ارزش و جایگاه والای انسان‌، به‌ویژه کودکان و توسعه و رشد شخصیت آن‌ها، بعد از جنگ جهانی دوم موردتوجه نهادهای حقوقی جهانی قرار گرفت. موضوع حقوق بشر و حق آموزش، از همین زمان در اسناد سازمان‌های بین‌المللی، به‌عنوان یکی از بنیادی‌ترین حقوق بشر تعریف شد و بر همین مبنا، در قوانین داخلی اکثر کشورهای عضو جامعه‌ی بین‌الملل، موردتوجه و پذیرش قرارگرفت و به‌عنوان اسناد لازم‌الاجرا به تمامی کشورها ابلاغ شد. اصولاً موضوعات حقوق بشری، جهان‌شمول بوده و به‌منظور رعایت حقوق بشر و کرامت انسانی، تنظیم و تدوین شده‌اند، لذا خارج از اراده‌ی حاکمان داخلی است و همین موضوع، این اسناد را به اسنادی لازم‌الاجرا و معتبر تبدیل می‌کند. حق آموزش و تحصیل، در زمره‌ی نسل اول حقوق بشر جا دارد و از این لحاظ، به‌وسیله‌ای برای شکوفایی و پویایی انسان تبدیل شده که موجب پرورش انسان‌هایی توانمند و مسئولیت‌پذیر در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی می‌شود؛ در نتیجه توسعه پایدار را به‌همراه خواهد داشت. علی‌رغم وجود اسناد بین‌المللی معتبر، در بخشی از نقاط جهان شاهد نقض گسترده‌ی این حق بنیادی بشری هستیم؛ از منع تحصیل دختران در افغانستان توسط دولت طالبان گرفته تا محروم‌شدن بسیاری از کودکان جهان از آموزش، به‌دلیل مخاصمات نظامی، مانند آن‌چه در فلسطین یا اوکراین و سوریه اتفاق می‌افتد تا تبعیضات آشکار عقیدتی در بهره‌مندی و دسترسی به این حق.

اسناد بین‌المللی مهمی، این حق را مورد تاکید قرار داده‌اند، در ابتدا به منشور سازمان ملل متحد اشاره می‌کنیم. ماده‌ی ۵۵ این منشور، به پیوند حق آموزش با حقوق و آزادی‌های مشروع توجه دارد و اعمال این حقوق را بدون تبعیض موردتاکید قرار می‌دهد:

«به‌منظور ایجاد موجبات ثبات و آسایشی که برای تامین روابط مودت و مسالمت بین ملل لازم است و باید براساس احترام اصل تساوی حقوق آن‌ها و حق اقدام در تعیین آزادانه‌ی سرنوشت خود استوار باشد، ملل متحد امور زیر را تشویق خواهند نمود:

۱- بالابردن سطح زندگی و کار مکفی و موجبات ترقی و توسعه‌ امور اقتصادی و اجتماعی؛

۲- حل مسائل بین‌المللی از سنخ اقتصادی و اجتماعی و بهداشت عمومی و سایر مسائل مربوط به آن‌ها و همکاری بین‌المللی در محیط فرهنگی و تربیتی؛ و

۳- احترام جهانی و حقیقی حقوق بشر و آزادی‌هایی که برای همه‌کس اساسی است بدون تفاوت نژاد یا جنس یا زبان یا مذهب».

بر همین اساس، در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، ماده‌ی ۲۶، با تاکید بر حق آموزش همگانی، به دسترس بودن آن برای همگان و رایگان و اجباری‌بودن حداقل تحصیلات (ابتدایی) اشاره می‌نماید و والدین را در انتخاب نوع آموزش و پرورش مقدم بر هر شخصی می‌داند. این حق اساسی می‌بایست به‌صورت برابر، برای همه‌ی اشخاص، بر اساس شایستگی و توانایی‌های فردی و بدون اعمال هر نوع تبعیض، فراهم باشد و هیچ دولتی نباید بر مبنای اعتقادات ایدئولوژیک یا سیاسی افراد جامعه را از این حق محروم نماید:‌

«۱- هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره‌مند شود. آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد. آموزش ابتدایی اجباری است. آموزش حرفه‌ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل، به‌روی همه باز باشد، تا همه، بنا به استعداد خود بتوانند از آن بهره‌مند گردند.

۲- آموزش و پرورش باید به‌طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هرکس را به‌حد اکمل رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادی‌ها‌ی بشری را تقویت کند. آموزش و پرورش باید حسن تفاهم، گذشت و احترام عقاید مخالف و دوستی بین تمام ملل و جمعیت‌ها‌ی نژادی یا مذهبی و هم‌چنین توسعه فعالیت‌ها‌ی ملل متحد را در راه حفظ صلح، تسهیل نماید.

۳- پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت دارند».

بند یکم ماده‌ی ۱۳ میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی نیز همین مضامین، از جمله اجباری و رایگان بودن آموزش ابتدایی، تعمیم آموزش و پرورش متوسطه، حرکت به‌سمت مجانی کردن آموزش متوسطه را بیان کرده است:

«۱- دولت‌های عضو این میثاق، حق هر فرد را جهت برخورداری از آموزش و پرورش به‌رسمیت می‌شناسند. آن‌ها می‌پذیرند که آموزش و پرورش می‌باید در جهت توسعه کامل شخصیت و حیثیت انسان و احترام فرد به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی تقویت و هدایت شود. هم‌چنین آن‌ها می‌پذیرند که آموزش و پرورش می‌تواند شرکت فعال و موثر افراد در یک جامعه‌ی آزاد و در فضای تفاهم، مدارا و دوستی بین تمام ملت‌ها و گروه‌های نژادی، قومی یا مذهبی و هم‌چنین فعالیت‌های سازمان ملل، جهت برقرار ساختن صلح را تحقق بخشد.

۲- دولت‌های عضو این میثاق، دستیابی و تحقق کامل به حقوق زیر را اذعان دارند:

الف: آموزش ابتدایی باید برای همه اجباری و رایگان باشد.

ب: آموزش متوسطه با اشکال مختلف آن که شامل آموزش فنی و حرفه‌ای متوسطه است، باید به‌وسیله‌ی ابزارهای مناسب، به‌ویژه در جهت معمول کردن (آموزش) رایگان برای همه فراهم و قابل دسترس باشد.

ج: آموزش عالی باید به‌وسیله‌ی ابزارهای مناسب به‌ویژه در جهت معمول نمودن آموزش رایگان و بر اساس استعداد و صلاحیت، به‌طور مساوی قابل دسترس باشد.

د: آموزش پایه‌ای برای افرادی که دوره‌ی آموزش ابتدایی خود را طی نکرده‌اند و یا تکمیل ننموده‌اند باید تا حد ممکن تشویق و تشدید گردد.

ه: گسترش و توسعه سیستم مدارس باید در تمامی سطوح و به‌طور فعالانه دنبال شود تا یک نظام بورسیه‌ای مناسب تاسیس گردد و هم‌چنین شرایط مادی کارمندان آموزشی باید به‌طور مدام بهبود یابد».

مفاهیم و مضامین فوق در مواد یک و چهار کنوانسیون مبارزه با تبعیض در آموزش مصوب ۱۴ دسامبر ۱۹۶۰ یونسکو نیز مورد تصریح و تاکید قرار گرفته است: «در این کنوانسیون لفظ «تبعیض» شامل هرگونه وجه تمایز، محرومیت، محدودیت و یا ترجیحی و اولویتی است که بر مبنای نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده‌ی سیاسی یا هرگونه عقیده‌ی دیگر، ملیت یا ریشه‌ی اجتماعی و وضعیت اقتصادی باشد و موضوع یا نتیجه‌ی آن، از بین بردن تساوی رفتار نسبت به افراد در برخورداری از آموزش یا تحریف آن باشد».

بند ۳ ماده‌ی ۲۴ میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی، مصوب‌ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌متحد نیز بر حق تحصیل تاکید دارد: «هر کودکی‌ حق‌ تحصیل‌ تابعیتی‌ را دارد». هم‌چنین کنوانسیون حقوق کودک به‌عنوان سند بین‌المللی که امضاکنندگان آن تقریباً همه‌ی کشورهای جهان را شامل می‌شود، در بند ۱ ماده‌ی ۲۹ در رابطه با هدف آموزش و پرورش با عبارت «کشورها موافقت می‌کنند» شروع شده است. این بدین معناست که در زمینه‌ی اهداف آموزش و پرورش، یک اجماع جهانی وجود دارد که منجر به از میان برداشته‌شدن مرزهای خصمانه‌ی مذهب و فرهنگ در آموزش، بین تمامی ملل در سراسر جهان است:

«کشورهای طرف کنوانسیون موافقت می‌نمایند که موارد ذیل باید جزو آموزش و پرورش کودکان باشد:

الف‌- پیشرفت کامل شخصیت‌، استعدادها و توانایی‌های ذهنی و جسمی کودکان؛

ب‌- توسعه‎ احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و اصول مذکور در منشور سازمان ملل؛

ج- توسعه احترام به والدین کودک، هویت فرهنگی‌، زبان و ارزش‌های ادبی و ملی کشوری که در آن زندگی می‌کند و به موطن اصلی کودک و به تمدن‌های متفاوت با تمدن وی؛

د- آماده نمودن کودک برای داشتن زندگی مسئولانه در جامعه‌ای آزاد و با روحیه‌ای مملو از تفاهم‌، صلح‌، صبر، تساوی زن و مرد و دوستی بین تمام مردم‌، گروه‌های قومی‌، مذهبی و ملی و اشخاص دیگر؛ و

ه‌- توسعه احترام نسبت به محیط طبیعی‌.»

حق اساسی هر کودک برای آموزش در قسمت نخست ماده‌ی ۲۸ کنوانسیون حقوق کودک مورد تاکید قرار گرفته است. بندهای الف تا هـ این ماده، شامل تعهدات کشورها در راستای دستیابی به این حق هستند. این ماده تاکید می‌کند که کشورهای عضو کنوانسیون باید به‌صورت تدریجی و بر پایه‌ی‌ فرصت‌های برابر، شرایط دستیابی حق آموزش را فراهم سازند. در سطح آموزش ابتدایی کشورهای عضو، نه تنها موظف به فراهم‌آوردن آموزش ابتدایی رایگان هستند، بلکه باید آن را اجباری سازند:

«کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را نسبت به آموزش و پرورش به‌رسمیت می‌شناسند و برای دستیابی تدریجی به این حق و براساس ایجاد فرصت‌های مساوی‌، اقدامات ذیل را معمول خواهند داشت:

الف‌- اجباری و رایگان نمودن تحصیل ابتدایی برای همگان‌؛

ب‌- تشویق توسعه اشکال مختلف آموزش متوسطه، منجمله آموزش حرفه‌ای و کلی‌، در دسترس قراردادن این‌گونه آموزش‌ها برای تمام کودکان و اتخاذ اقدامات لازم از قبیل ارائه آموزش و پرورش رایگان و دادن کمک‌های مالی در صورت لزوم‌؛

ج‌- در دسترس قراردادن آموزش عالی برای همگان براساس توانایی‌ها و از هر طریق مناسب؛

د- در دسترس قراردادن اطلاعات و راهنمایی‌های آموزشی و حرفه‌ای برای تمام کودکان؛ و

ه- اتخاذ اقداماتی جهت تشویق حضور مرتب کودکان در مدارس و کاهش غیبت‌ها».

در سپتامبر ۲۰۱۵ میلادی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قطعنامه‌ای را با عنوان «برنامه کاری برای ۲۰۳۰، دگرگون کردن جهانمان: توسعه پایدار» تصویب کرد. این قطعنامه ۱۷ دستور کاری را برای «توسعه پایدار» کشورهای عضو سازمان ملل فهرست می‌کند. این سند با همکاری گروه‌های متخصص بین‌المللی تدوین شده است، اما اعضا مجبور به اجرای آن نیستند و می‌توانند انتخاب کنند، یا آن‌را با شرایط خود منطبق کنند. آموزش، یکی از بخش‌های هفده‌گانه‌ی برنامه توسعه پایدار سازمان ملل است. در برنامه‌ی سازمان ملل آمده که تا سال۲۰۳۰، همه‌ی ۱۹۲ کشور عضو این سازمان «امکانات مساوی، با کیفیت بالا و مادام‌العمر تحصیل» فراگیر را برای همه‌ی ساکنان کشور، فارغ از جنسیت، قوم و قبیله و سن و سال فراهم کنند.

ملاحظه می‌شود که بسیاری از قطعنامه‌ها و پیمان‌نامه‌های جامعه‌ی جهانی، با تاکید بر حق آموزش، دولت‌ها را به اعمال مقرراتی جهت تامین امکانات و شرایط تحصیل برابر، مکلف می‌کند. علی‌رغم این اسناد هم‌چنان‌که گفته شد، هنوز هم در بسیاری از کشورها، شاهد نقض گسترده و بعضاً سیستماتیک حق آموزش هستیم. به موارد افغانستان و فلسطین قبلاً اشاره شد.

در جمهوری اسلامی، علی‌رغم این‌که دولت‌های بعد از انقلاب، بسیاری از اسناد مرتبط با حق آموزش (اسناد اشاره شده در بالا) را امضا کرده‌اند و در قانون اساسی نیز در اصل نوزده به برابری همه‌ی مردم ایران تاکید شده و در اصل ۳۰ قانون اساسی به حق آموزش برابر و رایگان اشاره شده است: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه‌ی ملت تا پایان دوره‌ی متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد»، اما در عمل شاهد محروم بودن بسیاری از کودکان در مناطق مرزی مثل سیستان و بلوچستان، خوزستان، ایلام، کردستان، اقلیت‌های دینی مثل بهاییان و دیگر اشخاصی که از جهت اعتقادی در تعریف رسمی جمهوری اسلامی نمی‌گنجند، هستیم که این موضوع نیازمند توجه خاص است. از طرف دیگر، در مورد کیفیت و امکانات آموزشی ارائه‌شده نیز، شاهد  تبعیضات گسترده هستیم چیزی که اخیراً از طرف رئیس جمهور ایران، بعد از اعلام نتایج کنکور سراسری، مورد قبول و اشاره قرار گرفته است.

***

علی‌رغم وجود اسناد بین‌المللی درخصوص لزوم آموزش و حق تحصیل، تدابیر لازم برای نقض‌ گسترده‌ی این حق قانونی اتخاذ نشده است. لزوم به‌کارگیری روش‌های جدی، توام با نظارت دقیق و مستند به ضمانت اجرایی کافی، از طرف دولت‌ها و جامعه جهانی، ضروری به‌نظر می‌رسد. پاسخ‌گو کردن دولت‌ها برای رعایت حقوق بنیادین بشر و الزام آن‌ها برای رعایت تعهدات درخصوص حق آموزش و مسائل حقوق بشری، باید به‌صورت جدی توسط سازمان ملل و شورای حقوق بشر انجام بپذیرد. دادگاه کیفری بین‌المللی نیز می‌تواند برای نقض گسترده‌ی حقوق بشر و حق آموزش، پیگیری‌های لازم را انجام دهد و در صورت نیاز مالی، دولت‌ها را موظف به تامین نیازها نماید و در صورت اعمال مجازات‌های بین‌المللی مثل تحریم، باید سیستم آموزشی کشورها را از این قاعده مستثنی نماید. هم‌چنین باید عاملان این نقض‌ها مورد محاکمه و پیگرد قانونی جامعه‌ی بین‌الملل قرارگیرند تا شاهد مجدد اعمال رفتار محدودکننده یا سالب حق آموزش نباشیم. نادیده‌گرفتن این حق می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری بر انسان‌ها وارد سازد که همه‌ی افراد جامعه‌ی جهانی از آثار سوئ این نقض حقوق، متاثر خواهند شد.