پس از جنگ دوازده‌روزه میان ایران و اسرائیل، آتش‌بسی شکننده برقرار شد. اما برخلاف انتظار، به‌جای آغاز بازسازی و کاهش تنش‌ها، ساختار حکم‌رانی جمهوری اسلامی با تشدید فشارهای سیاسی و اقتصادی، بحران‌های موجود را عمیق‌تر کرد. این یادداشت با رویکرد تحلیلی و مبتنی بر شاخص‌های حقوق بشر، به بررسی پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و حقوقی پس از این درگیری می‌پردازد. در این میان، نقش حکم‌رانی ناکارآمد، فساد ساختاری و انسداد نهادهای پاسخ‌گو به‌مثابه موانعی بنیادین برای توسعه پایدار مورد تاکید قرار می‌گیرد.

۱- تحولات اقتصادی، زیر سایه‌ی آتش‌بس شکننده

آتش‌بس حاصل از جنگ کوتاه‌مدت ایران و اسرائیل، نه‌تنها آرامش یا احیای اقتصادی در پی نداشت، بلکه زمینه‌ساز موج تازه‌ای از ناپایداری‌های اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی شد. ساختار شکننده‌ی‌ اقتصاد ایران که پیش‌تر از تحریم‌های فراگیر، فساد نهادی و نهادگرایی امنیتی آسیب دیده بود، در این دوره به شکلی حادتر وارد مرحله‌ی رکود مزمن، بیکاری گسترده، فرار سرمایه و فروپاشی خدمات عمومی شد. در این چارچوب، تحلیل ابعاد حقوق بشری این بحران و نسبت آن با ساختار حکم‌رانی جمهوری اسلامی ضروری می‌نماید.

۲- تشدید بحران‌های اقتصادی و زیرساختی

۱-۲- تحریم‌ها و انسداد اقتصادی

تحریم‌های هدفمند و گسترده بر حوزه‌های نفت، بانک‌داری و تجارت، پس از جنگ شدت بیش‌تری یافت. سرمایه‌گذاران خارجی عقب‌نشینی کردند و جریان سرمایه متوقف شد. ریسک اعتباری کشور در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی به پایین‌ترین سطوح ممکن سقوط کرد.

۲-۲- فساد ساختاری و اقتصاد رانتی-نظامی

بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران، تحت سیطره‌ی‌ نهادهای نظامی-امنیتی قرار دارند. عدم شفافیت مالی، تداخل منافع و حذف نظارت دمکراتیک، باعث شده است که هیچ مکانیزم موثری برای مهار فساد و پاسخ‌گویی مالی وجود نداشته باشد.

۲-۳- بحران در بازار کار

پروژه‌های عمرانی تعطیل شده و نرخ بیکاری رسمی افزایش یافته است. بازار کار شاهد دو پدیده‌ی هم‌زمان است: «خروج نیروی متخصص» و «افزایش اشتغال غیررسمی و ناایمن». کارگران پروژه‌ای، جوانان بیکار و خانواده‌های کارگری در کانون این آسیب‌ها قرار دارند.

۳- فروپاشی سرمایه‌گذاری و خروج منابع انسانی

۱-۳- سقوط استارتاپ‌ها

سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، به‌دلیل افزایش ریسک سیاسی، از سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای نوپا دست کشیده‌اند. تورم بیش از ۴۰ درصد و افت ارزش ریال، تقاضا برای خدمات دیجیتال را به‌شدت کاهش داده و بسیاری از استارتاپ‌ها به تعطیلی کشانده شده‌اند.

۲-۳- فرار سرمایه و نوسانات مالی

شاخص بورس تهران سقوط کرده است و سرمایه‌گذاران خرد، به‌سمت بازار ارز و طلا پناه برده‌اند. فرار سرمایه نه‌فقط یک پدیده‌ی مالی، بلکه نشانه‌ای از بی‌اعتمادی گسترده به ساختار حکم‌رانی اقتصادی است.

۴- بحران زیرساخت‌های حیاتی: انرژی و آب

۱-۴- بحران برق

خاموشی‌های سراسری روزانه ۳ تا ۴ ساعت، حدود نیمی از ظرفیت صنعتی کشور را از کار انداخته است. برآوردها حاکی از زیانی بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار برای بخش تولید و خدمات است.

۲-۴- بحران آب و مهاجرت

با کاهش شدید سطح ذخایر آبی (بیش از ۵۷ درصد)، بیش از ۷۰ درصد از روستاهای ایران در معرض ترک جمعیت قرار دارند. این بحران به گسترش مهاجرت‌های داخلی، کاهش تولیدات کشاورزی و نارضایتی اجتماعی دامن زده است.

۳-۴- تعطیلی‌های اجباری ناشی از گرما

دمای بالای ۴۰ تا ۵۰ درجه‌ی سانتی‌گراد، به‌همراه کمبود انرژی، منجر به تعطیلی مدارس، کارخانه‌ها و مراکز درمانی شده است. این تعطیلی‌ها ضربات جبران‌ناپذیری بر آموزش، تولید و سلامت عمومی وارد کرده‌اند.

۵- نقض نظام‌مند حقوق بشردر سایه‌ی تنگناهای اقتصادی و حکم‌رانی ناشایسته

۱-۵- نقض حق سطح زندگی مناسب (ماده‌ی ۲۵ منشور جهانی حقوق بشر)

افزایش بی‌سابقه‌ی قیمت مواد غذایی، مسکن و دارو، امنیت غذایی طبقات فرودست را به‌خطر انداخته است. دسترسی محدود به خدمات درمانی، گسترش سوئ‌تغذیه و حذف خدمات حمایتی، مصادیق روشن نقض ماده‌ی ۲۵ منشور جهانی حقوق بشر است.

۲-۵- کار کودکان و ترک تحصیل (نقض ماده‌ی ۲۶ منشور جهانی حقوق بشر)

بحران معیشت، شمار کودکان کار را افزایش داده و در بسیاری از مناطق، باعث تعطیلی یا مختل‌شدن آموزش عمومی شده است. آموزش رایگان و اجباری در سطح ابتدایی –حق تصریح‌شده در منشور— در عمل نقض شده است.

۳-۵- محرومیت از خدمات عمومی (نقض مواد ۲۲ و ۲۵ منشور جهانی حقوق بشر)

تعطیلی گسترده‌ی مراکز بهداشتی و آموزشی به‌دلیل بحران انرژی، خدمات عمومی را فلج کرده است. شهروندان به‌ویژه در مناطق روستایی، عملاً از مراقبت‌های اولیه‌ی پزشکی و آموزش عمومی محروم شده‌اند.

۶- ناکارآمدی ساختاری حکم‌رانی: ریشه‌ی بحران‌ها

۱-۶- تمرکز قدرت و حذف نهادهای مستقل

یکی از ویژگی‌های بارز ساختار حکم‌رانی جمهوری اسلامی، تمرکز بیش از حد قدرت در دست نهادهای غیرپاسخ‌گو –نهادهای نظامی و امنیتی— است. حذف یا تضعیف نهادهایی مانند مجلس مستقل، نهادهای نظارتی و رسانه‌های آزاد، باعث شده است تا فرآیند تصمیم‌گیری به‌شدت غیرشفاف و بسته باشد. این امر منجر به نبود پاسخ‌گویی در برابر ناکامی‌ها شده است که یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های حکم‌رانی ناکارآمد تلقی می‌شود.

۲-۶- فساد ساختاری و تداخل منافع نظامی-اقتصادی الیگارش‌های امنیتی، نظامی و اقتصادی

تسلط نهادهای نظامی مانند سپاه پاسداران بر اقتصاد کشور، تداخلی شدید میان منافع سیاسی، امنیتی و اقتصادی میان باندهای قدرتمند و الیگارش‌های وابسته به نظام ایجاد کرده است. این مسئله امکان رقابت سالم اقتصادی را از بین برده و باعث توزیع ناعادلانه‌ی منابع و انحراف سرمایه‌گذاری‌ها به پروژه‌های غیرمولد شده است. در چنین ساختاری، سیاست‌گذاری اقتصادی نه بر مبنای توسعه، بلکه بر اساس منافع امنیتی خاص پیش می‌رود.

۳-۶- انسداد نهادهای مدنی

با محدودشدن یا سرکوب سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO)، اتحادیه‌های صنفی و نهادهای مستقل مدنی، کانال‌های مشارکت اجتماعی و بازخورد عمومی مسدود شده‌اند. این انسداد، به‌ویژه در شرایط بحرانی، بی‌اعتمادی شدید نسبت به حاکمیت را تقویت کرده و موج مهاجرت نخبگان و فعالان اجتماعی را به‌دنبال داشته است.

۴-۶- حذف برنامه‌ریزی و اجرای شفاف و علمی و حاکمیت گفتمان ولایی-رانتی بر مدیریت

فقدان برنامه‌ریزی مبتنی بر داده‌ها، با قابلیت راستی‌آزمایی و علوم اجتماعی، موجب اتخاذ تصمیمات واکنشی و غیرسیستماتیک شده است. بحران‌هایی نظیر خاموشی‌ها یا کمبود آب و دارو، نه‌تنها نتیجه‌ی عوامل طبیعی، بلکه محصول واکنش‌های دیرهنگام و فاقد انسجام مدیریتی هستند که از فساد و رانت‌پردازی رنج می‌برد. هزینه‌های این ناکارآمدی نه‌تنها اقتصادی، بلکه انسانی و اجتماعی نیز هستند.

جدول شماره ۱: مولفه‌ی حکم‌رانی ناکارآمد و پیامدهای ساختاری

۷- پیامدهای چند بعدی اقتصادی و اجتماعی حکم‌رانی ناکارآمد در دوره‌ی آتش‌بس

۱-۷- بازار کار

در نتیجه‌ی تعطیلی پروژه‌های عمرانی و بحران اقتصادی، بازار کار به‌شدت آسیب دیده است. افزایش بیکاری و اشتغال غیررسمی منجر به تضعیف امنیت شغلی و کاهش درآمد خانوارها شده است. مهاجرت نخبگان نیز، به‌ویژه از میان متخصصان و دانشگاهیان، پدیده‌ای رایج شده است که ظرفیت بازسازی کشور را محدود می‌کند.

۲-۷- فرار سرمایه و سرمایه‌گذاران

سرمایه‌گذاری به‌دلیل نبود امنیت حقوقی و نوسانات شدید اقتصادی، با فرار سرمایه‌ی داخلی و خارجی روبه‌رو است. کاهش ارزش بورس نه‌تنها اعتماد را از بین برده، بلکه بازنشستگان و سرمایه‌گذاران خرد را آسیب‌پذیر کرده است. این بحران اعتماد، سرمایه‌گذاری مولد را در بلندمدت فلج می‌کند.

۳-۷- معیشت و امنیت غذایی

جهش قیمت‌ها و کاهش یارانه‌ها، قدرت خرید خانوارها را به‌شدت کاهش داده است. خانواده‌های فقیر و طبقه‌ی کارگر، بیش‌ترین آسیب را از تورم و کمبود کالاهای اساسی متحمل شده‌اند. فقر مزمن و سوئ‌تغذیه، سلامت نسل‌های آینده را نیز تهدید می‌کند.

۴-۷- آموزش و ترک تحصیل

بسته‌شدن مدارس در بسیاری از مناطق –به‌ویژه در اثر گرما و بحران انرژی— کودکان را از حق آموزش محروم کرده است. در نبود زیرساخت‌های آموزش از راه دور و هزینه‌های سنگین تحصیل، بسیاری از کودکان –به‌ویژه دختران— از ادامه‌ی تحصیل بازمی‌مانند. این موضوع، نقض صریح ماده‌ی ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر است.

۵-۷- سلامت و دسترسی به درمان

اختلال در تامین دارو، قطعی برق در مراکز درمانی و کاهش بودجه‌ی بهداشت عمومی، پیامدهای سنگینی بر سلامت عمومی گذاشته است. سالمندان، افراد دارای بیماری‌های مزمن و کودکان کم‌درآمد، در اولویت آسیب قرار دارند. این امر نقض ماده‌ی ۲۵ منشور جهانی حقوق بشر است که حق دسترسی به مراقبت‌های پزشکی را تضمین می‌کند.

۶-۷- آب، انرژی و مهاجرت داخلی

فرسودگی شبکه‌ی برق و آب و مدیریت ناکارآمد منابع، سبب قطعی‌های گسترده شده است. روستاها در حال تخلیه و مهاجرت به شهرها هستند، که خود موجب گسترش حاشیه‌نشینی و نارضایتی شهری شده است. صنایع کوچک نیز به‌دلیل بی‌ثباتی تامین انرژی، در معرض ورشکستگی‌اند.

جدول شماره ۲: پیامدهای مستقیم و غیر مستقیم حکم‌رانی ناکارآمد در عرصه‌های گوناگون اقتصادی

موخره

جنگ دوازده‌روزه و پیامدهای آن، بحران‌های مزمن ساختاری اقتصاد ایران را تشدید کرد و ناکارآمدی حکم‌رانی را در ابعادی گسترده‌تر نمایان ساخت. فرار سرمایه، بیکاری، فروپاشی زیرساخت‌های حیاتی و نقض بنیادین حقوق بشر –از جمله حق آموزش، بهداشت، خوراک و امنیت انسانی— در شرایطی رخ می‌دهند که امکان اصلاح ساختاری در فقدان اراده‌ی سیاسی تقریباً منتفی است. تنها راه احیای توسعه پایدار، گذار از حکم‌رانی ناکارآمد به‌سوی نهادهای پاسخ‌گو، شفاف، مستقل و با محوریت سازمان‌های مردم نهاد جامعه‌ی مدنی است، مسیری که بدون تغییر در ساختار حقوقی و حقیقی سیاسی-اقتصادی موجود، غیرقابل تصور است.