اخرین به روز رسانی:

ژانویهٔ ۲۸, ۲۰۲۵

حاکمیت، مردم فقیر می‌خواهد/ فریبرز کلانتری

با این‌که بیش از یک ماه از روزهای نخست سال ۱۴۰۳ می‌گذرد، ‌اما هنوز بسیاری از کارگران و کارمندان نمی‌دانند حقوق ماهیانه‌ی آن‌ها برای سال جدید دقیقاً چه مقدار است. در واپسین روزهای سال ۱۴۰۲ بود که مصوبه حداقل دستمزد کارگران با افزایش ۳۵ درصدی، حواشی بسیاری از جمله ترک‌کردن جلسه از سوی نمایندگان کارگران و درخواست کارگران برای ابطال مصوبه مزد و نحوه‌ی تعیین دستمزد و رقم آن را به دنبال داشت.

پس از تعطیلات نوروز ۱۴۰۳، در حالی که نمایندگان کارگران صورت‌جلسه‌ی شورای عالی کار را امضا نکرده‌ بودند و اصرار داشتند که حقوق کارگران باید بیش از میزان اعلام شده بالا می‌رفت، وزارت کار بخشنامه‌ی حقوق و دستمزد کارگران را در سکوت خبری اعلام می‌کند. بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳، نسبت به سال ۱۴۰۲، به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش یافته است. بر این اساس، حداقل دستمزد کارگران از پنج میلیون و ۳۰۸ هزار تومان، به هفت میلیون و ۱۶۶ هزار تومان افزایش یافته است. این در حالی است که حتی برآوردها و پژوهش‌های صورت‌گرفته در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سبد معیشتی کارگران را حدود ۲۱ میلیون تومان تخمین زده و اعلام کرده بود که حداقل مزد در سال ۱۴۰۳ باید ۴۵ درصد افزایش داشته باشد.

نتایج یک تحقیق نیز نشان می‌داد که اگر حداقل دستمزد، مطابق ماده‌ی ۴۱ قانون کار، از سال ۱۳۹۰ با تورم بانک مرکزی هم رشد کرده بود، باید امسال هشت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین می‌شد که ۲۵ درصد بیش‌تر از ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان تعیین‌شده توسط دولت است.

علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس هم با اشاره به تذکری که پیش از تصویب مصوبه به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی داده بود اعلام کرد که: «اگر در شورای عالی کار بر خلاف قواعد و قانون تصمیم‌گیری شود،‌ مجلس حتماً ورود خواهد کرد.» این در حالیست که این روزها، مجلس و نمایندگانش نسبت به این بخش‌نامه‌ی وزارت کار هیچ واکنشی نشان نداده‌اند.

سال گذشته، علیرضا میرغفاری نماینده‌ی کارگری شورای عالی کار با ابراز نارضایتی از نحوه‌ی تشکیل جلسات، به نوعی به تهاجم بزرگی که به سمت سرکوب مزد کارگردان در دولت وجود داشته، اشاره کرده و تاکید کرده بود که: «شریک تصمیمات نماینده‌ی دولت برای تطهیر خودش نمی‌شویم و ما در این ننگ به هیچ عنوان شریک نیستیم.» میرغفاری  بر این باور بود که افزایش ۳۵ درصدی دستمزد تاثیر مستقیمی بر کوچک شدن سفره‌ی کارگران و کاهش قدرت خرید و توانایی اقتصادی آنان خواهد داشت و به همین دلیل بر افزایش حقوق کارگران تا سطح ۱۵ میلیون تومان تاکید می‌کرد.

نکته‌ی جالب آن‌که، در سال گذشته رئیس کل بانک مرکزی، مردمی‌سازی یارانه‌ها، افزایش حقوق‌ها در شورای‌ عالی کار به‌ میزان ۵۷‌ درصد و تغییر مبنای عوارض گمرکی را موجب افزایش تورم دانسته و تاکید کرده بود که سال آینده این افزایش رخ نخواهد داد و نرخ تورم روند کاهشی در پیش خواهد گرفت. در همان زمان بسیاری از کارشناسان اقتصادی با انتقاد به سخنان رئیس بانک مرکزی، بر این امر تاکید داشتند که برای محاسبه‌ی حقوق کارگران از تورم گذشته استفاده می‌شود و نمی‌توان آن را به آینده نسبت داد. در واقع، افزایش مزد معلول افزایش تورم است و در حقیقت به‌ واسطه‌ی تورم است که ناچار می‌شویم برای جبران و کمک به معیشت افراد به ‌سمت افزایش حقوق‌ها برویم.

در این میان، پس از حمله‌ی پهپادی و موشکی ایران به اسرائیل، بازار ارز در ایران مجدداً متلاطم شده و افزایش قیمت ارزهای خارجی مقابل تومان را به دنبال داشته، تا جایی که در زمان نگارش این مطلب، دلار به قیمت ۶۹ هزار و ۷۰۰ تومان هم در بازار آزاد معامله شد. در چنین شرایطی که هر روز به واسطه‌ی نوسان قیمت دلار، ‌تورم افزایش یافته و با افزایش قیمت دلار، قیمت کالاها نیز افزایش می‌یابد،‌ مسئله این‌جاست که حتی با سیاست‌های دستوری و کاهش قیمت دلار نیز امکان برگشت قیمت‌ها به مبلغ سابق وجود ندارد و این مسئله خود باعث تورم می‌شود.  این در حالی است که در کشور همسایه‌ی ایران یعنی ترکیه، دولت حداقل دستمزد‌ها را برای سال ۲۰۲۴،  ۴۹ درصد افزایش داده و به دلیل تورم بالای ۶۰ درصد ترکیه حداقل دستمزدها را دو برابر کرده بود. نکته‌ی قابل تامل این‌که حقوق و دستمزد در کشور ترکیه سالانه دو بار افزایش می‌یابد که این افزایش بار نخست برای شش ماهه‌ی اول سال و بار دوم نیز برای شش ماهه‌ی دوم سال اعمال می‌شود. در واقع، دولت ترکیه سال گذشته‌ی میلادی در پی افزایش نرخ تورم در این کشور و بروز بحران اقتصادی، سه بار دست به افزایش حقوق زد و در آخرین بار، حداقل حقوق و دستمزد را به ۱۷ هزار لیره ترک معادل تقریباً ۵۶۰ دلار آمریکا افزایش داد. هرچند که به رغم اقدام دولت ترکیه در ترمیم و افزایش حقوق و دستمزد، به علت صعود روزافزون نرخ تورم در این کشور –که میانگین آن در سال گذشته میلادی به ۶۴.۲۷ درصد رسید—، مردم اقدام دولت را در مدیریت بحران اقتصادی ناکافی می‌دانستند.

در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد که دولت جمهوری اسلامی تنها چیزی که در مدیریت کشور مورد توجه قرار نمی‌دهد، مردم و رضایتمندی آنان است. اصرار بیش از حد دولتمردان ابراهیم رئیسی برای فقیر کردن مردم و پایین نگه داشتن سطح توقعات آن‌ها، به نظر می‌رسد سیاست جدیدی است که حاکمیت، در پیش گرفته است؛ اگرچه در محافل رسمی از به زبان آوردن آن خودداری می‌کند.

نابودی طبقه‌ی متوسط و فقیرتر شدن مردم در این سال‌ها، از نکاتی است که در سال‌های اخیر از سوی بسیاری از اساتید و کارشناسان اقتصادی و اجتماعی مطرح شده است. افزایش طبقاتی که زیر خط فقر قرار دارند برای حاکمان چه منفعت‌هایی می‌تواند داشته باشد، از جمله سوالاتی است که این روزها در اذهان بسیاری از اندیشمندان سیاسی طرح می‌شود. این‌که اداره کردن مردم فقیر راحت‌تر از مردمی است که در رفاه هستند،‌ از نکاتی است که این روزها در محافل خصوصی روشنفکران مطرح می‌شود،؛ ‌هرچند که چندان جرات بیان این مسئله را در رسانه‌ها نداشته باشند.

توسط: فریبرز کلانتری
آوریل 20, 2024

برچسب ها

تورم حداقل دستمزد خط صلح خط صلح 156 دستمزد کارگران شورای عالی کار فریبرز کلانتری فقر قیمت دلار قیمت سکه کارگران گرانی ماهنامه خط صلح