روزانه شاهد پرونده‌های قضایی بی‌شماری هستیم که منتج به صدور رای و نهایتاً مجازات فرد بزهکار می‌گردد. اما تجربه نشان داده است در دنیای امروز ما صدور و اجرای احکام لزوماً به معنای تحقق عدالت نیست. در بسیاری از پرونده‌ها، بزه‌دیده پس از پایان دادرسی هم‌چنان ناراضی است و بزهکار بدون اصلاح واقعی، صرفاً یک فرآیند تنبیهی را پشت سر گذاشته است. نظام عدالت کیفری سنتی عمدتاً بر مجازات فرد بزهکار تمرکز داشته، اما با پیشرفت جوامع بشری، محدودیت‌های این رویکرد آشکار شده است. تراکم پرونده‌ها، تکرار جرم و نارضایتی بزه‌دیدگان ضرورت توجه به عدالت ترمیمی را بیش از پیش نمایان کرده است. در همین راستا عدالت ترمیمی، به‌عنوان جنبشی نوین در جرم‌شناسی و در پی ترمیم آسیب‌هایی است که جرم به جامعه، بزه‌دیده و حتی بزهکار وارد می‌کند. برخلاف نظام کیفری سنتی که دو محور اصلی بزهکار و بزه‌دیده را در نظر می‌گیرد و دولت نقش اصلی را ایفا می‌کند، عدالت ترمیمی سه محور دارد: «بزهکار»، «بزه‌دیده» و «جامعه‌ی محلی». در این نظام، بزهکار نیز خود نوعی بزه‌دیده محسوب می‌شود، چرا که اغلب محرومیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی یا فرهنگی زمینه‌ساز بزهکاری هستند.

ریشه‌ها و علل پیدایش عدالت ترمیمی

از دیرباز، متفکرانی هم‌چون سزار بکاریا، با وجود نگاه مجازات‌محور به جرم، بر ممنوعیت مجازات اعدام و رعایت حقوق بزهکاران تاکید داشتند. بعدها، در کنگره‌های بین‌المللی مربوط به زندان و عدالت، از جمله کنگره‌های دهه‌ی ۱۹۹۰، موضوع عدالت ترمیمی و جبران خسارت بزه‌دیدگان و مشارکت آنان در فرآیند عدالت به‌شکل جدی مطرح شد. گاروفالو یکی از بنیانگذاران مکتب تحقیقی، پیشنهاد کرد که جبران خسارت بزه‌دیدگان و کسب رضایت آن‌ها باید شرط اعطای آزادی مشروط باشد و حتی صندوق‌های جبران خسارت برای مواردی که بزهکار قادر به پرداخت نیست، ایجاد شود. هم‌چنین، نظریه‌هایی مانند «برچسب‌زنی» (Labeling Theory) نشان داد که نظام کیفری سنتی، با برچسب‌گذاری مجرمانه، بزهکاران را در مسیر ارتکاب جرم بیش‌تر قرار می‌دهد. این دیدگاه‌ها، همراه با ناکارآمدی‌های سنتی عدالت کیفری، زمینه‌ساز روی‌آوری به عدالت ترمیمی شد. در مقام مقایسه، هر دو نظام به‌دنبال پیشگیری از جرم و جبران خسارات هستند. در عدالت کیفری، مجازات با هدف بازدارندگی و تامین امنیت جامعه اعمال می‌شود، در حالی‌که عدالت ترمیمی، با ابزارهایی مانند جلسات هم‌اندیشی خانوادگی، هیات‌های بزه‌دیده-بزهکار و مواجهه حضوری، به‌دنبال ایجاد پاسخ‌گویی مستقیم بزهکار و ترمیم روابط آسیب‌دیده است. در عدالت ترمیمی، جبران خسارت به بزه‌دیده یک اصل مستقل است و مقدم بر هر نوع مجازات در نظر گرفته می‌شود. هم‌چنین، برخلاف عدالت کیفری که هدف اصلی آن اعمال مجازات است، عدالت ترمیمی تلاش می‌کند بزهکار را به جامعه بازگرداند، مسئولیت اعمال خود را درک کند و بازپذیری اجتماعی وی تحقق یابد.

نمونه‌های عملی عدالت ترمیمی در جهان

یکی از نمونه‌های موفق، نشست‌های هم‌اندیشی مائوری در نیوزیلند است. در این نشست‌ها، نوجوانان بزهکار، خانواده‌هایشان و بزه‌دیدگان در کنار هم می‌نشینند و درباره‌ی پیامدهای جرم و راه‌های ترمیم آن گفتگو می‌کنند. این روش بعدها در آمریکا، کانادا و استرالیا نیز توسعه یافت و حتی برای سایر گروه‌های سنی و جرایم کوچک قابل گذشت استفاده شد. هم‌چنین، هیات‌های بزه‌دیده-بزهکار به شرکت‌کنندگان این امکان را می‌دهند که در فضایی امن و هدایت‌شده، تجربه‌ی خود را بازگو کنند، خسارت‌های وارده را تشریح نمایند و راه‌حل‌های توافقی برای ترمیم روابط پیدا کنند. این فرآیند نه تنها به جبران خسارت کمک می‌کند، بلکه پیشگیری از ارتکاب جرم مجدد را نیز دنبال می‌کند. این رویکرد چنان حائز اهمیت است که در اصول هفتم و هشتم قطعنامه‌ی سازمان ملل، به اصول بنیادی استفاده از برنامه‌های عدالت ترمیمی تصریح شده است. بر همین مبنا، مشارکت بزهکار در فرآیند ترمیمی باید آزادانه و داوطلبانه باشد و هیچ‌گاه اظهارات وی در این فرآیند نباید علیه او در دادگاه مورد استفاده قرار گیرد. این اصول، حقوق انسانی و کرامت بزهکار را در کنار ترمیم خسارت بزه‌دیدگان تضمین می‌کند. در حال حاضر بیش از صد کشور جهان، از جمله نیوزیلند، استرالیا، کانادا، آلمان و چندین کشور اروپایی و آسیایی، آموزه‌های ترمیمی را در حل و فصل اختلافات کیفری به‌کار گرفته‌اند و این نشان می‌دهد که عدالت ترمیمی تنها یک نظریه نیست، بلکه یک تجربه‌ی عملی موفق در سطح جهان است. قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری ایران نیز به میانجی‌گری توجه کرده و هدف آن‌را جلوگیری از تراکم پرونده‌ها و ارتقای بازتوانی بزهکار در نظر گرفته است.

ترمیم، اعتماد و تقویت جامعه

اهمیت این رویکرد در آن است که می‌کوشد پس از ارتکاب جرم، حیثیت افراد به آن‌ها بازگردانده شود، بدین معنا که با شرمساری بزهکار و استفاده از ظرفیت‌های گروهی و خانوادگی که هدف اصلی آن عذرخواهی از بزه‌دیده است حیثیت بزه‌دیده احیا گردد. از طرف دیگر در مکتب ترمیمی، «بزهکار» نیز به‌نوعی «بزه‌دیده» انگاشته می‌شود، لذا باید حیثیت او را محترم شمرد و بررسی کرد که جرم در چه بستری رخ داده و آیا اصلاح و بازگشت وی به جامعه ممکن است؟ اگر بپذیریم که میان بزهکاری و بزه‌دیدگی تفاوت اندکی وجود دارد، به این نتیجه خواهیم رسید که بسیاری از بزهکاران، خود از جمله قربانیانی هستند که از انواع مزایای اجتماعی و انسانی، نظیر داشتن والدینی مسئول یا برخورداری از آموزش و اشتغال، محروم بوده‌اند. البته باید توجه داشت که اگرچه عدالت کیفری تمامی جرایم را پوشش می‌دهد (یعنی در این مکتب فرقی بین جرم عام و خاص یا کوچک و بزرگ نیست و دادگاه مکلف به صدور حکم است)، ولی در عدالت ترمیمی نظر قانون‌گذار بیش‌تر بر جرایم کوچک و قابل گذشت متمرکز است. به‌عنوان نمونه در جرایمی مثل قتل یا سرقت‌های مسلحانه‌ی مقرون به آزار، به‌نظر می‌رسد مکتب ترمیمی کارایی لازم را نداشته باشد، چرا که نخستین شرط در این مکتب آن است که با توجه به اوضاع و احوال و سابقه‌ی متهم، شخص اخیر قادر به اصلاح شدن باشد. عدالت ترمیمی با احترام به کرامت انسانی، توجه هم‌زمان به بزه‌دیده و بزهکار و تلاش برای تقویت جامعه، راهی نو برای کاهش جرم و پرهیز از انتقام‌جویی ارائه می‌دهد. این نظام فرصتی است تا بزهکاران مسئولیت اعمال خود را درک کنند و با جبران آسیب‌ها، دوباره به جامعه بازگردند. در نهایت، این رویکرد نشان می‌دهد که عدالت واقعی تنها در مجازات بزهکار نهفته نیست، بلکه در واقع در ترمیم روابط و بازگرداندن اعتماد اجتماعی نهفته است؛ امری که اگر درست اجرا شود، می‌تواند در بسیاری از موارد جایگزین انتقام‌جویی گردد و شاهد بروز خشمی انباشه شده و ویرانگر توسط بزه دیده و نزدیکانش در جامعه نباشیم.