در سال ۲۰۲۴ عفو بین‌الملل جمعاً ۱۵۱۸ اعدام در ۱۵ کشور ثبت کرد که ۳۲ درصد بیش‌تر از سال ۲۰۲۳ بود. این آمار شامل تعداد اعدام‌ها در چین نمی‌شود، زیرا آمار تعداد اعدام‌‌شدگان در چین محرمانه است. دستیابی به آمارهای بعضی دیگر از کشورها مانند کره شمالی و ویتنام هم با دشواری همراه بوده است که می‌تواند دقت این آمار را تحت تاثیر قرار دهد.

بنابر گزارش عفو بین‌الملل، حدود ۹۰ درصد این ارقام مربوط به تنها سه کشور ایران، عربستان سعودی و عراق می‌شود. البته اگر زمانی تعداد اعدام‌ها در چین، افغانستان، سوریه و کره‌ شمالی افشا شود، می‌تواند آمار این جدول را تغییر دهد.

از ۱۹۵ کشور عضو ملل متحد، در سال ۲۰۲۴، ۵۱ کشور (۲۶ درصد) مجازات اعدام را براساس قانون داشته و آن را اجرا کرده‌اند؛ ۲۳ کشور (۱۲ درصد) هنوز آن را در قوانین خود حفظ کرده‌اند اما در عمل آن را اجرا نمی‌کنند؛ ۹ کشور (۵ درصد) آن را به موارد استثنایی مانند شرایط جنگی تقلیل داده‌اند و ۱۱۲ کشور (۵۷ درصد) آن را کلاً ملغی کرده‌اند.

در میان همسایگان ایران، کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان هم‌چنان مجازات اعدام را دارند و اجرا می‌کنند، در حالی که ترکیه، ترکمنستان، آذربایجان و ارمنستان آن را قانوناً ملغی کرده‌اند. کشورهای حاشیه‌ی جنوبی خلیج فارس نیز هم‌چنان مجازات اعدام را در قوانین خود دارند. اعدام در اروپا و اقیانوسیه منسوخ شده و بیش‌تر اعدام‌ها در نوار مرکزی زمین رخ می‌دهد، حال آنکه عرض‌های جغرافیای جنوبی و شمالی کم‌تر شاهد اعدام هستند.

در میان کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، تنها ایالات متحده و ژاپن مجازات اعدام را دارند. از ۶۵ کشوری که بالاترین جایگاه‌ها را در شاخص‌های توسعه انسانی دارند، ۷۱ درصد این مجازات را ملغی کرده‌اند. با این حال سنگاپور که در بالاترین جای جدول توسعه انسانی ایستاده هم‌چنان مجازات اعدام را اجرا می‌کند. در نتیجه اتکای صِرف به شاخص توسعه در خصوص مجازات اعدام ممکن است گمراه‌کننده باشد.

در میان کشورهای اسلامی نیز بالغ‌بر ۸۰ درصد مجازات اعدام هم‌چنان قانونی است و در بیش از ۵۰ درصد اجرا می‌شود. تنها در ۱۰ درصد کشورها این مجازات لغو شده است. به دلایل مختلفی کشورهایی هم‌چنان این مجازات را در قوانین خود دارند اما اجرا نمی‌کنند؛ مانند دلایل جامعه‌شناختی، تاریخی یا فقدان ضرورت. در بعضی از کشورهای اسلامی این مجازات تنها به صورت اسم در قوانین وجود دارد تا جامعه دولت را غیراسلامی تلقی نکند، حال آن‌که تلاش دولت بر عدم اجرای این مجازات است.

توجیه بسیاری از کشورها برای حفظ قانونی مجازات اعدام، بازدارندگی بیش‌تر آن است. بحث بر سر بازدارندگی از حوصله‌ی مطلب حاضر خارج است، اما  به‌طور مختصر می‌توان گفت که از یک سو، موافقان بازدارندگی عقیده دارند که سنگینی مجازات می‌تواند سبب پیشگیری از جرایم شود و مخالفان آن با بررسی میزان جرایم در کشورهای با اعدام و بی‌اعدام، آن را باطل می‌شمارند. به هر حال ممکن است در جامعه‌ای توسعه‌یافته میزان جرایم با اعدام یا بدون مجازات اعدام کم‌تر از جامعه‌ای درحال‌توسعه یا کم‌ترتوسعه‌یافته باشد. هم‌چنین درنظرگرفتن اعدام برای جرایم مختلف در کشورهای مختلف متفاوت است. مثلاً در ایران جرایم سالب حیات به دو دسته‌ی اعدام و قصاص تقسیم می‌شود و برای گستره‌ای از جرایم اعمال می‌شود. این گستره شامل قاچاق مواد مخدر تا قتل است.

شیوه‌های اعدام نیز متنوع است. با این حال رایج‌ترین آن‌ها عبارت است از دار، شلیک گلوله (تک‌تیر، مسلسل یا جوخه‌ی اعدام)، تزریق مرگبار، صندلی الکتریکی، اتاق گاز، سربریدن و سنگسار. اجرای هر یک از آن‌ها در کشورهای مختلف با توجه به سنت یا عقاید دینی ممکن است متفاوت باشد، اما معمولاً دو یا چند شیوه از آن‌ها رواج دارد. دار و سنگسار غالباً در کشورهای اسلامی استفاده می‌شود، سربریدن با گیوتین، با وجود شهرت آن منسوخ شده و با شمشیر تنها در عربستان سعودی گزارش می‌شود. استفاده از اتاق گاز، تزریق سم و صندلی الکتریکی هم بیش‌تر در ایالات متحده رواج دارد.

براساس ماده‌ی ۴۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ اجرای قصاص باید به شیوه‌های متعارف که کم‌ترین آزار را به قاتل برساند اجرا شود. آیین‌نامه‌ی نحوه‌ی اجرای مجازات‌های سالب حیات، تنها دار را پیش‌بینی کرده و از بقیه‌ی اشکال ممکن نام نبرده است. با این حال تمثیلی‌بودن این ماده هم‌چنان استفاده از اشکال دیگر را مجاز دانسته است. هم‌چنین اجرای سنگسار (رجم) با آن‌که سال‌ها است در ایران گزارش نشده اما هنوز در این آیین‌نامه که مصوب ۱۳۹۸ است پیش‌بینی شده است.