این نوشتار تقدیم می‌شود به هدی صابر، کنش‌گر و پژوهش‌گر دغدغه‌مند، که عمر خود را وقف آگاهی‌رسانی و حضور فعال در میدان‌های اجتماعی و سیاسی کرد.

چندی پیش، در یکی از شهرهای جنوب کشور، پس از اجرای حکم اعدام قاتل یک پزشک در یاسوج، پدیده‌ای رخ داد که از منظر اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تکان‌دهنده بود. تصاویر قاتل به‌عنوان «قهرمان» در سطح شهر نصب شد و مراسم تشییع جنازه‌ی او با حضوری گسترده‌تر و پرشمارتر از مراسم خاک‌سپاری پزشک مقتول برگزار شد. این رخداد، صرفاً یک واقعه‌ی مجزا یا اتفاقی هیجانی نبود، بلکه نشانه‌ای عمیق از بحران‌های انباشته‌شده در لایه‌های مختلف جامعه‌ی ایرانی است؛ بحرانی که در آن خشونت، تعصب، فقدان آگاهی عمومی و ضعف نهادهای واسط اجتماعی به شکلی هم‌افزا یکدیگر را بازتولید می‌کنند. این پدیده را می‌توان از زوایای متعددی تحلیل کرد: از نقش ساختارهای حاکمیتی و سیاست‌های کیفری گرفته تا ریشه‌های تاریخی تعصبات قومی و قبیله‌ای. با این حال، تمرکز این نوشتار بر نقش جامعه‌ی مدنی و نهادهای مدنی در شکل‌گیری، تشدید یا امکان مهار چنین بحران‌هایی است. تاکید بر جامعه‌ی مدنی به‌معنای نادیده‌گرفتن یا کم‌رنگ جلوه‌دادن نقش دولت یا ساختارهای سنتی نیست، بلکه تلاشی است برای برجسته‌کردن حلقه‌ای که اغلب در تحلیل‌ها مغفول می‌ماند، آن هم کنش جمعی برای تغییر این سنت‌ها است.

جامعه‌ی مدنی به‌عنوان عرصه‌ای میان دولت و جامعه‌ی خصوصی تعریف شده است، عرصه‌ای که در آن، کنش‌گران جمعی، نهادهای داوطلبانه و شبکه‌های اجتماعی مستقل از دولت شکل می‌گیرند. در ایران، برداشت‌های متفاوتی از جامعه‌ی مدنی وجود دارد. برخی آن‌را صرفاً به نهادهای خیریه و فعالیت‌های امدادی فرو می‌کاهند، برخی دیگر جامعه‌ی مدنی را با احزاب سیاسی یکی می‌انگارند. حال آن‌که جامعه‌ی مدنی مفهومی گسترده‌تر است و شامل طیفی از نهادها، شبکه‌ها، کنش‌گران و شکل‌های مختلف کنش جمعی می‌شود که هدف آن‌ها افزایش آگاهی عمومی، تقویت سرمایه‌ی اجتماعی و ایجاد تغییرات پایدار در سطوح اجتماعی و سیاسی است.

بحران‌های اجتماعی و زمینه‌های شکل‌گیری آن‌ها

الف: ریشه‌ها و علل بحران

پدیده‌هایی مانند قهرمان‌سازی از یک قاتل را نمی‌توان صرفاً به واکنش‌های احساسی یا تعصبات قومی تقلیل داد. این رخدادها محصول برهم‌کنش چندین عامل ساختاری، فرهنگی و سیاسی‌اند. نخستین عامل، گسترش و عادی‌شدن خشونت در جامعه است. خشونت، زمانی که به شکلی سیستماتیک در سیاست‌های کیفری، رسانه‌ها و حتی گفتمان‌های رسمی بازتولید می‌شود، به‌تدریج به بخشی از زیست‌جهان روزمره‌ی مردم تبدیل می‌گردد. اعدام، به‌عنوان عریان‌ترین شکل خشونت دولتی، نه تنها بازدارندگی پایدار ایجاد نمی‌کند، بلکه در بسیاری از موارد به چرخه‌ای از خشونت مشروعیت می‌بخشد. پژوهش‌های تطبیقی در سطح جهانی نشان داده‌اند که مجازات اعدام تاثیر معناداری در کاهش نرخ جرم ندارد و حتی می‌تواند به افزایش خشونت نمادین و واقعی در جامعه بینجامد. دومین عامل، تعصبات قومی، قبیله‌ای، مذهبی و محلی است؛ تعصباتی که اغلب ریشه در توسعه‌ی نامتوازن، حاشیه‌نشینی تاریخی و فقدان سیاست‌های فراگیر فرهنگی دارند. در غیاب آموزش شهروندی، گفتگوی بین‌فرهنگی و نهادهای مدنی فعال، این تعصبات به‌سرعت در شرایط بحرانی فعال می‌شوند و عقلانیت جمعی را به حاشیه می‌رانند. سومین عامل، ضعف نهادهای واسط و میانجی است، نهادهایی که می‌توانند میان فرد، جامعه و دولت پل بزنند. در شرایطی که جامعه‌ی مدنی ضعیف یا سرکوب‌شده باشد، بحران‌ها یا مستقیماً به خیابان کشیده می‌شوند یا در قالب واکنش‌های هیجانی و غیرعقلانی بروز می‌یابند.

ب: نقش و راهکارهای نهادهای مدنی

پرسش اصلی این است که نهادهای مدنی چه نقشی می‌توانند ایفا کنند و چگونه قادرند در کاهش یا پیشگیری از بحران‌های اجتماعی موثر باشند؟

۱- درک دقیق و چندلایه‌ی مسئله

بحران‌های اجتماعی پدیده‌هایی ساده و تک‌علتی نیستند. نهادهای مدنی باید با بهره‌گیری از پژوهش‌های میدانی، تحلیل‌های جامعه‌شناختی و گفتگو با کنش‌گران محلی، به درکی جامع و دقیق از هر بحران برسند. این امر مستلزم توجه هم‌زمان به ساختارهای کلان و جزئیات محلی است.

۲- آگاهی‌رسانی و حضور در میدان

صرف تولید دانش آکادمیک، بدون پیوند با واقعیت اجتماعی، کافی نیست. تجربه‌ی کنشگرانی چون «هدی صابر» که ابتدای متن به آن اشاره کردم، نشان می‌دهد که حضور مستقیم در میدان، گفتگو با گروه‌های درگیر و لمس زیسته‌ی مسایل اجتماعی، نقشی اساسی در تغییر دارد. این حضور، هم به غنای پژوهش می‌افزاید و هم اعتماد اجتماعی ایجاد می‌کند.

۳- نفی خشونت و کنش‌گری حقوق‌بنیان

یکی از وظایف بنیادین جامعه‌ی مدنی، نقد و نفی خشونت در همه‌ی اشکال آن است، چه خشونت فردی و چه خشونت نهادی. کنش‌گری علیه اعدام، مطالبه‌ی تغییر سیاست‌های کیفری و پیوند با جنبش‌های حقوق بشری، می‌تواند به تضعیف مشروعیت خشونت و تقویت گفتمان زندگی‌محور کمک کند.

موخره

تحولات پایدار در جامعه و حکومت، بدون تقویت نهادهای مدنی مستقل، آگاه و مطالبه‌گر ممکن نیست. جامعه‌ی مدنی مکملی ضروری برای افزایش قدرت و همبستگی اجتماعی است. این نوشتار کوشید با تمرکز بر یک مصداق عینی، به ریشه‌های برخی بحران‌های اجتماعی و نقش جامعه‌ی مدنی در مواجهه با آن‌ها بپردازد. بدیهی است که این متن نه جامع است و نه مدعی پاسخ نهایی، بلکه دعوتی است به نقد، گفتگو و اندیشیدن جمعی.