اخرین به روز رسانی:

ژانویهٔ ۲۸, ۲۰۲۵

حق دسترسی به اینترنت از منظر قوانین بین‌المللی و ایران/ ابوذر زمان

حقوق انسان‌ها و به تبع آن تصویب قوانین برای به رسمیت شناختن این حقوق و ایجاد ساز و کار برای تضمین دست‌یابی به این حقوق و تعیین محدودیت‌ها، همواره در طول تاریخ با توجه به تغییر نیازهای انسان و جوامع بشری و پیشرفت علم و تکنولوژی، یا دچار تحول شده یا نیاز به تحول در آن‌ها احساس می‌شود. اکثر موضوعات جدید در حوزه‌ی حقوق در عین حال که از میان اصول حقوقی و قوانین به رسمیت شناخته‌شده‌ی پیشین قابل استنباط و تفسیر هستند، نیاز به تصویب قوانین و مقررات جدید و کارآمد دارند. یکی از این موضوعات، اینترنت است که اگرچه در دنیای امروز موضوع جدیدی محسوب نمی‌شود اما به لحاظ تغییرات سریع و تاثیر مستمر و هر روزه‌ای که بر زندگی انسان‌ها دارد، نیازمند آن است که مباحث حقوقی مرتبط با آن نیز به روز بوده و قوانین مرتبط با آن در صورت نیاز تغییر کنند. دولت‌ها با توجه به منافعی که برای خودشان قائل هستند و قدرت کنترلی که در این زمینه دارند، می‌توانند محدودیت‌های مدنظر خودشان را اعمال کنند، عدم وجود قوانین شفاف و به روز، دست دولت‌ها را برای اعمال محدودیت و کنترل باز می‌گذارد.

 

حق دسترسی به اینترنت در قوانین بین‌المللی

دسترسی آزاد افراد به اینترنت که امروزه با نام «حق دسترسی به اینترنت» (Right to Internet Access) شناخته می‌شود، از جمله حقوقی است که امروزه در بسیاری از جوامع مورد پذیرش قرار گرفته است. اساسی‌ترین مبنای این حق را می‌توان ماده‌ی ۱۹ اعلامیه‌ی جهانی حقوقی بشر دانست. طبق این ماده «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد». هم‌چنین حق آزادی تحصیل و اشاعه اطلاعات در بند ۲ ماده‌ی ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل نیز به رسمیت شناخته شده است. امروزه بیش‌ترین تبادل اطلاعات، از طریق اینترنت انجام می‌شود، لذا تضمین آزادی تبادل اطلاعات بدون تضمین آزادی دسترسی به اینترنت، ممکن نیست. در سال ۲۰۱۶، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، قطعنامه‌ی غیرالزام‌آوری را تصویب کرد و در آن ضمن تاکید بر دسترسی آزاد افراد به اینترنت، اختلال عمدی دسترسی به اینترنت توسط دولت‌ها را محکوم کرد.

حق دسترسی به اینترنت از اصول حاکم بر حق بر توسعه نیز که در حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته شده، قابل استخراج است. بر اساس ماده‌ی ۱ اعلامیه‌ی حق بر توسعه (مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دسامبر ۱۹۸۶): «حق توسعه یک حق مسلم انسانی است که به موجب آن هر انسان و همه‌ی مردم حق دارند در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شرکت کنند، در آن مشارکت داشته باشند و از توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برخوردار شوند که در آن کلیه‌ی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی می‌توانند به طور کامل محقق شود.». فرانک لارو، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل متحد در زمینه‌ی ترویج و حمایت از حق آزادی عقیده و بیان، در گزارش سال ۲۰۱۱ خود به شورای حقوق بشر تاکید کرد که «بدون دسترسی به اینترنت، که توسعه اقتصادی و بهره‌مندی از طیف وسیعی را تسهیل می‌کند. حقوق بشر، گروه‌های به حاشیه رانده شده و دولت‌های در حال توسعه در یک وضعیت نامناسب گرفتار می‌مانند و در نتیجه نابرابری را هم در داخل و هم بین دولت‌ها تداوم می‌بخشند» (A/HRC/17/27). در دنیای امروز این امر مسلم است که توسعه، بدون استفاده‌ی آزاد از اینترنت امری محال است، در نتیجه تضمین حق بر توسعه برای مردم، بدون تضمین آزادی دسترسی به اینترنت، امکان‌پذیر نیست.

در برخی کشورها دسترسی به اینترنت به عنوان یک حق به رسمیت شناخته شده است. برای مثال پارلمان استونی قانونی را در سال ۲۰۰۰ تصویب کرد و دسترسی به اینترنت را تحت عنوان حقوق بشر اعلام کرد. شورای قانون اساسی فرانسه در سال ۲۰۰۹ و دادگاه قانون اساسی کاستاریکا در سال ۲۰۱۰ دسترسی به اینترنت را به عنوان یک حق اساسی و بنیادین در نظر گرفتند. فنلاند نیز در سال ۲۰۰۹ حکمی را به تصویب رساند و بیان داشت که برای اتصال اینترنتی باید یک مگابایت در ثانیه سطح پهنای باند در نظر گرفته شود. گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل (فرانک لارو) بیان داشته که بر اساس نظرسنجی‌های انجام شده توسط بنیاد سخن‌پراکنی بریتانیا در مارس۲۰۱۰، هفتاد درصد از مصاحبه‌شوندگان در ۲۶ کشور بر این باور بودند که دسترسی به اینترنت یک حق بشری بنیادین است.

 

حق دسترسی به اینترنت در قوانین ایران

با ورود اینترنت به ایران و گسترش آن، نیاز به تدوین قوانین و مقررات و ایجاد محدودیت‌ها توسط حکومت احساس شد. از اولین اسنادی که در این خصوص تدوین شده، می‌توان به «مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای» اشاره کرد که در سال ۱۳۸۰ توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است. در بند ۱ مقدمه‌ی این مصوبه بر حق دسترسی آزاد مردم به اطلاعات و دانش تاکید شده است. البته در ادامه‌ی این مقرره، علاوه بر تعیین ضوابط برای شرکت‌های ارائه‌دهنده‌ی خدمات اینترنت، به موضوعات مربوط به ایجاد محدودیت و فیلترینگ هم اشاره شده و کاربران و ارائه‌دهندگان خدمات از انتشار اطلاعات مغایر با قانون، اخلاق و اسلام منع شده‌اند. ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های آورده شده، عملاً حق دسترسی آزاد مردم را –که بالاتر به آن اشاره شد—

نقض می‌کنند.

در ایران یکی از مهم‌ترین اسنادی که به حق دسترسی به اینترنت به طور صریح اشاره کرده، «منشور حقوق شهروندی» است که در سال ۱۳۹۵ به امضای رئیس جمهور وقت رسیده است. ماده‌ی ۳۳ این منشور بیان می‌دارد: «حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهره‌مند شوند. این حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنت‌ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی است. ایجاد هرگونه محدودیت (مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه) بدون مستند قانونی صریح ممنوع است». این ماده اگرچه دسترسی آزادانه و بدون تبعیض به اینترنت را حق شهروندان می‌داند، اما عملاً امکان محدود کردن آن را –ولو با حکم قانون—، امکان‌پذیر می‌کند که در تناقض با تاکید بر آزادانه ‌ودن دسترسی در صدر ماده است. البته این نکته نیز قابل بررسی است که آیا اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های فعلی در ایران، بر مبنای حکم قانون است؟ و آیا نهادهای تصمیم‌گیرنده در خصوص فیلترینگ، صلاحیت قانونی این کار را دارند؟

در ۱۷ اسفندماه سال ۱۳۹۰ رهبر ایران طی حکمی، دستور تشکیل شورای عالی فضای مجازی را به ریاست رئیس جمهور صادر کرد. هدف از تشکیل این شورا بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های ناشی از گسترش اینترنت در جهت پیشرفت کشور و هم‌چنین ضرورت برنامه‌ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن بیان شده است. نکته‌ی مهم حقوقی در خصوص این حکم، قسمتی است که در آن تاکید شده، «لازم است به کلیه‌ی مصوبات آن ]شورا[ ترتیب اثر قانونی داده شود». عملاً در حال حاضر این شورا می‌تواند در خصوص فضای مجازی و اینترنت مصوباتی را در راستای تحدید حقوق شهروندان به تصویب رسانده و لازم‌الاجرا کند؛ بدون آن‌که مسیر درست تصویب قوانین (که در قانون اساسی و سایر قوانین آورده شده) را طی کند و نظارتی نیز بر عملکرد و نحوه‌ی تصمیم‌گیری در این خصوص وجود ندارد. برخی بر این باورند که مبهم بودن ماهیت مصوبات شورای عالی فضای مجازی و الزامی نبودن انتشار مصوبات این شورا از جمله مهمترین موانع نظارت بر این مصوبات به شمار می‌آیند.  (۱)

در نظام حقوقی ایران، از جمله در قوانین و مقررات مصوب درباره اینترنت، تردیدی در شناسایی حق دسترسی به اینترنت مشاهده نمی‌شود، اما در مورد محتوا، آن‌طور که در کشورهای توسعه‌یافته و در سطح بین‌المللی شناسایی شده، شناسایی و تضمین نشده است. (۲) علاوه بر این،‌ وجود محدودیت‌ها و فیلترینگ گسترده، عملا در بسیاری از موارد این حق بنیادین را نقض کرده است؛ صرف بیان حقوق افراد در متن قانون، بدون آن که در عمل از چنین حقی توسط حکومت محافظت شود، به معنای به رسمیت شناختن آن حق نیست.

 

پانوشت‌ها:
۱- پیرنیا، کوثر و ابریشمی‌راد، محمد امین، ۱۴۰۲، نظارت بر مصوبات شورای عالی فضای مجازی در نظام حقوقی ایران، فصلنامه‌ی علمی پژوهش‌های نوین حقوق اداری، ۵ (۱۷)، ص ۳۸۷.
۲- انصاری، باقر، ۱۳۹۹، حق دسترسی به اینترنت؛ مبانی و محتوا، مجله‌ی حقوقی دادگستری، دوره‌ی ۸۴، شماره‌ی ۱۲، ص ۷۶.
توسط: ابوذر زمان
ژانویه 20, 2025

برچسب ها

آزادی بیان ابوذر زمان پهنای باند خط صلح خط صلح 165 دسترسی به اینترنت شورای عالی انقلاب فرهنگی فرانک لارو فیلترشکن فیلترینگ مافیای فیلترینگ ماهنامه خط صلح وی پی ان