دسترسی پایدار و قابل‌اعتماد به انرژی الکتریکی در ایران، به‌عنوان یکی از دلایل کلیدی رشد اقتصادی و اجتماعی اهمیت دارد. برق به‌ویژه در صنایع تولیدی، کشاورزی، خدمات، و فناوری اطلاعات، نقشی اساسی دارد. به‌همین دلیل اختلال در شبکه‌ی تولید و انتقال برق و مصرف دارای پیامدهای معتنابهی بر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، بهره‌وری، اشتغال، سرمایه گذاری، تورم خواهد بود. در همین راستا قطعی برق در ایران علاوه بر مختل‌کردن تولید صنعتی و افزایش هزینه‌ها، تنگناهای اجتماعی، سیاسی و زیست‌محیطی قابل توجهی به همراه دارد. از تنگناهای ساختاری مانند فساد و سوئمدیریت در این‌عرصه نیز نباید غافل بود، این‌دست از عوامل بحران قطعی برق را تشدید می‌کنند.

بحران قطعی برق از منظر حکمرانی خوب (Good governance)

از منظر جوزف استیگلیتز (Joseph Stiglitz) اقتصاددان برجسته و برنده‌ی جایزه‌ی نوبل، «شفافیت» و «پاسخ‌گویی» از ارکان اصلی حکمرانی خوب به‌شمار می‌روند. وی معتقد است که در یک سیستم حکومتی شفاف و پاسخ‌گو، اطلاعات مربوط به وضعیت اقتصادی، تصمیم‌گیری‌ها و عملکرد نهادها، باید برای عموم مردم قابل دسترسی باشد تا از سوئاستفاده و فساد جلوگیری شود. علاوه بر این، اصل شفافیت، به بهبود تخصیص منابع و ارتقای کارآیی کمک می‌کند و اصل پاسخ‌گویی، به مسئولان دولتی این‌امکان را می‌دهد که در برابر تصمیمات و اقدامات خود پاسخ‌گو باشند. این امر موجب بهبود کیفیت حکمرانی و کاهش بحران‌های اقتصادی و اجتماعی می‌شود.

نبود شفافیت و پاسخ‌گویی در ایران، بستر مناسبی برای فساد ساختاری ایجاد می‌کند. به‌طور خاص، در عرصه‌ی انرژی، فساد ساختاری می‌تواند منجر به سوئاستفاده از منابع، سوئمدیریت، عدم توسعه‌ی زیرساخت‌ها و ناتوانی در مدیریت بحران‌ها شود. برای مثال، مدیران و نهادهای مسئول ممکن است به‌جای تخصیص منابع برای بهبود زیرساخت‌ها، از آن‌ها درجهت منافع شخصی استفاده کنند. بنا به نظریه‌ی حکمرانی خوب، استیگلیتز بر لزوم ایجاد شفافیت در فرآیندهای تخصیص منابع و پاسخ‌گویی به تصمیمات تاکید می‌کند تا از بروز فساد ساختاری جلوگیری شود. این اقدام، به کاهش بحران‌های انرژی و بهبود کارآمدی مدیریت و سیستم کمک می‌کند.

دلایل ابربحران قطع برق در ایران (جدول شماره‌ی ۱)

بحران قطع برق در ایران، ریشه در مجموعه‌ای از دلایل کوتاه‌مدت و بلندمدت دارد که شامل دلایل مدیریتی، فنی، اقتصادی، زیست‌محیطی، اجتماعی و سیاسی است.

در کوتاه‌مدت، سوئمدیریت و فساد گسترده، نقشی کلیدی در تخصیص ناکارآمد منابع ایفا کرده‌اند. اختصاص سوخت نیروگاه‌ها به بازارهای غیررسمی و اولویت‌دهی به بخش‌های رانتی، فشار زیادی بر شبکه‌ی برق وارد کرده است. هم‌چنین، ضعف در آمادگی برای پیک مصرف و عدم اجرای سیاست‌های مدیریت تقاضا، خاموشی‌های بی‌برنامه را افزایش داده است. مصرف رایگان برق توسط موسسات رانتی مذهبی که ناپاسخ‌گو و غیرشفاف هستند، هم‌چنین استخراج غیرمجاز ارزهای دیجیتال، توسط اشخاص و نهادهای رانتی، فشار مضاعفی بر شبکه‌ی برق ایجاد کرده است.

در بلندمدت، سرمایه‌گذاری ناکافی و تخصیص منابع به پروژه‌های ناکارآمد، کیفیت زیرساخت‌های برق در زمینه‌ی تولید، توزیع و مصرف را به‌شدت فرسوده کرده است. بخشی از بودجه‌های تخصیص‌یافته، به‌دلیل فساد مالی هدر رفته و تجهیزات بی‌کیفیت و فرسوده به شبکه وارد شده‌اند. نبود سیاست‌های تنوع سبد تولید، توزیع و مصرف انرژی تجدیدپذیر و پاک و پایدار، هم‌چنین وابستگی به سوخت‌های فسیلی، تعادل میان عرضه و تقاضا را مختل کرده است. تاخیر در پروژه‌های توسعه‌ای، عدم شفافیت در نظارت بر تعمیرات و وابستگی بیش ‌از حد به واردات تجهیزات، ظرفیت تولید برق را محدود کرده و هزینه‌های اقتصادی را افزایش داده است. هم‌چنین اولویت ندادن به تنوع سبد انرژی‌های تجدیدپذیر و پایدار از دیگر دلایل بلند مدت ابر بحران قطع برق در ایران است.

دلایل زیست‌محیطی این بحران نیز قابل‌توجه است. پروژه‌های سدسازی غیرعلمی و تخریب محیط‌زیست، باعث کاهش منابع آبی شده و سهم انرژی تجدیدپذیر را کاهش داده است. این بحران علاوه بر تاثیرات زیست‌محیطی، به نارضایتی اجتماعی و افزایش شکاف طبقاتی منجر شده است. قطع برق در مناطق محروم، اعتراضات مردمی را تشدید کرده و بی‌اعتمادی عمومی نسبت به دولت را افزایش داده است. در کنار این، سیاست‌های کلان تحت تاثیر منافع رانتی و وابستگی به واردات برق، قدرت دیپلماسی انرژی ایران را تضعیف کرده و چالش‌های سیاسی و اقتصادی گسترده‌تری ایجاد نموده و در نهایت، سوئمدیریت ساختاری و نبود شفافیت در سیاست‌گذاری انرژی، زمینه را برای افزایش فساد و ناکارآمدی فراهم کرده است. انتصاب مدیران بی‌تجربه و رانتی، ضعف نظارت بر عملکرد نهادهای برق و عدم پاسخ‌گویی به بحران‌ها، از جمله عوامل دیگری است که اعتماد عمومی و توانایی مدیریت بحران را کاهش داده‌اند. این دلایل، پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدتی هم‌چون کاهش شدید سرمایه‌ی اعتماد اجتماعی به حاکمیت، فرار سرمایه مالی، فرار سرمایه‌ی انسانی در قالب نیروی کار متخصص و ماهر و نخبگان و بی‌ثباتی اجتماعی را به همراه داشته است.

پیامدهای اقتصادی قطعی برق (جدول شماره‌ی ۱)

یکی از پیامدهای اصلی قطعی برق در ایران، کاهش بهره‌وری صنایع و واحدهای تولیدی و خدماتی است. صنایع بزرگ مانند فولاد و سیمان به‌شدت از این بحران آسیب می‌بینند و هزینه‌های زیادی را در پی قطعی‌های برق متحمل می‌شوند. هم‌چنین کسب‌وکارهای کوچک نیز با ازکارافتادن تجهیزات و افزایش هزینه‌های تعمیر مواجه می‌شوند. این تنگناها موجب کاهش صادرات صنعتی و زیان‌های مالی برای کشور می‌شود. از دیگر پیامدهای اقتصادی قطعی برق می‌توان به خسارت‌های ناشی از نوسانات برق اشاره کرد که به خرابی تجهیزات برقی و هزینه‌های اضافی برای جایگزینی آن‌ها منجر می‌شود. هم‌چنین استفاده از منابع جایگزین مانند ژنراتورها به افزایش هزینه‌ها برای خانوارها و کسب‌ و کارها می‌انجامد.

پیامدهای اجتماعی، سیاسی و زیست‌محیطی

در سطح اجتماعی، قطعی برق می‌تواند اختلالات زیادی در خدمات عمومی مانند آب‌رسانی، حمل‌ونقل شهری و بیمارستان‌ها ایجاد کند. این تنگناها به‌ویژه در تابستان‌ها که نیاز به برق بیش‌تر است، موجب نارضایتی و اعتراضات مردمی می‌شود. هم‌چنین، در شرایطی که قطعی برق بر عملکرد دستگاه‌های پزشکی در بیمارستان‌ها تاثیر می‌گذارد، روند بهبود بیماران نیز را تحت الشعاع قرار می‌دهد. علاوه بر این، زندگی در شرایط بی‌ثبات انرژی، موجب افزایش استرس و نگرانی در جامعه می‌شود.

در سطح سیاسی، قطعی برق موجب انتقادها و اعتراضات گسترده‌ای نسبت به حاکمیت شده است. افزون بر این، مناطقی که زیرساخت‌های ضعیف‌تری دارند، بیش‌تر از سایر مناطق در معرض قطعی برق قرار دارند، در چنین شرایطی، دولت با کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی مواجه شده است.

از نظر زیست‌محیطی، استفاده از ژنراتورهای دیزلی و سوخت‌های فسیلی برای جبران قطعی برق، موجب افزایش آلودگی هوا و تشدید بحران‌های زیست‌محیطی می‌شود. این وضعیت نه‌تنها به آلودگی هوا می‌افزاید، بلکه پیامدهای منفی بر تغییرات اقلیمی و بحران انرژی در کشور خواهد داشت.

نظریه‌های اقتصادی و ابر بحران قطع برق ایران

برای توضیح «ابر بحران قطع برق» در ایران، به‌جز نظریه‌ی حکمرانی خوب، می‌توان  از دیگر نظریه‌ها نیز استمداد جست. نظریه‌ی «دولت رانتیر» (Rentier State Theory)، «سیستم‌های ناکارآمد» (Failed Systems Theory) و بلاخره «اقتصاد سیاسی الیگارشیک» (Oligarchic Political Economy) هرکدام جنبه‌هایی از اقتصاد سیاسی ابر بحران قطع در ایران را توضیح می‌دهند که به کوتاهی تشریح می شوند:

۱- نظریه‌ی «دولت رانتیر»

نظریه‌پردازان: حسین مهدوی (Hossein Mahdavi)  و دیگر محققانی که اقتصاد ایران را تحلیل کرده‌اند.

توضیح: طبق این نظریه، دولت‌هایی که به درآمدهای رانت نفتی متکی هستند، معمولاً به بخش‌های زیرساختی و تولیدی، از جمله انرژی، توجه کافی نمی‌کنند. درآمدهای نفتی به‌جای سرمایه‌گذاری بلندمدت در زیرساخت‌ها، صرف پرداخت‌های جاری و منافع گروه‌های که قدرت را قبضه نموده‌اند، می‌شود که منجر به سوئمدیریت منابع انرژی و تنگناهایی مانند بحران برق می‌شود.

۲- نظریه‌ی «سیستم‌های ناکارآمد»

نظریه‌پردازان: داگلاس نورث (Douglass North) و مانوئل کاستلز(Manuel Castells).

توضیح: این نظریه بر این موضوع تمرکز دارد که سیستم‌های ناکارآمد اقتصادی و نهادی، به‌دلیل نبود شفافیت، فساد و ضعف در نظارت، نمی‌توانند منابع را به‌طور کارآمد تخصیص دهند. در بحران برق، نبود سرمایه‌گذاری موثر در زیرساخت‌ها و ضعف در مدیریت تقاضا، می‌تواند مصداق این نظریه باشد.

۳- نظریه‌ی «اقتصاد سیاسی الیگارشیک»

نظریه‌پردازان: دارون عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون (Daron Acemoglu و James A. Robinson).

توضیح: در این چارچوب، کنترل اقتصاد توسط گروه‌های خاص (الیگارشی) و وابستگی به منافع کوتاه‌مدت، باعث اولویت‌بندی نامناسب در سیاست‌های اقتصادی می‌شود. تخصیص منابع انرژی به گروه‌های رانتی و باندهای فاسد یا تاسیسات کم‌بازده، می‌تواند توضیح‌دهنده‌ی بخش‌هایی از بحران برق باشد.

موخره

فساد ساختاری، نبود شفافیت، ناپاسخگویی و سوئمدیریت، تنگناهای ساختاری عمیقی هستند که نه‌تنها قطع برق در کوتاه‌مدت را تشدید می‌کنند، بلکه زیرساخت‌های برق را در بلندمدت به چالش می‌کشند و بحران ناترازی عرضه و تقاضا را افزایش می‌دهند.

فساد ساختاری در ایران، تمام ابعاد مدیریت، اقتصاد، فنی، زیست‌محیطی، اجتماعی و سیاسی را درگیر کرده است. این فساد نه‌تنها موجب ناکارآمدی در مدیریت بحران برق شده، بلکه پیامدهایی هم‌چون کاهش رشد اقتصادی، گسترش بی‌اعتمادی عمومی، تشدید نارضایتی‌های اجتماعی و وابستگی‌های سیاسی-اقتصادی به کشورهای خارجی را نیز به همراه داشته است. رفع این بحران نیازمند اصلاحات اساسی در ساختارهای مدیریتی، شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری و کاهش نفوذ گروه‌های رانتی است. سرمایه‌گذاری بلند مدت برروی تنوع سبد تولید و مصرف انرژی و به‌خصوص انرژی تجدیدپذیر و پاک که راهکار اساسی برون‌رفت از ابر بحران قطع برق تلقی می‌شود هیچ‌گاه در اولویت حاکمیت جمهوری اسلامی نبوده است، زیرا اولویت نخست حاکمیت فعلی، بقا و صدور گفتمان ایدئولوژیک، به‌خصوص دخالت در سایر کشورها و تامین مالی جنگ‌های نیابتی و تجدد ستیزی است.