‌ی جهان در معرض مشروعیت‌بخشی به حملات قرار خواهند گرفت.

حقوق بشردوستانه به همین دلیل میان فعالیت آموزشی و مشارکت مستقیم در عملیات نظامی تمایز قائل می‌شود. تا زمانی که یک دانشگاه به طور واقعی در اقدام نظامی مشخصی نقش نداشته باشد، اصل بر حفظ حمایت حقوقی آن است.

مدارس و حمایت از کودکان

در جریان درگیری‌ها، برخی مدارس و مراکز آموزشی نیز آسیب دیدند. اهمیت حقوقی این موضوع تنها به وضعیت مدارس محدود نمی‌شود، بلکه به حمایت ویژه‌ای بازمی‌گردد که حقوق بین‌الملل برای کودکان در نظر گرفته است.

کودکان از آسیب‌پذیرترین گروه‌های انسانی در زمان جنگ هستند. از این رو، حمله به مراکز آموزشی پیامدهایی فراتر از خسارات فیزیکی دارد. اختلال در آموزش، محرومیت از فرصت‌های یادگیری و تاثیرات روانی بلندمدت از جمله نتایج چنین حملاتی است.

به همین دلیل، بسیاری از نهادهای بین‌المللی تاکید می‌کنند که مدارس باید از بالاترین سطح حمایت عملی برخوردار باشند و تنها در شرایط استثنایی می‌توان وضعیت حقوقی آن‌ها را مورد تردید قرار داد.

زیرساخت‌های دوکاربرده در اسرائیل و کشورهای خلیج فارس

چالش اهداف دوکاربرده به مراکز علمی محدود نمی‌شود. فرودگاه‌ها، بنادر، شبکه‌های ارتباطی، مراکز داده و زیرساخت‌های انرژی نیز نمونه‌های مهمی از اهداف دارای کارکرد دوگانه هستند.

فرودگاه‌ها در زمان صلح برای حمل‌ونقل مسافران و کالاها استفاده می‌شوند، اما در زمان جنگ ممکن است نقش لجستیکی نیز پیدا کنند. بنادر نیز علاوه بر نقش اقتصادی، می‌توانند در جابه‌جایی تجهیزات نظامی مورد استفاده قرار گیرند.

با این حال، حقوق بشردوستانه میان امکان استفاده و استفاده‌ی واقعی تفاوت قائل می‌شود. صرف آن‌که یک فرودگاه یا بندر بتواند در شرایطی خاص به عملیات نظامی کمک کند، برای از میان بردن حمایت حقوقی آن کافی نیست.

شبکه‌های ارتباطی و مراکز داده از پیچیده‌ترین نمونه‌های اهداف دوکاربرده در عصر دیجیتال هستند. این زیرساخت‌ها همزمان به بانک‌ها، بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و نیروهای نظامی خدمت می‌کنند. همین ویژگی موجب شده است که ارزیابی وضعیت حقوقی آن‌ها دشوارتر از گذشته باشد.

در چنین مواردی، مفهوم «آثار زنجیره‌ای» اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. تخریب یک مرکز داده ممکن است نه تنها بر توانایی‌های نظامی، بلکه بر عملکرد خدمات درمانی، بانکی و آموزشی نیز تاثیر بگذارد. بنابراین ارزیابی تناسب باید این پیامدهای غیرمستقیم را نیز در نظر بگیرد.

موخره

بررسی جنگ‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که مفهوم دوکاربرده به یکی از مهم‌ترین چالش‌های حقوق بین‌الملل بشردوستانه در قرن بیست‌ویکم تبدیل شده است. پرونده‌های نطنز، فردو، اصفهان، وایزمن، سوروکا، پاستور، دانشگاه‌ها و زیرساخت‌های منطقه‌ای همگی نشان می‌دهند که مرز میان نظامی و غیرنظامی در عصر دانش پیچیده‌تر از گذشته شده است.

با این حال، پیچیدگی فناوری نباید به تضعیف اصول بنیادین حقوق بشردوستانه منجر شود. اصل تفکیک، اصل تناسب و اصل احتیاط هم‌چنان مهم‌ترین ابزارهای حقوقی برای حفاظت از غیرنظامیان هستند. این اصول اجازه نمی‌دهند که هر هدف دارای کاربرد بالقوه‌ی نظامی به طور خودکار مشروع تلقی شود.

مهم‌ترین نتیجه‌ی این پژوهش آن است که دوکاربرده بودن یک ویژگی فنی است، نه یک طبقه‌بندی حقوقی مستقل. آن‌چه وضعیت حقوقی یک هدف را تعیین می‌کند، نقش واقعی و موثر آن در اقدام نظامی و مزیت نظامی مستقیم ناشی از حمله است. حذف این تمایز، خطر گسترش میدان جنگ به دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، مراکز پژوهشی و سایر نهادهای مدنی را در پی خواهد داشت.

در نهایت، بقای اصل تفکیک در عصر اقتصاد دانش‌بنیان به حفظ مرز میان «قابلیت» و «استفاده» وابسته است. تا زمانی که این مرز حفظ شود، امکان حمایت از علم، آموزش، سلامت و زندگی مدنی در میانه‌ی مخاصمات مسلحانه نیز حفظ خواهد شد. اما اگر این مرز از میان برود، نه تنها نهادهای مدنی بلکه خود فلسفه‌ی حقوق بشردوستانه با تهدیدی جدی روبه‌رو خواهد شد.