در وضعیت جنگی، مسئله‌ی رعایت حقوق بشر همواره به‌عنوان یکی از چالش‌های اساسی مطرح بوده است. چالشی که در آن، مرز میان «ضرورت‌های امنیتی» و «تعهدات حقوق بشری» به‌شدت باریک و لغزنده می‌شود. تجربه‌ی تاریخی نشان داده است که دولت‌ها در وضعیت‌های بحرانی، بیش از هر زمان دیگری به سمت گسترش اختیارات حاکمیتی و محدودسازی آزادی‌های فردی گرایش پیدا می‌کنند. در این چارچوب، اصولی نظیر تناسب، ضرورت و قانونی بودن محدودیت‌ها، به‌عنوان معیارهای اساسی ارزیابی اقدامات دولت‌ها شناخته می‌شوند. یکی از مصادیق مهم و محل مناقشه در این زمینه، بازداشت افرادی است که اقدام به ثبت و انتشار تصاویری از محل‌های اصابت، خسارات جنگی یا پیامدهای حملات می‌کنند. این مسئله نه‌تنها از حیث امنیتی، بلکه از منظر آزادی بیان، حق دسترسی به اطلاعات و حق نظارت عمومی بر عملکرد حکومت نیز واجد اهمیت بوده و به همین دلیل، نیازمند تحلیل حقوقی است.

پیش از ورود به ماهیت این پرسش که آیا فیلم‌برداری از محل‌های اصابت می‌تواند مبنای بازداشت باشد یا خیر، لازم است به حدود و مبانی قانونی «بازداشت موقت» در نظام حقوقی ایران –به‌ویژه بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری—، اشاره شود. بازداشت موقت به‌عنوان شدیدترین قرار تامین کیفری، تنها در شرایط استثنایی و با رعایت ضوابط مشخص قابل اعمال است. از جمله وجود دلایل کافی بر توجه اتهام، ضرورت جلوگیری از فرار یا تبانی، حفظ ادله‌ی جرم، یا جلوگیری از تکرار جرم. علاوه بر این، اصل تناسب ایجاب می‌کند که مقام قضایی از میان قرارهای تامین، کم‌ضررترین گزینه را انتخاب کند و صرفاً در صورت فقدان کفایت سایر قرارها به بازداشت موقت متوسل شود. هم‌چنین، این قرار باید مستند، مستدل و قابل اعتراض باشد و تحت نظارت مقام قضایی مستقل صادر گردد. با این مقدمه، پرسش اصلی آن است که آیا صرف فیلم‌برداری از محل‌های اصابت، بدون وجود عناصر تکمیلی مانند قصد مجرمانه یا ارتباط موثر با رفتارهای مجرمانه، می‌تواند واجد آن حد از اهمیت و خطر باشد که توسل به بازداشت موقت را توجیه کند یا خیر. در چارچوب اصول بنیادین حقوق کیفری، از جمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، پاسخ به این پرسش منفی است. چرا که صرف انجام یک فعل مانند تصویربرداری، بدون احراز سایر عناصر سازنده جرم و بدون تصریح قانونی به جرم‌بودن آن، نمی‌تواند مبنای مشروع سلب آزادی قرار گیرد. از سوی دیگر، تمایز میان «اطلاع‌رسانی» و «اقدام علیه امنیت ملی» باید به‌طور دقیق و مبتنی بر معیارهای روشن صورت گیرد، نه بر اساس برداشت‌های موسع و غیرشفاف. در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که ابزار بازداشت موقت، که ذاتاً باید استثنایی و محدود باشد، به ابزاری برای کنترل و محدودسازی آزادی‌های مشروع شهروندان تبدیل شود.

در نظام حقوقی ایران، مواجهه با رفتارهایی از قبیل تصویربرداری از محل‌های اصابت، عمدتاً در چارچوب عناوین کلی و قابل تفسیر جرایم علیه امنیت ملی تحلیل می‌شود. در سال‌های اخیر، و به‌ویژه پس از تحولات ناشی از جنگ ۱۲ ‌روزه، قانون‌گذار با تصویب مقرراتی تحت عنوان «تشدید مجازات جاسوسی و جرایم مرتبط»، دامنه‌ی مداخله‌ی کیفری در این حوزه را به‌طور محسوسی گسترش داده است. این قانون، که اکنون به‌عنوان یکی از مبانی حقوقی اقدامات ضابطان و مراجع قضایی مورد استناد قرار می‌گیرد، با توسعه مفاهیم مرتبط با «همکاری اطلاعاتی»، «انتقال داده» و «ارتباط با رسانه‌ها یا نهادهای خارجی»، زمینه‌ی تفسیرهای موسع‌تری را فراهم آورده است. با این حال، از منظر حقوق کیفری، یکی از چالش‌های اساسی این قانون، کلی‌بودن و ابهام در برخی از مفاهیم کلیدی آن است. امری که با اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نیز ضرورت شفافیت و قطعیت قوانین کیفری در تعارض است. افزون بر این، گسترش دامنه‌ی رفتارهای قابل تعقیب و تشدید سطح مجازات‌ها، بدون ارائه‌ی معیارهای دقیق برای تمایز میان رفتارهای واقعاً مخل امنیت ملی و اعمالی که در چارچوب حقوق بنیادینی چون آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات قرار می‌گیرند، خطر بروز برخوردهای سلیقه‌ای و غیرقابل پیش‌بینی را افزایش داده است. در چنین شرایطی، نقش تفسیر قضایی اهمیت مضاعف می‌یابد، اما هنگامی که این تفسیر در بستری از مفاهیم مبهم و گسترده صورت گیرد، امکان تضمین عدالت در اجرای قانون کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، اتکای پررنگ به این چارچوب‌های کلی، در کنار نقش فعال نهادهای امنیتی در فرآیند کشف و تعقیب، به تضعیف برخی از تضمین‌های دادرسی عادلانه، از جمله اصل بی‌طرفی و حق دفاع موثر، منجر شده است.

در تحلیل عینی این پدیده، ارجاع به نمونه‌های منتشرشده در رسانه‌ها می‌تواند ابعاد عملی و پیامدهای حقوقی آن را روشن‌تر سازد. در مواردی که اخیراً در فضای رسانه‌ای بازتاب یافته، از جمله گزارش‌هایی درباره‌ی بازداشت شهروندان در استان‌هایی مانند خوزستان، قزوین و تهران به‌دلیل «ارسال تصاویر به رسانه‌های خارج از کشور»، یا انتشار ویدئوهایی از «اعترافات» افراد بازداشت‌شده در شهرهایی نظیر شیروان و اهواز، الگوی نسبتاً مشابهی قابل مشاهده است. نخست، اعلام بازداشت با استناد به عناوین کلی امنیتی، بدون ارائه‌ی جزئیات دقیق از عناصر مادی و معنوی جرم و سپس، پخش اعترافاتی که در آن‌ها فرد بازداشت‌شده به همکاری رسانه‌ای یا ارائه‌ی اطلاعات اعتراف می‌کند؛ در حالی‌که شرایط اخذ این اظهارات، دسترسی به وکیل و وضعیت حقوقی پرونده در هاله‌ای از ابهام باقی می‌ماند. حتی در نمونه‌ای دیگر، گزارش‌هایی مبنی بر بازداشت اشخاص به‌ واسطه فعالیت‌های منتسب به بستگان آن‌ها، از جمله پرونده‌ای که در آن عضویت یک نوجوان در «گروه‌های معاند» به بازداشت مادر وی منتهی شده، نشان‌دهنده‌ی گسترش دامنه‌ی مسئولیت کیفری به‌نحوی است که با اصل شخصی بودن مجازات‌ها در تعارض قرار می‌گیرد. از منظر حقوقی، این رویه‌ها واجد چندین ایراد اساسی‌ هستند. نخست آن‌که پخش اعترافات پیش از صدور حکم قطعی، ناقض اصل برائت و مغایر با استانداردهای دادرسی عادلانه است، زیرا افکار عمومی را پیشاپیش به سمت مجرم‌پنداری سوق می‌دهد. دوم آن‌که عدم شفافیت در خصوص شرایط ضبط این اعترافات، از جمله احتمال اعمال بسیار قوی مبنی بر فشار روانی یا محدودیت دسترسی به وکیل، اعتبار آن‌ها را به‌عنوان دلیل اثباتی به‌شدت مخدوش می‌کند. سوم آن‌که در بسیاری از این موارد، مرز میان «اطلاع‌رسانی» و «اقدام مجرمانه» به‌گونه‌ای مبهم ترسیم شده که عملاً هرگونه فعالیت رسانه‌ای مستقل می‌تواند در معرض تفسیر امنیتی قرار گیرد. در نهایت، استفاده از این اعترافات در قالب برنامه‌های رسانه‌ای، کارکردی فراتر از فرآیند قضایی پیدا کرده و به ابزاری برای شکل‌دهی به روایت رسمی و بازدارندگی عمومی تبدیل می‌شود. امری که از منظر حقوق کیفری و حقوق بشر، به‌ویژه در پرتو اصل بی‌طرفی و استقلال مرجع رسیدگی، به‌شدت محل تردید و نقد است.

در مجموع می‌توان گفت، مواجهه‌ی کیفری با رفتارهایی مانند فیلم‌برداری از محل حملات و نقاط اصابت یا ارسال این تصاویر، هنگامی که بر پایه‌ی عناوین کلی و قابل تفسیر صورت می‌گیرد، با موازین شناخته‌شده‌ی حقوق کیفری سازگاری نخواهد داشت. در شرایطی که مرز میان ثبت و انتقال اطلاعات میدانی و رفتار واجد وصف مجرمانه علیه «امنیت» به‌طور دقیق و روشن ترسیم نشده است، زمینه برای برداشت‌های متفاوت و بعضاً موسع فراهم می‌شود و این امر می‌تواند اصل شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری قانون را با چالش مواجه کند. در چنین بستری، پخش اعترافات رسانه‌ای افرادی که در همین حوزه بازداشت شده‌اند و طرح روایت‌های یک‌جانبه پیش از رسیدگی قضایی، با الزامات بی‌طرفی و استقلال فرآیند دادرسی هم‌خوانی ندارد و ممکن است بر ادراک عمومی از عدالت قضایی تاثیر بگذارد. ادامه‌ی این وضعیت، به‌جای آن‌که به شفاف‌تر شدن مرز میان حقوق اساسی شهروندان و مداخله‌ی کیفری کمک کند، عملاً به تثبیت الگویی از رسیدگی ختم می‌شود که در آن، نتیجه‌گیری‌های ماهوی تا حد زیادی پیش از طی کامل فرآیند دادرسی شکل گرفته است. در چنین چارچوبی، رسیدگی قضایی بیش از آن‌که عرصه‌ای برای ارزیابی بی‌طرفانه‌ی ادله و تضمین توازن میان تعقیب و دفاع باشد، در امتداد رویکردهای کلان حاکمیتی در حوزه‌ی امنیت تفسیر و اجرا می‌شود. این امر، به‌ویژه در پرونده‌هایی که موضوع آن‌ها به‌نحوی با مسائل امنیتی یا سیاسی گره خورده است، موجب می‌شود که کارکرد دادگاه به‌ عنوان مرجع مستقل و بی‌طرف، با چالش‌های عملی مواجه گردد. در نتیجه، مسئله صرفاً به چند مورد مشخص از تصویربرداری محدود نمی‌شود، بلکه به نحوه‌ی سازمان‌یافتگی و اجرای سیاست کیفری در این حوزه بازمی‌گردد؛ جایی که تکیه بر عناوین کلی و قابل تفسیر، در کنار جهت‌گیری‌های از پیش شکل‌گرفته، زمینه را برای گسترش دامنه‌ی مداخله‌ی کیفری و فاصله‌گرفتن از معیارهای دقیق دادرسی عادلانه فراهم می‌کند.