نبرد برای بقائ اصطلاحی است که کم‌تر در دنیای امروز و عرصه‌ی اقتصاد کاربرد دارد اما برای کارگران و کارفرمایان و حتی دولت شرایط به گونه‌ای سخت و طاقت‌فرسا شده که بایستی برای بقائ و تداوم فعالیت خود بجنگند. کارگران و خانواده‌های آن‌ها نگران قدرت خرید پایین و معیشت خود و بقایشان در سال جاری هستند. کارفرماها از یک سو باید نگران بسته‌های مختلف ارزی دولت باشند تا فعالیتشان را ادامه دهند و از سوی دیگر باید نگران تحریم‌های ریز و درشت بین‌المللی بمانند. دولت هم در این میان از یک سو باید به فکر محدودیت‌های مختلفی باشد که ثبات دخل و خرجش را به هم زده و از جانب دیگر نگران تورم و رکودی که اقتصاد کشور را در معرض فروپاشی قرار داده است. سوای نگرانی‌ها و مشکلات هر کدام، در یک میدان اما نبردها به هم می‌رسند؛ نبردی که این سال‌ها معمولاً در پایان اسفندماه و در نشستی تحت عنوان «شورای عالی کار» و بر سر یک نرخ صورت می‌پذیرد.

«حداقل دستمزد» کم‌ترین اجرتی است که کارفرمایان مطابق عرف یا قانون به کارگران می‌پردازند یا کم‌ترین دستمزدی است که کارگران، کارشان را در ازای آن می‌فروشند. برای تعیین حداقل دستمزد معیارهایی چون عرضه و تقاضا، هزینه‌ی زندگی، توان پرداخت و کارایی وجود دارد که البته این‌جا مورد بحث نیست. تاریخچه‌ی حداقل مزد بر اساس برخی نظریه‌ها به قدمت «قانون حمورابی» است که مزد کارگران کشاورزی سالانه معادل ۸ گوسفند بود اما در ایران قدمت حداقل مزد به سال ۵۳۰ پیش از میلاد مسیح می‌رسد که کارگران ساختمانی گویا از حقوق و بیمه‌ی مشخص برخوردار بودند. حداقل دستمزد نخستین بار در قانون کار مصوب ۱۳۲۵ خورشیدی گنجانده شد. دستمزد در ایران در سطح ملی تعریف شده و شورای عالی کار مرجع صلاحیت‌دار تعیین آن است. براساس گزارش سازمان بین‌المللی کار، بیش از نود درصد کشورهای جهان به نحوی از انحائ از قانون حداقل دستمزد برخوردارند. (۱)

سازمان بین‌المللی کار (ILO) مهم‌ترین نهاد جهانی است که حامی قانون کار بوده و به زندگی اجتماعی کارگران و خانواده‌های آن‌ها رسیدگی می‌کند. براساس توصیه‌ی سازمان بین‌المللی کار، حداقل دستمزد از طریق مذاکره‌ی سه‌جانبه میان کارگران، کارفرمایان و دولت و با توجه به دو معیار نیازهای کارگران و خانواده‌های آن‌ها و شرایط اقتصادی تعیین می‌شود. در بخش نخست شاخص‌هایی چون هزینه‌ی زندگی، مزایای تامین اجتماعی و سطح عمومی دستمزدها مورد توجه بوده اما در بخش دوم عواملی چون ضرورت توسعه اقتصادی، بهره‌وری و سطح اشتغال مطرح شده است.

با توجه به معیارهای مورد نظر ایران و معیارهای پیشنهادی سازمان بین‌الملل کار برای تعیین حداقل دستمزد می‌توان دریافت که شاخصه‌هایی چون هزینه‌ی زندگی، سطح دستمزد و درآمد در کشور و مزایای تامین اجتماعی در ایران مورد توجه است اما موارد مربوط به توسعه اقتصادی، بهره‌وری، شرایط پرداخت کارفرمایان و شرایط اشتغال بازار کار جزو عوامل تعیین کننده‌ی حداقل دستمزد در نظر گرفته نمی‌شود.

به طور مثال در ماده‌ی ۴۱ قانون کار ایران در تعریف حداقل دستمزد آمده است: «حداقل مزد بدون آن‌که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد و با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تامین نماید». نادیده گرفتن موارد مربوط به شرایط اقتصادی یکی از مهم‌ترین نقدهایی است که می‌توان بر قواعد و روند حاکم بر تعیین میزان حداقل دستمزد در ایران وارد ساخت. (۲)

کارگران و دغدغه قدرت خرید پایین

دغدغه کارگران بر سر تعیین حداقل دستمزد به قدرت خرید پایین و افزایش سبد معیشتی آن‌ها مربوط می‌شود. طی شش سال اخیر میانگین افزایش حداقل دستمزد ۳۳ درصد و میزان رشد تورم ۴۲ درصد گزارش شده که به وضوح نشان دهنده‌ی کاهش قدرت خرید کارگران تا ۴۰ درصد است.

طی سال‌های اخیر شورای عالی کار همواره سبد معیشتی را پایین‌تر از خط فقر برآورد و حداقل دستمزد را –با تمام مزایای آن— کم‌تر از نرخ تورم تعیین کرده است. حداقل دستمزد به صورت میانگین ۳۳ درصد رشد داشته اما افزایش نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی، افزایش اسمی دستمزد را بی‌اثر نمود و سفره‌های کارگران را خالی‌تر کرد.

عقب‌افتادگی حداقل دستمزد از تورم منجر به کاهش قدرت خرید جامعه‌ی کارگری و افزایش گروه‌های مشمول خط فقر در کشور شده؛ به نحوی که هم‌اکنون نه تنها تمامی حداقل‌بگیران، بلکه بسیاری از کسانی که تا حدودی بالاتر از این محدوده هم هستند و تشکیل خانواده داده و صاحب فرزند هستند، در زمره‌ی فقرا محسوب شده و توان گذراندن حداقل زندگی را ندارند. در سال گذشته میزان حداقل دستمزد به حدی بوده که تنها ۶۰ درصد سبد معیشتی خانوار را پوشش داده است.

کالاها در سبد خانوار دسته‌بندی می‌شوند و برخی از کالاها در دسته‌ی کالاهای ضروری قرار می‌گیرند؛ به این معنا که مصرف‌کننده در مقابل مصرف این کالا مقاومت نمی‌کند و معمولاً این کالای کم‌کشش در برابر اثر قیمتی مقاوم‌تر است. اما امروز شرایط به گونه‌ای تغییر یافته که متاسفانه اثر قیمتی، مصرف‌کننده را وادار به تعدیل مصرف نموده‌ است. به این نقطه‌ی حساس «بحران قدرت خرید» گفته می‌شود چرا که مصرف‌‌کننده تلاش می‌کند سطح مصرف خود را برای برخی از کالاها مانند خوراک و بهداشت کاهش ندهد اما بحران قدرت خرید باعث شده تا کارگران مصرف چنین کالاهایی را نیز کاهش دهند. (۳)

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که سال گذشته درباره‌ی افزایش نرخ خط فقر منتشر شده اعلام کرد که این نرخ طی یک دهه از ۱۹ درصد به بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است و حدود ده میلیون نفر نیز زیر خط فقر مطلق بودند. در واقع بیش از ۳۰ درصدِ جمعیت کشور –یعنی حدود سی میلیون نفر— زیر خط فقر هستند و براساس معیارهای بسیار حداقلی، «فقیر» به حساب می‌آیند. در عین حال، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز، میزان خط فقر در تهران را ۳۰ میلیون تومان عنوان کرده است.

یکی از استدلالات اندک طرفداران افزایش ‌ندادن دستمزدها به اندازه‌ی تورم، بالارفتن نقدینگی، افزایش تقاضا و ایجاد شکاف میان عرضه و تقاضا و ایجاد تورم و بی‌تاثیرشدن افزایش دستمزدهاست. این در حالی است که وقتی داده‌های آماری اقتصاد ایران را بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم که افزایش دستمزدها تاثیر کم‌تری در ایجاد تورم و افزایش خط فقر داشته و برابری ارزش ریال با دلار (قیمت ارز) در کنار سایر عوامل بوده که عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران محسوب می‌شود.

به طور مثال در سال ۱۳۹۹ میزان ‌افزایش دستمزدها ۳۲.۲ درصد و تورم ۴۷.۱ درصد بوده و در سال ۱۴۰۰ میزان افزایش دستمزدها ۳۶.۴ درصد، اما تورم تنها ۴۶.۲ درصد گزارش شده است. این در حالی است که در سال ۱۴۰۱ اگرچه افزایش دستمزدها ۴۱.۴ درصد بوده با ۴۶.۵ درصد تورم مواجه بوده‌ایم. با رجوع به آمار تورم و مقایسه‌ی تطبیقی آن با افزایش حداقل دستمزدها از این دست مثال‌ها زیاد است. این وضعیت نشان‌دهنده‌ی عدم تاثیرگذاری جدی افزایش دستمزدها بر روی تورم است. بنابراین میان افزایش دستمزدها و تورم رابطه پرشدتی برقرار نیست.

کارفرمایان و دغدغه رشد هزینه‌های تولید

یکی از موضوعاتی که در جلسات مزدی شورای عالی کار همواره از جانب گروه کارفرمایی مطرح می‌شود این است که کارفرمایان نمی‌توانند از پسِ افزایش دستمزد کارگران بربیایند. با همین استدلال‌ها هر ساله رقمی که به عنوان حداقل دستمزد تعیین می‌شود، فاصله‌ی‌ قابل توجهی با نرخ سبد معیشت و نرخ تورم دارد.

هر سال، نماینده‌های کارگری، سبد معیشت را با دقت قابل توجه محاسبه می‌کنند و به جلسات شورای عالی کار می‌برند. در این میان، کارفرمایان حتی با قبول حدود ارقام سبد معیشت تلاش می‌کنند این نکته را در جلسات شورای عالی دستمزد مطرح کنند که افزایش حداقل دستمزد به این اندازه، با توجه به این که سهم دستمزد در هزینه‌های تولید بنگاه‌های خرد و متوسط بالاست، منجر به رشد این هزینه‌ها و بیکاری کارگران می‌شود.

نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار معتقدند سهم دستمزد در هزینه‌های تمام شده در صنایع بزرگ بین یک تا ۱۰ درصد، در صنایع کوچک و متوسط بین ۳۰ تا ۵۰ درصد و در بخش خدمات بیش از ۵۰ درصد قیمت تمام شده است.

از سوی دیگر، نظرات نمایندگان کارگری تا حدی با کارفرمایان تفاوت دارد. به عنوان مثال نماینده‌ی کارگران در شورای عالی کار می‌گوید: «بر اساس بررسی‌ها، میانگین تاثیرگذاری دستمزد در قیمت تمام شده بین ۵ تا ۶ درصد است و حتی اگر بیش‌ترین میزان آن یعنی ۷ درصد را هم در نظر بگیریم، تاثیر خاصی بر قیمت تمام شده کالا نخواهد داشت.»

در این میان، گزارش مرکز آمار ایران، تا حدودی با نظریه‌ی نمایندگان کارگران هم‌راستاست؛ به گونه‌ای که گزارش خلاصه‌ی آمار کارگاه‌های صنعتی فعال ۱۰ نفر کارکن و بیش‌تر سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد سهم حقوق و دستمزد از هزینه‌های تولید بر اساس داده‌های سال ۱۳۹۹، حدود ۸ درصد بوده است. (۴)

با این وجود، حل معمای رشد دستمزد از نظر سهم دستمزد از هزینه‌های تولید به این آسانی نیست. بر این اساس، ممکن است به تناسب کاربر یا سرمایه‌بر بودن تولید کارگاه‌ها، سهم دستمزد از هزینه‌های تولید در رسته‌های مختلف با هم تفاوت داشته باشد. از سوی دیگر، وجود تفاوت‌های تولید در مناطق مختلف نیز می‌تواند این رقم را دستخوش تغییر نماید. شاید یک وجه مطرح شدن دستمزد منطقه‌ای در شورای عالی کار امسال نیز همین نکته باشد.

اما نکته‌ی مهم دیگر در این زمینه، به رقابت‌پذیری و بهره‌وری صنایع و بنگاه‌های مختلف بر‌می‌گردد. به عنوان مثال، در شرایطی که برخی بخش‌های اقتصادی بهره‌وری پایین‌تری نسبت به معیارهای جهانی دارند و قیمت تمام‌شده‌ی کالا در آن‌ها به دلیل ضعف بهره‌وری بالاست و از سوی دیگر نرخ دستمزد نیروی کار نیز در آن‌ها زیاد نیست، نمی‌توان انتظار داشت رشد دستمزدها بدون ارتقای بهره‌وری بتواند منافع کارگر و کارفرمایان را همزمان برآورده نماید. موضوعی که با فرض‌های مطرح شده یا به تعطیلی بنگاه‌ها یا اخراج کارگران از آن‌ها خواهد انجامید.

نکته‌ی اساسی آن است که بیش از ۹۰ درصد هزینه‌ی قیمت تمام شده‌ی کالا هزینه‌های جانبی و مواد اولیه، عوارض، مالیات و غیره است که کارفرما یا تولیدکننده می‌پردازد. بنابراین دستمزد سهم ناچیزی در قیمت تمام شده کالای نهایی دارد.

در کشورهای دیگر ۵۰ تا ۶۰ درصد هزینه‌ی تمام شده‌ی محصول، دستمزد نیروی کار است و کارفرما مشکلی به لحاظ تامین مواد اولیه ندارد ولی در داخل کشور مواد اولیه به دلایل متعدد از جمله تحریم‌های بلندمدت، حذف ارز ترجیحی و دستگاه‌های مستهلک و به‌روزرسانی نشده با هزینه‌ی گزاف تامین می‌شوند و این مسئله روی محصول نهایی و قیمت آن اثرگذار است.

دولت و دغدغه کسری بودجه

آن‌چه در نشست امسال شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد اتفاق افتاده، عدم امضای مصوبه شورا توسط نماینده‌ی کارگران بوده که با انتقاد و تهدید وزیر کار مبنی بر اخراج نماینده‌ی کارگران از شورای عالی کار همراه شده است. افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد هم مورد تایید نمایندگان کارفرما و هم دولت بوده به طوری که در اکثر گفتگوها این دو گروه با یکدیگر هماهنگی بیش‌تری داشتند. اما این‌جا پرسشی که مطرح می‌شود این است چرا برخلاف قانون کار، رشد دستمزدها متناسب با تورم نبوده است؟

به طور معمول به دو دلیل عمده با افزایش دستمزدها متناسب با تورم مخالفت می‌شود؛ اول این‌که افزایش دستمزد منجر به افزایش بهای تمام‌شده‌ی بنگاه‌ها می‌شود که در بخش قبلی به طور مفصل مورد بررسی قرار گرفت. دوم این‌که افزایش بیش‌تر دستمزدها باعث افزایش کسری بودجه می‌شود و دولت برای تامین کسری بودجه متوسل به استقراض از بانک‌ها (به صورت مستقیم) و بانک مرکزی (به صورت غیرمستقیم) می‌شود. نتیجه‌ی این استقراض افزایش نقدینگی و پایه‌ی پولی است که به تبع آن تورم و افزایش مجدد نرخ ارز حتمی است و اثر این به اصطلاح «مارپیچ تورم – دستمزد» ابتدابه‌ساکن متوجه نیروی کار حقوق‌بگیر است.

این فرضیه که کسری بودجه می‌تواند ریشه‌ی تورم باشد تا حدودی مورد تایید اقتصاددانان است اما برای کسری بودجه نمی‌توان تنها حقوق و دستمزدها را مقصر اصلی قلمداد نمود. با توجه به اتفاقات رخ داده در چند سال اخیر می‌توان گفت ریشه‌ی عمده‌ی تورم و مشکلات اقتصادی ایران ناشی از بی‌برنامگی و بی‌انضباطی مالی دولت است که خود را در بودجه نشان می‌دهد، ضمن این‌که افزایش حقوق و دستمزد‌ها در بودجه، بخش کوچکی از مسائل بودجه‌ای به شمار می‌رود که در تورم‌زایی ناشی از کسری بودجه موثر است. هنگامی که دیوان‌سالاری دولتی بودجه زیادی را می‌بلعد نمی‌توان افزایش حقوق و دستمزد‌ها را عامل مهمی برای کسری بودجه دانست، بنابراین آن‌چه دولتی‌ها در این رابطه القائ می‌کنند که بخشی از کسری بودجه و تورم، ناشی از افزایش حقوق و دستمزدهاست پایه و اساس درست و منطقی ندارد.

ساختارهای بوروکراتیک دولتی به‌ عنوان بخشی از ساختار دولت که باید در مناطق مختلف کشور، تدوین سیاست، پیوست‌های قانونی و اجرای آن را برعهده بگیرند، براساس شاخص‌های بین‌المللی مربوط به کیفیت دولت در وضعیت مطلوبی قرار ندارند. ضریب نفوذ سیاست در بوروکراسی بالاست و این وضعیت در سطح محلی با وجود شبکه‌های حامی-پیرو حادتر شده، تعیین دستمزد را به ابزاری برای بده-بستان‌های دوره‌ای گروه‌های جویای قدرت سیاسی تبدیل می‌کند.

بخش عمده‌ی کسری بودجه دولت ناشی از مسئله‌ی دیگری در اقتصاد ایران است که از گذشته‌های دور در اقتصاد ما وجود داشته؛ یعنی کمبود درآمد و این موضوع به کسری بودجه دولت منتهی می‌شود. به عنوان مثال سهم مالیات از بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۳ حدود ۵۳ درصد است که با ملاحظه‌ی شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد بسیار دور از ذهن به نظر می‌رسد. از سوی دیگر درآمد ناشی از فروش نفت و گاز در بودجه سال جاری با توجه به فشار تحریم‌ها و محدودیت‌های اعمال شده به طور کامل محقق نمی‌شود. (۵)

تورم بالا به صورت اسمی باعث افزایش درآمدهای دولت می‌شود اما از طرفی دولت مجبور است که انرژی را به قیمت‌های پایین‌تری در اختیار مردم قرار دهد. از آن‌جایی‌ که دولت اجازه‌ی تغییر قیمت حامل‌های انرژی را ندارد، تنها راهی که به وسیله‌ی آن می‌تواند کمی صرفه‌جویی کرده و هزینه‌های خود را کاهش دهد، تعدیل حقوق و دستمزدهاست. به همین دلیل دولت علاقه‌ی چندانی به افزایش آن متناسب با نرخ تورم ندارد.

به هر حال دولت برای تامین بودجه خود به روش‌هایی مثل پولی کردن بودجه، انتشار پول توسط بانک مرکزی و افزایش پایه پولی دست می‌زند که یکایک این‌ها و روش‌های دیگر ریشه و اساس تورم را تشکیل می‌دهد، به عبارت دیگر در چند سال اخیر یا در دو-سه دهه‌ی اخیر هر ساله شاهد چنین عملکردی از سوی دولت‌های مختلف بوده‌ایم که در چند سال اخیر تشدید شده است.

موخره

تعیین حداقل حقوق و دستمزد سالانه نیروی کار از مهم‌ترین تصمیمات دولت‌ها با همکاری نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در حفظ و نگهداشتِ رفاه و انگیزش منابع انسانی در کشور است. اما با این حال، دولت، کارگران و کارفرمایان نظر یکسانی بر روی تعیین حداقل دستمزد ندارند. کارگران خواهان افزایش متناسب حداقل مزد با تورم یا هزینه سبد معیشتی خود هستند. قدرت خرید کارگران در مقابل تورم دو رقمی، روز به روز کم‌تر شده است. بسیاری از اقلام خوراکی هم‌چون گوشت قرمز از سفره‌ی کارگران حذف و میوه و لبنیات به سختی پیدا می‌شود. کارگران مجبورند چند شیفت کار کنند و زمانی برای تفریح ندارند که این موضوع باعث کاهش بهره‌وری نیروی کار و تداوم چرخه یا سیکل فقر در جامعه می‌شود.

کارفرماها معتقدند سهم هزینه‌ی دستمزد در قیمت تمام شده‌ی کالا و خدمات بالاست، با این حال مطالعات صورت گرفته درباره‌ی شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد سهم هزینه‌ی نیروی کار در بهای تمام‌شده‌ی بنگاه‌ها کم‌وبیش حدود ۱۰ درصد است. در مورد بنگاه‌های کاربر، سهم مذکور بیش از این و برای بنگاه‌های سرمایه‌بر کمی کم‌تر از این مقدار است. قیمت محصولات این بنگاه‌ها به ‌طور متوسط معادل تورم زیاد می‌شود. اگر دستمزدها هم معادل تورم زیاد شود، نسبت هزینه‌های نیروی کار به قیمت تمام‌شده تغییر نمی‌کند. نکته‌ی بعدی این است که وقتی در یک بازه‌ی  زمانی ۳۰ ‌ساله به موضوع نگاه کنیم، مطالعات نشان می‌دهند‌ سهم نیروی کار از ارزش افزوده تولیدی در بنگاه‌ها، کم‌تر و کم‌تر شده است. نکته‌ی آخر، درست است که افزایش دستمزدها برای یک بنگاه به تنهایی باعث کاهش حاشیه‌ی سود بنگاه می‌شود، ولی اگر این افزایش دستمزد فراگیر باشد، تقاضای موثر در اقتصاد تقویت می‌شود و حاشیه‌ی سود همه‌ی بنگاه‌ها افزایش پیدا می‌کند. نقطه‌ی شروع هر اصلاح اقتصادی، افزایش دستمزدها حداقل متناسب با تورم است.

بهترین وضعیت آن است که بتوان دستمزد را اساساً در تعامل با ویژگی‌ها، فرصت‌ها و محدودیت‌های موجود در بسترهای خاص اجتماعی، مناطق مختلف جغرافیایی، بخش‌های مختلف اقتصادی، شرایط رونق و رکود و غیره تعریف کرد. بنابراین توصیه‌ی گسترده‌ای به ایجاد حداقل مزد منطقه‌ای وجود دارد که در واقع پیشنهاد می‌کند مرجع صلاحیت‌دار تعیین حداقل دستمزد از سطح ملی به سطح منطقه‌ای منتقل شود. چنین توصیه‌ای در واقع توصیه به اعمال تغییر در ساختار اقتصادی-اجتماعی کشور است و این در حالی است که غیر از فقدان ظرفیت‌های اجرا، الزامات ساختاری مورد نیاز برای بار کردن چنین وظیفه‌ای بر مناطق مهیا نیست.

پانوشت‌ها:

۱- اقبال جهانی به دستمزد منطقه‌ای، روزنامه‌ی خراسان، ۱۹ اسفندماه ۱۳۹۹.

۲- ماده‌ی ۴١ قانون کار و «هزار راه نرفته»/ وقتی شورای عالی کار نص قانونی را بی‌ارزش می‌کند، خبرگزاری دانشجو، ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۹.

۳- با پدیده‌ی «بحران قدرت خرید» مواجه هستیم/ دهک‌های متوسط هم گرفتار تله فقر شده‌اند، سایت خبرآنلاین، ۸ بهمن ماه ۱۴۰۲.

۴- برآورد مرکز آمار از سهم دستمزد در هزینه‌های تولید، ‌‌‌روزنامه‌ی خراسان، ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۲.

۵-سه رویکرد حل کسری بودجه، روزنامه‌ی دنیای اقتصاد، ۲۳ دی ماه ۱۳۹۸.