در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، قصاص نه‌تنها به‌ عنوان یکی از مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در کتاب سوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حضوری آشکار دارد، بلکه ساختار اجرایی و امتیازات فرایندی مرتبط با آن نیز قانون‌گذاری شده است؛ از جمله تعیین حدود موارد واجد قصاص، شرایط تساوی آلات جنایی و مصداق «برابری» بین آسیب واردشده و مجازات، نقش حیاتی ولی دم در طرح یا سقوط دعوای قصاص و امکان تبدیل یا سقوط قصاص به دیه یا عفو تحت شرایط معین. این قواعد به منظور تلفیق مبانی فقهی و رویه‌ی قضایی تدوین شده‌اند و نشان‌دهنده‌ی این نکته‌اند که قصاص در ایران هم عملکرد قضایی و هم کارکرد نمادین و فرهنگی دارد.

در مقام تطبیق، مشاهده می‌شود که قالب‌های قانونی قصاص در کشورهای مختلف اسلامی از نظر دامنه، ضمانت اجرا و ضوابط حقوقی تفاوت دارند: برخی کشورها، مقررات قصاص و دیه را به‌ صورت رسمی و با جزئیات قانون‌گذاری کرده‌اند، برخی دیگر رویه‌ی قضایی را معیار قرار می‌دهند و هستند کشورهایی که به‌تدریج یا کامل از مجازات تلافی‌جویانه فاصله گرفته‌اند و آن را با مجازات‌های جایگزین یا نظام‌های ترمیمی عوض کرده‌اند؛ بنابراین جایگاه قصاص در ایران را هم باید در چارچوب حقوق داخلی و هم در متن تحولات بین‌المللی و تطبیقی دید؛ یعنی مقررات ملی تابعی از متن فقهی-حقوقی داخلی است. اما در عمل تحت‌تاثیر فشارها و بحث‌های حقوق بشری و تحولات مقایسه‌ای نیز قرار دارد. این ترکیب قانونی-اجتماعی بیان می‌کند که هر بحث اصلاحی درباره‌ی قصاص نیازمند توجه هم‌زمان به قواعد صریح قانونی، رویه‌ی قضایی و حساسیت‌های فرهنگی-اجتماعی است.

فلسفه‌ی سنتی قصاص بر پایه‌ی سه ادعای اساسی استوار است: اول: عدالت تلافی‌جویانه و اصل «چشم در برابر چشم» به ‌عنوان تحقق تناسب کیفری؛ دوم: ارضای روانی و حقوقی جانب زیان‌دیده و خانواده‌ی مقتول؛ و سوم: نقش بازدارندگی کیفر شدید. اما وقتی این ادعاها با معیارهای معاصر فلسفه‌ی حقوق مواجه می‌شوند، شکاف‌های اساسی آشکار می‌گردد. نخست، مفهوم تناسب زمانی معنادار است که عدالت بر مبنای شناخت کامل زمینه‌ها و علل ارتکاب بنا شود. اگر عوامل ساختاری (فقر، محرومیت، آموزش نابرابر، آسیب‌های روانی) در تحلیل کنار گذاشته شوند، «تناسب» صرفاً شکلی نمادین خواهد بود که بی‌عدالتی‌های زمینه‌ای را پنهان می‌کند. دوم، فرض این‌که اجرای قصاص آرامش واقعی و پایداری به بازماندگان می‌بخشد، با شواهد روان‌شناختی هم‌خوانی کامل ندارد؛ بسیاری از مطالعات نشان داده‌اند که اجرا یا عدم‌ اجرای حکم، فرایند پیچیده‌ای از سوگ و بازسازی هویت برای خانواده‌ی مقتول ایجاد می‌کند و اصرار بر مجازات تلافی‌جویانه گاه به طولانی‌تر شدن رنج روانی می‌انجامد. سوم، از منظر حقوقی-اخلاقی، بار خطا در نظام کیفری (مثلاً خطاهای اثبات یا اعمال فشارهای غیرقابل ‌پذیرش) و نیز معتبر دانستن رنج تحقق‌یافته به‌ عنوان ابزار پاسخ قانونی، با معیارهای کرامت انسانی و ممنوعیت شکنجه و رفتار یا مجازات‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی در تعارض است. از این رو، فلسفه‌ی قصاص اگر به ‌صورت صرفاً تلافی‌جویانه به کار رود، نه‌تنها پرسش‌های اخلاقی و حقوقی برجسته‌ای پدید می‌آورد، بلکه از منظر نقش واقعی عدالت در بازسازی اجتماع و جلوگیری از بازتولید خشونت نیز ناکارآمد است.

بدنه‌ی جرم‌شناسی نوین به ما هشدار می‌دهد که رسمی‌سازی انتقام، حتی در قالب‌های قانونی پیچیده، می‌تواند رفتارهای خشونت‌آمیز را تثبیت کند. نظریه‌های یادگیری اجتماعی نشان می‌دهند که هنجارها و الگوهای رفتاری در جامعه از طریق مشاهده و پذیرش نمادین تقویت می‌شوند؛ هنگامی‌که دولت خود به ‌عنوان بازیگر مشروع اعمال خشونت ظاهر می‌شود، پیام اجتماعی مشخص این است که «خشونت مجاز است»؛ تنها تفاوت این است که خشونت اکنون سازمان‌یافته و قانونی است. افزون بر این، تحکیم منطق تلافی دولتی می‌تواند فرایندهای آشتی و مصالحه‌ی محلی را تضعیف کند و از ظرفیت‌های جامعه‌ی مدنی برای بازسازی رابطه میان بزه‌دیده، بزهکار و اجتماع بکاهد. از منظر توزیع عدالت نیز اجرای قصاص در جوامع نابرابر معمولاً اثر نامتقارن دارد و گروه‌های کم‌برخوردار یا اقلیت‌ها ممکن است بیش از دیگران در معرض خطا یا سوئ‌کارکرد نظام کیفری قرار گیرند. بدین ترتیب، قصاص نه‌تنها تقاضای انتقام رسمی را پاسخ می‌دهد، بلکه می‌تواند نابرابری‌های ساختاری را نیز بازتولید کند. راه‌حل‌های پیشنهادی در این میدان، تمرکز بر عدالت ترمیمی -که بر تعمیر رابطه‌ها، جبران خسارت و بازگرداندن کرامت متمرکز است- تقویت نهادهای حمایت از قربانیان و اتخاذ استراتژی‌های پیشگیرانه‌ی اجتماعی است که به ‌جای تکیه بر خشونت پاسخ‌گرا، به کاهش ریسک‌فاکتورها و توانمندسازی جامعه می‌پردازد.

ادعای محوری موافقان قصاص این است که مجازات شدید اثر بازدارندگی قابل‌توجهی بر وقوع قتل دارد؛ اما تحلیل منصفانه‌ی ادبیات تجربی با احتیاط علمی نشان می‌دهد که این ادعا به‌سادگی اثبات‌پذیر نیست. نخست بسیاری از مطالعاتی که ارتباط میان مجازات شدید و کاهش جرائم را گزارش کرده‌اند از منظر روش‌شناختی در معرض سوگیری‌های متعدد (مثلاً انتخاب متغیرهای کنترلی نامناسب، تعمیم‌دهی از نمونه‌های محدود یا عدم‌کنترل عوامل ساختاری) بوده‌اند؛ لذا نتایج آن‌ها پایدار و تعمیم‌پذیر نیست. دوم، مقایسه‌های تطبیقی میان کشورها‌-که برخی اوقات نشان می‌دهد لغو اعدام منجر به افزایش قتل نشده است-حاکی از آن است که نرخ قتل تابع مجموعه‌ای از عوامل پیچیده است: کارایی نظام قضایی، سیاست‌های اجتماعی، سطح نابرابری اقتصادی، کیفیت پلیس و برنامه‌های پیشگیری اجتماعی. سوم، تجربه‌های ملی گوناگون نشان می‌دهد که تمرکز صرف بر کیفرهای جایگزین سخت بدون توجه به سیاست‌های اجتماعی و پیشگیرانه‌ی جامع، ظرفیت کاهش جرائم خشونت‌آمیز را محدود می‌سازد. بنابراین، با توجه به ضعف قاطع شواهد بازدارندگی و واقعیت چندعاملی شکل‌گیری قتل، سیاست‌گذاری عاقلانه‌تر آن است که منابع را به برنامه‌های پیشگیرانه‌ی ساختاری، اصلاحات قضایی و خدمات حمایتی برای قربانیان و جوامع معطوف کند تا سرمایه‌گذاری انحصاری بر مجازات تلافی‌جویانه.

با در نظر گرفتن ساختار قانونی معیوب فعلی می‌توان گفت، حفظ قصاص به ‌عنوان مجازات اصلی در مواجهه با جنایت قتل با مجموعه‌ای از تضادهای حقوقی، اخلاقی و عملی روبه‌رو است. تضادی میان وعده‌ی عدالت و کارکرد واقعی تلافی و انتقام، تضادی میان ادعای بازدارندگی و ضعف شواهد تجربی و تضادی میان مشروعیت دولتی اعمال رنج و معیارهای کرامت انسانی.

از منظر سیاست‌گذاری، گذار به سمت لغو قصاص می‌باید مرحله‌ای و چندبُعدی باشد:

(الف) اعلام اخذ مهلت یا فراخوان به بازنگری قانون‌گذاری تا فضای بحث عمومی و کارشناسی شکل گیرد؛

(ب) تدوین جایگزین‌هایی که شامل برنامه‌های عدالت ترمیمی، صندوق‌های جبران خسارت و پشتیبانی روانی برای بازماندگان و راهکارهای قضایی برای تسهیل مصالحه و جبران باشد؛

(پ) سرمایه‌گذاری در اقدامات پیشگیرانه‌ی ساختاری مثل کاهش فقر، توسعه‌ی آموزشی، دسترسی به خدمات سلامت روان که ریسک‌های زمینه‌ای خشونت را کاهش می‌دهند؛

(ت) اتخاذ سازوکارهای سخت‌گیرانه برای جلوگیری از خطاهای کیفری و تضمین فرایندهای عادلانه‌ی محاکمه.

چنین گفتمان و سیاستی هم با تعهدات بین‌المللی حقوق بشری هم‌سو خواهد بود و هم از منظر جرم‌شناسی شانس بیشتری برای کاهش پایدار خشونت و بازسازی اجتماعی فراهم می‌آورد. در نهایت، حرکت عقلانی و انسانی به ‌سوی لغو مجازات اعدام به ‌ویژه قصاص، نه انکار نیاز به پاسخ به جنایات شدید، بلکه تغییر شیوه‌ی پاسخ‌دهی از انتقام رسمی به سازوکارهای بازسازی‌کننده و پیشگیرانه است.