بعد از جنگ دوازده‌روزه‌ی ایران و اسرائیل، حکومت ایران که ساختار امنیتی خود را فروپاشیده می‌دید، دست به دستگیری‌های کور و فله‌ای و اخراج بیش از نیم میلیون افغانستانی طی تنها شانزده روز زد. جمهوری اسلامی مدعی بود که اتباع غیرمجاز علیه امنیت ملی و به نفع اسرائیل اقدام می‌کنند. در شرایطی که دستگاه‌های امنیتی این حکومت، حتی توان محافظت از مقامات ارشد سپاه را نداشتند، باورپذیر نیست که ظرف چند روز به چنان اشراف اطلاعاتی دست یافته باشند که صدها نفر را به‌عنوان جاسوس شناسایی و بازداشت کنند. به همین منوال، ادعای همکاری گسترده‌ی افغانستانی‌ها با اسرائیل و تهدید امنیت ملی نیز قابل پذیرش نیست. بدیهی است اگر چنین اشراف اطلاعاتی وجود داشت، همان دستگاه‌ها در حفاظت از جان ارشدترین مقام‌های حکومتی و نظامی خود به چنین طرز خجالت‌آوری ناکام نمی‌ماندند.

بنابراین، اخراج صدها هزار تبعه‌ی افغانستانی در مدت کوتاه هیچ توجیه و مبنای امنیتی قابل قبولی ندارد. البته این ادعا مطرح می‌شود که ورود و اقامت غیرقانونی در یک کشور نقض قوانین مهاجرت است و در نتیجه، هر کشوری حق دارد مهاجران فاقد مدارک قانونی را اخراج کند.

اما تبعیض تنها در محتوای قانون رخ نمی‌دهد، بلکه در نحوه‌ی اجرای آن نیز می‌تواند وجود داشته باشد. قانون باید صریح، مشخص و عاری از تبعیض باشد، و شاید مهم‌تر از آن، اجرای قانون نیز نباید سلیقه‌ای و گزینشی صورت گیرد.

اعمال سلیقه‌ای قانون ممکن است به لحاظ مکانی یا زمانی رخ دهد. نهادهای مسئول اجرای قانون ممکن است آن را برای برخی افراد اعمال کنند و برای برخی دیگر نه. اما اعمال قانون هم‌چنین می‌تواند به لحاظ زمانی ناسازگار باشد و براساس تغییر سیاست در طول زمان تغییر کند؛ مانند ثبت‌نام موقت مهاجران افغانستانی و سپس عدم تمدید یا ابطال آن در سال‌های بعد. چنین وضعیتی موجب کاربرد غیرقابل پیش‌بینی می‌شود، به‌گونه‌ای که فرد مهاجر نمی‌داند آیا از کشور اخراج خواهد شد یا خیر. پس با این کار، اعمال قانون و زمان و مکان آن نامشخص و تحت اراده‌ی سیاستمداران و سلیقه‌ی بالهوسانه‌ی نهادهای اعمال قانون قرار می‌گیرد؛ همان‌گونه که پس از جنگ ایران و اسرائیل دیدیم، ناگهان و یک‌شبه، با یک تغییر سیاست امنیتی، مهاجر افغانستانی مجبور شد زندگی‌ای را که طی سال‌ها با مشقت ساخته بود رها کند و برود. برای بسیاری از کودکان افغانستانی، افغانستان فقط یک نام است و آن‌ها ناگهان باید پا به سرزمینی ناشناخته بگذارند.

جدا از این، دولت ایران در نحوه‌ی اجرای قانون نیز هیچ اصولی را رعایت نکرده است و حتی یک مهلت زمانی کافی (Grace Period) مقرر نکرد. بدین‌ترتیب، زمینه‌ی سوئاستفاده‌های فراوان علیه اتباع افغانستانی فراهم شد؛ از جمله خودداری از پرداخت پول پیشِ اجاره‌ی منزل، دستمزد یا بدهی‌ها. می‌دانیم که بسیاری از اتباع افغانستانی به‌علت نداشتن دسترسی به سیستم بانکی، بالاجبار پس‌اندازهای خود را به‌صورت نقد نگه می‌دارند یا نزد دیگران به امانت می‌گذارند؛ موضوعی که همواره زمینه‌ی سوئاستفاده و وقوع جرم را فراهم می‌کند. کاملاً روشن است که با این اخراج‌های ناگهانی، آنان متحمل چه خسارات سنگینی شده‌اند.

بروز این فاجعه‌ی انسانی، که می‌توان آن را حتی نوعی پاکسازی قومی یا قتل‌عام اجتماعی مهاجرین افغانستانی در ایران دانست، نشان می‌دهد که اعمال سلیقه‌ای قانون می‌تواند از تبعیض قانونی نیز بدتر باشد؛ و این عرصه‌ای است که کم‌تر مورد توجه فعالیت‌های سازمان‌های حقوق بشری قرار گرفته است.

به این ترتیب، مهاجران افغانستانی در ایران در وضعیت معلق و خارج از قانون قرار می‌گیرند. بسیاری از آن‌ها به امید قانونی‌شدن در آینده، سال‌ها در این حالت معلق باقی می‌مانند و در این مدت از حق کار قانونی، آموزش، بهداشت و محافظت حقوقی محروم می‌شوند. اما عواقب سال‌ها زندگی در این فضای تعلیقی تنها محرومیت نیست؛ افغانستانی‌ها در ایران در اثر سال‌ها زندگی در حیطه‌ی بیرون از قانون، به افراد طبقه‌ی پایین (Under-Class) تبدیل شده‌اند. به لحاظ منزلت اجتماعی، این طبقه‌ی خارج از قانون تفاوت چندانی با بردگان امپراتوری روم یا یک نظام کاستی ندارد. مهاجر افغانستانیِ بدون مدرک، نه حتی با عنوان «اتباع بیگانه» یا «مهاجر» یا «خارجی»، بلکه صرفاً به‌عنوان کارگر کارهای ساده و سیاه شناخته می‌شود و از این‌رو هرگز شانسی برای پیشرفت اجتماعی نخواهند داشت. آنان در یک کاست باقی می‌مانند. پس هویت افغانستانی به صورت داغ ننگ (Stigma) در می‌آید و آنان قربانی شدیدترین اشکال نژادپرستی و آزار می‌شوند. این همه، با وجود این صورت می‌گیرد که افغانستانی‌ها تنها کشور همسایه‌ی ایران با زبان مشترک هستند.

با گذشت سال‌ها، حکومت ایران نتوانسته است چارچوبی قانونی متناسب با نیازها و ظرفیت‌های کشور برای پذیرش مهاجران افغانستانی تعیین کند. از سوی دیگر، بخش بزرگی از مردم ایران نیز هنوز نتوانسته‌اند بپذیرند که افغانستانی‌ها، به‌عنوان مردم تنها کشور همسایه و هم‌زبان، باید جایگاه و منزلتی شایسته در جامعه‌ی ایران داشته باشند. پس افغانستانی‌ها در ایران در دوراهیِ «اخراج توده‌ای» و یا «زندگی در وضعیت بی‌قانون» گیر کرده‌اند. برای سازمان‌های حقوق بشری، وضعیت مهاجرین افغانستانی در ایران باید به عنوان آشکارترین تبعات اعمال سلیقه‌ای قانون و تبعیض در اعمال قانون موردتوجه قرار گرفته و محکوم شود.