خبری در هیاهوی اخبار ایران گم شد که عمقی فاجعه‌بار دارد: ماجرای تجاوز پیرمردی به پسربچه‌ای در تبریز که به انتقام شخصی خانواده‌ی کودک منتهی شد و پیرمرد را راهی بیمارستان و اتاق جراحی کرد؛ انتقامی که ابزار آن، پایه‌ی چوبی یک مبل بود. در این یادداشت بر آنیم تا ابعاد گوناگون این واقعه را واکاوی کنیم و پاسخ دهیم که آیا این رخداد صرفاً انتقامی شخصی است، یا ریشه در بی‌اعتمادی به عدالت قضایی دارد.

پیش از بررسی حادثه‌ی تبریز، اشاره‌ی کوتاه به کنوانسیون حقوق کودک (CRC) ضروری است؛ نه به‌عنوان یک متن آرمانی، بلکه به‌مثابه معیاری برای سنجش شکاف میان تعهدات رسمی و واقعیت زیسته‌ی کودکان در ایران. این کنوانسیون که در سال ۱۹۸۹ تصویب و از ۱۹۹۰ لازم‌الاجرا شد، کودک را فرد زیر ۱۸ سال می‌داند و بر چهار اصل بنیادین استوار است: عدم تبعیض، اولویت منافع عالیه‌ی کودک، حق بقا و توسعه، و احترام به دیدگاه‌های کودک. از منظر این کنوانسیون، دولت‌ها موظف‌اند در موارد خشونت جنسی علیه کودکان، حفاظت فوری، رسیدگی قضایی موثر و حمایت روانی و اجتماعی از کودک قربانی را تضمین کنند. تاکید اصلی کنوانسیون نه صرفاً بر مجازات مجرم، بلکه بر جلوگیری از آسیب ثانویه به کودک و دسترسی او به عدالت است. ایران در سال ۱۹۹۴ به این کنوانسیون پیوست، اما با شرط کلی «عدم تعارض با قوانین اسلامی». همین شرط، در کنار ساختارهای اثبات دشوار جرایم جنسی و ضعف حمایت‌های پس از وقوع جرم، موجب شده است که در عمل، کودک قربانی اغلب میان سکوت، بی‌اعتمادی به نهادهای قضایی و فشارهای فرهنگی گرفتار شود. در چنین بستری، خانواده‌ها گاه احساس می‌کنند که مسیر قانونی نه‌تنها از کودک حمایت نمی‌کند، بلکه ممکن است او را در معرض آسیب‌های بیش‌تر قرار دهد.

حادثه‌ی تبریز را باید در همین شکاف دید: جایی که فقدان اعتماد به عدالت قضایی و ترس از بی‌نتیجه‌ماندن فرآیند دادرسی، خانواده را از مسیر قانون دور کرده و به سمت خشونتی سوق داده است که خود، نقض آشکار منافع کودک و اصول بنیادین کنوانسیون حقوق کودک است.

در ادامه‌ی یادداشت به موضوع «عدالت شخصی»، تعارض آشکار آن با قوانین قضایی و نیز نگاه افکار عمومی به این پدیده خواهیم پرداخت.

حوادثی نظیر تجاوز به کودکان و اقدام خانواده‌ها به انتقام شخصی، در ایران مسبوق به سابقه است. برای نمونه، می‌توان به واقعه‌ی اخیر تبریز در آبان‌ماه سال جاری اشاره کرد؛ جایی‌که خانواده‌ی قربانی پس از تجاوز یک مرد میان‌سال به فرزندشان، بدون مراجعه به مراجع قضایی و با اعمال خشونت شدید (استفاده از پایه‌ی مبل) به متهم تجاوز و از او انتقام گرفتند. بررسی موارد مشابه نشان‌دهنده‌ی آن است که هرچند چنین رویدادهایی در گزارش‌های رسمی و رسانه‌های داخلی کم‌تر منعکس می‌شوند، اما در لایه‌های پنهان جامعه‌ی ایران جریان دارند. این حوادث معمولاً ریشه در عواملی هم‌چون بی‌اعتمادی به سیستم قضایی، فشارهای ناموسی و احساس ناامنی خانواده‌ها در فرایند دادرسی دارند. موارد دیگری نیز قابل شناسایی است که در آن‌ها خانواده‌ها به «عدالت خودسرانه» روی آورده‌اند.

در ارومیه نیز در حادثه‌ای مشابه، فردی که متهم به تجاوز به پسربچه‌ای ۱۰ ساله بود، توسط خانواده‌ی قربانی شناسایی و مورد حمله‌ی‌ انتقام‌جویانه قرار گرفت. در این حمله، متهم بر اثر شدت جراحات وارده (ناشی از فرو رفتن جسم سخت چوبین در بدن) جان باخت. (۱) این رویداد نیز مشابه حادثه‌ی تبریز، ریشه در نگرش‌های فرهنگی دارد و هم‌زمان چرخه‌ی خشونت را تداوم می‌بخشد. بسیاری از خانواده‌ها به‌دلیل ترس از تبرئه‌ی متهم در سیستم قضایی (با شرایط اثباتی دشوار، مانند لزوم اقرار چهار شاهد یا اعتراف متهم)، به خشونت مستقیم روی می‌آورند. گزارش‌های پراکنده در سال‌های اخیر حاکی از آن است که این دست انتقام‌گیری‌ها –هرچند کم‌شمار—، در مناطق سنتی‌تر مانند آذربایجان، خوزستان و کردستان اتفاق افتاده است. در پرونده‌ای دیگر، قاتل و متجاوز سریالی معروف به «بیجه» که به ۲۷ کودک آسیب زده بود، اعدام شد (۲)؛ خانواده‌های قربانیان ضمن گلایه از کندی فراینده دادرسی، بعضاً به تهدیدهای شخصی متوسل شده بودند. بر اساس گزارش‌ها، آمار رسمی تجاوز به کودکان در ایران تنها بازتاب‌دهنده‌ی بخش کوچکی از واقعیت است و تخمین زده می‌شود که بخش اعظم این موارد، به‌دلیل ملاحظات حیثیتی، ترس از آبرو و دشواری‌های اثبات جرم، هرگز به مراجع قانونی گزارش نمی‌شوند. (۳)

انتشار اخبار حوادث تبریز و ارومیه، موجی از واکنش‌ها را در شبکه‌های اجتماعی –نظیر ایکس— به همراه داشت، برخی از کاربران با کلیدواژه‌هایی نظیر «خانواده‌های باغیرت» از این اقدامات حمایت کرده و ناکارآمدی نظام قضایی را عامل چنین اقداماتی دانستند. با این‌حال، پیامد این‌گونه خشونت‌های انتقام‌جویانه، تبدیل شدن اولیای کودک از جایگاه شاکی به متهم (به اتهام قتل یا ضرب‌وجرح) است و کودک قربانی بدون حمایت روانی مناسب باقی می‌ماند. هم‌چنین این رویدادها با اصول کنوانسیون حقوق کودک که بر حمایت از کودکان و دسترسی به عدالت قضایی تاکید دارد، در تعارض است. در ایران، در برخی عناوین کیفری، شرایط اثبات جرم می‌تواند روند احقاق حق را برای قربانیان—به‌ویژه کودکان—دشوار کند.

در قوانین ایران، آزار و سوئاستفاده‌ی جنسی از کودکان جرم‌انگاری شده و برای آن مجازات‌های سنگین در قالب حدود یا تعزیرات پیش‌بینی شده است. با این حال، مسئله‌ی اصلی معمولاً «وجود قانون» نیست، بلکه «دسترسی موثر به عدالت» است: دشواری اثبات در برخی عناوین شرعی، ترس از برچسب اجتماعی، و ضعف حمایت‌های فوری (پزشکی، روانی و مددکاری) می‌تواند خانواده‌ها را به این نتیجه برساند که مسیر رسمی، کودک را به‌موقع و کافی حمایت نمی‌کند. در چنین شرایطی، خطر لغزش به سمت واکنش‌های خشونت‌آمیز و عدالت شخصی بالا می‌رود؛ واکنشی که در نهایت به زیان کودک تمام می‌شود.

از منظر حقوق کیفری، «عدالت شخصی» نه یک استثنا، بلکه تخلف از نظم قضایی است و بسته به نتیجه‌ی عمل، می‌تواند تحت عناوینی مانند ضرب‌وجرح عمدی یا قتل پیگیری شود. حتی اگر انگیزه‌ی خانوادگی قابل فهم باشد، قانون اصولاً مسیر دادخواهی را از طریق دادگاه می‌خواهد و اقدام انتقام‌جویانه می‌تواند اولیای کودک را از جایگاه شاکی به متهم تبدیل کند. پیامد عملی این جابه‌جایی روشن است: پرونده از تمرکز بر حمایت از کودک و رسیدگی به جرم اصلی منحرف می‌شود، و کودک قربانی ممکن است بدون حمایت روانی و اجتماعیِ کافی رها شود. در چنین وضعیتی، کودک نه‌تنها قربانی جرم اولیه است، بلکه قربانی فروپاشی مسیر عدالت نیز می‌شود.

در حادثه‌ی تبریز، اگر خانواده به سیستم قضایی اعتماد می‌کرد، احتمالاً متجاوز محاکمه می‌شد و عدالت قانونی برقرار می‌گشت. اما عدم مراجعه به قانون، فاجعه‌ای دوگانه خلق کرد. یکی تجاوز اولیه و دیگری انتقام خشونت‌آمیز از طریق تجاوز که خود، جرم است و می‌تواند به چرخه‌ی انتقام‌های بیش‌تر تبدیل شود. در ایران، چنین حوادثی اغلب ریشه در ترکیبی از عوامل ساختاری و فرهنگی دارد که بدبینی به سیستم قضایی را تشدید می‌کند. این عوامل نه تنها در این مورد، بلکه در بسیاری از جرایم مشابه دیده می‌شود. بسیاری از خانواده‌ها به دلیل کندی فرآیندها، فساد احتمالی یا عدم اجرای احکام، به دادگاه‌ها اعتماد ندارند. مثلاً در برخی پرونده‌های تجاوز، اثبات جرم به‌دلیل الزامات اثباتی سخت و ترس از پیامدهای اجتماعی، با مانع جدی روبه‌رو می‌شود و منجر به تبرئه‌ی متهم می‌شود. گزارش‌های رسانه‌ای نشان می‌دهد که در ایران نرخ محکومیت در جرایم جنسی پایین است و این باعث می‌شود خانواده‌ها احساس کنند عدالت محقق نمی‌شود. در حادثه‌ی تبریز، خانواده احتمالاً ترسیده که متهم آزاد شود یا مجازات کافی نگیرد، بنابراین خود دست به کار شده‌اند.

اجازه بدهید برای درک بهتر شرایط این خانواده نگاهی گذرا به فرهنگ پروتکتیو (حمایت‌گرایی ناموسی) داشته باشیم. در فرهنگ ایرانی، به ویژه در مناطق سنتی مانند آذربایجان، خانواده‌ها نقش «حامی» مطلق را بر عهده دارند. مفهوم «آبرو» (ناموس) بسیار قوی است؛ تجاوز به کودک نه تنها آسیب جسمی و روانی است، بلکه لکه‌ای بر آبروی خانواده تلقی می‌شود. خانواده‌ها اغلب می‌ترسند که افشای عمومی ماجرا در دادگاه، کودک و خانواده را بیشتر آسیب بزند؛ مثلاً با شایعات اجتماعی یا فشارهای فرهنگی. در نتیجه، ترجیح می‌دهند مسئله را «داخلی» حل کنند، حتی اگر به خشونت منجر شود. این فرهنگ پروتکتیو، که ریشه در تاریخ و سنت‌های قبیله‌ای دارد، گاهی به «عدالت شخصی» (Vigilante Justice) تبدیل می‌شود، که در جوامع دیگر هم دیده می‌شود اما در ایران به دلیل ضعف نهادها، شایع‌تر است.

مسائل اجتماعی و اقتصادی، فقر، عدم دسترسی به خدمات روانشناختی و فشارهای اجتماعی می‌تواند خانواده‌ها را به سمت تصمیمات عجولانه سوق دهد. در تبریز، که شهری صنعتی با مهاجران زیاد است، خانواده‌های حاشیه‌نشین ممکن است احساس کنند سیستم قضایی برای «آن‌ها» نیست و بیش‌تر به نفع قدرتمندان عمل می‌کند. علاوه بر این، ترس از انتقام متهم یا اطرافیانش (اگر آزاد شود) می‌تواند عامل دیگری باشد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که در این حادثه، خانواده بلافاصله پس از اطلاع، متهم را پیدا کرده و با خشونت پاسخ داده‌اند که نشان‌دهنده‌ی خشم انفجاری و عدم کنترل است.

در جامعه‌ای که خشونت جنسی علیه کودکان تابو است، اما همزمان گزارش آن دشوار، خانواده‌ها اغلب احساس انزوا می‌کنند. رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی (مانند اینستاگرام و تلگرام) نقش دوگانه‌ای دارند: از یک‌سو آگاهی می‌دهند، از سوی دیگر با انتشار جزئیات فجیع، خشم عمومی را برمی‌انگیزند و ممکن است خانواده‌ها را به انتقام تشویق کنند. این انتقام فجیع، گرچه ممکن است برای برخی «عدالت» به‌نظر برسد، اما در واقع فاجعه‌ای بزرگ‌تر است. متهم ممکن است بمیرد و خانواده به جرم قتل یا ضرب و جرح محاکمه شوند، کودک هم‌چنان بدون حمایت حرفه‌ای بماند و جامعه با ترس و خشونت بیش‌تر روبه‌رو شود. این چرخه، بازدارندگی ایجاد نمی‌کند بلکه خشونت را عادی‌سازی می‌کند. برای حل اصلاح سیستم قضایی نیاز به فرآیندهای سریع‌تر، حمایت از شاهدان و آموزش قضات برای موارد کودک‌آزاری و هم‌چنین تشویق گزارش‌دهی بدون ترس از آبرو است. گسترش مراکز مشاوره‌ی رایگان، کمپین‌های آگاهی‌بخشی برای مبارزه با تابوها و تقویت نقش سازمان‌های غیردولتی، آموزش در مدارس و رسانه‌ها برای تاکید بر عدالت قانونی به‌جای عدالت شخصی و کاهش فشار ناموسی، از دیگر راه کارهای موثر محسوب می‌شود. در نهایت، این حادثه نشان‌دهنده‌ی شکاف عمیق بین جامعه و نهادها است. عدالت واقعی نه با پایه مبل، بلکه با قانون و حمایت محقق می‌شود.

پانوشت‌ها:

۱- پدر ۱۰ ساله‌ای که با چوب ۴۰ سانتی‌متری انتقام گرفت؛ متجاوز در بیمارستان جان باخت. آسیا نیوز ایران، ۷ آذرماه ۱۴۰۴.

۲- «بیجه» مردی که ۲۷ کودک را به قتل رساند، خبر آنلاین، ۱۱ آذرماه ۱۴۰۰.

۳- ترس از آبرو؛ عامل پنهان‌کاری «کودک‌آزاری»/ هشدار در خصوص کودک‌آزاری در معابر شهری، ایسنا، ۹ خردادماه ۱۳۹۷.