مقدمه: توضیح اصطلاح‌شناختی

در این مقاله، آگاهانه از مفهوم قدرت عمومی دولت استفاده می‌شود و نه حاکمیت سیاسی. این انتخاب زبانی تصادفی نیست. منظور از دولت در این‌جا، نه صرفاً ساخت قدرت سیاسی، بلکه نهادی است که در منطق حقوق عمومی وظیفه‌ی اجرای قانون، تضمین حقوق شهروندان و ایجاد امنیت حقوقی را بر عهده دارد.

تمرکز این مقاله بر بررسی فروپاشی قدرت عمومی دولت و پیامدهای آن برای حاکمیت قانون است.

مطالعه‌ی موردی: پرونده‌ی محمد ساعدی‌نیا

پرونده‌ی محمد ساعدی‌نیا، کارآفرین سالخورده و شناخته‌شده در قم، نمونه‌ای روشن از این انحراف در اعمال قدرت عمومی است. در پی حمایت علنی او از اعتراضات و اعتصابات، بازداشت وی و فرزندش، توقیف و پلمپ گسترده‌ی اموال و تعطیلی مجموعه‌های اقتصادی وابسته رخ داد؛ امری که به بیکاری شمار قابل‌توجهی از کارکنان انجامید.

مبنای اعلامی این اقدامات، انتساب کلی همراهی با «آشوب و آشوبگران» بوده است؛ عنوانی فاقد تعریف دقیق حقوقی که بدون کیفرخواست شفاف و بدون فراهم بودن امکان دفاع موثر، به مصادره‌ی گسترده‌ی اموال انجامیده است. دادگاه انقلاب احتمالاً با استناد به ماده‌ی ۱۱ آیین‌نامه، اما بدون احراز رابطه‌ی محاربانه یا اثبات منشائ نامشروع ثروت، مصادره را جایگزین رسیدگی کیفری کرده است.

این جابه‌جایی از اثبات جرم به برچسب‌گذاری سیاسی، نشانه‌ی تعلیق آگاهانه‌ی قانون و اعمال نوعی تنبیه جمعی است که آثار آن فراتر از شخص متهم، خانواده و کارکنان را نیز در بر می‌گیرد و پیام روشنی از انتقال قدرت از قاعده‌ی حقوقی به اراده‌ی قهری، و از امنیت مالکیت به امکان سلب آن، به کل جامعه مخابره می‌کند.

تعریف مصادره‌ی اموال بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی و ماده‌ی ۱۱ آیین‌نامه

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مصادره‌ی اموال در معنای رسمی خود مفهومی استثنایی و محدود دارد و تنها در چارچوب‌های مشخص حقوقی قابل‌اعمال است.

بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی، مصادره ناظر بر اموالی است که منشائ آن‌ها نامشروع تشخیص داده می‌شود؛ از جمله ثروت‌های حاصل از ربا، غصب، سوئاستفاده از قدرت، استبداد، اختناق، قمار و موارد مشابه. در این چارچوب، مصادره نه به‌عنوان یک مجازات کیفری مستقل، بلکه به‌منظور بازگرداندن مال نامشروع به صاحب حق یا بیت‌المال پیش‌بینی شده و تحقق آن منوط به رسیدگی، تحقیق و صدور حکم از سوی مرجع قضایی صالح است.

فرایند قضایی فقط با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی و از طریق سازوکارهای قضایی ویژه‌ی قانون نحوه‌ی اجرای اصل ۴۹ و مقررات مربوط، از جمله تشکیل شعب خاص، لزوم تعیین منشائ نامشروع مال و امکان اعتراض به احکام، قابل تحقق است. این چارچوب نشان می‌دهد که تعرض به مالکیت، استثنا و نیازمند دلیل و دادرسی است. مصادره‌هایی که بدون تعیین منشائ نامشروع، بدون احراز عناصر جرم و بدون طی تشریفات مقرر انجام می‌شوند، نه‌تنها مغایر استانداردهای بین‌المللی، بلکه به معنای تعلیق عملی همان قوانینی هستند که حاکمیت خود به آن‌ها استناد می‌کند.

در چنین وضعیتی، مصادره نه پیامد یک حکم کیفری معتبر و نه اجرای منضبط اصل ۴۹، بلکه جایگزین کل فرایند کیفری، حقوقی و دادرسی عادلانه می‌شود. دولت، به‌جای اثبات جرم و منشائ نامشروع مال در چارچوب دادرسی منصفانه، خودِ اقدام قهری و تنبیهی را در پوششی از شمایل قانونی به‌عنوان ابزار اعمال قدرت به کار می‌گیرد.

در کنار اصل ۴۹، ماده‌ی ۱۱ آیین‌نامه نحوه‌ی رسیدگی به پرونده‌های موضوع اصل ۴۹ نیز یکی از مبانی مورد استناد در رویه‌ی قضایی محسوب می‌شود. این ماده مقرر می‌دارد اموال اشخاصی که از کشور خارج شده و رابطه‌ی آنان با گروه‌های محارب احراز شود، از امان خارج و به حکم دادگاه ضبط می‌گردد. در این چارچوب، مبنای اعلامی ضبط اموال، نه منشائ نامشروع ثروت، بلکه ادعای خروج از امان به‌واسطه‌ی ارتباط با گروه‌های معین است.

بر این اساس، در نظام حقوقی موجود، مصادره‌ی اموال یا بر مبنای احراز نامشروع بودن منشائ مال توجیه می‌شود، یا بر مبنای ادعای خروج از امان وفق ماده‌ی ۱۱ آیین‌نامه. هر یک از این دو مبنا، تعریف و منطق حقوقی متفاوتی برای مصادره ارائه می‌دهند و به تبع آن، آثار و پیامدهای حقوقی متمایزی نیز دارند.

پیشینه‌ی تاریخی مصادره و بازتولید الگو

برای فهم وضعیت کنونی مصادره به‌عنوان یک الگوی حکمرانی، باید آن را در بستر تاریخی ایران معاصر دید.

این منطق مصادره، نوظهور نیست و ریشه در مصادره‌های گسترده‌ی پس از انقلاب ۱۳۵۷ دارد؛ جایی که مفاهیم ایدئولوژیک و کلی، جای دادرسی عادلانه را گرفتند. بسیاری از سرمایه‌داران و کارآفرینان کشور با عناوینی چون وابسته به دربار، طاغوتی یا تحت عنوان عدم حلیت اموال، مالکیت دارایی‌های خود را با احکام دادگاه‌های انقلاب از دست دادند.

آن‌چه امروز مشاهده می‌شود، بازتولید همان الگو با ادبیاتی تازه است. این پیوستگی تاریخی نشان می‌دهد که با تصمیمات استثنایی و مقطعی مواجه نیستیم، بلکه با الگویی تکرارشونده در بزنگاه‌های بحران اقتدار روبه‌رو هستیم.

ایرادات شکلی و ماهوی استناد به ماده‌ی ۱۱ آیین‌نامه در ساحت کیفری

استناد به ماده‌ی ۱۱ آیین‌نامه‌ی نحوه‌ی رسیدگی به پرونده‌های موضوع اصل ۴۹، زمانی که به‌عنوان مبنای مصادره اموال در پرونده‌های با ماهیت کیفری و امنیتی به کار می‌رود، با ایرادات اساسی و چندلایه مواجه است که آن را از منظر حقوق کیفری و دادرسی عادلانه غیرقابل اتکا می‌سازد.

نخست، ایراد در عنصر قانونی جرم مطرح است. ماده‌ی ۱۱یک آیین‌نامه است، نه قانون مصوب مجلس، و از حیث سلسله‌مراتب هنجاری نمی‌تواند منشائ ایجاد عنوان مجرمانه یا مجازات باشد. استفاده از یک مقرره‌ی آیین‌نامه‌ای به‌عنوان مبنای مصادره، عملاً اصل قانونی بودن جرم و مجازات را مخدوش می‌کند.

دوم، ابهام ذاتی مفاهیم به‌کاررفته در ماده‌ی ۱۱، امکان انطباق کیفری را از اساس با مشکل مواجه می‌سازد. مفاهیمی مانند رابطه با گروه‌های محارب یا خروج از امان، بدون تعریف دقیق، معیارهای اثبات‌پذیر و مرجع تشخیص مستقل، قابلیت تبدیل‌شدن به عنصر قانونی جرم را ندارند و به تفسیر موسع و امنیتی واگذار می‌شوند؛ امری که با اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری در تعارض آشکار است.

سوم، ماده‌ی ۱۱ جایگزین فرایند دادرسی کیفری شده است. در رویه‌ی موجود، به‌جای آن‌که ابتدا اتهام مشخص مطرح، عناصر سه‌گانه‌ی جرم اثبات و سپس درباره‌ی مجازات تصمیم‌گیری شود، صرف استناد به ماده‌ی ۱۱ مبنای ضبط و مصادره قرار می‌گیرد. به این ترتیب، مصادره نه نتیجه‌ی دادرسی، بلکه نقطه‌ی آغاز آن تلقی می‌شود؛ وضعیتی که منطق کیفری را معکوس می‌کند.

چهارم، اصل مسئولیت کیفری فردی نقض می‌شود. ماده‌ی ۱۱ در عمل به‌گونه‌ای اعمال می‌شود که آثار آن از شخص متهم فراتر رفته و خانواده، وراث و کارکنان را نیز متاثر می‌سازد و پیام اصلی آن مخابره‌ی ارعاب به جامعه است. چنین توسعه‌ای از آثار کیفری، بدون اثبات مسئولیت شخصی، با اصول بنیادین حقوق کیفری و منع مجازات جمعی ناسازگار است.

پنجم، اختلاط ساحت اداری–امنیتی با ساحت کیفری رخ می‌دهد. ماده‌ی ۱۱، که در بهترین حالت یک ابزار آیین‌نامه‌ای برای رسیدگی خاص به اموال تلقی می‌شود، در عمل نقش یک ابزار کیفری تمام‌عیار را ایفا می‌کند، بی‌آن‌که الزامات شکلی و ماهوی حقوق کیفری را بپذیرد. این اختلاط، امکان نظارت موثر قضایی و تضمین حقوق دفاعی را به‌شدت تضعیف می‌کند.در نتیجه، استناد به ماده‌ی ۱۱ آیین‌نامه برای مصادره‌ی اموال در پرونده‌های با ماهیت کیفری یا امنیتی، نه اجرای قانون، بلکه جایگزینی یک مقرره‌ی آیین‌نامه‌ای مبهم به‌جای فرایند کامل دادرسی کیفری است؛ جایگزینی‌ای که به تعلیق عملی اصول بنیادین حقوق کیفری و دادرسی منصفانه می‌انجامد.

مبانی حقوق عمومی: قدرت عمومی دولت و فروپاشی آن

در حقوق عمومی، دولت فقط نهادی برای اعمال زور یا کنترل سیاسی نیست.

دولت زمانی قدرت عمومی دارد که وظیفه‌اش اجرای قانون، حمایت از حقوق مردم و ایجاد امنیت حقوقی باشد. مشروعیت این قدرت از پایبندی به قانون و پاسخ‌گویی ناشی می‌شود، نه صرف توان اعمال قهری و تنبیهی.

قدرت عمومی زمانی به‌درستی عمل می‌کند که تصمیم‌ها بر اساس قواعد روشن، فرایندهای قابل پیش‌بینی و با امکان نظارت اتخاذ شوند. اگر قانون کنار گذاشته شود یا فقط به‌صورت گزینشی اجرا گردد، دولت هم‌چنان قدرت دارد، اما دیگر قدرت عمومی به معنای حقوقی آن را ندارد.

فروپاشی قدرت عمومی دولت به این معنا نیست که دولت ضعیف شده یا ابزار سرکوبش را از دست داده است. برعکس، ممکن است دولت هم‌چنان بازداشت کند، مصادره کند و تنبیه اعمال کند. آن‌چه از بین می‌رود، پیوند میان قدرت و قانون است؛ فروپاشی توازن و ساختار قدرتی که قانون به آن وزن داده است.

در این وضعیت، قانون دیگر معیار مهار قدرت نیست، بلکه ابزاری است که هرگاه لازم باشد به آن استناد می‌شود و هرگاه مانع است، کنار گذاشته می‌شود. نتیجه، ناامنی حقوقی و از بین رفتن اعتماد عمومی به این است که حقوق و اموال افراد تحت حمایت قواعد پایدار قرار دارند.

مصادره‌ی اموال در چنین شرایطی، فقط یک اقدام اقتصادی یا قضایی نیست؛ نشانه‌ای روشن است از این‌که دولت از نقش خود به‌عنوان حافظ و ضامن حقوق افراد و جامعه عقب‌نشینی کرده و قدرت عمومی آن تا حد فروپاشی دچار فرسایش شده است.

جمع‌بندی: هشدار یک پرونده

پرونده‌ی محمد ساعدی‌نیا نه یک استثنا، بلکه نشانه‌ای هشداردهنده از تثبیت الگویی خطرناک است؛ الگویی که در آن آیین‌نامه جای قانون می‌نشیند، برچسب سیاسی جایگزین دادرسی عادلانه می‌شود و مصادره به ابزار اعمال اقتدار بدل می‌گردد. در چنین الگویی، مصادره‌ی اموال دیگر یک اقدام حقوقی استثنایی نیست، بلکه بخشی از سازوکار ناامن‌سازی حقوقی و اقتصادی جامعه است.

تداوم چنین الگویی، صرفاً به تضعیف حقوق فردی یا نقض اصول دادرسی محدود نمی‌ماند، بلکه مستقیماً بنیان‌های اعتماد اقتصادی و اجتماعی را نیز فرسایش می‌دهد. در فضایی که مالکیت، امنیت حقوقی و پیش‌بینی‌پذیری تصمیمات دولتی تابع برچسب‌گذاری سیاسی و آیین‌نامه‌های مبهم شود، کنش اقتصادی، سرمایه‌گذاری و حتی اشتغال به حوزه‌ای پرریسک و ناامن بدل می‌گردد. در این معنا، مصادره‌ی اموال نه‌فقط ابزار سرکوب سیاسی، بلکه مکانیزمی برای تولید نااطمینانی ساختاری و بازدارندگی اجتماعی است.

در این وضعیت، هزینه‌ی کنش اجتماعی یا اعتراض به فرد محدود نمی‌ماند و به خانواده، کارکنان و شبکه‌های معیشتی وابسته سرایت می‌کند؛ امری که مصادره را به شکلی از مجازات جمعی پنهان تبدیل می‌سازد و کارکرد هشداردهنده‌ای برای کل جامعه پیدا می‌کند.

آن‌چه در حال فروپاشی است، قدرت دولتی است که به‌عنوان ضامن حقوق، مالکیت و امنیت حقوقی جامعه تعریف می‌شد. تداوم این روند به نهادینه شدن ناامنی حقوقی و تعلیق ساختاری حاکمیت قانون می‌انجامد؛ وضعیتی که پیامدهای آن فراتر از یک پرونده یا یک مقطع سیاسی خواهد بود و بی‌توجهی به آن، هزینه‌های سنگین‌تری برای جامعه به همراه دارد.

پانوشت‌ها:

۱- اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات ناظر بر نحوه‌ی اجرای آن (از جمله: «قانون نحوه‌ی اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، مصوب ۱۳۶۳، و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مربوط)

۲- گزارش‌ها و تحلیل‌های تاریخی درباره‌ی مصادره‌ی اموال پس از انقلاب۱۳۵۷، از جمله بررسی رویه‌ی دادگاه‌های انقلاب و مصادره‌ی اموال تحت عناوینی مانند «اموال طاغوت» و «عدم حلیت اموال»

۳- گزارش‌ها و اخبار مربوط به پرونده‌ی محمد ساعدی‌نیا، شامل اطلاعیه‌های قوه‌ی قضاییه و رسانه‌ها درباره‌ی توقیف اموال، عناوین انتسابی و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن.

۴- منابع حقوق بین‌الملل بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه درباره‌ی منع مجازات جمعی و اصل مسئولیت فردی، از جمله:مباحث مربوط به «collective punishment» در حقوق بشردوستانه و رویه‌ی تفسیری کنوانسیون‌های ژنو.

۵- ادبیات حقوق عمومی و حقوق کیفری در خصوص حاکمیت قانون، امنیت حقوقی، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و لزوم دادرسی عادلانه در ضبط و مصادره‌ی اموال (مقالات تحلیلی داخلی درباره‌ی مصادره اموال و رویه‌ی دادگاه اصل ۴۹، در حد امکان با ارجاع به آثار منتشرشده).