مقدمه: از بحران سیاسی به بحران هنجاری

تحولات سیاسی سال‌های اخیر در ایران را نمی‌توان صرفاً در چارچوب چرخه‌ای تکرارشونده از «اعتراض-سرکوب» تحلیل کرد. آن‌چه در خیزش اخیر رخ داد—و به‌ویژه نحوه‌ی پاسخ حکومت به آن—نشان‌دهنده‌ی ورود نظم سیاسی جمهوری اسلامی به مرحله‌ای کیفی و متفاوت است. در این مرحله، بحران مشروعیت از سطح کارکردی و مدیریتی به سطحی ساختاری، هنجاری و اخلاقی ارتقا یافته است.

در بحران‌های کارکردی، دولت ممکن است به دلیل ناکارآمدی اقتصادی یا سوئمدیریت با نارضایتی روبه‌رو شود، اما هم‌چنان امکان اصلاح درون‌ساختاری وجود دارد. در بحران هنجاری، مسئله دیگر صرفاً «چگونه حکومت کردن» نیست، بلکه «حق حکومت کردن» زیر سوال می‌رود. آن‌چه در ایران امروز رخ داده، به نظر می‌رسد از این سنخ دوم است.

مفهوم کلیدی برای فهم بحران مشروعیت، «فروپاشی اعتماد نهادی» است؛ وضعیتی که در آن نهادهای رسمی نه‌تنها ناکارآمد تلقی می‌شوند، بلکه از منظر اخلاقی و نمادین نیز فاقد اعتبارند. در چنین شرایطی، قانون دیگر منبع امنیت نیست، بلکه به ابزار تهدید بدل می‌شود؛ قوه‌ی قضاییه داور بی‌طرف نیست، بلکه طرف منازعه تلقی می‌شود؛ و رسانه‌ی رسمی نه مرجع اطلاع‌رسانی، بلکه بازوی تبلیغاتی قدرت محسوب می‌شود.

بدون مشروعیت، قدرت معمولاً برای بقا به خشونت متوسل می‌شود. نشانه‌های بحران مشروعیت شامل کاهش مشارکت سیاسی، افزایش اعتراضات، اتکای بیش‌تر حکومت به زور و بی‌اعتمادی نهادی است. کاربرد زور برای حفظ نظم و امنیت جامعه زمانی پذیرفته است که با آزادی و عدالت همراه باشد.

این مقاله با اتکا به چارچوب‌های نظری ماکس وبر (مشروعیت)، هانا آرنت (قدرت و خشونت)، یورگن هابرماس (کنش ارتباطی و بحران مشروعیت)، پیر بوردیو (سرمایه‌ی نمادین) و جفری الکساندر (ترومای فرهنگی)، تلاش می‌کند نشان دهد که جمهوری اسلامی وارد مرحله‌ای از «پسافروپاشی اعتماد نهادی» شده است؛ مرحله‌ای که در آن بازسازی مشروعیت در چارچوب نظم موجود با موانع ساختاری روبه‌روست.

۱. مشروعیت در چارچوب وبر: از کاریزما تا فرسایش نهادی

ماکس وبر مشروعیت را بنیان پایدار اقتدار سیاسی می‌داند و آن را به سه نوع سنتی، کاریزماتیک و عقلانی-قانونی تقسیم می‌کند. جمهوری اسلامی در لحظه‌ی تاسیس خود بر ترکیبی از مشروعیت کاریزماتیک و سنتی-دینی استوار بود. رهبری روح‌الله خمینی واجد اقتدار کاریزماتیک بود؛ اقتداری که نه از قانون، بلکه از ایمان و باور پیروان سرچشمه می‌گرفت.

اما کاریزما، به تعبیر وبر، پدیده‌ای ناپایدار است و باید در قالب ساختارهای باثبات «روتینیزه» شود. این فرآیند در جمهوری اسلامی از طریق تثبیت نهاد ولایت فقیه، بازتعریف قانون اساسی و تمرکز اقتدار در ساختارهای دینی-سیاسی صورت گرفت.

با انتقال رهبری به سیدعلی خامنه‌ای، عنصر کاریزماتیک جای خود را به اقتدار نهادی داد. اما این گذار به مشروعیت عقلانی–قانونی منتهی نشد؛ بلکه به تمرکز بیش‌تر قدرت در ساختارهای امنیتی و ایدئولوژیک انجامید. به این ترتیب، جمهوری اسلامی نه در چارچوب دموکراسی قانونی، بلکه در چارچوب اقتدار ایدئولوژیک تثبیت شد.

از دهه‌ی ۱۳۷۰ به بعد، شکاف میان وعده‌های انقلاب-عدالت، استقلال، معنویت—و واقعیت حکمرانی—فساد، تبعیض، ناکارآمدی اقتصادی-سرمایه مشروعیت نظام را فرسوده کرد. اعتراضات ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ هر یک مرحله‌ای از این فرسایش بودند.

اما کشتار گسترده و واکنش رسمی به آن را می‌توان لحظه‌ای دانست که مشروعیت از سطح کارکردی به سطح اخلاقی سقوط کرد. در این مرحله، مسئله دیگر ناکارآمدی نیست؛ بلکه بی‌اعتباری اخلاقی است.

۲. خشونت به‌مثابه نشانه‌ی افول قدرت: تحلیل آرنتی

هانا آرنت در تمایز میان «قدرت» و «خشونت» استدلال می‌کند که قدرت بر رضایت جمعی استوار است، در حالی که خشونت ابزار جایگزین قدرت در شرایط افول آن است. از نظر او، هرچه نیاز به خشونت بیش‌تر شود، نشان‌دهنده‌ی ضعف قدرت است.

کاربرد گسترده‌ی خشونت مرگ‌بار علیه شهروندان—به‌ویژه در شرایط قطع ارتباطات و انکار رسمی—نشان می‌دهد که دولت دیگر قادر به تولید رضایت نیست. خشونت می‌تواند اطاعت ایجاد کند، اما نمی‌تواند مشروعیت بسازد. اطاعت مبتنی بر ترس با پذیرش داوطلبانه تفاوت دارد.

در چنین وضعیتی، دولت ممکن است ابزارهای کنترل را حفظ کند، اما قدرت به معنای آرنتی—توان بسیج رضایت—را از دست می‌دهد. این تمایز کلیدی است: حکومتی که صرفاً با اتکا به اجبار اداره می‌شود، ممکن است دوام یابد، اما در معنای دقیق کلمه «قدرتمند» نیست.

۳. انسداد کنش ارتباطی: بحران هابرماسی مشروعیت

یورگن هابرماس مشروعیت را وابسته به امکان گفتگوی عقلانی میان دولت و جامعه می‌داند. در نظام‌هایی که حوزه‌ی عمومی فعال و امکان نقد آزاد وجود دارد، بحران‌ها می‌توانند از طریق بازنگری قانونی و اصلاح نهادی حل شوند.

اما هنگامی که مفاهیمی چون «امنیت»، «قانون» و «مصلحت» به ابزار حذف بدل شوند، زبان مشترک میان دولت و جامعه از میان می‌رود. در چنین شرایطی، حتی اصلاحات نیز به‌عنوان تاکتیک بقا تفسیر می‌شوند.

در ایران، انسداد حوزه‌ی عمومی، محدودیت رسانه‌ها و سرکوب نهادهای مدنی موجب شده است که امکان کنش ارتباطی عقلانی به‌شدت کاهش یابد. این وضعیت همان چیزی است که هابرماس آن را «بحران مشروعیت ساختاری» می‌نامد.

بحران امروز ایران از سطح ناکارآمدی اقتصادی فراتر رفته و به سطحی هنجاری رسیده است: پرسش این نیست که آیا حکومت کارآمد است، بلکه این است که آیا از حق اخلاقی حکومت برخوردار است.

۴. سرمایه‌ی نمادین و سقوط اقتدار: خوانش بوردیویی دولت

پیر بوردیو دولت را نهادی می‌داند که انحصار مشروع تعریف واقعیت اجتماعی را در اختیار دارد. این انحصار مبتنی بر سرمایه‌ی نمادین است؛ یعنی باور عمومی به اعتبار روایت رسمی.

وقتی روایت رسمی درباره‌ی خشونت‌های جمعی با تجربه‌ی زیسته‌ی شهروندان ناسازگار باشد، سرمایه‌ی نمادین فرسوده می‌شود. انکار، روایت‌سازی‌های متناقض و فشار بر خانواده‌های قربانیان این فرسایش را تشدید کرده است.

در چنین وضعیتی، دولت ممکن است هم‌چنان ساختار اداری و امنیتی خود را حفظ کند، اما اقتدار نمادین را از دست داده است. این همان وضعیتی است که می‌توان آن را «فرمان بدون باور» نامید: اطاعت وجود دارد، اما ایمان به مشروعیت از میان رفته است.

۵. ترومای فرهنگی و بازتعریف حافظه‌ی جمعی: چارچوب الکساندر

جفری الکساندر مفهوم «ترومای فرهنگی» را برای توصیف رویدادهایی به کار می‌برد که در حافظه‌ی جمعی تثبیت می‌شوند و هویت آینده‌ی جامعه را شکل می‌دهند.

خشونت‌های اخیر در ایران، در بستر انکار و پنهان‌کاری، در حال تبدیل شدن به چنین تروماهایی هستند. این تروماها فقط یادآور رنج گذشته نیستند، بلکه افق آینده را نیز بازتعریف می‌کنند.

جامعه‌ای که دولت خود را مسئول کشتار شهروندان می‌داند، آن دولت را اصلاح‌پذیر تلقی نمی‌کند. در این معنا، لحظه‌های خشونت جمعی می‌توانند به نقطه‌های بی‌بازگشت تاریخی بدل شوند.

۶. انتقال اعتماد و امکان شکل‌گیری قدرت دوگانه

در شرایط فروپاشی اعتماد نهادی، سرمایه‌ی اجتماعی به‌سوی شبکه‌های غیررسمی و ساختارهای موازی منتقل می‌شود: همبستگی‌های افقی، رسانه‌های مستقل، هنر اعتراضی و حافظه‌ی جمعی.

اگر این روند تداوم یابد، می‌تواند به شکل‌گیری وضعیتی از «قدرت دوگانه» منجر شود؛ وضعیتی که در آن اقتدار اجتماعی دیگر منحصراً در اختیار دولت نیست.

اما بدون بدیل نهادی منسجم، چنین وضعیتی می‌تواند به بی‌ثباتی منجر شود. بنابراین فروپاشی اعتماد شرط لازم گذار است، اما شرط کافی نیست.

نتیجه‌گیری: پسا فروپاشی اعتماد و پرسش از نظم نوین

ایران وارد مرحله‌ای شده است که می‌توان آن را «پسافروپاشی اعتماد نهادی» نامید. در این مرحله، مسئله صرفاً اصلاح در چارچوب نظم موجود نیست، بلکه ضرورت اندیشیدن به نظمی نوین مطرح است.

بحران کنونی صرفاً سیاسی نیست؛ اخلاقی، هنجاری و تاریخی است. دولت ممکن است با اتکا به ابزارهای قهر دوام یابد، اما مشروعیت ازدست‌رفته را نمی‌تواند بازسازی کند.

پرسش بنیادین پیش‌ِ روی جامعه ایران این است: چگونه می‌توان نظمی سیاسی بنا نهاد که بر رضایت، معنا، کرامت انسانی و حاکمیت قانون استوار باشد، نه بر ترس و اجبار؟

پانوشت‌ها:

1- Alexander, J. C., Eyerman, R., Giesen, B., Smelser, N. J., & Sztompka, P. (2004). Cultural trauma and collective identity. University of California Press.

2- Arendt, H. (1970). On violence. Harcourt.

3- Bourdieu, P. (1991). Language and symbolic power (J. B. Thompson, Ed.). Harvard University Press.

4- Bourdieu, P. (1998). Practical reason: On the theory of action. Stanford University Press.

5- Habermas, J. (1975). Legitimation crisis. Beacon Press.

6- Habermas, J. (1984). The theory of communicative action (Vol. 1). Beacon Press.

7- Weber, M. (1978). Economy and society: An outline of interpretive sociology (G. Roth & C. Wittich, Eds.). University of California Press.